قانون مبارزه عليه
ارتشاْ و فساد ادارى
در افغانستان
ماده اول:
اين قانون در روشنى احكام مادهْ پنجاهم و جزء سوم مادهْ هفتاد و پنجم قانون اساسى به منظور تنظيم امور مربوط به مبارزه عليه ارتشاْ و فساد در تمام ادارات دولتى، تصديها و مؤسسات مختلط، خصوصى و غير دولتى ايكه طرف قرارداد يا معامله با ادارات دولتى باشد، وضع گرديده است.
ادارهْ مسؤل: مادهْ دوم:
(۱) مرجع اساسى بازرسى و تنظيم امور مربوط به مبارزه عليه جرايم ارتشاْ و فساد ادارى، ادارهْ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى بوده كه بصورت مستقل تحت نظر رئيس جمهور فعاليت مينمايد.
(۲) ادارهْ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى در اجرااْت خويش احكام اين قانون و سائر اسناد تقنينى نافذ را ملاك عمل قرار ميدهد.
اصطلاحات:
مادهْ سوم: اصطلاحات آتى در اين قانون مفاهيم ذيل را افاده مينمايد:
۱- اداره: عبارت است از تمام ادارات دولتى اعم از قضاْ، څارنوالى، قواى مسلح، پوليس، امنيت ملى، تصديها و مؤسسات مختلط خصوصى و غير دولتى كه به نحوى از انحاْ در معامله با دولت قرار ميگيرند.
۲- رشوت: عبارت از مفاهيم مندرج مواد (۲۵۴ الى ۲۶۷) قانون جزاء ميباشد.
۳- فساد ادارى: عمل خلاف قانون است كه توسط كاركنان دولتى و ساير مؤظفين خدمات عامه به مقصد حصول اهداف و منافع شخصى و يا گروهى به اشكال ذيل صورت ميگيرد:
- اختلاس و غدر.
- سرقت اسناد.
- اتلاف اوراق و اسناد رسمى.
- تجاوز از حدود صلاحيت قانونى.
- استفاده از امكانات دولتى و اوقات رسمى در امور شخصى.
- امتناع و استنكاف از وظيفه بدون عذر قانونى.
- كتمان حقيقت.
- جعل و تزوير اسناد.
- وانمود ساختن صلاحيت اجراْ و يا امتناع از اموريكه وظيفهْ مؤظف خدمات عامه نباشد.
- تجاوز از حدود صلاحيت قانونى.
- اخذ هر نوع تحفه به منظور اجراى كار در امور مربوط.
- تعلل بى مورد در اجرااْت وظيفهْ محوله.
- رويهْ سؤ مؤظفين خدمات عامه در برابر افراد.
- تطميع، سفارش، التماس غير قانونى و واسطه شدن.
- دخيل ساختن ملاحظات قومى، منطقوى، مذهبى و لسانى، حزبى، جنسى و شخصى در انتخاب و استخدام.
۴- مؤظفين خدمات عامه: عبارت از مفهوم مندرج مادهْ (۱۲) قانون جزاْ ميباشد.
۵- بازرسى: عبارت است از بررسى ايكه از اجرااْت وزارت ها و ادارات مندرج جزء (۱) اين ماده توسط مؤظفين ادارۀ مبارزه عليه ارتشآْ و فساد ادارى بر مبناى اطلاعات حاصله و آثار و علايم جرايم مندرج اين قانون صورت ميگيرد.
اهداف: ماده چهارم:
اهداف اين قانون عبارت اند از:
۱- تشخيص علل و انگيزه هاى فساد در ادارات و اتخاذ تدابير لازم و مؤثر جهت از بردن آن.
۲- ارتقاْ شفافيت در اجرااْت ادارات و نهاد هاى طرف معامله و قرارداد با دولت.
۳- بازرسى فعاليت هاى مالى و اقتصادى مشكوك ادارات به نحوى كه منجر به تقويت و انكشاف اقتصاد ملى، رشد اجتماعى و حصول اطمينان از صحت حساب دهى دقيق دارايى هاى عامه گردد.
۴- تحليل و ارزيابى فعاليت هاى مالى و اقتصادى و مؤثريت كارى ادارات مركزى و ولايتى كه در آن اشتباه رشوت و فساد ادارى موجود باشد.
۵- مبارزه دوامدار عليه جرم رشوت و انواع فساد ادارى در ادرات مندرج جزء (۱) مادهْ سوم اين قانون.
۶- سعى مستمر براى ايجاد ادارۀ سالم، كارآمد و مسؤول در برابر مردم در حدود صلاحيت.
۷- بازرسى از چگونگى حراست و مراقبت از اموال و ساير دارايى هاى عامه مطابق احكام قانون.
۸- جلب همكارى و كمك ساير ادارات دولتى به منظور از بين بردن فساد ادارى.
۹- شناسايى افراد و ادارات قانون شكن و معرفى آنها غرض تعقيب عدلى.
مادۀ پنجم:
ادارهْ مبارزه عليه ارتشاء و فساد ادارى داراى وظائف ذيل ميباشد:
۱- طرح پاليسى دولت در امر مبارزه عليه ارتشاْ و انواع فساد ادارى و تطبيق آن بعد از منظورى مقام رياست دولت.
۲- ايجاد ميكانيزم فعال و مؤثر جهت تطبيق احكام اين قانون و نظارت بر اجراى آن.
۳- انجام مطالعات لازم جهت دريافت شيوه هاى مناسب بمقصد ايجاد ادارۀ سالم.
۴- تشخيص علل و اسبابيكه موجب ايجاد فساد در سيستم ادارهْ عامه ميگردد.
۵- ارائۀ مشوره در مورد شيوه هاى استفاده معقول از امكانات مادى تخنيكى در امر جلوگيرى از فساد ادارى.
۶- بازرسى از امور مربوط به ارتشاْ و فساد در ادارات.
۷- ارائۀ گزارش منظم در مورد اجرااْت و دست آورد هاى اداره به مقام رياست دولت.
۸- نشر راپور مفصل فعاليت هاى سالانۀ اداره جهت آگاهى عامه.
۹- ايجاد مركز معلوماتى براى ثبت دارايى هاى مؤظفين خدمات عامه.
۱۰- تدوير كورس ها، سيمينار ها، وركشاپ ها و كنفرانس ها غرض ارتقاء مؤثريت و ظرفيت كارى مربوط در مركز و ولايات.
۱۱- برقرارى و توسعه مناسبات و تواْميت ها با ادارات مماثل دول متحابه و مؤسسات بين المللى.
۱۲- پيشنهاد اتخاذ تدابير لازم غرض ارتقاى مؤثريت كارى و شفافيت فعاليت هاى مالى و اقتصادى ادارات مركزى و ولايتى.
۱۳- سائر وظائفى كه از جانب رئيس جمهور به عهده آن گذاشته مى شود.
صلاحيت ها: ماده ششم:
اداره مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى داراى صلاحيت هاى ذيل ميباشد.
۱- اتخاذ تصاميم عاجل جهت معر فى مظنونين جرايم ارتشاْ و فساد ادارى مندرج اين قانون غرض تعقيب عدلى.
۲- تعقيب و حصول اطمينان از چگونگى تطبيق تصاميم مندرج جزء (۱) اين ماده.
۳- حصول اطمينان از تطبيق و رعايت قوانينٌ، فرامين و سائر اسناد تقنينى در عرصهْ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى.
۴- صدور هدايات در مورد متوقف ساختن اجرااْت اداراتيكه عدم شفافيت و مؤثريت آنها حين بازرسى تثبيت ميگردد.
۵- در صورت لزوم ارزيابى مجدد اسناد بررسى شده.
۶- مطالبه اسناد مورد ضرورت از ادارات.
۷- دعوت مسؤولين ادارات داخلى و اهل خبره جهت توضيح و ارائه مشوره در مورد موضوعات تحت بررسى.
۸- جلب همكارى مسؤولين ادارات غرض رسيدگى به شكايات ناشى از فساد ادارى.
۹- حصول اطمينان از صحت حساب گيرى و حراست دارايى هاى عامه در ادارات تحت كار.
۱۰- بازرسى عينى از جريان فعاليت هاى مالى و اقتصادى ادارات و چگونگى تحقق مفاد قرارداد هاى عقد شدۀ ادارات با مؤسسات، شركت ها و اشخاص انفرادى تدارك كنندۀ خدمات در صورت مظنون بودن مؤظفين آنها به ارتكاب جرايم مندرج اين قانون.
فصل سوم - احكام متفرقه
تشكيل: مادهْ هفتم:
ادارهْ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى داراى تشكيلات مركزى و حوزوه وى ميباشد كه از طرف رئيس آن پيشنهاد و مطابق احكام قانون منظور ميگردد.
رسيدگى به قضاياى ادارات محلى: ماده هشتم:
قضاياى ارتشاْ و فساد ادارى در ولايات و ولسوالى هاى مربوط آنها توسط مركز حوزوى ادارۀ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى كه در ساحه آن قرار دارند، بازرسى ميگردد.
همكارى ادارات: مادۀ نهم:
ادارات مكلف اند در تحقق اهداف مندرج اين قانون با ادارۀ مبارزه عليه ارتشاء و فساد ادارى در موارد ذيل همكارى نمايند:
۱- فراهم آورى تسهيلات لازم براى مؤظفين ادارۀ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى حين بازرسى موضوعات مورد نظر.
۲- ارئه معلومات و توضيحات لازم به مؤظفين ادارهْ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى عندالمطالبه.
۳- توظيف كاركنان متخصص و مسلكى جهت همكارى با مؤظفين ادارۀ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى حين بازرسى.
۴- ارائه گزارش در مورد تحقق نتايج بازرسى هاى قبلى و تطبيق هدايات و احكام مقامات ذيصلاح در ميعاديكه از طرف ادارۀ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى معين ميشود.
تصويب لوايح: مادهْ دهم:
هيئت رهبرى ادارۀ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادراى به منظور تطبيق بهتر احكام اين قانون و تنظيم وظايف شعبات مربوط لوايح را وضع و تصويب مى نمايد.
محرميت اجرااْت: مادهْ يازدهم:
مؤظفين ادارۀ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى مكلف اند از افشاْ اسناد و اسرار اداره خوددارى ورزند، در غير آن تحت تعقيب عدلى قرار مى گيرد.
احكام جزايى قابل تطبيق: مادۀ دوازدهم:
(۱) مرتكبين جرائم مندرج در اين قانون به شمول كاركنان ادارۀ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى مطابق احكام قانون جزاْ و ساير قوانين نافذه مجازات مى گردند.
(۲) در صورتيكه براى يكى از تخلفات مندرج اين قانون، در قانون جزاْ و سائر قوانين مجازات پيشبينى نگرديده باشد، محكمه صلاحيت دارد مرتكب را با نظرداشت حالات ارتكاب جرم تعزير نمايد.
وظايف مراجع عدلى: مادۀ سيزدهم:
مراجع تعقيب عدلى و قضايى و ساير ادارات ذيربط از اجرااْت مربوط در مورد جرايم مندرج اين قانون در موعد معينه به ادارۀ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى اطلاع ميدهند.
عدم تداخل در وظايف: مادۀ چهاردهم:
احكام اين قانون وظايف و صلاحيت هاى مندرج در اسناد تقنينى نافذۀ سائر ادارت دولتى را اخلال نمى نمايد.
مادۀ پانزدهم:
اين قانون از تاريخ توشيح نافذ و در جريدۀ رسمى نشر گردد.
فرمان
رئيس دولت انتقالى اسلامى افغانستان در مورد انفاذ قانون مبارزه با ارتشاء و فساد ادارى
شماره: (۷۷) تاريخ: ۷، ۷، ۱۳۸۳
مادهْ اول :
قانون مبارزه با ارتشاْ و فساد ادارى را كه به اساس مصوبهْ شماره (۳۰) مؤرخ ۶،۷، ۱۳۸۳ از طرف مجلس عالى وزراء به داخل (۳) فصل و (۱۵) ماده تصويب گرديده، توشيح ميدارم.
مادهء دوم:
اين فرمان از تاريخ توشيح نافذ و در جريدهْ رسمى نشر گردد.
حامد كرزى