قانون

سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی

در افغانستان

 فصل اول

احکام عمومی

مادۀ اول :

این قانون بمنظور تشویق و حمایت سرمایه گذاری های خصوصی داخلی و خارجی وضع گردیده است .

هدف از سرمایه گذاری در این قانون ، انکشاف اقتصادی ، توسعۀ بازار کار ، بلند بردن عاید ملی ، ارتقای سطح زندگی مردم و کمک به پروسۀ باز سازی افغانستان میباشد .

مادۀ دوم :

اصطلاحات آتی در این قانون معانی ذیل را دارد :

1- سرمایه گذاری : بکار برد سرمایۀ مادی یا غیر مادی به شکل پول نقد و کریدت ، جنس و خدمات و یا اشکال دیگران ( پتنت و حق الاختراع ، مارک تجارتی و حق تألیف ) در تشبث منظور شده .

2- تشبث منظور شده : سرمایه گذاری شخصیت حقیقی یا حکمی داخلی و خارجی واجد شرایط این قانون .

مادۀ سوم :

اشخاص حقیقی و حکمی داخلی و خارجی میتوانند مطابق احکام این قانون و مواد قانون تجارت در حصۀ فعالیت های تجارتی درتمام عرصه های اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی سرمایه گذاری نمایند .

مادۀ چهارم :

سرمایه گذاری های خارجی ، داخلی و مختلط در افغانستان به یکی از اشکال ذیل صورت گرفته میتواند :

1- صد در صد سرمایۀ خصوصی داخلی .

2- صد در صد سرمایۀ خصوصی خارجی .

3- سرمایه گذاری خصوصی مختلط داخلی و خارجی .

4- سرمایه گذاری مختلط دولتی و خصوصی اعم از داخلی یا خارجی .

درمورد اخیر ، فیصدی و تناسب سرمایه به اساس توافق جانبین تعیین میگردد .

مادۀ پنجم :

تشبثات منظور شده دفاتر حسابی خود را به اساس معیارهای بین المللی ترتیب نموده ، غرض وارسی به مقامات مربوطه ارائه مینمایند .

فصل دوم

ارگان نظارت و انسجام

مادۀ ششم :

کمیسیون عالی سرمایه گذاری مرجع طرح و تعیین پالیسی ، انسجام و نظارت ادارۀ سرمایه گذاری میباشد .

این کمیسیون متشکل است از :

- وزیر تجارت .

- وزیر عدلیه .

- وزیر امور داخله .

- وزیر مالیه .

- وزیر پلان .

- وزیر بازسازی .

ریاست کمیسیون عالی سرمایه گذاری به عهدۀ وزیر تجارت میباشد .

وزیر وزارتخانۀ مربوطه به پروژۀ سرمایه گذاری در جلسه کمیسیون عالی مربوط به آن وزارت شرکت میکند .

در صورت لزوم رئیس دولت میتواند در ترکیب  کمیسیون تغییر وارد نماید .

مادۀ هفتم :

دو نفر از سرمایه گذاران به صورت متناوب برای دورۀ یکساله در کمیسیون عالی اشتراک می ورزند .

برای سال اول ، این نمایندگان توسط اطاق های تجارت انتخاب میگردند .

بعداً ، سرمایه گذاران طریق انتخاب نمایندگان را به کمیسیون عالی پیشنهاد مینمایند .

مادۀ هشتم :

برای اجرای مواد این قانون ، ادارۀ سرمایه گذاری در چوکات وزارت تجارت به وجود میآید . صلاحیت ها ، وظایف و تشکیل این اداره توسط لایحه ایکه از طرف کمیسیون عالی تصویب میگردد ، تنظیم میشود .

مادۀ نهم :

رئیس ادارۀ سرمایه گذاری مندرج ، مادۀ هشتم ، وظایف منشی ، کمیسیون عالی سرمایه گذاری را انجام میدهد .

مادۀ دهم :

کمیسیون عالی سرمایه گذاری دارای یک دارلانشاء میباشد .

فصل سوم

مزایا ، معافیت ها و وجایب تشبثات منظور شده

مالیات :

مادۀ یازدهم :

دولت معافیت های مالیاتی را طبق شرح ذیل قایل میگردد .

- برای سرمایه گذاری کوتاه مدت حد اکثر چهار سال بعد از صدور جواز یا سه سال بعد از آغاز تولید ، هر کدام که زود تر فرارسید .

- برای سرمایه گذاری متوسط المدت ، حد اکثر شش سال بعد از صدور جواز یا پنج سال بعد از آغاز تولید ، هرکدام که زود تر فرارسید .

- برای سرمایه گذاری دراز مدت ، الی هشت سال بعد از صدور جواز یا هفت سال بعد از آغاز تولید ، هر کدام که زودتر فرارسید .

در صورتیکه سرمایه گذاری بنابر شرائط خاص آن با در نظر داشت نورمهای جهانی به مدت زمان بیشتر ضرورت داشته باشد ، کمیسیون عالی سرمایه گذاری می تواند مدت طولانی تر را موافقت کند .

مادۀ دوازدهم :

ادارۀ سرمایه گذاری با رعایت نورم های جهانی تثبیت مینماید که سرمایه گذاری پیشنهاد شده تحت کدام یک از سه فقرۀ مادۀ یازدهم قرار میگیرد .

محصول گمرکی :

مادۀ سیزدهم :

تولیدات تشبثات منظور شده از تادیۀ هر نوع محصولات و عوارض گمرکی صادراتی برای چهارسال از تاریخ آغاز تولید معاف میباشد .

اجارۀ ملکیت عقاری :

مادۀ چهاردهم :

سرمایه گذار خارجی میتواند به اساس عقد اجارۀ کوتاه مدت ، متوسط المدت و یا طویل المدت ، ملکیت عقاری را بالترتیب برای ده سال ، بیست سال و سی سال به اجاره بگیرد . اجارۀ زمین مقید به عملی کردن پروژه سرمایه گذاری است .

کمیسیون عالی سرمایه گذاری نظر به نیاز و ارائه شرائط موجه میتواند مدت مذکور را تمدید نماید .

انتقال سرمایه و مفاد :

مادۀ پانزدهم :

سرمایه و مفاد تشبثات خصوصی قابل انتقال میباشد .

فروش :

مادۀ شانزدهم :

سرمایه گذاران خصوصی میتوانند ، تشبث منظور شده را بعد از تصفیه حسابات قانونی و موافقت اداره سرمایه گذاری بفروش برساند .

مادۀ هفدهم :

سرمایه و وجوه حاصله از فروش به خارج انتقال داده شده میتواند .

خرید و فروش اسهام  :

مادۀ هجدهم :

تشبث منظور شده خارجی میتواند اسهام خودرا به اتباع افغان یا دولت افغانستان بفروش برساند .

مادۀ نزدهم :

خرید و فروش و استفاده از پتنت ها مارک های تجارتی و هرنوع معلومات فنی مربوط تشبث منظور شده ، مطابق تعهدات سرمایه گذار در مقاولات حقوقی صورت میگیرد .

تسهیلات بانکی :

مادۀ بیستم :

تشبث منظور شده خارجی و داخلی ، حق استفاده از تسهیلات نظام بانکی افغانستان ، بشمول بازکردن حسابات بانکی به اسعار خارجی و حق دریافت قرضه و اعتبار (کریدت ) برای پیشبرد سرمایه گذاری در کشور را دارد .

مادۀ بیست و یکم :

سرمایه گذاران خصوصی حتی المقدور ، پرسونل افغانی واجد مهارت های مطلوب را در فعالیت های تشبث منظور شده استخدام و در بلند بردن سطح دانش فنی و اختصاصی آنها مساعدت مینمایند .

فصل چهارم

احکام متفرقه

ضبط و مصادره :

مادۀ بیست و دوم :

دولت حق ضبط و مصادرۀ سرمایه گذاری خارجی و داخلی را بدون حکم قانون و صدور فیصلۀ محکمۀ با صلاحیت ندارد .

مادۀ بیست و سوم :

استملاک سرمایه گذاری خارجی و داخلی تنها به مقصد تأمین منافع عامه مجاز است . در این صورت دولت بهای عادلانه آنرابر اساس نرخ روز یا تخمین یک مؤسسه معتبر ارزیابی جهانی ، قبل از استملاک میپردازد .

مادۀ بیست و چهارم :

سرمایه گذاران خصوصی میتوانند وجهی را که در نتیجه استملاک از دولت دریافت میدارند بدون پرداخت مالیه افغانستان به خارج انتقال دهند شکایات تشبث منظور شده از طرف کمیسیون عالی سرمایه گذاری مورد رسیدگی قرار گرفته و در زمینه تجاویز لازم را اتخاذ مینماید .

مادۀ بیست وپنجم :

ساختمان پایپ لاین و تأسیسات تیلی کمونیکیشن ، نفت و گاز و معادن و صنایع ثقیله از احکام این قانون مستثنی میباشد .سرمایه گذاری دراین بخش ها توسط قوانین جداگانه تنظیم میشود .

مادۀ بیست و ششم :

اختلاف بین سرمایه گذاران خارجی و داخلی از یکسو و ادارۀ سرمایه ذاری و اشخاص و مؤسسات دولتی از سوی دیگر ، مستقیماً دوستانه و از طریق مفاهمه با رعایت احکام این قانون، اسناد تشبث منظور شده و قرار دادهای خاصیکه در رابطه به سرمایه گذاری به امضاء رسیده ، حل و فصل میگردد .

اگر اختلاف از این طریق حل شده نتواند ، از راه مراجعه به میثاق بین المللی حل منازعات سرمایه گذاری بین دولت ها  و اتباع کشورهای دیگر منعقدۀ واشنگتن مؤرخ 18 مارچ سال 1965 و یا مطابق لائحه حکمیت کمیسیون سازمان ملل متحد بر اساس مقررات تجارت بین المللی حل وفصل میگردد .

مادۀ بیست و هفتم :

فیصله ایکه مطابق میثاق بین المللی حلو منازعات و یا لائحه حکمیت صورت میگیرد نهائی بودهو طرفین به تطبیق آن مکلف میباشند .

مادۀ بیست و هشتم :

با انفاذ این قانون ، اداره سرمایه گذاری که در چوکات قانون سرمایه گذاری مؤرخ 8/2/1422 هـ .ق به وجود آمده بود ، ملغی شناخته میشود . کمیسیون عالی سرمایه گذاری راجع به پروژه های تحت بررسی این اداره تصمیم جداگانه اتخاذ مینماید .

مادۀ بیست و نهم :

هر گاه حکمی از احکام این قانون با حکمی از احکام سایر قوانین نافذه در ارتباط با سرمایه گذاری خصوصی خارجی و داخلی تناقض داشته باشد ، احکام این قانون تطبیق میگردد .

مادۀ سی ام :

این قانون از تاریخ توشیح رئیس دولت نافذ و در جریدۀ رسمی نشر میگردد و با انفاذ آن قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی و مقررۀ تنظيم اجراآت و فعالیت های ادارۀ مرکزی تشویق و انکشاف سرمایه گذاری خصوصی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (797) مؤرخ 8/2/1422 هـ . ق ملغی شمرده میشود .

محترم قانونپوه عبدالرحیم کریمی وزیر عدلیه !

قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی درافغانستان ، بنابر اهمیت موضوع و غرض فراهم آوری تسهیلات بیشتر برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی از طرف کمیسیون متشکل از وزراء مورد غور و بررسی نهائی قرار گرفت ، که طرح آن ازجانب مجلس عالی وزراء تائید گردید .

قانون مذکور به اساس فرمان شماره (134) مؤرخ 2/6/1381 از جانب ما منظور و فرستاده شد ، به نشر آن در جریدۀ رسمی اقدام نمائید .

فرمان

رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان

شماره : ( 134)

تاريخ : 2/6/1381

به منظور تشویق و حمایت سرمایه گذاری های خصوصی داخلی و خارجی درافغانستان ، توسعۀ بازار کار ، بلند بردن عاید ملی ، ارتقای سطح زندگی و کمک به پروسۀ بازسازی ، قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی را بداخل چهار فصل و سی ماده توشیح میدارم .

وزارت ها و ادارات ذیربط مکلف اند در قسمت خود بر طبق احکام این قانون اجراآت نمایند.

این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد .

حامد کرزی