قانون جزاء

فرمان شماره (910)

مورخ (31) سنبله

1355 صدارت عظمي

شاغلي دوكتورعبدالمجيد وزير عدليه!

مجلس   وزراء‌   تحت   فيصله  شماره (1614) در جلسه تاريخي 30/6/1355 با ملاحظه ورقه عرض شماره (3132) ‌مورخ 30/10/54 وزارت عدليه راجع به قانون جزاء مراتب آتي را تصويب نمود :

قانون جزاء بداخل دو كتاب مشتمل به هشت باب و پنجصد وبيست و سه ماده كه بمهر دار الانشاء رسيده منظور است.

مراتب تصويب مجلس عالي وزراء كه به شرف منظوري حضور رئيس دولت جمهوري افغانستان رسيده و به شماره (‌1980) مورخه «31» سنبله 1355 ثبت گرديده بشما اطلاع داده شد تا در نشر آن به جريده رسمي اقدام گردد.

داكتر محمد حسن شرق

كتاب اول

احكام عمومي

باب اول

احكام مقدماتي

فصل اول

قواعد عمومي و تعريفات

ماده اول

اين قانون جرايم و جزاء هاي تعزيري را تنظيم مي نمايد. مرتكب جرايم حدود، ‌قصاص و ديت مطابق احكام فقه حنفي شريعت اسلام مجازات مي گردد.

ماده دوم

هيچ عملي جرم شمرده نمي شود مگر بموجب قانون.

ماده سوم

هيچكس  را نمي توان مجازات نمود مگر مطابق باحكام قانوني كه قبل از ارتكاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.

ماده چهارم

1ـ برائت الذمه حالت اصلي است. متهم تا وقتي كه به حكم قطعي محكمة با صلاحيت محكوم عليه قرار نگرفته باشد بي گناه شناخته مي شود.

2ـ تعيين جزائي كه مخالف كرامت انساني باشد جواز ندارد.

ماده پنجم

بي خبري از احكام قانون عذر پنداشته نمي شود.

ماده ششم

1ـ شخصي كه مطابق احكام اين قانون مجازات مي شود اگر از طريق جرم مالي را بدست آورده باشد برد عين آن واگر مال موجود نباشد برد مثل يا قيمت آن بمالكش محكوم مي شود.

2ـ شخصي كه باثر ارتكاب جرم خساره ئي عايد ساخته باشد, به جبران خساره وارده نيز محكوم ميگردد.

ماده هفتم

احكام اين قانون حق استرداد و يا مطالبة تعويض مدعي حق العبد را اخلال نمي كند.

ماده هشتم

يا نمايندگان سياسي كه در افغانستان مرتكب جرم گردند مطابق قواعد حقوق بين الدول عمومي رفتار مي شود.

ماده نهم

ميعاد هاي مندرج اين قانون به اساس سنة هجري شمسي مدار اعتبار است.

ماده دهم

حكم قعطي به مقصد اين قانون عبارت است از حكمي كه نهائي شده باشد يا موارد استيناف و تميز طلبي براي آن موجود نباشد و يا ميعاد هاي استيناف و تميز طلبي آن قانوناً منقضي شده باشد.

ماده يازدهم

اشخاصي كه تابعيت افغانستان را نداشته اما در افغانستان اقامت يا سكونت داشته باشند به مقصد اين قانون در حكم تبعه افغاني محسوب مي گردند‏‏‏, مگر اينكه در قانون طور ديگري به آن تصريح يافته باشد.

ماده دوازدهم

به مقصد اين قانون اشخاص آتي موظفين خدمات عامه محسوب مي گردند:

1ـ مامورين و اجيران دولت و تصديهاي دولتي

2ـ مامورين و اجيران موسسات عامه.

3ـ اعضاي اركان دولت و جرگه هاي ولايتي و محلي

4ـ وكيل مدافع، حكم، ‌اهل خبره ، ‌شهود و ساير اشخاصي كه تصاديق شان معتبر شناخته شود.

ماده سيزدهم

به مقصد اين قانون وسايل آتي علني شمرده مي شود :

1ـ گفتار وقتي علني شمرده مي شود كه در محفل عام،‌ راه عام يا سائر مواضع طوري به جهر گفته شود يا توسط وسايل ديگر نشر شود كه اگر كسي در آن جا موجود مي بود آنرا شنيده مي توانست.

2ـ فعل وقتي علني شمرده مي شود كه در محفل عام ، ‌راه عام يا سائر مواضع طوري واقع گردد كه اگر كسي در آنجا موجود مي بود آنرا ديده مي توانست.

3ـ رسم ، تصوير ،‌ فلم ، ‌نوشته ، رمز و ساير وسايل تمثيلي وقتي علني شمرده مي شود كه به بيش از يك نفر توزيع گردد يا طوري به نمايش گذاشته شود كه اگر كسي موجود مي بود آنرا ديده مي توانست. يا فروخته شود يا بفروش عرضه گردد.

فصل دوم

ساحه تطبيق قانون

قسمت اول

تطبيق قانون از حيث مكان و اشخاص

ماده چهاردهم

1ـ احكام اين قانون بر اشخاصي كه در ساحه دولت جمهوري اسلامي افغانستان مرتكب جرم شوند تطبيق مي گردد. ساحه دولت جمهوري اسلامي افغانستان شامل هر مكاني است كه تحت سلطه آن واقع باشد.

2ـ طيارات و كشتي هاي افغاني اعم از اينكه در داخل افغانستان باشد يا در خارج آن از جمله ساحه افغانستان محسوب مي شود مگر اينكه طبق قواعد حقوق بين الدول عمومي تابع دولت اجنبي باشد.

ماده پانزدهم

احكام اين قانون بر اشخاص آتي نيز قابل تطبيق است :‌

1ـ شخصي كه در خارج افغانستان مرتكب عملي گردد كه به اثر آن فاعل يا شريك جرمي شناخته شود كه كلاً يا قسماً در افغانستان واقع شده باشد.

2ـ شخصي كه در خارج افغانستان مرتكب يكي از جرايم آتي گردد:

1ـ جنايت عليه امنيت خارجي يا داخلي دولت افغانستان.

2ـ جنايت جعل مندرج مواد (302) و     (303) اين قانون.

3ـ جنايت تزوير مندرج ماده (310) اين قانون يا ادخال اشياء جعل يا تزوير شده مذكور به افغانستان.

ماده شانزدهم

1ـ ‌احكام اين قانون بر جرايمي كه در خارج افغانستان توسط مامورين و مستخدمين افغاني يا اتباع خارجي اي كه از طرف افغانستان بخدمات عامه گماشته مي شوند در اثناي انجام وظايف محوله يا به سبب آن ارتكاب مي گردد نيز قابل تطبيق است.

2ـ احكام اين قانون بر جرايمي كه عليه اشخاص مندرج فقره فوق در اثناي انجام وظايف محوله يا به سبب آن ارتكاب مي گردد نيز تطبيق مي شود.

ماده هفدهم

1ـ احكام اين قانون بر هر شخصي كه در خارج افغانستان عليه افغان يا منفعت افغانستان مرتكب جرم گردد قابل تطبيق است.

2ـ دعوي جزائي عليه مرتكب اين جرايم مطابق به احكام مندرج قانون اجراآت جزائي اقامه مي گردد.

ماده هجدهم

هر افغان كه در خارج افغانستان مرتكب عملي گردد كه بموجب احكام اين قانون جرم شمرده شود در صورت مراجعه به افغانستان طبق احكام اين قانون مجازات مي شود.

مشروط بر اينكه فعل مذكور بموجب قانن كشور محل ارتكاب قابل مجازات باشد.

ماده نزدهم

به استثناي موارد  مندرج مواد (ششم و هفتم) اين قانون دعوي جزائي عليه شخصي كه ثابت نمايد محاكم خارجي در مورد جرم منسوبه او را بري الذمه دانسته يا بحكم قطعي او را بجزاء محكوم و جزاء بر او تطبيق شده است يا اينكه دعوي جزائي قبل از صدور حكم قطعي يا مجازات محكوم بها بموجب قانون ساقط گرديده باشد, اقامه شده نمي تواند.

ماده بيستم

مدت توقيف و حبسي كه متهم يا محكوم عليه باثر تطبيق احكام جزائي در خارج افغانستان سپري نموده از مدت جزاي  كه شخص از لحاظ ارتكاب عين جرم در افغانستان محكوم مي شود يا جزاي كه بر او تطبيق مي گردد كاسته مي شود.

قسمت دوم ـ تطبيق قانون از

حيث زمان

ماده بيست و يكم

1ـ مرتكب جرم بموجب قانوني مجازات مي شود كه در وقت ارتكاب فعل نافذ باشد مگر اينكه قبل از صدور حكم قطعي قانون جديدي كه به نفع متهم باشد نافذ گردد.

2ـ اگر بعد از صدور حكم قطعي قانوني نافذ گردد كه بموجب آن فعلي را كه متهم بارتكاب آن محكوم بجزاء گرديده قابل مجازات نداند تنفيذ حكم متوقف و آثار جزائي مرتب بر آن از بين مي رود.

ماده بيست و دوم

هر گاه شخص از ارتكاب عملي بموجب قانون موقت كه نفاذ آن به تاريخ معين خاتمه مي يابد محكوم به جزاء گردد, ختم تاريخ نفاذ قانون موقت مانع سير محاكمه و تطبيق جزاء نمي گردد.

باب دوم

جرايم

فصل اول

جرايم از حيث شدت و خفت

ماده بيست و سوم

جرايم از حيث شدت و خفت به جنايت، ‌جنحه و قباحت تصنيف مي گردد.

ماده بيست و چهارم

جنايت جرمي است كه مرتكب آن به اعدام يا حبس دوام و يا حبس طويل محكوم گردد.

ماده بيست و پنجم

جنحه جرمي است كه مرتكب آن به حبس بيش از سه ماه الي پنج سال يا جزاي نقدي بيش از سه هزار افغاني محكوم گردد.

ماده بيست و ششم

قباحت جرمي است كه مرتكب آن به حبس از (24) ساعت الي سه ماه يا جزاي نقدي الي سه هزار افغاني محكوم گردد.

فصل دوم

عناصر جرم

قسمت اول

عنصر مادي

اول ـ عمل ، سببيت ونتيجه

ماده بيست وهفتم

عنصر مادي جرم عبارت از ارتكاب يا امتناع از عمل مخالف قانون است بنحويكه عمل منجر به نتيجه جرمي گرديده و رابطه سببيت بين عمل و نتيجه موجود شده باشد.

ماده بيست و هشتم

1ـ شخص از جرمي كه نتيجه عمل جرمي او نباشد مسئول شناخته نمي شود.

2ـ شخصي كه عمل جرمي او در احداث نتيجه به اعتبار يكي از اسباب قبلي يا توأم با فعل و يا بعدي سهيم شده باشد مسئول شناخته مي شود, گر چه شخص به موثريت عمل جرمي خود در احداث نتيجه علم نداشته باشد.

3ـ اگر سبب به تنهائي در احداث نتيجة جرم كافي شمرده شود در اين صورت تنها فاعل از عمل جرمي خود مسئول شناخته مي شود.

دوم ـ شروع

 ماده بيست ونهم

1ـ شروع به جرم عبارت است از آ‎غاز به اجراي فعل به قصد ارتكاب جنايت يا جنحه به نحوي كه نظر به اسباب خارج از اراده فاعل آثار آن متوقف يا خنثي شده باشد.

2ـ مجرد تصميم به ارتكاب جرم يا اجراي اعمال مقدماتي شروع به جرم شناخته نمي شود.

3ـ هر عملي كه به قصد ارتكاب جنايت يا جنحه اي كه ارتكاب آن از رهگذر عوامل مربوط به موضوع جرم يا وسايل استعمال مستحيل باشد, شروع به جرم شمرده مي شود, مشروط بر اينكه عقيده مرتكب در احداث نتيجه جرمي ناشي از اشتباه يا جهالت مطلق نباشد.

ماده سي ام

شروع كننده به جنايت به جزاهاي آتي محكوم مي گردد مگر اينكه در قانون به خلاف آن تصريح شده باشد:

1ـ در مواردي كه جزاي اصل جرم اعدام باشد‏, حبس دوام.

2ـ در مواردي كه جزاي اصل جرم حبس دوام باشد حبس طويل.

3ـ در مواردي كه جزاي اصل جرم حبس طويل باشد حبس متوسط يا نصف حد اكثر جزاي اصل جرم.

ماده سي و يكم

جزاي شروع به جنحه از نصف حداكثر جزائي كه در قانون براي اصل جرم پيشبيني گرديده است تجاوز نمي كند مگر اين كه قانون به خلاف آن تصريح نموده باشد.

ماده سي و دوم

شروع به قباحت مستلزم مجازات نيست مگر اينكه قانون صراحتاً به آن حكم نموده باشد.

ماده سي و سوم

در شروع به جرم احكام خاص متعلق به جزاهاي تبعي يا تكميلي و تدابير امنيتي اي كه در مورد جرم تام پيشبيني شده است رعايت مي گردد.

قسمت دوم

عنصر معنوي

قصد جرمي و خطاء

اول ـ ‌قصد جرمي

ماده سي و چهارم

1ـ قصد جرمي عبارت است از سوق ارادة فاعل به ارتكاب فعلي كه جرم را بوجود مي آورد به نحوي كه منجر به وقوع نتيجه جرم مورد نظر و يا وقوع نتيجه جرم ديگري شود.

2ـ قصد گاهي بسيط و زماني توأم با اصرار قبلي مي باشد.

3ـ اصرار قبلي عبارت است از اتخاذ تصميم قاطع قبل از انجام جرم مورد نظر, مشروط بر اينكه ناشي از غضب آني و هيجانات نفسي نباشد.

 4ـ اصرار، قبلي شمرده مي شود بدون آنكه قصد مرتكب جرم متوجه شخص معين يا غير معين باشد اعم از اينكه قصد موقوف به شرط و يا مرتبط به امري باشد يا نباشد.

ماده سي و پنجم

1ـ جرم وقتي عمدي شمرده مي شود كه قصد جرمي نزد مرتكب آن محقق شده باشد.

2ـ جرم در حالات آتي نيز عمدي شمرده مي شود :

1ـ در حالتي كه شخص بموجب قانون يا موافقت بانجام وظيفه مكلفيت داشته باشد و از ايفاي آن عمدا ًامتناع ورزد به نحوي كه امتناع وي مستقيماً منجر به وقوع جرم گردد.

2ـ در حالتي كه شخص فاعل نتايج جرمي عمل خود را قبلاً پيش بيني نموده باشد ولي با آنهم به اجراي عمل مذكور محض جهت وقوع جرم اقدام نموده باشد.

دوم ـ خطاء

ماده سي و ششم

جرم وقتي غير عمدي شمرده مي شود كه وقوع نتيجه جرمي از فاعل آن به سبيل خطاء صدور يافته باشد خواه خطاء ناشي از اهمال،‌ ساده لوحي، بي احتياطي و عدم توجه باشد و يا ناشي از عدم رعايت قوانين،‌ مقررات و اوامر.

قسمت سوم

عنصر قانوني

ماده سي و هفتم

1ـ عنصر قانوني جرم عبارت است از تصريح اعمال جرمي و جزاهاي آن در قانون.

2ـ قاعدة قانونيت جرم و جزاء در احكام مندرج مواد (دوم و سوم) اين قانون تصريح يافته است.

فصل سوم

اشتراك در جرم

قسمت اول

فاعل و شريك

ماده سي و هشتم

شخص در حالات آتي فاعل جرم شناخته مي شود :

1ـ در حالتي كه به تنهائي يا به اشتراك شخص ديگر مرتكب جرم گردد.

2ـ در حالتي كه به ارتكاب عمل جرمي به نحوي مداخله نمايد كه از جمله اعمال تشكيل دهنده جرم يكي آنرا قصداً مرتكب گردد.

ماده سي و نهم

شخص در حالات آتي شريك جرم شناخته مي شود:

1ـ  در حالتي كه بارتكاب يكي از اعمال تشكيل دهنده جرم شخص را تحريك نمايد و جرم به اثر همين تحريك واقع شود.

2ـ در حالتي كه بارتكاب جرم با شخص ديگري موافقت نمايد و جرم باثر همين موافقت بوجود آيد.

3ـ در حالتي كه فاعل جرم را به نحوي از انحاء در اعمال تجهيزاتي, تسهيلاتي يا تكميلي ارتكاب جرم با داشتن علم به آن كمك نمايد و جرم در اثر همين كمك بوجود آيد.

ماده چهلم

فاعل به جزاي معينة جرم ارتكاب شده محكوم مي گردد.

ماده چهل و يكم

1ـ شريك بمجازات جرمي كه درآن اشتراك نموده محكوم مي گردد, مگر اينكه قانون بخلاف آن تصريح نموده باشد.

2ـ در مواردي كه فاعل جرم به سبب از اسباب قانوني مجازات نگردد اين معافيت مانع مجازات شريك نمي گردد.

ماده چهل و دوم

هر گاه جرم واقع شده غير از آن جرمي باشد كه فاعلين و شركاء قصد ارتكاب آنرا داشته اند به جزاي جرمي كه به وقوع پيوسته محكوم مي گردند، مشروط بر اينكه جرم مذكور قابل پيشبني بوده و نتيجة مداخله ايشان باشد.

ماده چهل و سوم

هر گاه در اثناي ارتكاب به عمل جرمي حالات مادي اتصال يابد كه از اثر آن وصف جرم يا جزاء تغيير نمايد نتايج آن بالاي همه فاعلين و شركا تطبيق مي گردد, مشروط بر اينكه حالات مذكور نتيجه مداخله همة آنها باشد.

ماده چهل و چهارم

1ـ هرگاه در حصه يكي از فاعلين حالات خاصي موجود شود كه موجب تغيير وصف جرم در حصه او گردد, نتايج آن به ساير فاعلين تاثير ندارد.

2ـ نتايج اين حالات خاص بر شريك وقتي تاثير دارد كه به آن علم داشته باشد.

ماده چهل و پنجم

هرگاه حالات خاصي موجود شود كه موجب تغيير جزاء در حصه يكي از فاعلين گردد نتايج آن بر سايل فاعلين و شركاء تاثير وارد نمي كند.

ماده چهل و ششم

هرگاه نظر به قصد فاعل يا چگونگي علم وي تغير در وصف جرم وارد گردد, ساير فاعلين وشركاء مطابق به قصد و چگونگي علم شان بجرم مجازات مي گردند.

ماده چهل و هفتم

در حالاتي كه قانون تعدد فاعلين را حالت مشدده جرم بداند, موجوديت شريك در اثناي ارتكاب جرم تعدد شناخته مي شود.

ماده چهل و هشتم

1ـ هرگاه چند نفر فاعل و شريك از لحاظ ارتكاب جرم واحد به حكم واحد به جزاي نقدي محكوم شوند اين حكم بر هر كدام آنها منفرداً تطبيق مي شود.

2ـ در حالاتي كه حكم به جزاي نقدي معادل مفاد مالي اي كه از رهگذر ارتكاب جرم حاصل گرديده يا توقع استحصال آن برده مي شود موضوع بحث باشد، ‌حكم به مجموع محكوم عليهم كه به حكم واحد به جزاي نقدي مذكور محكوم شده اند، طور تضامن تطبيق مي شود مگر اينكه قانون بخلاف آن حكم نموده باشد.

قسمت دوم

اتفاق در جرم

ماده چهل و نهم

اتفاق در جرم عبارت است از متحد شدن دو نفر يا بيشتر از آن در ارتكاب جنايت يا جنحه معين يا غير معين و يا اتفاق در اعمال تجهيزاتي, تسهيلاتي يا تكميلي جرايم مذكور مشروط بر اينكه اتفاق منظم و پيهم باشد, گر چه در آغاز مرحله تشكل جرمي يا براي مدت كوتاه صورت گرفته باشد.

ماده پنجاهم

1ـ در مورد اتفاق به جنايت هر فرد آن به جزاي حبس طويل اي كه از (هفت سال ) تجاوز نكند محكوم مي گردد گر چه در ارتكاب جنايت مورد اتفاق شروع صورت نگرفته باشد.

2ـ د ر مورد اتفاق به جنحه هر فرد آن به جزاي حبس كه از (دو سال) بيشتر نباشد و يا به جزاي نقدي كه از (بيست و چار هزار) افغاني تجاوز نكند محكوم مي گردد.

ماده پنجاه و يكم

هر گاه غرض از اتفاق ارتكاب جرمي باشد كه جزاي آن در قانون از جزاي مندرج (ماده پنجاهم) اين قانون كمتر پيشبيني شده باشد در اين صورت متهمين اتفاق در جرم به ربع حداكثر جزاي محكوم مي گردند كه براي جرم مورد اتفاق تعيين شده است.

ماده پنجاه و دوم

1ـ جزاهاي مندرج مواد (پنجاهم و پنجاه و يكم) اين قانون بر اشخاصي تطبيق نمي گردد كه از اتفاق در جرم بمقامات مربوط اطلاع دهند, مشروط بر اينكه اطلاع قبل از وقوع جنايت و جنحه و قبل از آغاز جستجو و تفتيش مقامات مذكور صورت گرفته باشد.

2ـ اطلاع دهنده بعد از آغاز جستجو و تفتيش مقامات مربوط به شرطي از مجازات معاف ساخته مي شود كه اطلاع وي سبب گرفتاري متهميني گردد كه نزد مقامات مذكور معلوم نباشند.

فصل چهارم

اسباب اباحت

قسمت اول

استعمال حق

ماده پنجاه و سوم

ارتكاب عمل جرمي با حسن نيت به منظور استعمال حقي كه به مقتضاي شريعت يا به موجب قانون به شخص اعطاء شده ، جرم پنداشته نمي شود.

ماده پنجاه و چهارم

ارتكاب عمل جرمي در حالات آتي استعمال حق شمرده مي شود :

1ـ در حالت تاديب پدر و معلم به اولاد و شاگرد مشروط بر اينكه تاديب در حدود احكام شريعت و قانون صورت گرفته باشد.

2ـ در حالت اجراي عمليات جراحي و يا ساير معالجات طبي مشروط بر اينكه مطابق اصول فني، حرفه طب برضائيت مريض يا ولي و يا نماينده قانوني وي صورت گرفته باشد. اجراي عمليات جراحي در حالات عاجل از اين حكم مستثني است.

3ـ در حالت اجراي بازيهاي سپورتي مشروط بر اينكه در حدود قواعد و اصول قبول شده سپورتي صورت گرفته باشد.

4ـ در حالت ارتكاب جنايت يا جنحه مشهود بمنظور گرفتاري متهمين جرايم مذكور به ترتيبي كه در قوانين مربوط تنظيم يافته است.

قسمت دوم

ايفاي وظيفه

ماده پنجاه و پنجم

ارتكاب عمل جرمي در اثناي ايفاي وظيفه اي كه مامور دولت بحكم قانون به انجام آن مكلفيت داشته باشد جرم شمرده نمي شود.

ماده پنجاه و ششم

ارتكاب عمل جرمي در حالات آتي ايفاي وظيفه شمرده مي شود :

1ـ در حالتي كه از مامور موظف مطابق به احكام قانون با داشتن حسن نيت در اثناي ايفاي وظيفه صدور يافته باشد و يا اينكه عقيده نمايد كه اجراي آن از جمله صلاحيت هاي قانوني وي است.

2ـ در حالتي كه بموجب تعميل اوامر مقامات ذيصلاح اي كه از اطاعت اوامر آنها بحكم قانون مكلفيت داشته باشد صدور يافته باشد و يا اينكه عقيده داشته باشد كه تعميل اوامر مقامات ذيصلاح از جمله وجايب قانوني وي است.

3ـ در هر دو حالت مندرج اين ماده مامور موظف مكلف است ثابت نمايد كه اعتقاد وي راجع به مشروعيت عمل جرمي ناشي از اسباب معقول بوده و ارتكاب آن بعد از رعايت احتياط لازم صورت گرفته است. اما اگر مامور بحكم قانون اعتراض بر اوامر مقامات ذيصلاح را نداشته باشد به هيچ وجه از اثر ارتكاب عمل جرمي مندرج فقرات

(1ـ2) اين ماده مجازات نمي گردد.

قسمت سوم

حق دفاع مشروع

ماده پنجاه وهفتم

ارتكاب عمل جرمي به منظور استعمال حق دفاع مشروع جرم پنداشته نمي شود.

ماده پنجاه و هشتم

حق دفاع مشروع به شخص مورد تهديد اجازه مي دهد تا از استعمال وسايل لازم بمنظور دفاع از هر عمل جرمي ايكه ضرر و يا خطر جاني و مالي را براي دفاع كننده و يا شخص ديگر توليد نمايد استفاده كند.

ماده پنجاه و نهم

1ـ حق دفاع مشروع هنگامي موجود مي گردد كه دفاع كننده روي اسباب معقول و دلايل منطقي يقين نمايد كه خطر تجاوز بر مال، جان يا ناموس دفاع كننده و يا شخص ديگري متوجه است.

2ـ حق دفاع مشروع تا دوام خطر ادامه يافته با زوال آن خاتمه مي يابد.

ماده شصتم

حق دفاع مشروع تحت شرايط آتي بوجود مي آيد:

1ـ دفاع در برابر حمله و تعرض باشد.

2ـ ‌دفاع متناسب با خطر تهديد كننده باشد.

3ـ دفاع تنها وسيلة دفع خطر باشد.

4- همزمان با حمله مقابل باشد.

5ـ دفاع در برابر عمل خلاف قانون و غير عادلانه باشد

6ـ دفاع كننده عمدا سبب ايجاد عمل جرمي طرف مقابل نشده باشد.

ماده شصت و يكم

قتل عمد باساس استعمال حق دفاع مشروع جواز ندارد مگر اينكه بمنظور دفاع در برابر يكي از اعمال آتي صورت گرفته باشد:

1ـ دفاع در برابر عملي كه ايجاد خوف مرگ يا جراحت شديد نمايد, مشروط بر اينكه خوف مذكور از اسباب معقول پيدا شده باشد.

2ـ دفاع در برابر عمل زنا، ‌لواطت و يا تهديد به آن.

3ـ دفاع در برابر اختطاف انسان.

4ـ دفاع در برابر عمل حريق عمدي يا تحديد آن.

5ـ دفاع در برابر عمل سرقتي كه به حكم قانون جنايت شناخته شده باشد.

6 ـ‌ دفاع در برابر عمل دخول غير مجاز از طرف شب به منزل مسكون و يا ملحقات آن.

ماده شصت و دوم

هرگاه توسل به موظفين خدمات عامه جهت دفع خطر ممكن باشد حق دفاع مشروع بوجود نمي آيد.

ماده شصت و سوم

دفاع مشروع در برابر  موظفين سلطه عامه كه وظايف خود را با حسن نيت انجام مي دهند گر چه در جريان وظيفه از حدود صلاحيت قانوني خود تجاوز نمايند جواز ندارد مگر در صورتي كه خوف مرگ يا جراحات شديد ناشي از عمل آنها بدلايل معقول ثابت باشد.

ماده شصت و چهارم

محكمه مي تواند در مورد شخصي كه با حسن نيت از حدود حق دفاع مشروع تجاوز نموده جزاي عمل او را اگر جنايت باشد به جنحه واگر جنحه باشد به جزاي قباحت تنزيل دهد.

باب سوم

مجرم

فصل اول

مسئوليت جزائي و موانع آن

قسمت اول

مسئوليت جزائي

ماده شصت و پنجم

مسئوليت جزائي وقتي بوجود مي آيد كه شخص به اراده آزاد و در حالت صحت عقل و ادراك عمل جرمي را مرتكب شود.

قسمت دوم

موانع مسئوليت جزائي

 ماده شصت و ششم

مانع مسئوليت جزائي از تحقق يافتن يكي از عوارض ادارك يا يكي از اسباب فقدان اراده بوجود مي آيد:

اول ـ عوارض ادراك

1ـ جنون و مرض عقلي:

ماده شصت و هفتم

1ـ شخصي كه حين ارتكاب جرم به سبب جنون يا ساير امراض عقلي فاقد ادراك و شعور باشد, مسئوليت جزائي نداشته مجازات نمي گردد.

2ـ اگر شخص حين ارتكاب جرم جنايت و جنحه مبتلا به نقصان ادراك و شعور باشد محكمه او را معذور شناخته احكام متعلق به احوال مخففه مندرج اين قانون را در مورد او رعايت مي نمايد.

3 ـ قباحت اشخاص مندرج فقره (2) اين ماده جرم شمرده نمي شود.

2ـ سكر

ماده شصت و هشتم

1ـ‌شخصي كه حين ارتكاب جرم به سبب استعمال مواد مسكره يا مخدره ادراك و شعور خود را از دست بدهد, در حالي كه استعمال آن جبرا يا بدون علم مرتكب صورت گرفته باشد مجازات نمي گردد.

2ـ هرگاه شخص مندرج فقره فوق ادارك و شعور خود را كاملاً از دست نداده باشد, طبق حكم مندرجه فقره (2) ‌ماده (67) اين قانون مجازات مي گردد.

ماده شصت و نهم

1ـ هر گاه شخص مواد مسكره يا مخدره را به اراده خود استعمال نموده مرتكب جرم گردد مسئول شناخته شده چنان پنداشته مي شود كه جرم را در حالت ادراك و شعور كامل مرتكب گرديده است.

2ـ اگر شخص مواد مسكره و مخدره را عمداً به مقصد ارتكاب جرم استعمال نمايد, محكمه احكام متعلق به احوال مشدده مندرج اين قانون را در مورد او رعايت مي نمايد.

3ـ سن

ماده هفتادهم

صغير به طفلي اطلاق مي گردد كه بين سن هفت و سيزده سالگي كامل قرار داشته باشد.

ماده هفتاد و يكم

مراهق به شخصي اطلاق مي گردد كه سن سيزده سالگي را تكميل و هجده سالگي را تكميل نكرده باشد.

ماده هفتاد و دوم

طفلي كه سن هفت سالگي را تكميل نكرده باشد, دعوي جزائي عليه او اقامه شده نمي تواند.

ماده هفتاد و سوم

تثبيت سن به اساس تذكره تابعيت صورت مي گيرد. محكمه مي تواند در صورت تعارض حالت ظاهري صغير باسن مندرج تذكره تابعيت وي, نظريه هيأت طبي را حاصل نمايد.

ماده هفتاد و چهارم

هر گاه صغير مرتكب قباحت گردد, محكمه مي تواند در عوض جزاهاي مندرج اين قانون صغير را در مجلس قضاء توبيخ نموده يا تسليمي او را بيكي از والدين يا شخصي كه بر نفس او حق ولايت دارد و يا شخص اميني كه حسن تربيه او را در آينده متعهد شود, حكم نمايد و يا اينكه به حجز او در دار التاديب يا موسسات خيريه و يا مدارس اصلاحي كه از طرف دولت باين منظور تاسيس مي گردد, حكم نمايد.

ماده هفتاد و پنجم

هر گاه صغير مرتكب جنحه گردد, محكمه مي تواند يكي از تدابير آتي را در مورد او اتخاذ نمايد :

1ـ تسليمي او به يكي از اشخاص مندرج ماده (74) اين قانون مشروط بر اينكه مدت مذكور از سه سال بيشتر و از شش ماه كمتر نباشد و شخص تسليم شونده حسن تربيه صغير را در آينده كتباً متعهد گردد.

2ـ حجز او در دارالتاديب يا يكي از مدارس اصلاحي از شش ماه الي سه سال .

ماده هفتاد و ششم

1ـ هر گاه صغير مرتكب جنايتي گردد كه جزاي آن اعدام يا حبس دوام باشد محكمه مي تواند به حجز او در دارالتاديب يا موسسات خيريه و يا مدارس اصلاحي حكم نمايد, مشروط بر اينكه مدت حجز او از پنج سال بيشتر نباشد.

2ـ اگر جزاي پيش بيني شده جنايت حبس طويل باشد مدت حجز از يكسال كمتر و از چهار سال بيشتر بوده نمي تواند .

ماده هفتاد و هفتم

هر گاه صغير بعد از تسليمي او به متعهد در اثناي مدت تعهد مرتكب جنحه يا جنايت گردد, محكمه مي تواند متعهد را به ترتيب آتي به جزاي نقدي محكوم نمايد :

1ـ در حالت ارتكاب جنحه از يك هزار الي دو هزار افغاني .

2ـ در حالت ارتكاب جنايت از دو هزار الي پنج هزار افغاني .

ماده هفتاد و هشتم

هرگاه صغير به غير اقارب تسليم داده شده باشد, اعاده او به اقارب از طرف محكمه باساس مطالبه خود وي و يا يكي از اقارب مذكور صورت مي گيرد, مشروط بر اينكه از تنفيذ حكم تسليمي اقلاَ يكسال سپري شده باشد. تجديد مطالبه اعاده الي مدت شش ماه از تاريخ رد آن جواز ندارد. اگر محكمه به اعاده صغير به اقارب او حكم نمايد اين حكم بمنزله حكم به تسليمي صغير شناخته مي شود.

ماده هفتاده ونهم

صغيري كه در دارالتاديب يا موسسات خيريه و يا مدارس اصلاحي تحت حجز قرار مي گيرد به پيشنهاد آمر موسسه مربوط، موافقه خگارنوال و منظوري لوي خگارنوال از موسسه خارج شده مي تواند.

صغير مذكور به هيچ وجه در موسسات فوق بيش از پنج سال يا بعد از تكميل سن هيجده سالكي بوده نمي تواند.

ماده هشتادم

هرگاه شخصي صغير را بعد از صدور حكم به تسليم ،‌ پنهان يا او را به فرار وا دارد و يا بوسايل ديگر بفرار او معاونت كند به جزاي حبس الي شش ماه يا جزاي نقدي الي شش هزار افغاني محكوم مي گردد.

ماده هشتاد و يكم

حكم تسليمي به متعهد با تكميل سن هجده سالكي ساقط مي گردد.

ماده هشتاد و دوم

هرگاه مراهق مرتكب قباحت گردد, محكمه مي تواند او را به جزاي پيش بيني شده اين قانون محكوم نمايد و يا به تسليمي او به يكي از والدين يا شخصي كه بر نفس او حق ولايت دارد و يا شخص اميني كه حسن رويه او را در آينده تعهد كند حكم نمايد.

ماده هشتاد و سوم

هر گاه مراهق مرتكب جنحه گردد محكمه مي تواند عوض جزاهاي پيش بيني شده جرم مذكور يكي از تدابير مندرج ماده (76) اين قانون را در مورد او اتخاذ نمايد.

ماده هشتاد و چهارم

1ـ هر گاه مراهق مرتكب جنايتي گردد كه جزاي آن اعدام يا حبس دوام باشد محكمه مي تواند به حجز او در دارالتاديب كه از دو سال كمتر و از پانزده سال بيشتر نباشد حكم نمايد.

2ـ اگر جزاي پيش بيني شده جنايت حبس طويل باشد حداقل مدت حجز او در دارالتاديب از يك سال كمتر و حد اكثر آن از نصف حداكثر حبس طويل بيشتر بوده, نمي تواند.

3ـ اگر حداكثز جزاي جنايت كمتر از ده سال باشد محكمه مي تواند به حجز او در دارالتاديب به كمتر از يكسال و بيشتر از نصف حداكثر جزاي پيش بيني شده همان جنايت حكم نمايد.

ماده هشتاد و پنجم

1ـ سن صغير و مراهق در وقت ارتكاب جرم اساس تعيين مسئوليت شناخته مي شود.

2ـ اگر صغير مرتكب جرم گردد و هنگام صدور حكم به سن مراهق برسد مانند صغير با او معامله مي شود.

ماده هشتاد و ششم

1ـ ‌هر گاه مراهق مرتكب جرم شود و هنگام صدور حكم سن هجده سالگي را تكميل نمايد مانند مراهق با او معامله مي شود.

2ـ اگر جرمي كه مراهق مذكور مرتكب گرديده جنايت يا جنحه اي باشد كه جزاي آن در قانون حبس طويل يا حبس متوسط پيش بيني شده باشد. محكمه مي تواند عوض مدت حجز در دارالتاديب در جنايت به حبس متوسط و در جنحه به حبس قصير حكم نمايد.

3ـ مدت محكوميت در موارد مندرج فقره فوق به هيچ صورت از مدتي كه براي حجز در دار التاديب در برابر جنايت با جنحه ارتكاب شده در اين قانون پيش بيني گرديده است تجاوز نمي نمايد.

4ـ جزاهاي غير از حبس طويل و حبس متوسط پيش بيني شده در اين قانون به جزاي نقدي كه از پنچ هزار افغاني تجاوز نكند, تعويض مي گردد.

5 ـ اگر مراهق در ظرف مدت حجز در دار التاديب سن هيجده سالگي را تكميل نمايد جهت گذشتاندن مدت باقيمانده حجز محكوم بها به محبس مربوط انتقال داده مي شود.

ماده هشتاد و هفتم

هرگاه صغير يا مراهق متهم به ارتكاب بيش از يك جرم گردد محاكمة او از ناحيه همه جرايم ضمن دعوي واحد جواز دارد مشروط بر اينكه محكمه تنها به اساس جرمي حكم نمايد كه جزاي آن در قانون شديدتر پيش بيني شده باشد.

ماده هشتاد و هشتم

تكرار جرم صغير و مراهق مانع تكرار مجازات و اتخاذ تدابير پيش بيني شده در اين قانون نمي گردد.

ماده هشتاد و نهم

هرگاه صغير يا مراهق به دفعات محكوم به حجز گردد, مجموع مدت حجز محكوم بها د رمدرسه اصلاحي از پنج سال و در دار التاديب از پانزده سال تجاوز نمي كند.

ماده نودم

1ـ هر گاه مراهق اي كه سن هجده سالگي را تكميل نكرده باشد دو ثلث جزاي محكوم بها را در دارالتاديب سپري نمايد محكمه مي تواند بنابر مطالبه مراهق يا يكي از والدين و يا شخصي كه بر نفس او حق ولايت داشته باشد حكم به رهائي وي صادر نمايد مشروط بر اينكه دار التاديب حسن رويه مراهق مذكور را طي راپوري تصديق و خگارنوال آنرا تائيد نمايد. در اين صورت مراهق بيكي از اشخاص مندرج ماده(74) اين قانون تسليم داده مي شود.

2ـ اگر مراهق سن هجده سالگي را تكميل و دو ثلث جزاي محكوم بها را در دار التاديب سپري نموده باشد رهائي او وقتي صورت مي گيرد كه حسن رويه آينده خود را كتبا ً‌تعهد بنمايد.

ماده نود و يكم

احكام متعلق به تكرار در جرم و جزاهاي تبعي و تكميلي و تدابير امنيتي بر صغير و مراهق قابل تطبيق نمي باشد. مصادره، ‌مسدود ساختن  محل و منع از رفتن به جا هاي كه باعث انحراف اخلاق گردد از اين حكم مستثني است.

ماده نود و دوم

تعويض جزاي نقدي به حبس در مورد صغير و مراهق جواز ندارد.

ماده نود و سوم

شخصي كه هنگام ارتكاب جرم سن هجده سالگي را تكميل  وسن بيست سالگي را تكميل نكرده باشد, محكوم به اعدام شده نمي تواند.

در اين حالت حبس دوام قايم مقام اعدام مي گردد.

               دوم ـ فقدان اراده

1ـ اكراه:

ماده نود چهارم

شخصي كه تحت تاثير قوه مادي يا معنوي اي كه دفع آن طور ديگري ممكن نباشد مجبور به ارتكاب جرم گردد، مسئول شناخته نمي شود.

2ـ اضطرار:

ماده نود و پنجم

شخصي كه به منظور نجات نفس يا مال خود و يا نفس يا مال غير به خطر بزرگ و آني مواجه گردد به نحوي كه بدون ارتكاب عمل جرمي قادر به دفع آن نباشد مسئول شناخته نمي شود . مشروط بر اينكه شخص عمداً سبب ايجاد خطر مذكور نگرديده و ضرر مورد اجتناب شديدتر از ضرري باشد كه از جرم نشأت مي كند.

فصل دوم

مسئوليت اشخاص حكمي

 ماده نود و ششم

1ـ اشخاص حكمي به استثناي موسسات،‌ دواير و تصديهاي دولت از جرايمي كه ممثلين ، ‌روسا و و كلاي آن در اثناي اجراي وظيفه بنام و حساب اشخاص حكمي مرتكب مي گردند, مسئول شناخته مي شوند.

2ـ محكمه نمي تواند شخص حكمي را بغير از جزاي نقدي مصادره و تدابير امنيتي پيش بيني شده در اين قانون محكوم نمايد.

3ـ در صورتيكه قانون جزاي اصلي را غير از جزاي نقدي براي جرمي كه ارتكاب گرديده است پيش بيني نموده باشد, اين جزاها به جزاي نقدي تعويض مي گردد.

4ـ محكوميت شخص حكمي به ترتيب فوق مانع تطبيق جزاهاي پيش بيني شده اين قانون در مورد شخص حقيقي مرتكب جرم نمي گردد.

باب چهارم

جزاء

فصل اول

جزاهاي اصلي

ماده نود و هفتم

جزاهاي اصلي عبارت است از :

1ـ اعدام

2ـ حبس دوام

3ـ حبس طويل

4ـ حبس متوسط

5ـ حبس قصير

6ـ جزاي نقدي

ماده نود و هشتم

اعدام عبارت است از آويختن محكوم عليه به دار تا وقت مرگ.

ماده نود ونهم

1ـ حبس دوام عبارت است از زنداني ساختن محكوم عليه در يكي ازمحابسي كه از طرف دولت باين منظور تخصيص يافته است.

2ـ مدت حبس دوام از شانزده تا بيست سال مي باشد.

ماده صدم

1- حبس طويل عبارت از زنداني ساختن محكوم عليه در يكي از محابس كه از طرف دولت باين منظور تخصيص يافته است.

2- مدت حبس طويل از پنج سال كمتر و از پانزده سال بيشتر نمي باشد.

3- در حبس دوام و حبس طويل محكوم عليه مكلف است كارهاي اصلاحي را انجام دهد كه در قانون مربوط به محابس پيش بيني شده است.

4- محبوسي كه سن شصت سالگي را تكميل كرده باشد به انجام كار گرچه اصلاحي هم باشد مكلف نمي باشد.

ماده يكصد و يكم

1- حبس متوسط عبارت است از زنداني ساختن محكوم عليه در يكي از محابسي كه از طرف دولت باين منظور تخصيص يافته است.

2- مدت حبس متوسط از يكسال كمتر و از پنج سال بيشتر نمي باشد.

3- محكوم عليه به حبس متوسط مكلف به انجام كارهاي اصلاحي مي باشد كه در قانون مربوط به محابس پيش بيني شده است

ماده يكصد و دوم

1ـ حبس قصير عبارت است از زنداني ساختن محكوم عليه در يكي از محابسي كه از طرف دولت باين منظور تخصيص يافته است.

2ـ مدت حبس قصير از بيست وچهار ساعت كمتر واز يك سال بيشتر نمي باشد.

3ـ محكوم عليه به حبس قصير مكلف به انجام هيچ نوع كار نمي باشد.

ماده يكصد و سوم

1ـ محاسبه جزاي حبس از روزي آغاز مي يابد كه محكوم عليه در آن به محبس زنداني شده است.

2ـ مدت توقيف از مدت حبس محكوم بها كاسته مي شود.

ماده يكصد و چهارم

جزاي نقدي عبارت است از مكلف ساختن محكوم عليه به پرداخت مبلغ محكوم بها به خزانه دولت.

ماده يكصد و پنجم

جزاي نقدي به پول افغاني تعيين مي شود.

ماده يكصد و ششم

حداقل جزاي نقدي از پنجاه افغاني كمتر بوده نمي تواند.

ماده يكصد و هفتم

حداقل و حداكثر جزاي نقدي به حكم قانون تعيين مي گردد. مگر اينكه در قانون طور ديگري تصريح يافته باشد.

ماده يكصد و هشتم

محكمه در تعيين جزاي نقدي بين حد اقل و حد اكثر پيش بيني شده شرايط و احوال آتي را رعايت مي نمايد:

1ـ تامين هدف جزائي .

2ـ احوال شخصي، ‌اجتماعي و اقتصادي مرتكب.

3ـ اندازه مفادي كه از ارتكاب جرم حاصل گرديده يا توقع استحصال آن برده مي شد.

4ـ نوعيت حق يا مصلحتي كه مورد تجاوز قرار گرفته است.

ماده يكصد و نهم

محكمه مي تواند باساس تشخيص خود يا مطالبه خگارنوال حداكثر پيش بيني شده جزاي نقدي را با رعايت شرايط و احوال مندرج ماده (108) اين قانون تا دو چند آن بالا ببرد.

مشروط بر اينكه بالا بردن حداكثر جزاي نقدي به از بين بردن كليه دارائي محكوم عليه منجر نشود.

ماده يكصد و دهم

تعيين جزاي نقدي در جنايات جواز ندارد مگر اينكه قانون صراحتاً به آن حكم نموده باشد.

ماده يكصد و يازدهم

پرداخت جزاي نقدي مطابق به احكام قانون اجراآت جزائي صورت مي گيرد.

فصل دوم

جزاهاي تبعي

ماده يكصد و دوازدهم

جزاهاي تبعي عبارت از مجازاتي است كه بالاي محكوم عليه به حكم قانون بدون اينكه در حكم محكمه تصريح گردد تطبيق مي شود.

ماده يكصد و سيزدهم

1ـ شخصي كه به حبس دوام يا حبس طويل بيش از ده سال محكوم گردد از حقوق و امتيازات آتي نيز محروم مي شود:

1ـ ماموريت دولت.

2ـ خدمت در اردو.

3ـ عضويت پارلمان ، شارواليها،‌ جرگه هاي ولايت و محلي ،

4ـ‌سهمگيري در انتخابات بحيث راي دهنده.

5ـ استعمال عناوين وتعليق نشانهاي دولتي اعم از داخلي و خارجي.

6ـ عضويت در هيأت مديره شركتها و بانكها.

7ـ وصايت،‌ قيموميت و وكالت در معاملات و دعاوي.

8ـ‌شهادت در عقود و معاملات در مدت محكوميت .

9ـ عقد قرار داد با دواير دولتي و يا كسب امتياز از طرف دولت.

10ـ صاحب امتياز، ‌مدير مسئول، رياست هيأت تحرير مجلات و روزنامه ها.

11ـ اداره اموال و املاك در مدت محكوميت با استثناي وقف و وصيت.

2 ـ هرگاه محكوم عليه وقت صدور حكم از يكي از حقوق و امتيازات فوق مستفيد باشد بمجرد صدور حكم از آن محروم مي گردد.

ماده يكصد و چهار دهم

1ـ محروميت از اداره و تصرف در اموال در حالت ضرورت به اجازه محكمه موقتاً مرفوع شده مي تواند.

2ـ هر نوع تعهدي را كه محكوم عليه بدون اجازه محكمه بعمل آورد صحت و عدم صحت آن موقوف به اجازه محكمه مذكور شناخته مي شود.

ماده يكصد و پانزدهم

1ـ محكمه مي تواند باساس مطالبه محكوم عليه به حبس دوام يا حبس طويل بيش از ده سال يا خگارنوال و يا شخص ذيعلاقه براي اداره و سرپرستي اموال وي قيم تعيين نمايد.

2ـ محكمه قيم را به دادن ضمانت بالمال مكلف نموده و اجرت مناسب را در برابر اين وظيفه براي وي تعيين مي نمايد.

3ـ  تصرفات قيم در مورد اموال تحت اداره وي تابع نظارت محكمه مي باشد كه قيم را تعيين نموده است.

4ـ  اموال تحت قيموميت بعد از تطبيق مجازات و يا انقضاي آن بنابر هر سببي كه باشد به محكوم مذكور مسترد مي شود و قيم صورت حساب مربوط به اموال تحت ادارة‌ خود را به وي ارائه مي نمايد.

ماده يكصد و شانزدهم

1ـ‌شخصي كه به جزاي اعدام محكوم مي گردد تا زمان تنفيذ حكم از حقوق و امتيازات مندرج فقرات (1 ـ‌11) ماده      (113) اين قانون محروم شناخته مي شود.

2ـ تصرفات حقوقي شخص محكوم به اعدام باطل شمرده شده محكمه مي تواند باساس مطالبه خگارنوال يا ساير اشخاص ذيعلاقه براي سرپرستي و اداره اموال وي قيم تعيين نمايد.

فصل سوم

جزاهاي تكميلي

ماده يكصد و هفدهم

جزاهاي تكميلي عبارت است از :‌

1ـ محروميت از بعضي حقوق و امتيازات.

2ـ مصادره.

3ـ نشر حكم.

ماده يكصد و هجدهم

1ـ محكمه مي تواند هنگام حكم به حبس طويل الي ده سال يا حكم به حبس متوسط علاوه بر جزاي اصلي جرم شخص را از بعضي حقوق و امتيازات مندرج فقرات (1ـ11) مندرج ماده (113) اين قانون محروم سازد, مشروط بر اينكه مدت محروميت از يكسال كمتر و از سه سال بيشتر نباشد.

2ـ جزاي تكميلي بعد از تطبيق جزاي اصلي و يا انقضاي آن بهرسببي كه باشد تنفيذ مي گردد.

ماده يكصد و نزدهم

1ـ محكمه مي تواند در مواردي كه قانون مصادره را به حيث جزاء پيش بيني نكرده باشد به مصادره اشيائي كه از ارتكاب جرم بدست آمده يا در ارتكاب آن استعمال گرديده و يا به قصد استعمال در ارتكاب جرم تهيه شده باشد حكم نمايد.

2ـ حكم به مصادره به هيچوجه حقوق غير را كه صاحب حسن نيت باشد اخلال نمي نمايد.

ماده يكصدو بيستم

1ـ محكمه مي تواند به اساس صوابديد خود و يا مطالبه خگارنوال نشر حكم را در فيصله تصريح نمايد.

2ـ نشر حكم قبل از قطعي شدن آن جواز ندارد.

3ـ در جرايم قذف،‌ توهين و دشنام موافقت مجني عليه در افشاء و نشر حكم حتمي مي باشد.

4ـ هر گاه جرم قذف، ‌توهين و دشنام از طريق وسايل مطبوعاتي صورت گرفته باشد محكمه به نشر آن با رعايت حكم فقره (3) اين ماده توسط عين وسيله حكم مي نمايد.

در صورت امتناع يا تعلل بدون عذر معقول از نشر حكم مدير مسئول به جزاي نقدي اي كه بيش از (پنج هزار) افغاني نباشد محكوم مي گردد.

فصل چهارم

تدابير امنيتي

قسمت اول

احكام عمومي

ماده يكصد و بيست و يكم

1ـ محكمه وقتي به تدابير امنيتي پيش بيني شده اين قانون حكم مي نمايد كه ثابت گردد شخص محكوم عليه مرتكب عملي گرديده است كه بحكم قانون جرم شمرده شده و حالت مجرم عليه امنيت عامه خطر پنداشته شود.

2ـ حالت مجرم وقتي عليه امنيت عامه خطر پنداشته مي شود كه از رويه او در حال وگذشته ويا از حالات و علل ارتكاب جرم احتمال جدي آن برود كه مجرم به ارتكاب جرم ديگري اقدام مي نمايد.

3ـ تدابير امنيتي تنها در حالات و شروط پيش بيني شده اين قانون مورد حكم محكمه قرار گرفته مي تواند.

ماده يكصد و بيست و دوم

تدابير امنيتي عبارت است از :

1ـ تدابير سلب كننده آزادي.

2ـ تدابير تحديد كننده آزادي.

3ـ تدابير سلب كننده حقوق.

4ـ تدابير مالي.

قسمت دوم

تدابير امنيتي سلب كننده و تحديد كننده آزادي

1ـ حجز در روغتون هاي مربوط.

ماده يكصد و بيست و سوم

1ـ محكمه مي تواند محكوم عليه را به حجز در يكي از روغتون هاي امراض عقلي و عصبي و يا مراكز صحي ديگري كه از طرف دولت باين منظور تخصيص يافته است جهت اهتمام بوضع صحي وي, حكم نمايد.

2ـ مدت حجز در اين صورت از شش ماه كمتر بوده نمي تواند.

3ـ اداره روغتون و ساير مراكز صحي مكلف است راپور وضع صحي محكوم به حجز را بعد از گرفتن نظر دوكتوران معالج در هر شش ماه به محكمه ارائه نمايد.

محكمه مي تواند به اساس راپور ارائه شده به اخراج او حكم نمايد.

4ـ محكمه مي تواند, باساس مطالبه خگارنوال يا شخص ذيعلاقه و موافقه دوكتوران معالج به حجز محكوم عليه در روغتون و يا مركز صحي مربوط مجدداً حكم نمايد.

2ـ منع گشت و گذار و بود و باش در بعضي محلات.

ماده يكصد و بيست و چهارم

1ـ محكمه وقتي به منع شخص از گشت و گذار در محلاتي كه موجب انحراف اخلاقي گردد حكم مي نمايد كه بودن وي در آن جا به احتمال قوي سبب تكرار ارتكاب جرم گردد.

2ـ اگر شخص بيش از يكمرتبه به ارتكاب جرم استعمال مواد مخدره يا مسكره مجازات گردد, محكمه مي تواند وي را علاوه برجزاي اصلي از گشت وگذار در يك يا چند محل منع نمايد. مدت اين ممانعت از سه سال بيشتر بوده نمي تواند.

ماده يكصد و بيست و پنجم

محكمه مي تواند علاوه بر جزاي اصلي شخص را از بود وباش در محلات معين بعد از تطبيق جزاء يا انقضاي آن منع نمايد. مدت اين ممانعت از يكسال كمتر و از پنج سال بيشتر بوده نمي تواند. در اين حالت محكمه وضع صحي، ‌نفسي، رواني و اجتماعي محكوم عليه را در نظر مي گيرد.

ماده يكصد وبيست و ششم

محكمه ميتواند جنايت يا جنحه منافي حيثيت را بر جزاي اصلي محكوم عليه علاوه نموده از بودوباش در محلات خاص منع نمايد. حكم منع بودوباش باساس مطالبه خگارنوال يا محكوم عليه تعديل يا لغو شده مي تواند.

قسمت سوم

تدابير امنيتي سلب كنندة حقوق

1ـ سقوط ولايت، وصايت و قيموميت.

ماده يكصدو بيست و هفتم

سقوط ولايت، وصايت و قيموميت محروم ساختن محكوم عليه است از اعمال اين نوع سلطه ها بر ديگران اعم از اينكه مربوط به نفس يا مال باشد.

ماده يكصد بيست و هشتم

محكمه مي تواند در حالات آتي به اسقاط ولايت، وصايت يا قيموميت شخص حكم نمايد :

1ـ اگر ولي،‌ وصي يا قيم مرتكب جنحه  ‌ناشي از اخلال مكلفيت هاي قانوني مربوط به وظايف متذكره گردد.

2 ـ ‌اگر ولي، وصي يا قيم مرتكب جرمي گردد كه عدم كفايت او را در اجراي وظيفه ولايت وصايت يا قيموميت ثابت سازد.

2ـ ‌محروميت از اشتغال به پيشه و حرفه.

ماده يكصد و بيست ونهم

محروميت از اشتغال به پيشه و حرفه شامل منع شخص از انجام هر نوع پيشه و حرفه و فعاليت هاي صنعتي،‌ تجارتي و فني اي مي باشد كه اشتغال به آن قانوناً متعلق به اجازه يك مرجع با صلاحيت رسمي باشد.

ماده يكصد و سي ام

1ـ هرگاه شخص به سبب ارتكاب جنايت يا جنحه ناشي از اخلال مكلفيت هاي مربوط به پيشه يا حرفه به جزاي حبس كه از شش ماه كمتر نباشد محكوم گردد محكمه مي تواند او را علاوه بر جزاي اصلي از اشتغال به پيشه يا حرفه مربوط محروم نمايد، مدت اين محروميت از يكسال بيشتر بوده نمي تواند.

2ـ اگر محكوم عليه مذكور بعد از انتهاي مدت محروميت از اشتغال به پيشه و حرفه مربوط در خلال پنج سال از تاريخ صدور حكم نهايي عين جرم يا مماثل جرم اولي را تكراراً مرتكب گردد, محكمه مي تواند علاوه بر جزاي اصلي به محروميت وي از اشتغال به پيشه يا حرفه مربوط حكم نمايد، مدت اين محروميت از سه سال بيشتر بوده نمي تواند .

ماده يكصد و سي و يكم

هر گاه شخص به سب ارتكاب جرم ترافيكي محكوم به جزاء گردد, محكمه مي تواند او را علاوه بر جزاي اصلي از اشتغال به پيشه رانندگي و تجديد جواز رانندگي محروم نمايد، مدت اين محروميت از سه ماه كمتر و از سه سال بيشتر بوده نمي تواند.

قسمت چهارم

تدابير امنيتي مالي

1ـ مصادره

ماده يكصد و سي ودوم

هرگاه اشياي ضبط شده از جمله اشيايي باشد كه ساختن،‌ استعمال، نگهداشت، ‌عرضه و فروش آن به ذات خود جرم شمرده شود, محكمه بهمه حال به مصادره آن حكم مي نمايد گر چه اشياي مذكور ملكيت محكوم عليه نباشد و يا متهم از محكمه برائت حاصل نمايد.

2 ـ ‌مسدود ساختن محل.

ماده يكصد و سي و سوم

جرايمي كه قانون در جزاهاي آن ‌مسدود ساختن محل ارتكاب جرم را پيشبيني نموده باشد محكمه مي تواند متهم را علاوه بر جزاهاي پيش بيني شده به مسدود ساختن محلي كه به مقصد ارتكاب جرم از آن كار گرفته شده محكوم نمايد.

مدت مسدوديت از يكماه كمتر و از يكسال بيشتر بوده نمي تواند.

ماده يكصد و سي وچهارم

1ـ حكم به مسدود ساختن محل ارتكاب جرم شامل محروميت شخص از اشتغال به فعاليت هاي تجارتي، ‌صنعتي و يا پيشه يا حرفه مربوط به آن محل شناخته مي شود.

2ـ محروميت شخص در حالت فوق شامل اقارب محكوم عليه و سايراشخا  ممشبشسيمبت شيكمبنت  اشخاص مي باشد كه محكوم عليه محل ارتكاب جرم را بعد از وقوع جرم به آنها واگذار شده و يا به اجاره داده باشد.

3ـ مالك محل و يا هر شخص ديگري كه در محل ارتكاب جرم حق عيني داشته باشد, اگر به عمل جرمي ارتباط نداشته باشد تحت محروميت فوق قرار نمي گيرد.

3ـ متوقف ساختن فعاليت شخص حكمي و انحلال آن

ماده يكصد و سي و پنجم

هر گاه يك رئيس، ‌مدير،‌ ممثل يا وكيل قانوني شخص حكمي به نام و حساب شخصيت حكمي مرتكب جنايت يا جنحه گردد و به سبب آن به جزاي حبس بيش از ششماه محكوم شده باشد، ‌محكمه مي تواند فعاليت شخص حكمي را متوقف سازد. مدت توقف از سه ماه كمتر و از سه سال بيشتر بوده نمي تواند در صورت تكرار جنايت يا جنحه محكمه به انحلال آن حكم مي نمايد.

ماده يكصد و سي و ششم

1ـ متوقف ساختن فعاليت شخص حكمي شامل منع از اشتغال به اعمال مربوط به شخصيت حكمي در مدت محكوم بها مي باشد. گر چه به عنوان و يا تحت اداره هيئت عامل جداگانه صورت بگيرد.

2ـ حكم به انحلال شخص حكمي شامل تصفيه دارائي و الغاء ساير تصرفات حقوقي و تشكيلات اداري شخصيت حكمي مي باشد.

قسمت پنجم

احكام متفرقه مربوط به تدابير امنيتي

ماده يكصد و سي وهفتم

به استثناي موارد پيش بيني شده مواد    (123-127و132) اين قانون اشخاصي كه از احكام تدابير امنيتي محكوم بها تخلف ورزند به جزاي حبسي كه از يك سال تجاوز نكند و يا به جزاي نقدي اي كه از (دوازده هزار)‌افغاني بيشتر نباشد. محكوم مي گردند.

ماده يكصد و سي و هشتم

حكم محكمه مبني بر تعليق تنفيذ مجازات شامل تنفيذ تدابير امنيتي نمي گردد, مگر درحالاتي كه قانون و يا محكمه بخلاف آن حكم نموده باشد.

ماده يكصد و سي ونهم

هرگاه مدت تعليق تنفيذ مجازات خاتمه يابد و يا در خلال اين مدت حكمي به الغاي آن صدور نيافته باشد، ‌تدابير امنيتي اعم از اينكه نافذ و يا متوقف ساخته شده باشد, حكم مربوط به آن چنان پنداشته مي شود كه اصلاً صادر نگرديده باشد.

مادة يكصد و چهلم

1ـ باستثناي مصادره و انحلال شخص حكمي محكمه مي تواند در مورد ساير تدابير امنيتي بعد از صدور حكم باساس مطالبه محكوم عليه يا اشخاص ذيعلاقه به تعليق يا تعديل تدابير امنيتي پيش بيني شده اين قانون, صدور حكم نمايد.

2ـ اگر مطالبه مبني بر تعليق يا تعديل تدابير امنيتي از طرف محكمه مورد قبول قرار نگيرد تجديد مطالبه قبل از مرور يك سال صورت گرفته نمي تواند.

3ـ محكمه باساس مطالبه خگارنوال يا صوابديد خود مي تواند بدون قيد زمان به تعليق تدابير امنيتي حكم نمايد.

فصل پنجم

معاذير قانوني و احوال مخففه قضائي

ماده يكصد و چهل و يكم

1ـ معاذير, يا تبرئه كننده از جزاء مي باشد و يا تخفيف دهنده آن،‌ معاذير تبرئه كننده و تخفيف دهنده جزاء در قانون تصريح مي گردد, در غير آن احوال مخففه قضائي عبارت از حالاتيست كه ارتكاب جرم باساس انگيزه شريفانه صورت گرفته باشد.

و يا مجرم از اثر تحريك غير حق مجني عليه بارتكاب جرم اقدام نموده باشد و يا محكمه آنرا از احوال و اوضاع مربوط به جرم و مجرم استنتاج نمايد.

2ـ محكمه بايد در حكم خود معاذير تبرئه كننده از جزاء را تصريح نمايد.

ماده يكصد و چهل و دوم

معاذير تبرئه كننده از جزاء اساس منع مسئوليت جزائي را تشكيل داده و مانع صدور حكم بر جزاهاي اصلي، ‌تبعي و تكميلي مي گردد.

ماده يكصد و چهل و سوم

1ـ هر گاه معاذير مخففه در جنايتي موجود گردد كه جزاي آن اعدام باشد محكمه مي تواند اعدام را به حبس دوام تنزيل دهد.

2ـ اگر جزاي جنايت حبس دوام يا حبس طويل باشد محكمه مي تواند جزاي حبس دوام را به حبس طويل و جزاي حبس طويل را به جزاء حبس متوسط تنزيل دهد.

ماده يكصد و چهل و چهارم

هر گاه معاذير مخففه در جنحه موجود گردد جزاي آن به نحو آتي تخفيف مي يابد :

1ـ اگر جزاي پيش بيني شده حداقل داشته باشد, محكمه در تعيين جزاء به آن مقيد شده نمي تواند.

2ـ اگر جزاي پيش بيني شده شامل حبس و جزاي نقدي هر دو باشد محكمه مي تواند به يكي از آن حكم نمايد.

3ـ اگر حداقل جزاء در قانون تعيين نشده باشد محكمه مي تواند به جزاي نقدي حكم نمايد.

ماده يكصد و چهل و پنجم

هر گاه محكمه در خلال رسيدگي به دعوي در يابد كه اوضاع و احوال جرم و مجرم در جنايت ارتكاب شده ايجاب رافت مي نمايد ، مي تواند جزاهاي پيش بيني شده جنايت را به نحو آتي تغيير دهد:

1ـ جزاي اعدام به حبس دوام يا حبس طويل كه از ده سال كمتر نباشد.

2ـ جزاي حبس طويل به حبس متوسط يا قصيري كه از شش ماه كمتر نباشد.

ماده يكصد و چهل و ششم

هر گاه محكمه در خلال رسيدگي به دعوي دريابد كه اوضاع و احوال جرم و مجرم در جنحه ارتكاب شده ايجاب رأفت مي نمايد مي تواند احكام مندرج ماده (144) اين قانون را تطبيق نمايد.

ماده يكصد و چهل و هفتم

در تمام حالاتي كه محكمه به تخفيف جزاء مطابق احكام مواد (143 ـ‌144 ـ‌145 ـ‌146) اين قانون حكم مي نمايد، مكلف است معاذير و احوالي را كه بموجب آن جزاء تخفيف مي يابد در اسباب حكم خود تصريح نمايد.

فصل ششم

احوال مشدده عمومي

ماده يكصد و چهل و هشتم

بدون اخلال نمودن احوال خاصي كه در مورد تشديد جزاء در اين قانون پيش بيني شده، ‌احوال مشدده عمومي عبارت است از :‌

1ـ‌ در صورتي كه انگيزه ارتكاب جرم دني و منحط باشد.

2ـ در صورتيكه ارتكاب جرم هنگام درك ضعف ادارك مجني عليه و يا عجز او از دفاع بعمل آيد.

3ـ در صورتي كه جرم طور وحشيانه ارتكاب يافته يا مجني عليه مثله گردد.

4ـ در صورتي كه موظف خدمات عامه با استفاده از حيثيت ونفوذ رسمي خود مرتكب جرم گردد.

5ـ ‌در صورتي كه ارتكاب جرم با استفاده از حالت اضطرار اقتصادي بعمل آمده باشد.

ماده يكصد و چهل ونهم

هر گاه در جرم احوال مشدده موجود باشد محكمه مي تواند به ترتيب آتي حكم نمايد :

1ـ در صورتي كه جزاي پيش بيني شده حبس دوام باشد به اعدام.

2ـ در صورتي كه جزاي پيش بيني شده حبس طويل، حبس متوسط يا حبس قصير باشد، به بيش از حداكثر جزاي مذكور مشروط بر اينكه از دو چند حد اكثر جزاي اصلي تجاوز نكند. به همه حال تشديد جزاي حبس طويل از (20) سال بيشتر بوده نمي تواند.

ماده يكصد و پنجاهم

1ـ هرگاه احوال مشدده با معاذير مخففه و يا احوال مخففه قضائي كه متوجب رأفت باشد در يك جرم جمع شود محكمه اولا احوال مشدده ،‌بعداً معاذير مخففه و اخيراً احوال مخففه قضائي مستوجب رأفت را رعايت مي نمايد.

2ـ اگر احوال مشدده معادل معاذير مخففه و احوال مخففه قضائي مستوجب رأفت باشد محكمه مي تواند بدون در نظر گرفتن تمام اين احوال به جزاي اصلي پيش بيني شده جرم حكم نمايد. اگر احوال مشدده و معاذير و احوال مخففه قضائي متعارض در اثرات خود متفاوت باشد محكمه مي تواند به منظور تامين عدالت قويترين آنرا ترجيح بدهد.

ماده يكصد و پنجاه و يكم

1ـ هرگاه ارتكاب جرم به قصد حصول كسب غير مشروع صورت گرفته باشد و جزاي پيش بيني شده آن در قانون غير از جبران خساره باشد, محكمه مي تواند علاوه بر جزاي پيش بيني شده به جبران خساره نيز حكم نمايد, مشروط بر اينكه اندازه جبران خساره از قيمت چيزي كه مجرم آنرا بدست آورده يا قصد بدست آوردن آنرا داشته تجاوز نكند.

2ـ اين حكم وقتي قابل تطبيق است كه قانون به خلاف آن تصريح نكرده باشد.

ماده يكصد و پنجاه و دوم

اشخاص آتي متكرر جرم شناخته مي شوند:

1ـ شخصي كه به اثر ارتكاب جنايت محكوم به جزاء گرديده بعد از صدور حكم قطعي و قبل از انقضاي مدتي كه قانون براي اعاده حيثيت تعيين نموده مرتكب جنايات يا جنحه گردد.

2ـ‌شخصي كه به اثر ارتكاب جنحه محكوم به جزاء گرديده بعد از صدور حكم قطعي و قبل از انقضاي مدتي كه قانون براي اعاده حيثيت تعيين نموده مرتكب جنايت يا جنحه مماثل جنحه اولي گردد.

ماده يكصد و پنجاه و سوم

جرايمي كه در يك فقره از فقرات آتي ذكر گرديده مماثل شناخته مي شوند :

1ـ اختلاس، سرقت، ‌حيله و فريب، ‌تهديد،‌ خيانت در امانت، غصب اموال و اسناد و اخفاي اشيائي كه از اين جرايم بدست آمده و يا حيازت اشياي مذكور بصورت غير مشروع .

2ـ قذف، ‌دشنام،‌ اهانت و افشاي اسرار.

3ـ جرايم ضد آداب عامه و حسن اخلاق.

4ـ قتل و اذيت عمدي.

5 ـ ساير جرايم عمدي اي كه تحت يك باب در اين قانون تصريح يافته است.

ماده يكصد و پنجاه و چهارم

احكام محاكم خارجي در تكرار جرم مدار اعتبار نمي باشد. مگر اينكه در مورد جرايم جعل پول دولت افغانستان يا جعل پول ساير دول صادر شده باشد.

فصل هفتم

تعدد جرايم و تأثير آن در جزاء

ماده يكصد و پنجاه و پنجم

هر گاه از ارتكاب فعل واحد جرايم متعدد بوجود آيد مرتكب به جزاي جرمي محكوم مي گردد كه جزاي آن شديدتر باشد. در صورتي كه جزاهاي پيش بيني شده مماثل هم باشند بيكي از آن حكم مي شود.

ماده يكصد و پنجاه و ششم

هر گاه ارتكاب جرايم متعدد در نتيجه افعال متعدد صورت گرفته باشد و اين جرايم با يكديگر طوري مرتبط باشند كه تجزيه را قبول نكند و تامين هدف واحد جرايم مذكور را با هم جمع كرده باشد. محكمه به جزاي پيش بيني شده هر يك از جرايم حكم نموده و تنها به تنفيذ جزاي شديد ترين تصريح مي دارد. اين امر مانع تنفيذ جزاهاي تبعي،‌ تكميلي و تدابير امنيتي كه به حكم قانون تعيين گرديده و يا از رهگذر جرايم ديگر محكوم بها واقع شده باشد نمي گردد.

ماده يكصد و پنجاه و هفتم

هر گاه شخص به جزاي خفيف محكوم گرديده باشد و بعداً به علت ارتكاب جرم ديگر به جزاي شديدتر محكوم شود جزاي اخير الذكر بالاي آن تطبيق گرديده و مدت حبسي را كه از رهگذر محكوميت اولي سپري نموده بوي مجرا داده مي شود.

ماده يكصد و پنجاه و هشتم

هرگاه شخص مرتكب جرايم متعدد گردد و اين جرايم بايكديگر مرتبط نبوده و قبل از صدور حكم در مورد يكي از آنها وحدت و هدفي كه جرايم مذكور را با هم جمع كند موجود نباشد محكمه به جزاي پيش بيني شده هر جرم حكم مي نمايد و جزاهاي محكوم بها يكي بعد ديگر بالاي وي تنفيذ مي گردد،‌ مشروط بر اينكه مجموع مدت حبس از بيست سال تجاوز نكند.

ماده يكصد و پنجاه ونهم

هر گاه شخص به اثر ارتكاب جرم محكوم گرديده و بعداً به اثر ارتكاب جرم ديگر محكوم به جزاء گردد هر دو جزاء يكي بعد ديگر بالاي وي تنفيذ مي شود, گر چه مجموع مدت حبس از بيست سال تجاوز كند.

ماده يكصد و شصتم

جزاهاي نقدي،‌ تبعي، تكميلي و تدابير امنيتي بهر اندازه ايكه متعدد گردد قابل تنفيذ مي باشد.

فصل هشتم

تعليق تنفيذ

ماده يكصد و شصت و يكم

1ـ هرگاه در جرايمي كه جزاي آن حبس الي (دوسال) يا جزاي نقدي تا (بيست و چهار هزار) افغاني باشد محكمه نظر به اخلاق ،‌سوابق و سن محكوم يا احوال ديگري كه موجب ارتكاب جرم گرديده متيقن شود كه وي دوباره مرتكب جرم نمي گردد, مي تواند به تعليق تنفيذ حكم تصريح نمايد و آنرا شامل جزاهاي تبعي، تكميلي و تدابير امنيتي بسازد.

2ـ محكمه مكلف است در حكم خويش اسباب تعليق مجازات را ذكر نمايد.

ماده يكصد و شصت و دوم

مدت تعليق تنفيذ سه سال مي باشد و از تاريخ قطعيت حكم محاسبه مي گردد.

ماده يكصد و شصت و سوم

تعليق تنيفذ در يكي از حالات آتي ملغي قرار گرفته مي تواند :

1ـ در حالتي كه محكوم عليه در خلال مدت تعليق مرتكب جرم مماثل يا شديدتر گردد.

2ـ در حالتي كه در خلال مدت تعليق ثابت شود كه شخص قبل از صدور حكم تعليق تنفيذ،‌ به جزاي جنحه يا جنايت محكوم گرديده و محكمه از آن واقف نبوده است.

3ـ در حالتي كه محكوم عليه در خلال مدت تعليق مرتكب جنايت يا جنحه گردد كه جزاي آن حبس بيشتر از سه ماه باشد, اعم از اينكه حكم بر مجازات وي در اثناي اين مدت و يا بعد از انقضاي آن صادر گردد.

ماده يكصد و شصت و چهارم

الغاي تعليق تنفيذ از طرف محكمه اي صورت مي گيرد كه حكم تعليق تنفيذ را صادر نموده است.

اگر سبب الغاي تعليق تنفيذ جزاي باشد كه بعد از تعليق تنفيذ به آن حكم گرديده،‌ در اين صورت حكم الغاي تعليق را محكمه اي صادر مي نمايد. كه به جزاي متذكره حكم نموده است, اعم از اينكه صدور حكم نظر به صوابديد خود محكمه يا مطالبه خگارنوال باشد.

ماده يكصد و شصت و پنجم

الغاي تعليق تنفيذ حكم مستلزم اعاده جزاي محكوم بها به شمول جزاهاي تبعي، ‌تكميلي و تدابير امنيتي مي باشد.

ماده يكصد و شصت و ششم

هر گاه محكوم عليه در خلال مدت تعليق تنفيذ مرتكب جرم نگردد آثار حكم از بين رفته چنان پنداشته مي شود كه اصلا حكم صادر نگرديده باشد.

باب پنجم

سقوط جرايم و جزاها

فصل اول

احكام عمومي

ماده يكصد و شصت و هفتم

جرم بيكي از اسباب آتي ساقط مي گردد:

1ـ وفات متهم .

2ـ‌ عفو عمومي.

ماده يكصد و شصت و هشتم

1ـ‌ حكمي كه در مورد جزاء يا تدابير امنيتي صادر گرديده به عفو عمومي اعاده حيثيت و انقضاي مدت تعليق تنفيذ مشروط بر اينكه در خلال مدت مذكور موجبات الغاي آن واقع نشده باشد،‌ ساقط مي گردد.

2 ـ جزاي اصلي، ‌جزاهاي تبعي،‌ تكميلي و تدابير امنيتي به اثر سقوط حكم بعلت يكي از اسباب مندرج فقره فوق وفات محكوم عليه و عفو خاص با رعايت احكام مندرج فصل دوم اين باب, ساقط مي گردد.

فصل دوم

احكام تفصيلي

وفات محكوم عليه

ماده يكصد و شصت و نهم

1ـ هر گاه محكوم عليه قبل از قطعيت حكم فوت گردد, جرم با تمام آثار آن ساقط مي گردد, ولي شخصي كه به اثر اين جرم متضرر گرديده, مي تواند در محكمه اختصاصي مدني اقامه  دعوي  نمايد.

2ـ اگر محكوم عليه بعد از قطعيت حكم فوت گردد،‌ جزاء و تدابير امنيتي محكوم بها ساقط مي گردد. اين امر مانع تنفيذ حكم مبني بر جزاهاي مالي تدابير امنيتي مالي، ‌پرداخت تعويضات و آنچه اعاده اش لازم است بر متروكه او نمي گردد.

قسمت دوم

عفو عمومي و خصوصي

1ـ عفو عمومي

ماده يكصد و هفتادم

1) عفو عمومي توسط قانون صادر مي گردد و به اثر آن دعوي منقضي و حكمي كه بر محكوميت مجرم صادر شده محو مي گردد.

عفو عمومي تمام جزاهاي اصلي، تبعي،‌ تكميلي و تدابير امنيتي را ساقط مي سازد و بر جزاهاي تنفيذ شده قبلي تاثير ندارد. مشروط بر اينكه قانون عفو بخلاف آن حكم كرده باشد.

2)‌اگر قانون عفو عمومي در مورد يك جزء از جزاي محكوم بها صادر شده باشد،‌در حكم عفو خصوصي بوده احكام عفو خصوصي بر آن تطبيق مي گردد.

3ـ عفو عمومي موجب اخلال حقوق غير نمي گردد.

2 ـ‌ عفو خصوصي

ماده يكصد و هفتاد و يكم

1 ـ ‌عفو خصوصي توسط فرمان جمهوري صادر مي گردد و به اثر آن تمام يا بعضي جزاي قطعي محكوم بها ساقط مي گردد و يا به جزاي خفيف تري كه در قانون پيش بيني شده تبديل مي گردد.

2 ـ ‌عفو خصوصي جزاهاي تبعي،‌ تكميلي و آثار جزائي ديگر و تدابير امنيتي را ساقط نمي سازد. همچنان بر جزاهاي تطبيق شده قبلي تاثير ندارد, مگر در صورتي كه فرمان عفو بخلاف آن تصريح نموده باشد.

قسمت سوم

اعاده حيثيت و تاجيل تنفيذ حكم

ماده يكصد و هفتاد و دوم

در مورد اعاده حيثيت و تاجيل تنفيذ حكم احكام قانون اجراآت جزائي تطبيق مي گردد.

كتاب دوم

جنايات ، جنح ، قباحت و جزا هاي آن

باب اول

جنايات و جنح ضد منفعت عامه

فصل اول

جرايم عليه امنيت خارجي دولت

ماده يكصد و هفتاد و سوم

هرگاه شخص مرتكب عملي گردد. كه در نتيجه آن اراضي دولت افغانستان تماماً يا قسما تحت حاكميت دولت خارجي قرار گيرد و يا به استقلال يا تماميت ارضي ان صدمه وارد گردد و يا قسمتي از اراضي تحت حاكميت دولت از اداره آن مجزا شود، به اعدام محكوم مي گردد.

ماده يكصد و هفتاد وچهارم

هر گاه شخص براي ورود دشمن به كشور تسهيلات فراهم نمايد يا شهر، ‌قلعه، ‌تاسيسات، ‌مركز و ديپوي اسلحه و مهمات حربي،‌ ذخيره مواد ارتزاقي، وسيلة مواصلاتي، ‌فابريكه و مركز توليدي و ديگر اشيائيرا كه بمنظور دفاع از كشور آماده گرديده و يا در راه دفاع از كشور بكار برده مي شود به دشمن تسليم نمايد, به اعدام محكوم مي گردد.

ماده يكصد و هفتاد و پنجم

هرگاه شخص به اشتراك اشخاص يا دولت خارجي يا اشخاصي كه به نفع آن دولت كار مي كنند عليه دولت افغانستان قيام مسلح نمايد, به اعدام محكوم مي گردد.

ماده يكصد و هفتاد و ششم

هر گاه شخص به دولت خارجي يا اشخاصي كه بنفع آن دولت در حال قيام مسلح به اعمال تجاوز كارانه عليه دولت افغانستان كار ميكنند. جاسوسي نمايد ، به اعدام محكوم مي گردد.

ماده يكصد و هفتاد و هفتم

1ـ هر گاه شخص به قواي مسلح داخل جنگ با دولت افغانستان بپيوندد، ‌به اعدام محكوم مي گردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق در غير از زمان جنگ ارتكاب يابد مرتكب به حبس دوام محكوم مي گردد.

ماده يكصد و هفتاد و هشتم

1ـ  هر گاه شخص در زمان جنگ به نحوي از انحاء سري از اسرار دفاعي كشور را به دولت خارجي يا اشخاصي كه به نفع آن دولت كار مي كنند تسليم يا افشا نمايد، به اعدام محكوم مي گردد.

2 ـ ‌اگر جرم مندرج فقره فوق در غير از زمان جنگ ارتكاب گردد مرتكب به حبس دوام محكوم مي گردد.

ماده يكصد و هفتاد ونهم

1 ـ هر گاه شخص در زمان جنگ به نحوي از انحاء به كسب اطلاع به سري از اسرار دفاعي كشور به قصد تسليم يا افشاي آن به دولت خارجي يا اشخاصي كه به نفع آن دولت كار مي كنند بپردازد،‌ باعدام محكوم مي گردد.

2 ـ اگر جرم مندرج فقره فوق در غير از زمان جنگ ارتكاب گردد. مرتكب به حبس دوام محكوم مي گردد.

ماده يكصد و هشتادم

1 ـ‌هرگاه شخص در زمان جنگ شي از اشيائي را كه سري از اسرار دفاعي كشور شمرده مي شود به نفع دولت خارج تلف يا غير قابل استفاده گرداند ، ‌به اعدام محكوم مي گردد.

2 ـ ‌اگر جرم مندرج فقره فوق در غير از زمان جنگ ارتكاب گردد مرتكب به حبس دوام محكوم مي گردد.

ماده يكصد و هشتاد و يكم

هر گاه شخص عساكر را به داخل شدن به خدمت زير بيرق دولت خارجي اي كه با دولت افغانستان در حالت جنگ قرار دارد تحريك نمايد و يا زمينه آنرا آماده سازد و يا به نحوي از انحاء به جمع آوري عساكر ،‌ اشخاص،‌ اموال ،‌ تجهيزات يا وسايل، ‌يا به اتخاذ تدابير به نفع دولت در حال جنگ با افغانستان بپردازد،‌ به اعدام محكوم مي گردد.

ماده يكصد و هشتاد و دوم

1ـ ‌هرگاه شخص در زمان جنگ روحية‌ملي قواي مسلح دولت يا مردم را به نفع دشمن بهر وسيلة اي كه باشد متزلزل سازد يا معنويات و يا قدرت دفاعي آن را ضعيف گرداند،  ‌به اعدام محكوم مي گردد.

2 ـ‌اگر جرايم مندرج فقره فوق در غير از زمان جنگ ارتكاب گردد مرتكب به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده يكصد و هشتاد وسوم

1ـ هر گاه مامور، ‌اجير يا ساير موظفين خدمات عامه سري از اسرار دفاعي كشور را در زمان جنگ بدون قصد تسليم يا افشاي آن را بدولت خارجي يا اشخاصي كه به نفع آن دولت كار مي كنند افشاء نمايد، ‌به نحوي كه موقف دفاعي،‌ سياسي يا اقتصادي كشور را متضرر سازد, مرتكب به حبس دوام محكوم مي گردد.

2 ـ‌اگر جرم مندرج فقره فوق در غير از زمان جنگ ارتكاب گردد مرتكب به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده يكصد و هشتاد و چهارم

1ـ شخصي كه در زمان جنگ عمداً‌ اخبار،‌ اعلاميه ها،‌ اظهارات دروغ يا مغرضانه را نشر نمايد يا عمداً ‌به پرو پا گند تحريك آميز يا تبليغ شفوي يا تحريري بهر وسيلة كه باشد دست زند, به نحويكه به قدرت دفاعي كشور يا عمليات نظامي قواي مسلح ضرر رساند و يا اينكه بين مردم هرج و مرج توليد نمايد و يا معنويات مردم را ضعيف سازد ،‌ به حبس طويل كه از ده سال كمتر نباشد محكوم مي گردد.

2ـ اگر ارتكاب جرايم مندرج فقره فوق نتيجه تماس مخابراتي با دولت خارجي باشد .‌ مرتكب به حبس دوام و اگر نتيجه تماس مخابراتي با دولت خارجي طرف خصومت دولت افغانستان باشد ، به اعدام محكوم مي گردد.

3ـ اگر جرايم مندرج فقره (1) ‌اين ماده در غير از زمان جنگ واقع گردد مرتكب به حبس متوسط محكوم مي گردد.

4 ـ اگر جرايم مندرج فقره (2) اين ماده در غير از زمان جنگ ارتكاب گردد, مرتكب حسب احوال به حبس طويل محكوم ميگردد.

ماده يكصد و هشتاد و پنجم

هر گاه شخص به منظور بدست آوردن منفعت مادي يا معنوي براي خود يا شخص ديگر به قواي مسلخ دشمن طور مستقيم يا غير مستقيم در غير از حالات مندرج مواد فوق خدمتي را انجام دهد، ‌به حبس طويل كه از ده سال بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده يكصد و هشتاد و ششم

1ـ‌ شخصي كه در زمان جنگ خود او يا توسط شخص ديگر از داخل كشور يا از طريق كشور ديگر اجناس،‌ توليدات و ساير اشيا را بدون موافقه دولت به كشوري كه با افغانستان داخل جنگ باشد صادر و يا اشياي مذكور فوق را از دولت متحارب به افغانستان وارد نمايد، ‌علاوه بر مصادره اموال موضوع جرم به حبس طويل و جزاي نقدي پنج چند قيمت اجناس اشياي مذكور محكوم مي گردد.

2 ـ ‌اگر اشياي موضوع جرم ضبط نگرديده باشد, متهم به تاديه قيمت آن نيز محكوم ميگردد.

ماده يكصد و هشتاد و هفتم

1ـ هر گاه شخص در زمان جنگ خود او يا توسط شخص ديگر يا اتباع يا دولت داخل جنگ با دولت افغانستان بدون موافقه دولت يا با وكلا يا نماينده تجارتي دولت مذكور بهر جائي كه اقامت داشته باشند, مناسبات تجارتي قايم نمايد،‌ علاوه بر مصادره اموال موضوع جرم به حبس طويل كه از ده سال بيشتر نباشد و جزاي نقدي اي كه از صد هـــزار افغاني كمتر و از يك مليون افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردد.

2 ـ‌اگر اشياي موضوع جرم مندرج فقره فوق ضبط نگرديده باشد محكمه به تاديه قيمت آن نيز حكم مي نمايد.

ماده يكصد و هشتاد وهشتم

1ـ هر گاه شخص در زمان جنگ به اجراي تمام يا قسمتي از تعهدات خود با دولت مبني بر توريد يا رساندن مواد مورد ضرورت قواي مسلح يا مواد ارتزاقي و يا ساير موادي كه جهت وقايه اهالي بكار مي رود عمداً خلل وارد نمايد و يا به نحوي از انحا در اجراي تعهدات متذكره به حيله يا تقلب متوسل گردد, به حبس طويل محكوم مي گردد. اين حكم شامل وكيل، ‌ممثل يا وسيط در تعهدات متذكره نيز مي باشد.

2ـ اگر جرايم مندرج فقره فوق منجر به تضعيف قدرت و حـركات دفاعي كشور يا عمليات قواي مسلــح گردد، مرتكب به اعدام محكــــوم مي گــردد.

ماده يكصد و هشتاد و نهم

هرگاه در اجراي تمام يا قسمتي از تعهدات مندرج ماده (188) اين قانون در زمان جنگ به سبب اهمال يا تقصير اخلال واقع گردد،‌ مرتكب آن به حبس متوسط كه كمتر از يكسال نباشد و جزاي نقدي كه از پنجاه هزار افغاني بيشتر نباشد و يا به يكي از اين دو جزا محكوم مي گردد.

ماده يكصدو نودم

هر گاه شخص به وسيله غير مشروع به سري از اسرار كشور اطلاع حاصل نمايد, مشروط بر اينكه قصد تسليم يا افشاي آنرا به دولت خارجي يا اشخاصي كه به نفع آن دولت كار مي كنند نداشته باشد ،‌به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده يكصد و نود و يكم

هر گاه شخص به دولت خارجي يا اشخاصي كه به نفع آن دولت كار مي كنند اخبار، ‌معلومات ،‌ اشياء،‌ مكاتيب،‌ اسناد، ‌نقشه ها، ‌رسم ها و ساير اشياي مربوط به دواير حكومتي،‌ تصدي هاي دولت يا موسسات عام المنفعه كه به مصالح سياسي يا دفاعي كشور مربوط نباشد و نشر و توزيع آن به اشخاص خارجي مطابق به احكام قانون يا مقررات ممنوع شناخته شده باشد تسليم نمايد، ‌به حبس متوسط يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردد.

ماده يكصد و نود و دوم

1ـ هر گاه شخصي عمداً يكي از وسايط هوائي، ‌زميني يا آبي، ‌راه وساير تاسيساتي را كه متعلق به عسكري بوده و يا به خدمت قواي مسلح دولت تخصيص داده شده باشد، ‌قسما ً يا تماماً تخريب كرده و يا آن را غير قابل استفاده گرداند، ‌به حبس طويل محكوم مي گردد.

2ـ اگر جرايم مندرج فقره فوق در يكي از حالات آتي ارتكاب گردد مرتكب به اعدام محكوم مي گردد:

1ـ در حالتي كه فعل به نفع دولتي ارتكاب گردد كه با دولت افغانستان داخل جنگ باشد.

2ـ در حالتي كه فعل احضارات دفاعي دولت يا قدرت دفاعي يا حركات نظامي آن را معروض به تهلكه سازد.

ماده يكصد  و نودو سوم

1ـ هر گاه شخص در غير از حالات پيش بيني شدة مواد فوق بمنظور ارتكاب عملي به منافع ملي ضرر رساند از دولت خارجي يا اشخاصي كه به نفع آن دولت كار مي كنند براي خود يا شخص ديگر پول يا منفعت را خود يا توسط شخص ديگر اخذ ،‌طلب يا قبول نمايد يا وعدة گرفتن آنرا بدهد، ‌به حبس طويل كه از ده سال بيشتر نباشد و جزاي نقدي كه از يكصدهزار افغاني كمتر و از اندازه اي كه داده شده و يا وعدة به آن صورت گرفته بيشتر نباشد محكوم مي گردد.

2ـ اگر مرتكب از جمله مــاموري،‌ اجيران يا ساير موظفــــين خـــدمات عـــامه باشد يا  جرم مــندرج فقره فوق در زمان جنگ ارتكاب گردد ،‌ مرتكــب به حبس دوام و عين جزاي نقـــدي منـــدرج فقره فوق محكــوم مــــي گــــردد.

3ـ شخصي كه به قصد ارتكاب عمل مخالف منافع ملي يكي از اشياي متذكره فوق را به شخصي بدهد يا عرضه نمايد يا به تاديه آن وعده كند يا در اجراي آن وساطت نمايد، بعين جزاي فقره فوق محكوم مي گردد. اگر طلب، قبولي وساطت و يا وعدة ‌تحريري صورت گيرد جرم مذكور به مجرد صدور مكتوب انجام شده تلقي ميشود.

ماده يكصد و نود و چهارم

1)ـ اشخاص آتي به حبس دوام محكوم مي گردند:

1ـ شخصي يا اشخاصيكه به نفع دولت خارجي كار مي كنند به قصد ضرر رساندن بمركز حربي، ‌سياسي،‌ ديپلوماسي يا اقتصادي افغانستان جاسوسي نمايد .

2ـ شخصي كه با وجود علم به خاصيت جرمي عمل اوراق يا اسنادي را كه مربوط امنيت دولت يا ساير منافع ملي باشد عمداً تلف ،‌پنهان, ‌اختلاس يا تزوير نمايد.

2)‌ شخصي كه جرايم مندرج اين ماده را در زمان جنگ مرتكب گردد ،‌به اعدام محكوم مي گردد.

ماده يكصد و نود و پنجم

شخصي كه در يكي از امور دولتي به اجراي مذاكرات با دولت خارجي مكلف گرديده آنرا عمداً عليه منفعت افغانستان انجام دهد، ‌به حبس دوام محكوم مي گردد.

ماده يكصد و نود و ششم

1ـ هرگاه شخص بدون اجازه دولت به احضار عساكر يا به عمل تجاوزكارانه ديگري عليه دولت خارجي بپردازد كه به اثر آن دولت افغانستان بخطر  جنگ مواجه گردد, به حبس طويل كه از ده سال بيشتر نباشد محكوم مي گردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق بالفعل منجر به جنگ گردد, مرتكب به اعدام محكوم مي گردد.

3ـ اگر جرم مندرج فقره (1) اين ماده تنها منجر به قطع علايق سياسي يارويه بالمثل گردد، ‌مرتكب به حبس طويل كه از دوازده سال بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده يكصد و نود هفتم

1ـ اشخاص آتي به حبس متوسط محكوم مي گردند:

1ـ هر افغان كه عمداً در خارج اخبار، ‌بيانات يا پرو پا گند غلط و مغرضانه را در مورد اوضاع داخلي كشور نشر نمايد كه موجب تضعيف اعتبار مالي، ‌حيثيت يا اعتبار دولت گردد.

2ـ هر افغان كه در خارج كشور به نحوي از انحا فعاليتي را انجام دهد كه باثر آن منافع ملي متضرر گردد.

3ـ اگر جرايم مندرج اين ماده در زمان جنگ ارتكاب گردد, مرتكب به حبس طويل كه از ده سال بيشتر نباشد محكوم مي گردد.

ماده يكصد و نود هشتم

1ـ اشخاص آتي به حبس قصير و جزاي نقدي كه از پنجاه هزار افغاني بيشتر نباشد و يا بيكي از اين دو جزا محكوم مي گردند:

1ـ‌ شخصي كه بدون اجازه مقامات مربوطه در فضاي افغانستان پرواز نمايد.

2ـ شخصي كه بدون اجازه مقامات مربوطه به قلعه ها، ‌تاسيسات دفاعي يا امنيتي،‌ قشله هاي عسكري ، ‌پايگاه هاي نظامي مراكز قواي مسلح،‌ طيارات،‌ موترهاي جنگي و ساير مواضع نظامي يا امنيتي و فابريكه هائي كه در آن براي منفعت دفاعي كشور كار جريان دارد و عامه مردم از داخل شدن در آن ممنوع باشند ، داخل گردد.

3ـ شخصي كه به گرفتن عكس ها، ‌رسم ها يا نقشه هاي مراكز عسكري يا جاهاي ممنوعه ديگر اقدام نمايد.

2 ـ ‌اگر در تمام حالات مندرج اين ماده جرم بيكي از وسايل فريب, جعل ، ‌اخفاي شخصيت ، پيشه كسب يا تابعيت ارتكاب گردد و يا جرم در زمان جنگ واقع شود مرتكب به حبس متوسط اي كه از يكسال كمتر نباشد و جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از پنجاه هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

3ـ در صورت اجتماع هر دو حالت مندرج فقره (2) اين ماده مرتكب به حبس طويل كه از ده سال بيشتر نباشد محكوم مي گردد.

4ـ  شروع در جرايم مندرج فقرات اين ماده در حكم ارتكاب جرايم مذكور مي باشد.

ماده يكصد و نود و نهم

1)ـ اشخاص آتي در جرايم مندرج اين فصل بحيث شريك در جرم مجازات مي شوند :

1ـ شخصي كه با وجود علم به قصد جرمي مجرم باوي كمك نمايد و يا وسايل معيشت، ‌سكونت، ‌پناه گاه، مكان،‌ اجتماع و يا ساير تسهيلات را براي مجرم فراهم نمايد يا حامل مكاتيب وي گردد و يا او را پنهان نمايد و يا نقل دهد.

2ـ شخصي كه با وجود علم اشيائي را كه در ارتكاب جرم استعمال شده يا به آن منظور آماده شده باشد يا اشيائي را كه از ارتكاب جرم بدست آمده پنهان نمايد.

3ـ شخصي كه سندي را كه در كشف جرم،‌ دلايل و مجازات مجرم  تسهيلات فراهم سازد تلف، ‌اختلاس يا پنهان نمايد و يا آنرا عمداً تغيير دهد.

4) در حالات فوق محكمه مي تواند شوهر، ‌زن، ‌اصول و فروع مجرم را بجزا محكوم ننمايد, مگر اينكه قانون طور ديگري حكم كرده باشد.

ماده دو صدم

1ـ هرگاه شخص بعد از ارتكاب جرم و قبل از تعقيب عدلي به مامورين ضبط قضائي اطلاع و شهرت كامل مرتكبين يا شركاي جرم يا ساير معلومات ضروري مربوط به كشف جرم را بدسترس مامورين ضبط قضائي قرار دهد يا اينكه مرتكبين جرم مماثل جرم مرتكبه را بمقامات مربوطه معرفي كند, محكمه مي تواند احوال مخففه را در مورد او رعايت كند.

2ـ اگر اطلاع قبل از ارتكاب و اتمام جرم به مقامام مربوط صورت بگيرد، ‌اطلاع دهنده از مجازات معاف مي گردد.

ماده دو صد و يكم

معلومات آتي از جمله اسرار دفاعي كشور شمرده مي شود :

1ـ معلومـــات نظامــي، ‌سياسي، ‌ديپلوماسي، ‌اقتصادي و صناعتي كه نظر به ماهيت آن غير از اشخاصي كه رسماً به آن سرو وكار دارند, مصلحت دفاعي كشور لازم گردانيده باشد كه اشخاص ديگربه آن اطلاع حاصل نكنند.

2ـ مكاتيب، ‌نوشته جات، ‌اسناد ، رسم ها، ‌نقشه ها، ‌تصاوير، ‌عكس ها و ساير اشيائي كه مصلحت دفاعي كشور لازم گردانيده باشد كه غير از اشخاصي كه رسماً به آن سر و كار دارند, اشخاص ديگر به آن اطلاع حاصل نكنند.

3 ـ‌ اخبار و معلومات مربوط به تشكيلات و سوقيات نظامي، ‌وسايل حربي و بطور عموم معلوماتي كه بامر نظامي و استراتيژيكي متعلق و از طرف قوماندانيت اعلي اردو به نشر آن اجازه تحريري صادر نشده باشد.

4 ـ اخبار و معلومات مربوط بتدابير و اجراآتي كه براي كشف و تحقيق جرايم مندرج اين فصل يا محاكمه مرتكبين آن اتخاذ مي گردد.

با آنهم محكمة باصلاحيت مي تواند نشر گذارشاتي را كه لازم بيند اجازه دهد.

ماده دوصد و دوم

حالت جنگ عبارت است از شروع الي ختم تصادم.

مدتي كه در آن احتمال تصادم قريب با دشمن موجود باشد نيز در حكم حالت جنگ مي باشد.

ماده دو صد و سوم

جمعيت هاي سياسي كه دولت افغانستان آنها را به رسميت نشناخته باشد و با او شان در حالت جنگ قرار گيرد, در حكم دولت خارجي مي باشند.

فصل دوم

جرايم عليه امنيت داخلي دولت

ماده دوصد وچهارم

شخصي كه با استعمال قوت به از پا در انداختن رژيم جمهوري اسلامي افغانستان اقدام كند, به اعدام محكوم مي گردد.

ماده دو صد و پنجم

1ـ شخصي كه با استعمال قوت به منقلب ساختن يا تغيير قانون اساسي دولت يا شكل دولت اقدام نمايد, به حبس دوام محكوم مي گردد.

2ـ اگر اقدام به عمل جرمي مندرج فقره فوق توسط جمعيت مسلح صورت گيرد موسس ،‌ رئيس و هر شخصي كه به نحوي از انحا رهبري جمعيت مسلح مذكور را به عهده داشته باشد, به اعدام محكوم مي گردد.

ماده دو صد و ششم

1ـ شخصي كه عليه حيات رئيس جمهور تجاوز يا آزادي او را سلب نمايد به اعدام محكوم مي گردد.

2 ـ مرتكب شروع به جرم مندرج فقره فوق به حبس دوام محكوم مي گردد.

ماده دو صد و هفتم

1ـ شخصي كه با استعمال قوت، ‌تهديد يا دهشت افگني رئيس جمهور را به اجراي عملي كه قانوناً صلاحيت آن را داشته باشد و يا به امتناع از آن جبراً وادار سازد به حبس دوام محكوم مي گردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق عليه يكي از روساي اركان دولت يا اعضاي حكومت يا پارلمان صورت گيرد, مرتكب به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده دو صد  هشتم

شخصي كه اردو يا مردم افغانستان را به قيام مسلح عليه دولت افغانستان دعود نمايد به اعدام محكوم مي گردد. مشروط بر اينكه در نتيجه اين دعوت قيام صورت گيرد در غير آن مرتكب به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده دو صد و نهم

شخصي كه براي ارتكاب جرايم مندرج مواد (204 ـ ‌205  ـ 208) اين قانون در بين مردم تبليغ شفوي يا تحريري نمايد حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده دو صد و دهم

شخصي كه مردم را به جنگ داخلي عليه يكديگر تحريك كند، ‌در صورت وقوع قتال به حبس دوام و در صورت عدم وقوع قتال اگر باعث ايجاد بي نظمي و غارت گردد, حسب احوال به حبس طويل كه از ده سال بيشتر نباشد محكوم مي گردد و در صورتي كه تحريك شخص مذكور مؤثر واقع نگردد ،‌ مرتكب حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده دوصد و يازدهم

1ـ شخصي كه به قصد جرمي قيادت فرقه يا گروپ عسكري ، طياره جنگي ، ‌تهانه يا قشله عسكري را بدون امر دولت و بدون سبب مشروع بدوش  گيرد ، ‌به اعدام محكوم مي گردد.

2ـ شخصي كه با وجود صدور امر دولت مبني بر منع قيادت بعمل خود ادامه دهد يا اينكه قوماندان قوه عسكري بعد از صدور امر دولت راجع به گذاشتن سلاح، ‌عساكر تحت اثر خود را مسلح و به حالت جمع نگه دارد, به اعدام محكوم ميگردد.

ماده دو صد و دوازدهم

1ـ‌شخصي كه بر افراد قواي مسلح يا پوليس و ژاندرم حق امر و قومانده داشته و با داشتن قصد جرمي به آنها احكام معطل قرار دادن اوامر دولت را صادر نمايد, به حبس طويل محكوم مي گردد.

2ـ ‌اگر به اثر جرم مندرج فقره فوق اجراي اوامر دولت با الفعل معطل گردد, مرتكب حسب احوال به اعدام يا حبس دوام محكوم مي گردد.

3ـ صاحب منصبان مادون كه از اين احكام اطاعت نمايند, حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردند.

ماده دوصد و سيزدهم

1ـ شخصي كه رياست دسته جنايت كاران مسلح يا به نحوي از انحا قيادت را در آن به قصد غصب و غارت اراضي يا اموال دولتي يا اموال جمعيتي از مردم را بدوش گيرد يا در برابر عساكر يا قواي امنيتي مقاومت نمايد كه برا ي منكوب ساختن مجرمين اين دسته جنايتكاران مكلف شده اند، به اعدام محكوم مي گردد.

2ـ‌ شخصي كه دسته جنايتكاران مندرج فقره فوق را اداره و تنظيم نمايد، حسب احوال به حبس دوام يا حبس طويل محكوم مي گردد.

3ـ ساير اعضاي دسته جنايت كاران مندرج فقره فوق حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردند.

ماده دوصد و چهاردهم

اشخاص آتي حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردند.

1ـ شخصي كه به دسته جات جنايت كاران مندرج ماده (213)‌ اين قانون اسلحه و ساير وسايل حربي تهيه نمايد كه در جرم مورد استفاده قرار گيرد يا با وجود علم به خاصيت جرمي آن مواد ارتزاقي بدسته مذكور ارسال نمايد.

2ـ شخصي كه بدستة‌ مذكور با وجود علم بصفت و هدف جرمي آن جاي سكونت يا پناه گاه بدهد يا به آنها محل اجتماع تهيه نمايد.

ماده دو صد و پانزدهم

شخصي كه در دستة جنايت كاران مندرج مواد (213 و 214) اين قانون شامل بوده و در آن كدام عهده يا قيادتي نداشته باشد و به اولين اخطار مقامات عسكري يا امنيتي فوراً از دسته خارج گردد،  ‌بحيث شريك جرم مجازات نمي گردد، ‌مگر اينكه جنايت ديگري را مرتكب شده باشد.

ماده دو صد و شانزدهم

1ـ شخصي كه با استعمال قوت به اشغال بناهاي دولتي، ‌موسسات و ديگر اماكني كه بمنظور منفعت عامه اعمار گرديده اقدام نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق توسط دستة مسلح ارتكاب گردد موسس، ‌سر دسته و شخصي كه به نحوي از انحا قيادت آنرا بعهده داشته باشد, به اعدام محكوم مي گردد.

ماده دوصد هفدهم

1ـ شخصي كه عمداً  عمرانات، املاك عامه، ‌املاك مختص به دواير دولتي، موسسات عامه يا جمعيت هائي كه قانوناً به غرض تامين منافع عامه تاسيس يافته باشد، ‌طوري منهدم سازد كه قابليت انتفاع را بصورت كلي يا جزئي نداشته باشد، ‌حسب احوال به حبس طويل يا حبس متوسط محكوم مي گردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق در حالت اضطرار يا به قصد ايجاد بي نظمي و يا ايجاد رعب و ترس دربين مردم ارتكاب گردد، مرتكب به حبس طويل كه از ده سال كمتر نباشد محكوم مي گردد.

3ـ اگر به اثر جرم مندرج فقره (1) اين ماده شخصي كه در اماكن مذكور موجود باشد فوت گردد ،‌ مرتكب به اعدام محكوم مي گردد.

4ـ در جميع حالات مندرج اين ماده مجرم علاوه بر جزاي اصلي به تاديه قيمت اشيائي كه منهدم يا تخريب نموده نيز محكوم مي گردد.

ماده دوصد و هجدهم

شخصي كه بيرق جمهوري اسلامي افغانستان را به قصد توهين فرود آرد يا پاره كند ، به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده دو صد و نزدهم

شخصي كه ديگران را به موافقت نمودن جهت اشتراك به عملي دعوت كند كه غرض آن ارتكاب جرمي از جرايم پيش بيني شده مواد (204 ـ ‌205 ـ 212 ـ 214 ـ 216 و 217) اين قانون باشد به حبس متوسط كه از دو سال بيشتر نباشد محكوم مي گردد، ‌مشروط بر اينكه دعوت وي به اين منظور مورد قبول واقع نشده باشد.

ماده دو صد و بيستم

1- شخصي كه بر پلان ارتكاب جرايم پيش بيني شدة مواد (204-205-212-213-214-216-217) اين قانون علم داشته باشد  واز آن به مقامات مربوط اطلاع ندهد حسب احوال بر حبس متوسط محكم مي گردد.

2- محكمه مي تواند در حالات مندرج فقرة فوق شوهر، زن، اصول و فروع مجرم را به جزا محكوم ننمايد, مگر اينكه قانون طور ديگري حكم نموده باشد.

ماده دوصد و بيست و يكم

1ـ شخصي كه سازماني را بنام حزب، ‌جمعيت، ‌هيأت يا گروه ايجاد تاسيس،  ‌تنظيم يا اداره نمايد كه هدف آن منقلب ساختن يا از بين بردن يكي از ارزشهاي اساسي ملي و قبول شده سياسي، ‌اجتماعي، ‌اقتصادي و كلتوري دولت باشد يا براي ترويج و گرايش به آن بهر وسيله كه باشد تبليغات يا نشرات نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد محكوم مي گردد.

2ـ اگر حزب ،‌جمعيت ،‌هيأت يا گروه مندرج فقره فوق براي تأمين اهداف خود به استعمال قوت يا دهشت افگني و يا ساير وسايل غير مجاز متوسل گردد ،‌مرتكب به حبس دوام محكوم مي گردد.

3ـ احكام مندرج فقرات (1) و (2) اين ماده به هر خارجي مقيم افغانستان و بهر افغان مقيم خارج كه سازمانهاي متذكره فقرات مذكور يا فرعي از فروع آنرا در خارج ايجاد ، تاسيس ، ‌اداره يا تنظيم نمايد و يا در ايجاد ، ‌تاسيس ، ‌اداره يا تنظيم فرعي از فروع اين چنين سازمان ها در داخل افغانستان بپردازد گر چه مركز آن در خارج افغانستان باشد، ‌نيز تطبيق مي گردد.

4ـ شخصي كه بيكي از سازمان هاي مندرج فقره (1) اين ماده يا به فرعي از فروع آن ملحق شود به عين جزاي پيش بيني شده فقره (1) اين ماده محكوم مي گردد.

 5ـ  شخصي كه خود يا توسط شخص ديگر به سازمانهاي مندرج فقره (1) اين ماده يا به فرعي از فروع آن بمنظور تامين اهداف غير مشروع ارتباط قايم نمايد يا سبب تشويق الحاق اشخاص ديگر به آن گردد حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده دو صد و بيست و دوم

شخصي كه خود يا توسط شخص ديگر مطبوعات ،‌ نوشته جات يا نشراتي را كه بمنظور تامين و ترويج اهداف سازمانهاي مندرج ماده (221) اين قانون يا فرعي از فروع آن آمادة توزيع و اطلاع ديگران گرديده در حيازت خود داشته باشد، ‌بفروشد يا به فروش عرضه نمايد حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده دو صد و بيست سوم

شخصي كه وسيله اي از وسايل طبع، ‌ثبت، ‌نشر يا اعلان را بمنظور طبع ثبت، ‌نشر و پخش اعلاميه ها ، ‌قطعنامه ها ، ‌شبنامه، ‌ترانه ها، رساله ها و يا تبليغات مربوط به سازمان هاي مندرج ماده (221) اين قانون يا فرعي از فروع آن براي تامين وترويج اهدافي كه در فقره (1) ماده (221) تذكر يافته است در حيازت خود گر چه طور موقت باشد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده دو صد و بيست و چهارم

1ـ شخصي كه بدون اجازه مقامات ذيصلاح در داخل افغانستان به ايجاد، تاسيس ، اداره يا تنظيم جمعيت ، هيأت يا گروه غير سياسي كه صبغة بين المللي داشته باشد بپردازد، ‌به حبس كه از دو سال بيشتر نباشد محكوم مي گردد.

2ـ اگر ايجاد ، تاسيس ، اداره يا تنظيم سازمانهاي مندرج فقره فوق به اساس اجازة‌نامه جعلي بنا يافته باشد، ‌مرتكب به دو چند جزاي پيش بيني شده فقرة‌ مذكور محكوم مي گردد.

ماده دو صد و بيست و پنجم

1ـ شخصي كه خود يا توسط شخصي ديگر به نحوي از انحا مبالغ پولي يا هر نوع منفعت يا مساعدت مادي ديگر را از منابع داخلي يا خارجي به منظور ارتكاب جرايم مندرج مواد (221 ـ‌222 ـ 223 ـ 224) اين قانون بدست آرد، ‌حسب احوال به حبس طويل كه از ده سال كمتر نباشد محكوم مي گردد.

2ـ شخصي كه از طريق مساعدت پولي يا مادي سبب تشويق ديگران به ارتكاب جرايم مندرج مواد (221ـ 222 ـ 223 ـ‌224) اين قانون گردد گر چه قصد اشتراك در ارتكاب آنرا نداشته باشد، ‌به نصف جزاي پيش بيني شده فقره فوق محكوم مي گردد.

ماده دو صد و بيست و ششم

در تمام احوال مندرج مواد (221 ـ 222 ـ‌223) اين قانون محكمه به انحلال سازمانها و فروع آن و مسدود ساختن مراكز، ‌دفاتر و نمايندگي هاي آن حكم مي نمايد.

ماده دو صد وبيست و هفتم

1ـ  در تمام احوال مندرج مواد (221 الي 226) اين قانون محكمه بمصادره دارائي، اوراق و اسناد وساير اشيائي كه در ارتكاب جرم بكار برده شده حكم مي نمايد.

2ـ محكمه بمصادره ساير اموال و اشياي حكم مي نمايد كه در ظاهر به املاك و اموال محكوم عليه داخل باشد و دلايل، ‌اسناد يا قرائن باثبات رساند كه در واقع از اين اموال و املاك بمنظور پيشبرد مرامهاي سازمانهاي مندرج فقره (1) ماده (221) اين قانون و يا فرعي از فروع آن استفاده بعمل مي آمد.

ماده دو صد و بيست و هشتم

شخصي كه در يكي از سازمانهاي مندرج فقره (1) ماده (221) اين قانون و يافرعي از فروع آن شامل بوده اما از بغاوت، ‌تخريب يا توطئه آنها كاملاً بي خبر باشد و در هيچ نوع فعاليت آنها سهم نگرفته باشد و يا خود را از آن عملاً منفك نموده باشد، ‌از جزاي جرايمي كه از طرف سازمان و يا فرع از فروع ارتكاب شده باشد معاف مي گردد. مگر اينكه قانون طور ديگري حكم نموده باشد.

ماده دو صد و بيست و نهم

1ـ شخصي كه جمعيت سري را غير از آنچه كه در مواد فوق ذكر يافته ايجاد نمايد يا ادارة‌ آن و يا اداره يكي از مراكز عمدة ‌آنرا بدوش گيرد به حبس متوسط محكوم مي گردد.

2ـ هر عضو جمعيت سري به حبسي كه از يك سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي گردد.

3 ـ هر جمعيتي كه فعاليت هاي خود را تماماً‌ و يا قسماً بصورت سري انجام دهد و يا هدف آن مغاير قانون باشد و يا غرض خود را به وسيله اظهارات كاذب يا ناقص از مقامات مربوط مخفي سازد و يا اساسنامه، ‌وسيله فعاليت يا اسماي اعضاء  يا وظايف و يا موضوع اجتماعات خود را پنهان نمايد، در حكم جمعيت سري مي باشد.

ماده دو صد و سي ام

هرگاه پنج نفر يا بيشتر از آن بمقصد اخلال امنيت در يك محل عام اجتماع نمايند و از طرف قواي امنيتي به متفرق شدن آنها امر داده شود هر يك از آنها كه امر برايش ابلاغ گرديده از آن سرپيچي كند، ‌حسب احوال به حبس قصير يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردد، ‌مگر اينكه قانون طور ديگري حكم كرده باشد.

ماده دو صد و سي و يكم

1ـ شخصي كه در محل عام مردم را به اجتماع دعوت نمايد و يا اجتماع را اداره نمايد و يا با وجود علم به ممانعت آن از طرف قواي امنيتي در آن شركت ورزد، ‌به حبس قصير يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردد.

2ـ تحريك كننده اجتماع مذكور فقره فوق بيكي از وسايل نشر به عين جزا محكوم مي گردد.

ماده دو صد و سي ودوم

1ـ‌ هر گاه هدف اجتماع ارتكاب جنايت يا جنحه يا منع تعميل قوانين يا مقررات يا تاثير انداختن به اعمال مقامات صلاحيت دار و يا محروم ساختن شخص از آزادي عمل باشد در صورتي كه تاثير و يا محروم ساختن توأم با عنف و تهديد باشد دعوت كننده، ‌اداره كننده و هر شخصي كه با وجود داشتن علم به هدف اجتماع، در آن اشتراك نمايد و يا بعد از حصول علم به آن از اجتماع مذكور خارج نگردد ،‌به حبس كه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از بيست و چهار هزار افغاني تجاوز نكند‏, محكوم مي گردد.

2ـ اگر يكي از اجتماع كنندگان به عنف و تهديد متوسل گردد و يا يكي از آنها سلاح ظاهري يا ديگر وسايل جرمي را كه گاهي استعمال آن به قتل منجر شده مي تواند، ‌حمل نموده باشد،‌ دعوت كننده،‌ اداره كننده و هر شخص ديگري كه با داشتن علم به هدف اجتماع در آن اشتراك ورزد، ‌حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

3ـ اگر يكي از اجتماع كنندگان بمنظور بر آورده شدن هدف اجتماع مذكور جرمي را مرتكب گردد، ‌جميع  اشتراك كنندگان كه هنگام ارتكاب جرم در اجتماع موجود باشند به جزاي پيش بيني شده همان جرم در قانون, محكوم مي گردند. مشروط بر اينكه به هدف  اجتماع علم داشته باشند. دعوت كننده و اداره كننده اجتماع گر چه هنگام وقوع جرم در اجتماع موجود نباشند، به جزاي پيش بيني شده آن محكوم مي گردند.

4ـ احكام اين ماده مانع تطبيق جزاي شديد تري كه در قانون پيش بيني شده باشد, نمي گردد.

ماده دو صد و سي سوم

1ـ شخصي كه مردم را به تبعيض يا تفرقه (مذهبي، ‌قومي يا لساني) دعوت يا تحريك نمايد، ‌حسب احوال به حبس كه از دو سال بيشتر نباشد محكوم مي گردد.

2ـ اگر دعوت يا تحريك مندرج فقره فوق منتج به نتيجه گردد يا با عنف و تهديد توأم باشد،‌ مرتكب به حبس طويل كه از هفت سال بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده دو صد و سي و چهارم

1ـ شخصي كه يك يا چند نفر را به ارتكاب جنايت يا جنحه بوسيله قول فعل يا اشاره كه طور علني از وي صدور يافته باشد يا بوسيله نوشته ، ‌رسم، ‌تصوير، ‌رمز يا ساير وسايل تمثيلي، ‌سمعي و بصري طور علني تحريك يا تشويق نمايد، ‌به صفت شريك جرم شناخته شده و به عين جزاي پيش بيني شده جرم موضوع تحريك يا تشويق محكوم مي گردد. مشروط بر اينكه جنايت يا جنحه مذكور بالفعل به سبب تحريك يا تشويق وي ارتكاب يا فته باشد.

2ـ اگر تحريك يا تشويق مندرج فقره فوق تنها سبب شروع در جرم شده باشد ، ‌تحريك  كننده يا تشويق كننده به جزاء شروع به جرم محكوم مي گردد.

ماده دو صد و سي و پنجم

شخصي كه ديگران را طور مستقيم به ارتكاب قتل ،‌غارت ،‌حريق يا جرايم مخل امنيت توسط يكي از وسايل علني تحريك اي تشويق نمايد در صورتي كه اين تحريك يا تشويق وي منتج به نتيجه نشود حسب احوال به حبس كه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از بيست و چهار هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي گردد.

ماده دو صد و سي ششم

1ـ شخصي كه مطبوعات ،‌مخطوطات ،‌رسم ها ، سلايدها ،‌كليشه ها ،‌مجسمه ها ،‌تصويرهاي نقش شده ،‌اشاره هاي رمزي و ساير اشيا و تصاويري كه منافي كلتور و آداب عامه باشد ،‌به قصد تجارت توزيع ، اجاره ،‌عرضه يا الصاق بسازد يا در حيازت خود داشته باشد، ‌حسب احوال به حبس كه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از بيست و چهار هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي گردد.

2ـ شخصي كه عمداً خود يا توسط شخص ديگر اشياي مندرج فقره فوق را بمنظور فساد اخلاق يا به منظورهاي متذكره فقره فوق صادر يا وارد و يا انتقال دهد, و يا آنرا جهت نمايش به انظار عامه مردم قرار دهد و يا به اجاره دهد يا بفروشد و يا بفروش يا اجاره گر چه طور غير علني باشد عرضه نمايد و يا به شخص ديگر طور سري يا علني گر چه طور رايگان باشد بسپارد يا آنرا توزيع و يا بمنظور توزيع به شخص ديگر تسليم كند، ‌حسب احوال به حبس كه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از بيست و چهار هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي گردد.

3ـ شخصي كه توسط يكي از وسايل علني به سرودها يا خطابه هاي مخالف آداب عامه بپردازد و يا مردم را به فحشا و فساد اخلاق دعوت نمايد و يا اعلانات يا رساله ها را  باين منظور نشر يا پخش نمايد، ‌به عين جزاي پيش بيني شده فقره (دوم) اين ماده محكوم مي گردد.

4ـ در صورت تكرار جرايم مندرج فقرات فوق الذكر اين ماده مرتكب به حد اكثر جزاي پيش بيني شده, محكوم مي گردد.

ماده دو صد و سي وهفتم

1ـ هرگاه جرايم مندرج ماده (236) اين قانون از طريق جرايد يا روزنامه ها ارتكاب گردد، ‌مديرمسئول و نويسنده به صفت فاعلين اصلي به مجرد نشر, به جزاي پيش بيني شده آن محكوم مي گردد.

2ـ در تمام حالات مندرج ماده (236) اين قانون اگر فاعل اصلي جرم تشخيص شده نتواند, طبع كننده و توزيع كننده و عرضه كننده به صفت فاعلين اصلي جرم مجازات مي شوند.

3ـ محكمه مي تواند وارد كننده يا صادر كننده ويا دلال را به صفت فاعلين اصلي جرم نيز به جزا محكوم نمايد، ‌مشروط بر اينكه ارتكاب جرايم مندرج ماده (236) اين قانون كه از طريق روزنامه ها يا جرايد صورت گرفته باشد,  سهم عمدي آنها به اثبات برسد.

ماده دو صد و سي وهشتم

در حالاتي كه نوشته، رسم، تصوير، ‌عكس، ‌چارت، رمز يا ساير وسايل تمثيلي كه در ارتكاب جرمي از جرايم مندرج مواد (221 ، 222 ،‌229 ،‌230 ، 234 ، 236 و ‌237) اين قانون كه در خارج نشر شده باشد و در حالاتي كه تشخيص مرتكب اصلي جرم غير ممكن باشد، ‌وارد كننده و طبع كننده به صفت فاعل اصلي جرم به جزا محكوم مي گردند. اگر تشخيص وارد كننده و طبع كننده ناممكن گردد، ‌فروشنده، ‌توزيع كننده و يا الصاق كننده به صفت فاعلين اصلي مجازات مي شوند مگر اينكه از حالات و كوايف دعوي عدم وقوف شخص بر ماهيت جرمي محتويات نوشته، رسم، ‌تصوير، رمز و يا  ساير وســـايل تمثيلي به ظهور برسد.

ماده دو صد و سي و نهم

شخصي كه بيكي از وسايل علني مردم را به فتنه و آشوبگري، عصيان يا تمرد دعوت نمايد, به حبس كه از دو سال بيشتر نباشد محكوم مي گردد مشروط بر اينكه دعوت وي موثر واقع نگردد.

ماده دو صد و چهلم

1ـ شخصي كه عمداً اخبار، ‌معلومات، ‌بيانات كاذب، ‌تبليغات مغرضانه يا پروپاگندهاي تحريك آميز را بهر وسيله از وسايل كه باشد نشر يا پخش نمايد كه غرض آن اخلال امنيت، ايجاد وحشت و دهشت بين مردم يا رساندن ضرر به مصلحت و منفعت عامه باشد, حسب احوال به حبس كه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از بيست و چهار هزار افغاني تجاوز نكند, محكوم مي گردد.

2ـ شخصي كه خود يا توسط شخص ديگر مطبوعات، ‌نشرات يا نوشته جات آماده توزيع و اطلاع ديگران را كه بمنظور ارتكاب جرايم مندرج فقره فوق باشد در حيازت خود داشته باشد و يا هر وسيله از وسايل طباعتي ثبت و يا اعلان را بهمين منظور در حيازت خود گر چه طور موقت باشد در آورد،‌ علاوه بر مصادره وسايل مذكور حسب احوال به حبس كه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از بيست و چهار هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي گردد.

ماده دو صد و چهل و يكم

شخصيكه توسط يكي از وسايل علني،‌ ملت افغان، بيرق و يا نشان دولت افغانستان را توهين نمايد حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده دو صد و چهل و دوم

1ـ شخصي كه توسط يكي از وسايل علني به رئيس جمهور  اهانت نمايد به حبس متوسط محكوم مي گردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق در محضر رئيس جمهور ارتكاب گردد, مرتكب به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده دو صد و چهل و سوم

اشخاص آتي حسب احوال به  حبس قصير يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردند :

1ـ شخصي كه توسط يكي از وسايل علني به روساي دولت خارجي دشنام بدهد.

2ـ شخصي كه توسط يكي از وسايل علني ،‌به نمايندگان رسمي كشور هاي خارجي در افغانستان به ارتباط وظيفه شان دشنام دهد.

ماده دو صد و چهل و چهارم

شخصي كه توسط يكي از وسايل علني شخص يا اشخاص را بعدم اطاعت از قانون تحريك يا عملي را كه در قانون جرم شناخته باشد تمجيد نمايد، ‌به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد يا بيكي از اين دو جزا محكوم مي گردد.

ماده دو صد چهل و پنجم

شخصي كه توسط يكي از وسايل علني به ايجاد عداوت بين افراد قبيله يا بين قبايل تحريك نمايد، ‌به حبس قصير كه از سه ماه كمتر يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردد.

ماده دو صد و چهل و ششم

شخصي كه توسط يكي از وسايل علني ، ‌لويه جرگه، پارلمان، حكومت، ‌اردو، محاكم يا ساير مقامات دولتي را توهين نمايد، ‌به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد يا بيكي از اين دو جزا, محكوم مي گردد.

ماده دوصد و چهل و هفتم

شخصي كه توسط يكي از وسايل علني مباحثات، ‌جلسات سري پارلمان و يا مباحثات علني آنرا بدون امانت داري به سوء نيت نشر نمايد به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر يا جزاي نقد يكه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردد.

ماده دو صد و چهل و هشتم

شخصي كه توسط يكي از وسايل علني موظف خدمات عامه را به ارتباط اجراي وظيفه توهين نمايد، به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و از شش ماه بيشتر نباشد وجزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از شش هزار افغاني تجاوز نكند يا بيكي از اين دو جزا محكوم مي گردد.

ماده دوصد و چهل و نهم

شخصي كه توسط يكي از وسايل علني بمقام ،‌حيثيت و يا سلطه قاضي در رسيدگي به دعاوي اخلال وارد نمايد ،‌به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و از شش ماه بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از شش هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي گردد.

ماده دوصد و پنجاه

1 ـ  شخصي كه توسط يكي از وسايل علني مطالبي را نشر نمايد كه قابليت تاثير را بر قضاتي كه قضيه مورد نظر تحت رسيدگي آنها قرار دارد يا قابليت تاثير را بر مامورين ضبط قضائي يا شهودي كه در قضيه مذكور در تحقيق يا رسيدگي قضائي جهت اداي شهادت خواسته مي شوند و يا قابليت تاثير را بر افكار عامه به نفع يا ضر ريكي از طرفين قضيه هنگام تحقيق يا رسيدگي قضائي يداشته باشد ،‌به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد و جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد و يا بيكي از اين دو جزا محكوم مي گردد.

2ـ اگر نشر مندرج فقره فوق عمداً به منظور ايجاد تاثير باشد مرتكب به حبس متوسطي كه از دو سال بيشتر و جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از بيست و چهار هزار افغاني تجاوز نكند و يا بيكي از اين دو جزا محكوم مي گردد.

ماده دوصد و پنجاه و يكم

اشخاص آتي به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد و يا بيكي از اين دو جزا محكوم مي گردند:‌

1ـ شخصي كه توسط يكي از وسايل علني جريان دعوي مدني يا جزائي را كه محكمه آن را سري تعيين كرده باشد, نشر نمايد.

2ـ شخصي كه توسط يكي از وسايل تمام يا قسمتي از اجراآت قضائي را كه نشر آن بمنظور محافظت نظم و آداب عامه به اساس قرار قضائي محكمه منع گرديده باشد، ‌نشر نمايد .

3ـ شخصي كه توسط يكي از وسايل علني رويداد جلسات سري محاكم را و يا روي داد جلسات علني آن را با سوء نيت و بدون امانت داري نشر نمايد.

ماده دو صد و پنجاه دوم

شخصي كه توسط يكي از وسايل علني خبري را در باره تحقيق جرم كه مامورين موظف اجراي آن را در غياب خصوم قرار داده باشند و يا نشر آنرا بمنظور محافظت نظم يا آداب عامه يا بمنظور كشف حقيقت ممنوع قرار داده باشند نشر نمايد، ‌به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و از شش ماه بيشتر نباشد و جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از شش هزار افغاني تجاوز نكند يا بيكي از اين دو جزا محكوم مي گردد.

ماده دو صد و پنجاه و سوم

شخصي كه توسط يكي از وسايل علني به قصد پرداخت جزاي نقدي مصارف يا تضمينات محكوم بها،‌ دفتر جمع آوري اعانه افتتاح يا اعلان نمايد ، ‌به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد و جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد و يا بيكي از اين دو جزاء محكوم مي گردد.

فصل سوم

رشوت

ماده دو صدو پنجاه و چهارم

هر موظف خدمات عامه كه بمقصد اجراء يا امتناع و يا اخلال وظيفه اي كه به آن مكلف باشد باسم خود يا شخص ديگري پول نقد، ‌مال يا منفعتي را طلب نمايد يا از شخص وعدة آنرا گيرد و يا بخششي را قبول كند، ‌رشوت گيرنده شمرده مي شود.

ماده دوصد و پنجاه و پنجم

1ـ رشوت گيرنده به حبسي كه از دو سال كمتر و از ده سال بيشتر نباشد و به جزاي نقدي معادل آنچه كه بحيث رشوت طلب كرده يا برايش داده شده و يا به آن وعده داده شده, محكوم مي گردد.

2ـ رشوت دهنده و واسطه رشوت به عين جزاي مندرج فقره فوق محكوم مي گردند.

ماده دو صد و پنجاه و ششم

هرگاه غرض از رشوت ارتكاب فعل جرمي باشد كه جزاي معينه آن در قانون نسبت به جزاي معينه رشوت شديدتر باشد، ‌رشوت گيرنده، رشوت دهنده و واسطه رشوت علاوه به جزاي نقدي معينه رشوت به جزاي معينه همان جرم نيز محكوم مي گردند.

ماده دوصد و پنجاه و هفتم

شخصي كه موظف خدمات عامه را از طريق اكراه مادي يا معنوي به اداي كار ناحق مجبور سازد يا مانع اجراي يكي از مكلفيت هاي وظيفة او گردد و يا باعث اخلال در آن شود، ‌در حكم رشوت گيرنده محسوب و به جزاي معينه آن محكوم مي گردد.

ماده دوصد و پنجاه و هشتم

هر گاه موظف خدمات عامه در برابر انجام وظيفه به اسم خود يا به اسم شخص ديگر جيزي را طلب نمايد يا از شخصي كه از لحاظ وظيفه كاري را بوي انجام داده بخشش اخذ يا قبول نمايد و يا بمنظور گرفتن بخشش در يكي از مكلفيت هاي وظيفوي خود بعد از انجام كار خللي وارد نمايد و يا بدون موافقه قبلي به قصد گرفتن مكافات از آن امتناع ورزد و يا خللي در آن وارد نمايد، ‌به حبس متوسط و جزاي نقدي معادل آنچه كه طلب بخشش و يا وعده شده محكوم مي گردد.

ماده دو صدو پنجاه ونهم

هرگاه عضو پارلمان،‌ شاروالي،‌ جرگه هاي ولايتي و محلي چيزي را براي خود و يا شخص ديگر طلب نمايد يا وعده آنرا قبول نمايد و يا بخشش اخذ كند و به اين منظور اعمال نفوذ نموده از مقامات با صلاحيت خدمات عامه احكام، ‌قرار، ‌اوامر،‌ تعهد، ‌ترخيص، ‌موافقه، توريد، ‌توظيف، ‌قرار د اد و يا هر نوع خدمت و امتياز ديگري را حاصل نمايد، ‌در حكم رشوت گيرنده محسوب شده مطابق احكام اين قانون مجازات مي گردد.

ماده دو صد و شصتم

هرگاه شخص رشوت را عرضه كند ولي از طرف موظف خدمات عامه قبول نگردد، ‌رشوت  دهنده بحبس متوسط يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

 ماده دو صد و شصت و يكم

هر گاه موظف خدمات عامه با داشتن علم به خاصيت جرمي عمل مطابق احكام مندرج مواد (254 ـ 258 ـ 259) اين قانون قسمت ناچيزي از بخشش يا از منفعتي را بالواسطه قبول نمايد، ‌به حبسي كه از يكسال بيشتر نباشد و به جزاي نقدي معادل آنچه كه اخذ يا قبول كرده, محكوم مي گردد.

ماده دو صد و شصت و دوم

در تمام احوال مندرج اين فصل به مصادره آنچه كه رشوت دهنده يا واسطه رشوت عرضه نموده حكم كرده مي شود.

ماده دوصد و شصت و سوم

هرگاه رشوت منجر به اتلاف دارائي عامه و يا مفضي به ابطال يا كتمان حق يا احقاق باطل شده باشد،‌ مرتكب به حد اكثر جزاي پيش بيني شده ماده‌ (254) اين قانون, محكوم مي گردد.

ماده دو صد و شصت و چهارم

هر گاه شخصي كه از وي رشوت تقاضا شده مقامات صلاحيت دار را مطلع سازد و به اثر اتخاذ تدابير مقامات مذكور ثابت گردد كه موظف خدمات عامه به اين عمل دست زده است،‌ رشوت گيرنده مطابق احكام اين قانون مجازات و اطلاع دهنده بري الذمه شناخته مي شود.

ماده دو صد و شصت و پنجم

هرگاه شخصي كه به وي رشوت عرضه شده مراجع صلاحيت دار را قبل از اخذ رشوت مطلع سازد و در نتيجه عرضه كننده بالفعل گرفتار شود، ‌مطابق احكام اين قانون مجازات مي گردد.

ماده دو صد و شصت و ششم

شروع به جرم رشوت در حكم ارتكاب آن است.

ماده دو صد و شصت و هفتم

حكم قطعي محكمه مبني بر محكوميت شخص به جزاي رشوت نشر مي شود.

فصل چهارم

اختلاس و غدر

ماده دو صد و شصت و هشتم

1ـ هر موظف خدمات عامه كه اموال دولت يا اموال افراد را كه منحيث وظيفه به او سپرده شده اختلاس يا پنهان نمايد به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد محكوم مي گردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق را خزانه دار، ‌تحويلدار، ‌مامور تحصيلي ، صراف ، ‌مامور پطرول، مامور شكر ، ‌گدامدار ، معتمدين نقدي و جنسي و موظفين ارزاق يا ساير اشخاصي كه منحيث وظيفه به حفاظت اشياي اختلاس شده و يا پنهان شده مكلف باشند مرتكب گردند، ‌به حبس طويل محكوم مي گردند.

3ـ موظف خدمات عامه كه به طرد از مسلك يا انفصال از وظيفه محكوم مي شود، بعد از اعاده حيثيت طبق احكام قانون اجراآت جزائي مجدداً به ماموريت يا خدمت دولت پذيرفته مي شود.

ماده دو صد و شصت و نهم

هر موظف خدمات عامه كه پول، اوراق بهادار،‌ امتعه يا ساير اموال ملكيت دولت را بدون حق تحت تصرف مالكانه خود در آورد به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده دو صد و هفتادم

1ـ هر موظف خدمات عامه كه در يك عقد يا عمل و يا قضيه به حفظ منافع دولت مكلف باشد به منظور حصول منفعت براي خود و يا براي شخص ديگري منافع مذكور را طور كلي متضرر سازد، ‌به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

2ـ اگر ضرر مندرج فقره فوق جزئي باشد مرتكب حسب احوال به حبس متوسط يا قصير محكوم مي گردد.

ماده دو صد و هفتاد و يكم

هر موظف خدمات عامه كه در اداره قرار دادها، ‌عوايد، و اردات يا ساير امور متعلق به دولت و يا در مراقبت آن مكلفيت مستقيم داشته باشد و به اثر آن در يكي  از امور فوق به اسم خود يا به اسم شخص ديگر براي خود مفادي حاصل كند يا به حصول آن تشبث نمايد،‌ به حبس متوسط كه از سه سال كمتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده دو صد و هفتاد و دوم

هر موظف خدمات عامه كه كارگران يا اجيران تحت اثر خود را در امور شخصي خود بداخل وقت رسمي استخدام نمايد يا بدون مجوز قانوني تمام يا قسمتي از اجرت آنها را حجز نمايد، ‌به حبس قصير يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردد.

ماده دو صدو هفتاد و سوم

1ـ مجرم علاوه بر جزاهاي معينه در اين فصل به رد مال و جزاي نقدي معادل اموال اختلاس شده يا آنچه كه از مال دولت تحت تصرف خود در آورده نيز محكوم مي گردد.

2ـ در صورتي كه مدت حبس محكوم بها از سه سال بيشتر باشد مرتكب به طرد از مسلك يا انفصال از وظيفه نيز محكوم مي گردد.

ماده دو صدو و هفاد چهارم

مدت سقوط دعوي جزائي در جرايم مندرج اين فصل بعد از تاريخ انتهاي وظيفه شروع مي شود. مشروط بر اينكه تحقيق در آن قبل از آن شروع نه شده باشد.

فصل پنجم

رويه سوء موظفين خدمات عامه

در برابر افراد

ماده دو صد و هفتاد و پنجم

1ـ هرگاه موظف خدمات عامه متهم را بمنظور گرفتن اعتراف شكنجه نمايد و يا به آن امر نمايد, به حبس طويل محكوم مي گردد.

2ـ اگر متهم در نتيجه شكنجه به قتل برسد، ‌مرتكب به جزاي پيش بيني شده قتل عمد در اين قانون محكوم مي گردد.

ماده دو صد و هفتاد و ششم

هرگاه موظف خدمات عامه محكوم عليه را از جزاي محكوم بها شديدتر مجازات كند و يا به آن امر نمايد و يا جزاي را بر وي تطبيق نمايد كه به آن حكم نه شده باشد، علاوه بر جزاي حبس متوسط به طرد از مسلك يا انفصال از وظيفه نيز محكوم مي گردد.

ماده دو صد و هفتاد و هفتم

هرگاه موظف خدمات عامه با استفاده از صلاحيت وظيفوي خود در منزل شخص بدون اجازه او و در غير از حالات و ترتيبي كه قانون به آن تصريح نموده داخل شود‌، به حبسي كه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از بيست و چهار هزار افغاني تجاوز نكند, محكوم مي گردد.

ماده دو صد و هفتاد و هشتم

هرگاه موظف خدمات عامه با استفاده از صلاحيت وظيفوي خود با شخص طوري شدت و خشونت نمايد كه موجب آلام جسمي يا منافي آبرو و حيثيت او گردد. حسب احوال به حبسي كه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از بيست و چهار هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي گردد.

ماده دو صد و هفتاد و نهم

هرگاه موظف خدمات عامه با استفاده از صلاحيت وظيفوي خود مال منقول يا غير منقول را از مالك آن به زور بخرد يا بدون حق آنرا در تصرف مالكانه خود در آورد و يا مالك را بفروش مال به شخص ديگري مجبور سازد، ‌علاوه به حبسي كه از دو سال بيشتر و جزاي نقدي كه از بيست و چهار هزار افغاني متجاوز نباشد به جزاي طرد از مسلك يا انفصال از وظيفه و به رد شي غصب شده و يا قيمت آن، ‌اگر عين شي موجود نباشد  محكوم مي گردد.

فصل ششم

سرقت و تلف كردن اوراق

و اسناد رسمي

ماده دو صد و هشتادم

1ـ هر گاه به اثر اهمال موظف خدمات عامه كه به حفاظت اوراق، اسناد و يا دوسيه هاي متعلق به دولت يا اوراق دعوي قضائي مكلف باشد، اوراق مذكور سرقت گردد و يا پنهان يا تلف شود ،‌شخص موظف به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي گردد.

2ـ سارق يا تلف كننده و  پنهان كننده اشياي مندرج فقره فوق به حبس متوسط محكوم مي گردد.

3ـ اگر فاعل اشيا مندرج فقره (1) اين ماده محافظ آن باشد، ‌به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد محكوم مي گردد.

4ـ اگر سرقت، پنهان نمودن يا تلف كردن اشيا مندرج فقره (1) اين ماده باثر اكراه محافظين صورت گيرد،‌ مرتكب به حبس طويل محكوم مي گردد.

5ـ سارق، ‌تلف كننده يا پنهان كننده اسناد داراي ارزش ملي به حد اكثر جزاي حبس طويل, محكوم مي گردد.

6ـ اگر سرقت يا اتلاف اسناد مندرج فقره (5) اين ماده باثر اهمال موظف خدمات عامه صورت گرفته باشد، مرتكب به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده دو صدو هشتاد و يكم

هرگاه موظف پست و تلگراف مكتوب يا تلگراف تسليم شده را پنهان، افشاء يا باز نمايد و يا بمنظور اين امر براي ديگران سهولت فراهم سازد، ‌علاوه بر طرد از مسلك يا انفصال از وظيفه به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني تجاوز نكند, محكوم مي گردد.

فصل هفتم

تجاوز موظفين خدمات عامه از

حدود صلاحيت قانوني

ماده دوصد و هشتاد و دوم

هرگاه موظف خدمات عامه بمقصد رسانيدن نفع يا ضرر بيكي از طرفين دعوي نزد قاضي يا محكمه به صيغه امر يا التماس يا خواهش و يا سفارش واسطه و يا سفارش واسطه شود، ‌به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده دوصد و هشتاد وسوم

هرگاه قاضي بدون مجوز قانوني از اصدار فيصله و حكم امتناع ورزد و يا ثابت گردد كه بنا به يكي از اسباب مندرج ماده (282) اين قانون فيصله ناحق صادر نموده است، ‌حسب احوال به حبس متوسط و طرد از مسلك محكوم مي گردد.

ماده دو صد و هشتاد و چهارم

هرگاه قاضي بعد از مطالبه قانوني، اصدار حكم را رد و يا متوقف سازد، ‌ممتنع از حكم شمرده مي شود.

گر چه بر عدم موجوديت حكم در قانون يا صراحت آن استدلال نمايد, مگر اينكه قانون طور ديگري حكم نموده باشد.

ماده دو صد و هشتاد و پنجم

1ـ هرگاه موظف خدمات عامه با استفاده از صلاحيت وظيفوي خود عمداً احكام قوانين، ‌مقررات، ‌حكم، ‌قرار و امر محكمه يا اوامر صادره مراجع با صلاحيت حكومت و يا تحصيل اموال و مالياتي را كه بحكم قانون تعيين گرديده، ‌بدون مجوز قانوني متوقف سازد، ‌حسب احوال به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي اي  كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

2ـ اگر باثر توقف مندرج فقره فوق در اجراي پلانهاي دولت تاخير  يا معطلي رونما گردد و يا به دارائي عامه صدمه برسد، ‌مرتكب حسب احوال به حبس طويل يا متوسط محكوم مي گردد.

ماده دوصد و هشتاد و ششم

1ـ ‌هرگاه حد اقل سه نفر از موظفين خدمات عامه بمقصد نيل به مرام مشترك غير قانوني وظيفه خود را ولو به صورت استعفي باشد ترك كنند و يا عمداً ‌از اداي وظيفه استنكاف نمايند. هر يك به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و از شش ماه بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از شش هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي گردد.

2ـ اگر در نتيجه ترك يا استنكاف از وظيفه حيات، ‌صحت و امنيت عامه به خطر مواجه گردد يا اضطراب و فتنه در بين مردم ايجاد شود و يا به منافع عمومي ضرري وارد گردد، ‌مرتكبين به دو چند حد اكثر جزاي مندرج فقره فوق محكوم مي گردند.

ماده دو صد و هشتاد و هفتم

1ـ هر گاه موظف خدمات عامه به قصد اخلال يا تعطيل در جريان كار وظيفه خود را ترك كند يا به اين منظور از اداي وظيفه استنكاف ورزد, به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردد.

2ـ اگر در مورد موظف مذكور فقره فوق حكم فقره (2) ماده (286) اين قانون صدق پيدا كند مرتكب به دو چند حداكثر جزاي مندرج فقره (1) اين ماده محكوم مي گردد.

ماده دوصد و هشتاد و هشتم

1ـ هرگاه شخصي به سبيل تحريك در ارتكاب يكي از جرايم مندرج ماده (286 ـ 287) اين قانون اشتراك نمايد ،‌حسب احوال به دو چند جزاي هاي پيش بيني شده مواد متذكره محكوم مي گردد.

2ـ اگر شخص مذكور فقره فوق موظف خدمات عامه باشد. علاوه بر جزاي پيش بيني شده به طرد از مسلك يا انفصال از وظيفه نيز محكوم مي گردد.

ماده دو صد و هشتاد نهم

1ـ هرگاه شخصي موظف يا موظفين خدمات عامه را بنحوي از انحا به ترك كار و يا استنكاف از اداي يكي از مكلفيت هاي وظيفوي تحريك يا تشجيع نمايد و به تحريك و تشجيع او كدام نتيجه مرتب نگردد، بحبس الي سه ماه يا جزاي نقدي الي سه هزار افغاني محكوم مي گردد.

2ـ اگر محرك موظف خدمات عامه باشد به دو چند جزاي مدرج فقره فوق محكوم مي گردد.

                    فصل هشتم

    تجاوز عليه موظفين خدمات عامه

ماده دو صد و نودم

هر گاه شخصي عليه موظف خدمات عامه با استعمال قوه ، شدت ، ‌تخويف يا تهديد تجاوز كند و يا به تجاوز شروع نمايد، ‌به حبس قصيري كه از شش ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از شش هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد و يا به هردو جزا, محكوم مي گردد.

ماده دو صد ونود يكم

1ـ هر گاه شخص موظف خدمات عامه را با تعقيب دوامدار، ‌توقف در جوار منزل يا محل وظيفه او به قصد تهديد و يا منع او از اجراي وظيفه به نحوي از انحا مورد تجاوز قرار دهد به عين جزاي پيش بيني شده ماده (290) اين قانون محكوم مي گردد.

2ـ اگر مرتكب موظف خدمات عامه باشد علاوه برجزاي مندرج فقره فوق به طرد از مسلك يا انفصال از وظيفه نيز محكوم مي گردد.

ماده دو صد و نود و دوم

هر گاه باثر مقاومت يا تجاوز شخص عليه موظف خدمات عامه ضرب يا جرح صورت گيرد. مرتكب حسب احوال به حبس متوسط يا جزاي نقدي كه از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده دو صد و نود و سوم

1ـ هر گاه به اثر ضرب يا جرح مندرج ماده (292) اين قانون مجني عليه موقتا معيوب گردد و يا از بيست روز از انجام كار عاجز ماند، ‌مرتكب علاوه بر جبران خساره به حبس متوسط كه از دو سال كمتر نباشد, محكوم مي گردد.

2ـ اگر ضرب يا جرح به معلوليت دايمي منجر گردد يا توام با سبق ترصد و اصرار باشد يا با حمل سلاح و يا از جانب بيش از دو نفر صورت گرفته باشد، ‌مرتكب به جزاي پيش بيني شده مواد (408)  الي (413) اين قانون محكوم مي گردد.

ماده دو صد و نود چهارم

هر گاه شخص به اشاره يا قول يا تهديد موظف خدمات عامه را در اثناي اجراي وظيفه و يا به سبب اداي آن توهين نمايد، ‌به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و از شش ماه بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از شش هزار افغاني تجاوز نكند, محكوم مي گردد.

ماده دو صد و نود و پنجم

هر گاه اهانت توسط تگلراف يا تيلفون يا نوشته و يا رسم متوجه شخص گردد، ‌مرتكب به جزاي فقره (1) ماده      (294) اين قانون محكوم مي گردد.

ماده دو صد و نود ششم

هرگاه شخص سلطات يا موظفين خدمات عامه را باطلاع دروغ يا عرايض خلاف حقيقت يا به نحو ديگري از وقوع حوادث و مصائب اي كه اصلا واقعيت نداشته باشد با وجود علم بعدم واقعيت آن به اضطراب اندازد، علاوه به جزاي حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد به جبران خساره اي كه از اين ناحيه وارد گرديده نيز محكوم مي گردد.

                    فصل نهم

            انتحال وظايف والقاب

ماده دو صد و نود و هفتم

هرگاه شخصي بدون داشتن صفت ماموريت يا اجازه رسمي دولت در يكي از وظايف عامه مداخله نمايد و يا يكي از مكلفيت هاي مربوط به اين وظايف را انجام دهد،‌ حسب احوال به حبس متوسط يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده دو صدو نود وهشتم

هر گاه شخصي بدون داشتن رتبه و استحقاق يونيوفرم عسكري را طور علني استعمال نمايد يا بدون مجوز قانوني علامه مميزه وظيفه را حمل كند،‌ حسب احوال به حبسي كه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از بيست وچهار هزار افغاني تجاوز نكند,  محكوم مي گردد.

ماده دو صد و نود ونهم

هرگاه شخصي بدون مجوز قا نوني خود را به لقب افتخاري، ‌يا رتبوي يا وظيفوي ملقب سازد و يا بصفت مامور ضبط قضائي معرفي نمايد و يا بصورت علني نشاني را تعليق كند كه برايش اعطا نگرديده، ‌به جزاي نقدي از يك الي پنج هزار افغاني محكوم مي گردد .

 ماده سه صدم

هرگاه شخص بدون مجوز قانوني خود را به لقب افتخاري يا رتبوي خارجي ملقب سازد و يا بصورت علني بدون مجوز قانوني و يا اجازة رئيس دولت نشان خارجي را تعليق كند، ‌به عين جزاي پش بيني شده ماده (299) اين قانون محكوم مي گردد.

ماده سه صدو يكم

در حالات مندرج مواد (299 و 300) اين قانون محكمه مي تواند خلاصه حكم فيصله را در جريده يومي كه از طرف محكمه تعيين مي گردد به مصرف محكوم عليه نشر نمايد.

                        فصل دوم

                  جعل پول مروجه

ماده سه صد و دوم

1ـ هرگاه شخصي به هر كيفيتي كه باشد پولي را كه قانوناً در افغانستان مروج است جعل نمايد، به حبس طويل محكوم مي گردد.

2ـ تقليد پول مروجه، ‌تنقيص مقدار اصلي مسكوكات يا ملمع كردن آن به قسمي كه با پول مروجه ديگري كه ارزش آن بيشتر باشد شبيه گردد،‌ جعل شمرده مي شود.

ماده سه صد و سوم

اشخاص آتي به حبس طويل محكوم مي گردند :

1ـ شخصي كه با وجود علم پول جعلي را ترويج يا به آن معامله كند و يا به قصد ترويج يا معامله آنرا در حيازت خود در آورد.

2ـ شخصي كه با وجود علم خود او يا توسط شخص ديگري پول جعلي را به افغانستان داخل و يا از آن خارج نمايد.

3ـ شخصي كه آلات ، ادوات يا وسايل را بمنظور جعل پول بسازد يا بكار برد يا بفروشد يا بفروش عرضه نمايد يا به اجاره دهد و يا بدون عذر قانوني آنرا در حيازت خود در آورد.

ماده سه صد و چهارم

هر گاه به اثر ارتكاب جرايم مندرج مواد (302 و 303) اين قانون ارزش پول افغانستان يا اسناد دولتي تنزيل نمايد و يا اعتماد بازارهاي داخلي و يا خارجي به اثر آن متزلزل گردد، محكمه مي تواند مرتكب را به حبس دوام محكوم نمايد.

ماده سه صدو پنجم

هرگاه ارتكاب يكي از جرايم مندرج مواد (302 و 303) اين قانون در مورد پولي صورت بگيرد كه در اين دو مواد ذكر نيافته است، ‌مرتكب به حبس طويل كه از ده سال بيشتر نباشد محكوم مي گردد.

ماده سه صد و ششم

شخصي كه با حسن نيت پول جعلي را قبول نموده و بعد از حصول علم به جعلي بودن آن ، ‌مورد معامله قرار دهد،‌ به جزاي نقدي دو چند پولي جعلي مورد معامله محكوم مي گردد.

ماده سه صد و هفتم

هر مجرمي كه قبل از بكار انداختن پول جعلي و آغاز تحقيق از جرم خود به مراجع با صلاحيت دولت اطلاع دهد،‌ از جزاهاي مندرج مواد (303 ـ 304 و 305) اين قانون معاف مي گردد.

ماده سه صد و هشتم

محكمه مي تواند مجرم را بعد از آغاز تحقيق از جزا معاف نمايد.

مشروط بر اينكه اطلاع وي مراجع با صلاحيت دولتي را قادر گرداند كه ساير مرتكبين اين جرم و يا جرم مماثل آنرا گرفتار نمايد.

                    فصل يازدهم

                         تزوير

ماده سه صد ونهم

تزوير عبارت است از ساختن نوشته ها ،‌ اسناد ، امضاء‌ و مهر خلاف حقيقت يا تغيير دادن آن به وسيله اضافت، تبديل ، ‌تقليد يا حذف.

ماده سه صد و دهم

1ـ ‌شخصي كه يكي از اشياء آتي را تزوير يا با وجود علم به تزوير آن ‌استعمال يا آنرا به افغانستان داخل نمايد حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد:

1ـ قانون، ‌فرمان يا امر رياست جمهوري ،‌ تصويب حكومت و يا فرمان صدارت و يا حكم قطعي محكمه .

2ـ مهر دولت ، ‌مهر يا امضاي رئيس دولت.

3ـ‌ شخصي كه يكي از اشياي آتي را به قصد تزوير بسازد يا با وجود علم به تزوير آن استعمال يا آنرا به افغانستان داخل نمايد حسب احوال به حبس متوسط محكوم ميگردد:

1ـ  مهر ،‌ تاپه  يا علامه يكي از ادارات يا تصديهاي دولت.

2ـ مه، امضاء يا علامه يكي از موظفين خدمات عامه.

3ـ‌ علامه رسمي مشخصه عيار طلا و نقره .

4ـ جدول معاش يا اسناد صادره خزائن دولت.

5ـ اوراق مالي بانكها كه صدور آن قانوناً مجاز باشد.

6 ـ شهادت نامه يا اسناد تحصيلي اعم از داخلي و خارجي .

ماده سه صدو يازدهم

در حالات مندرج ماده (310) اين قانون مجرمي كه قبل از اتمام جرم يا ‎آغاز تحقيق از جرم خود به مراجع باصلاحيت دولت اطلاع دهد از جزا  معاف مي گردد.

ماده سه صد ودوازدهم

محكمه مي تواند مجرم مندرج ماده       (311) اين قانون را بعد از آغاز تحقيق  از جزا معاف نمايد.

مشروط بر اينكه اطلاع وي مراجع با صلاحيت دولتي را قادر گرداند كه ساير مرتكبين اين جرم و يا جرم مماثل آنرا گرفتار نمايد.

ماده سه صدو سيزدهم

1ـ هرگاه موظف خدمات عامه در اثناي اجراي وظيفه احكام صادره ، تصاويب ، ‌وثايق ، ‌كتب ثبت اسناد ، دفاتر و ساير اسناد و نوشته جات رسمي را عمداً تزوير نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم ميگردد.

2ـ اگر تزوير مندرج فقره فوق در اسناد عرفي صورت گيرد، ‌مرتكب حسب احوال به حبس متوسط يا قصير محكوم مي گردد.

ماده سه صدو چهاردهم

هرگاه مرتكب جرايم مندرج ماده      (313) اين قانون موظف خدمات عامه نباشد، ‌حسب احوال به حبس طويل كه از ده سال تجاوز نكند محكوم مي گردد.

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم

ماده سه صد و پانزدهم

هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، ‌حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.

ماده سه صدو شانزدهم

شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد,  محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هفدهم

شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو هجدهم

شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، ‌علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.

ماده سه صدو نزدهم

1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، ‌مرض ، معلوليت، ‌عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.

2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.

ماده سه صد و بيستم