قانون
قانون اساسی جدید افغانستان
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلواه والسلام علی سيد الأنبياء والمرسلين محمد (ص) وعلی
آله وأصحابه أجمعين .
مقدمه
ما مردم
افغانستان :
با ايمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) وتوکل به مشيت حق تعالی واعتقاد به دين مقدس
اسلام .
با درک بی عدالتی ها ونابسامانی های گذشته ومصايب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده
است؛
* با تقدير از فداکاری ها، مبارزات تاريخی ، جهاد ومقاومت برحق تمام مردم افغانستان
وارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور؛
* بادرک اين که افغانستان واحد ويکپارچه به همه اقوام ومردم اين سرزمين تعلق دارد؛
* با رعايت منشور ملل متحد وبا احترام به اعلاميهء جهانی حقوق بشر؛
* به منظور تحکيم وحدت ملی وحراست ازاستقلال ، حاکميت ملی وتماميت ارضی کشور؛
* به منظور تأسيس نظام متکی بر ارادهء مردم ودموکراسی ؛
* به منظور ايجاد جامعهء مدنی عاری از ظلم ، استبداد ، تبعيض وخشونت ومبتنی
برقانونمندی ، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت وحقوق انسانی وتأمين آزادی ها وحقوق اساسی
مردم؛
* به منظور تقويت بنياد های سياسی، اجتماعی، اقتصادی ودفاعی کشور؛
* به منظور تأمين زندگی مرفه ومحيط زيست سالم برای همه ساکنان اين سرزمين ؛
* وسرانجام، به منظور تثبيت جايگاه شايستهء افغانستان درخانوادهء بين المللی؛
اين قانون اساسی را مطابق به واقعيت های تاريخی، فرهنگی واجتماعی کشور و مقتضيات
عصر، از طريق
نمايند گان منتخب خود درلويه جرگهء مورخ چهاردهم جدی سال يک هزارو سه صدو هشتادو دو هجری شمسی درشهر کابل تصويب کرديم.
فصل ششم: مجلس بزرگان (لويه جرگه)
فصل اول
دولت
ماده اول : افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل ، واحد وغير قابل تجزيه می باشد.
ماده دوم:
دين دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، دين مقدس اسلام است.
پيروان ساير اديان درپيروی از دين و اجرای مراسم دينی شان درحدود احکام قانون ازاد
می باشند.
ماده سوم : درافغانستان هيچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دين مقدس اسلام باشد.
ماده چهارم: حاکميت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايند گان خود آنرا اعمال می کند .
ملت افغانستان
عبارت است از تمام افراديکه تابعيت افغانستان را دارا باشند.
ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره ، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه يی ،
نورستانی، ايماق ، عرب ، قرغيز، قزلباش، گوجر، براهوی و ساير اقوام ميباشد.
برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمهء افغان اطلاق می شود.
هيچ فرد از افراد ملت ازتابعيت افغانستان محروم نمی گردد.
امور مربوط به تابعيت وپناهند گی توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده پنجم: تطبيق احکام اين قانون اساسی وساير قوانين، دفاع از استقلال ، حاکميت ملی وتماميت ارضی و تأمين امنيت و قابليت دفاعی کشور از وظايف اساسی دولت می باشد.
ماده ششم: دولت به ايجاد يک جامعهء مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی ، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسی ، تأمين وحدت ملی، برابری بين همه اقوام وقبايل و انکشاف متوازن درهمه مناطق کشور مکلف می باشد.
ماده هفتم:
دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول ، ميثاق های بين المللی که افغانستان به آن
ملحق شده است و اعلاميهء جهانی حقوق بشر را رعايت می کند .
دولت از هر نوع اعمال تروريستی، زرع و قاچاق مواد مخدر وتوليد واستعمال مسکرات جلو
گيری می کند .
ماده هشتم: دولت سياست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال ، منافع ملی و تماميت ارضی وعدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل وتساوی حقوق تنظيم می نمايد.
ماده نهم:
معادن وساير منابع زير زمينی وآثار باستانی ملکيت دولت می باشند.
حفاظت وادارهء املاک دولت وطرز استفادهء درست از منابع طبيعی وساير املاک عامه توسط
قانون تنظيم می گردد.
ماده دهم: دولت، سرمايه گذاريها وتشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشويق ، حمايت و مصئونيت آنها را تضمين می نمايد.
ماده يازدهم : امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی ، مطابق به ايجابات اقتصادی کشور ومصالح مردم، توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده دوازدهم:
دافغانستان بانک، بانک مرکزی دولت ومستقل می باشد.
نشر پول وطرح وتطبيق سياست پولی کشور، مطابق به احکام قانون ، از صلاحيت بانک مرکزی
می باشد.
بانک مرکزی درمورد چاپ پول با کميسيون اقتصادی ولسی جرگه (مجلس نمايندگان) مشوره می
نمايد .
تشکيل و طرز فعاليت اين بانک توسط قانون تنظيم می شود .
ماده سيزدهم: دولت برای انکشاف صنايع ، رشد توليد، ارتقای سطح زندگی مردم و حمايت از فعاليتهای پيشه وران، پروگرامهای موثر طرح و تطبيق می نمايد.
ماده چهاردهم: دولت برای انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرايط اقتصادی، اجتماعی ومعيشتی دهقانان ومالداران واسکان وبهبود زندگی کوچيان، در حدود بنيهء مالی دولت ، پروگرامهای موثر طرح وتطبيق می نمايد. دولت به منظور تهيهء مسکن وتوزيع ملکيتهای عامه برای اتباع مستحق ، مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی، تدابير لازم اتخاذ می نمايد.
ماده پانزدهم: دولت مکلف است درمورد حفظ و بهبود جنگلات ومحيط زيست تدابير لازم اتخاذ نمايد.
ماده شانزدهم
:
ازجمله زبانهای پشتو، دری ، ازبکی، ترکمنی، بلوچی ، پشه يی ، نورستانی، پاميری
وساير زبانهای رايج درکشور، پشتو ودری زبانهای رسمی دولت ميباشند.
درمناطقيکه اکثريت مردم به يکی از زبان های ازبکی، ترکمنی، پشه يی، نورستانی، بلوچی
ويا پاميری تکلم می نمايند آن زبان علاوه برپشتو ودری به حيث زبان سوم رسمی می باشد
و نحوهء تطبيق آن توسط قانون تنظيم می گردد.
دولت برای تقويت وانکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای موثر طرح و تطبيق
مينمايد .
نشر مطبوعات ورسانه های گروهی به تمام زبانهای رايج درکشور ازاد می باشد.
مصطلحات علمی واداری ملی موجود درکشور حفظ ميگردد.
ماده هفدهم : دولت برای ارتقای معارف درهمه سطوح ، انشکاف تعليمات دينی، تنظيم وبهبود وضع مساجد، مدارس ومراکز دينی تدابير لازم اتخاذ می نمايد .
ماده هجدهم: مبداء تقويم کشور برهجرت پيغمبر اکرم (ص) استوار است . مبنای کار ادارات دولتی تقويم هجری شمسی می باشد. روزهای جمعه، ۲۸ اسد و۸ ثور تعطيل عمومی است. ساير رخصتی ها توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده نزدهم:
بيرق افغانستان مرکب است از: سه قطعه بارنگ های سياه، سرخ و سبز که به صورت عمودی،
به اندازه های مساوی ، از چپ به راست ، درکنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف
طول آن است ودروسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد.
نشان ملی افغانستان عبارت از محراب ومنبر به رنگ سفيد می باشد که در دو گوشهء آن دو
بيرق ودروسط آن درقسمت فوقانی، کلمه مبارک لا اله الا الله محمد رسول الله و الله
اکبر واشعهء خورشيد درحال طلوع ودرقسمت تحتانی آن تاريخ
۱۲۹۸
هجری شمسی وکلمه ء افغانستان ، جاداشته واز دو طرف با خوشه های گندم احاطه شده است
.
طرزاستفاده از بيرق ونشان ملی توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده بيستم: سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر ونام اقوام افغانستان می باشد.
ماده بيست و يکم : پايتخت افغانستان شهر کابل می باشد.
فصل دوم :
حقوق اساسی و وجايب اتباع
ماده بيست و
دوم:
هرنوع تبعيض وامتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است .
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابرقانون دارای حقوق ووجايب مساوی می باشند.
ماده بيست و سوم: زندگی موهبت الهی وحق طبيعی انسان است. هيچ شخص بدون مجوز قانون ازاين حق محروم نمی گردد.
ماده ء بيست و
چهارم:
آزادی حق طبيعی انسان است. اين حق جز آزادی ديگران ومصالح عامه که توسط قانون تنظيم
می گردد ، حدودی ندارد.
آزادی وکرامت انسان از تعرض مصون است.
دولت به احترام وحمايت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.
ماده بيست و پنجم: برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تاوقتی که به حکم قطعی محکمه (دادگاه) باصلاحيت محکوم عليه قرار نگيرد، بی گناه شناخته می شود.
ماده بيست و ششم: جرم يک عمل شخصی است. تعقيب ، گرفتاری يا توقيف متهم وتطبيق جزا براو به شخص ديگری سرايت نمی کند.
ماده بيست و هفتم : هيچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد. هيچ شخص را نمی توان تعقيب، گرفتار ويا توقيف نمود مگر برطبق احکام قانون. هيچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم دادگاه با صلاحيت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.
ماده بيست و هشتم: هيچ يک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم ، به دولت خارجی سپرده نمی شود مگر براساس معاملهء بالمثل وپيمان های بين الدول که افغانستان به آن پيوسته باشد. هيچ افغان به سلب تابعيت ويا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محکوم نمی شود.
ماده بيست و
نهم:
تعذيب انسان ممنوع است .
هيچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر، اگر چه تحت تعقيب، گرفتاری
يا توقيف ويا محکوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام کند يا امر بدهد .
تعيين جزايی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است .
ماده سی ام: اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم يا شخص ديگری به وسيلهء اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت کامل و در حالت صحت عقل، درحضور دادگاه با صلاحيت .
ماده سی و
يکم:
هرشخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری ويا برای اثبات حق خود، وکيل مدافع
تعين کند.
متهم حق دارد بمجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع يابد ودرداخل ميعادی که قانون
تعيين می کند در دادگاه حاضر گردد.
دولت درقضايای جنايی برای متهم بی بضاعت وکيل مدافع تعين می نمايد.
محرميت مکالمات، مراسلات ومخابرات بين متهم ووکيل آن ، ازهر نوع تعرض مصون ميباشد.
وظايف وصلاحيت های وکلای مدافع توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده سی و
دوم:
مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادی وی نمی شود.
طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده سی و سوم: اتباع افغانستان حق انتخاب کردن وانتخاب شدن را دارا می باشند. شرايط وطرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده سی و
چهارم:
آزادی بيان ازتعرض مصون است .
هرافغان حق دارد فکر خود را به وسيلهء گفتار، نوشته، تصوير ويا وسايل ديگر، با
رعايت احکام مندرج اين قانون اساسی اظهار نمايد.
هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع ونشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به
مقامات دولتی، بپردازد.
احکام مربوط به مطابع ، راديو وتلويزيون ، نشر مطبوعات وساير وسايل ارتباط جمعی
توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده سی و
پنجم:
اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمين مقاصد مادی ويا معنوی مطابق به احکام
قانون، جمعيتها تأسيس نمايند.
اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سياسی تشکيل دهند، مشروط
براينکه :
۱-
مرامنامه
واساسنامهء حزب، مناقض احکام دين مقدس اسلام ونصوص وارزشهای مندرج اين قانون اساسی
نباشد؛
۲-
تشکيلات
ومنابع مالی حزب علنی باشد؛
۳-
اهداف
وتشکيلات نظامی وشبه نظامی نداشته باشد؛
۴-
وابسته به حزب
سياسی ويا ديگر منابع خارجی نباشد؛
تأسيس وفعاليت حزب برمبنای قوميت، سمت ، زبان ومذهب فقهی جواز ندارد.
جمعيت وحزبی که مطابق به احکام قانون تشکيل می شود، بدون موجبات قانونی وحکم دادگاه
با صلاحيت منحل نمی شود.
ماده سی و ششم: اتباع افغانستان حق دارند برای تأمين مقاصد جايز وصلح آميز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.
ماده سی و هفتم: آزادی ومحرميت مراسلات ومخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد وچه به وسيلهء تيلفون ، تلگراف ووسايل ديگر ، از تعرض مصون است. دولت حق تفتيش مراسلات ومخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.
ماده سی
وهشتم:
مسکن شخص ازتعرض مصون است.
هيچ شخص، به شمول دولت ، نمی تواند بدون اجازهء ساکن يا قرار دادگاه با صلاحيت وبه
غير ازحالات وطرزی که درقانون تصريح شده است، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش
نمايد.
درمورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند بدون اجازهء قبلی دادگاه ، به مسکن شخص
داخل شود يا آن را تفتيش کند. مامور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن يا اجرای تفتيش
، درخلال مدتی که قانون تعين می کند قرار دادگاه را حاصل نمايد.
ماده سی ونهم: هرافغان حق دارد به هر نقطهء کشور سفرنمايد ومسکن اختيار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است. هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفرنمايد و به آن عودت کند. دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج ازکشور حمايت می نمايد.
ماده چهلم:
ملکيت ازتعرض مصون است .
هيچ شخص از کسب ملکيت و تصرف درآن منع نمی شود، مگر درحدود احکام قانون.
ملکيت هيچ شخص، بدون حکم قانون وفيصلهء دادگاه با صلاحيت مصادره نمی شود.
استملاک ملکيت شخص ، تنها به مقصد تأمين منافع عامه، دربدل تعويض قبلی وعادلانه ،
به موجب قانون مجاز می باشد.
تفتيش و اعلان دارايی شخص، تنها به حکم قانون صورت می گيرد.
ماده چهل
ويکم:
اشخاص خارجی درافغانستان حق ملکيت اموال عقاری را ندارند .
اجارهء عقار بمنظور سرمايه گذاری، مطابق باحکام قانون مجاز می باشد.
فروش عقار به نمايندگی های سياسی دول خارجی و به موسسات بين المللی که افغانستان
عضو آن باشد، مطابق به احکام قانون، مجاز ميباشد.
ماده چهل
ودوم:
هرافغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت ماليه و محصول تاديه کند.
هيچ نوع ماليه ومحصول ، بدون حکم قانون، وضع نمی شود.
اندازهء ماليه و محصول وطرز تاديهء آن، با رعايت عدالت اجتماعی ، توسط قانون تعيين
می گردد.
اين حکم درمورد اشخاص و موسسات خارجی نيز تطبيق ميشود.
هرنوع ماليه، محصول وعوايد تاديه شده، به حساب واحد دولتی تحويل داده می شود.
ماده چهل و سوم : تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجهء ليسانس درموسسات تعليمی دولتی به صورت رايگان ازطرف دولت تأمين ميگردد. دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف درتمام افغانستان، تأمين تعليمات متوسطهء اجباری ، پروگرام موثر طرح وتطبيق نمايد و زمينهء تدريس زبانهای مادری را در مناطق که به آنها تکلم می کنند فراهم کند.
ماده چهل و چهارم: دولت مکلف است به منظور ايجاد توازن وانکشاف تعليم برای زنان، بهبود تعليم کوچيان و امحای بی سوادی در کشور، پروگرامهای موثر طرح و تطبيق نمايد.
ماده چهل و پنجم: دولت نصاب واحد تعليمی را ، برمبنای احکام دين مقدس اسلام وفرهنگ ملی ومطابق با اصول علمی ، طرح وتطبيق می کند ونصاب مضامين دينی مکاتب را، برمبنای مذاهب اسلامی موجود درافغانستان ، تدوين می نمايد.
ماده چهل و
ششم:
تأسيس وادارهء موسسات تعليمات عالی، عمومی و اختصاصی وظيفهء دولت است.
اتباع افغانستان می توانند به اجازهء دولت به تأسيس موسسات تعليمات عالی ، عمومی ،
اختصاصی وسواد آموزی اقدام نمايند.
دولت می تواند تأسيس موسسات تعليمات عالی، عمومی واختصاصی را به اشخاص خارجی نيز
مطابق به احکام قانون اجازه دهد.
شرايط شمول درموسسات تعليمات عالی دولتی وساير امور مربوط به آن، توسط قانون تنظيم
می گردد.
ماده چهل و
هفتم :
دولت برای پيشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرامهای موثر طرح می نمايد.
دولت حقوق مولف ، مخترع وکاشف را تضمين می نمايد و تحقيقات علمی را درتمام عرصه ها
تشويق وحمايت می کند و استفاده موثر از نتايج آن را ، مطابق به احکام قانون، تعميم
می بخشد.
ماده چهل و
هشتم:
کار
حق هر افغان است .
تعيين ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر وساير امور مربوط به آن توسط
قانون تنظيم می گردد.
انتخاب شغل وحرفه، درحدود احکام قانون، آزاد می باشد.
ماده چهل و نهم: تحميل کار اجباری ممنوع است . سهم گيری فعال درحالت جنگ، آفات وساير حالاتی که حيات و آسايش عامه را تهديد کند، از وجايب ملی هر افغان می باشد . تحميل کار براطفال جواز ندارد .
ماده پنجاهم :
دولت مکلف است به منظور ايجاد ادارهء سالم وتحقق اصلاحات در سيستم اداری کشور
تدابير لازم اتخاذ نمايد.
اداره اجراات خود را با بيطرفی کامل ومطابق به احکام قانون عملی می سازد.
اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا
می باشند . اين حق جز صدمه به حقوق ديگران وامنيت عامه حدودی ندارد.
اتباع افغانستان براساس اهليت وبدون هيچگونه تبعيض و به موجب احکام قانون به خدمت
دولت پذيرفته می شوند.
ماده ء پنجاه و يکم: هرشخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره می باشد و می تواند برای حصول آن دردادگاه دعوا اقامه کند. به استثنای حالاتی که درقانون تصريح گرديده است، دولت نمی تواند بدون حکم دادگاه با صلاحيت به تحصيل حقوق خود اقدام کند .
ماده پنجاه ودوم: دولت وسايل وقايه وعلاج امراض و تسهيلات صحی رايگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمين می نمايد . دولت تأسيس وتوسعهء خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشويق وحمايت می کند .
دولت به منظور تقويت تربيت بدنی سالم وانکشاف ورزشهای ملی ومحلی تدابير لازم اتخاذ می نمايد .
ماده پنجاه
وسوم:
دولت به منظور تنظيم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماند گان شهداء و مفقودين
وبرای باز توانی معلولين ومعيوبين وسهم گيری فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام
قانون، تدابير لازم اتخاذ می نمايد .
دولت حقوق متقاعدين را تضمين نموده، برای کهن سالان ، زنان بی سرپرست ، معيوبين
ومعلولين وايتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می آورد.
ماده پنجاه و
چهارم:
خانواده رکن اساسی جامعه را تشکيل می دهد ومورد حمايت دولت قرار دارد .
دولت به منظور تأمين سلامت جسمی وروحی خانواده، بالاخص طفل ومادر، تربيت اطفال و
برای ازبين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام تدابير لازم اتخاذ می کند .
ماده پنجاه و پنجم: دفاع از وطن وجيبهء تمام اتباع افغانستان است . شرايط اجرای دورهء مکلفيت عسکری توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده پنجاه وششم: پيروی از احکام قانون اساسی، اطاعت ازقوانين ورعايت نظم وامن عامه وجيبهء تمام مردم افغانستان است . بی خبری از احکام قانون عذر دانسته نمی شود .
ماده پنجاه وهفتم: دولت حقوق وآزادی های اتباع خارجی را درافغانستان ، طبق قانون تضمين می کند. اين اشخاص درحدود قواعد حقوق بين المللی به رعايت قوانين دولت افغانستان مکلف می باشند.
ماده پنجاه وهشتم : دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر درافغانستان وبهبود و حمايت از آن ، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسيس می نمايد. هرشخص می تواند درصورت نقض حقوق بشری خود، به اين کميسيون شکايت نمايد. کميسيون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و دردفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد. تشکيل وطرز فعاليت اين کميسيون توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده پنجاه و نهم:
هيچ شخص نمی تواند با سوء استفاده از حقوق وآزاديهای مندرج اين قانون اساسی ، برضد
استقلال ، تماميت ارضی ، حاکميت ووحدت ملی عمل کند .
فصل سوم
رئيس جمهور
ماده شصتم
رئيس جمهور دررأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرارداشته، صلاحيت های خود را در
عرصه های اجرائيه، تقنينيه وقضائيه ، مطابق به احکام اين قانون اساسی، اعمال می کند
.
رئيس جمهور دارای دومعاون، اول و دوم ، می باشد.
کانديد رياست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان با کانديد شدن خود به ملت اعلام
ميدارد.
معاون اول رئيس جمهور درحالت غياب ، استعفاء ويا وفات رئيس جمهور، مطابق به احکام
مندرج اين قانون اساسی، عمل می کند.
درغياب معاون اول رئيس جمهور ، معاون دوم مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسی عمل
می کند .
ماده شصت و
يکم:
رئيس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه فی صد آرای رأی دهند گان از طريق رأی گيری
آزاد ، عمومی ، سری ومستقيم انتخاب ميگردد.
وظيفه رئيس جمهور دراول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پايان می يابد.
انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد درخلال مدت سی الی شصت روز قبل از پايان
کار رئيس جمهور برگزار ميگردد.
هرگاه دردور اول هيچ يک از کانديدان نتواند اکثريت بيش از پنجاه فيصد ارا را بدست
آورد، انتخابات برای دور دوم درظرف دوهفته ازتاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار می
گردد و دراين دور تنها دونفر ازکانديدانی که بيشترين ارا را دردور اول بدست آورده
اند ، شرکت می نمايند.
دردور دوم انتخابات، کانديدای که اکثريت آرا را کسب کند، رئيس جمهور شناخته می شود.
هرگاه يکی از کانديدان رياست جمهوری درجريان دور اول يا دوم رأی گيری ويا بعد از
انتخابات وقبل از اعلام نتايج انتخابات وفات نمايد، انتخابات مجدد مطابق به احکام
قانون برگزار می گردد.
ماده شصت و
دوم:
شخصی که به رياست جمهوری کانديد می شود، واجد شرايط ذيل می باشد:
۱-
تبعهء
افغانستان ، مسلمان ومتولداز والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگری را نداشته
باشد؛
۲-
درروز کانديد
شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد؛
۳-
از طرف دادگاه به ارتکاب جرايم ضد بشری ، جنايت و يا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده
باشد.
هيچ شخص نمی تواند بيش از دو دوره به حيث رئيس جمهور انتخاب گردد.
حکم مندرج اين ماده درمورد معاونين رئيس جمهور نيز تطبيق می گردد.
ماده شصت
وسوم:
رئيس جمهور قبل از تصدی وظيفه، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون تنظيم می گردد،
حلف آتی را بجا می آورد:
بسم الله الرحمن الرحيم
"به نام خداوند بزرگ ج سوگند ياد می کنم که دين مقدس اسلام را اطاعت و ازآن حمايت
کنم قانون اساسی وساير قوانين را رعايت واز تطبيق آن مواظبت نمايم. ازاستقلال
حاکميت ملی و تماميت ارضی افغانستان حراست و حقوق ومنافع مردم افغانستان را حفاظت
کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتيبانی ملت ، مساعی خود را درراه
سعادت وترقی مردم افغانستان بکار برم."
ماده شصت و
چهارم:
رئيس جمهور دارای صلاحيتها ووظايف ذيل می باشد:
۱-
مراقبت
ازاجرای قانون اساسی؛
۲-
تعيين خطوط
اساسی سياست کشور به تصويب شورای ملی ؛
۳-
قيادت اعلای
قوای مسلح افغانستان؛
۴-
اعلان حرب
ومتارکه به تائيد شورای ملی؛
۵-
اتخاذ تصميم
لازم درحالت دفاع از تماميت ارضی و حفظ استقلال؛
۶-
فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تائيد شورای ملی؛
۷-
داير نمودن
جرگه بزرگ به استثنای حالت مندرج ماده شصت ونهم اين قانون اساسی؛
۸-
اعلان حالت
اضطرار به تائيد شورای ملی وخاتمه دادن به آن ؛
۹-
افتتاح اجلاس
شورای ملی وجرگه بزرگ؛
۱۰-
قبلو
استعفای معاونين رياست جمهوری؛
۱۱-
تعيين
وزرا، لوی ثارنوالی (دادستانی کل) ، رئيس بانک مرکزی ، رئيس امنيت ملی و رئيس سره
مياشت به تائيد مجلس نمايندگان وعزل وقبول استعفای آنها؛
۱۲-
تعيين
رئيس واعضای ستره دادگاه (دادگاه عالی) به تائيد مجلس نمايندگان؛
۱۳-
تعيين
، تقاعد ، قبول استعفا و عزل قضات ، صاحب منصبان قوای مسلح، پوليس وامنيت ملی
ومامورين عالی رتبه مطابق به احکام قانون؛
۱۴-
تعيين
سران نماينده گی های سياسی افغانستان نزد دول خارجی وموسسات بين المللی؛
۱۵-
قبول
اعتماد نامه های نماينده گان سياسی خارجی درافغانستان؛
۱۶-
توشيح
قوانين وفرامين تقنينی؛
۱۷-
اعطای
اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق به احکام قانون؛
۱۸-
تخفيف
وعفو مجازات مطابق به احکام قانون؛
۱۹-
اعطای
مدالها ، نشانها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون؛
۲۰-
تأسيس
کميسيونها به منظور بهبود ادارهء کشور مطابق به احکام قانون؛
۲۱-
سايرصلاحيتها ووظايف مندر ج اين قانون اساسی.
ماده شصت و
پنجم:
رئيس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی سياسی، اجتماعی و يا اقتصادی به آرای عمومی
مردم افغانستان مراجعه نمايد.
مراجعه به آرای عمومی نبايد مناقض احکام اين قانون اساسی ويا مستلزم تعديل آن باشد.
مادهء شصت
وششم:
رئيس جمهور دراعمال صلاحيتهای مندرج اين قانون اساسی، مصالح عليای مردم افغانستان
را رعايت می کند .
رئيس جمهور نمی تواند بدون حکم قانون ملکيت های دولتی را بفروشد يا اهدا کند .
رئيس جمهور نمی تواند در زمان تصدی وظيفه ازمقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی ، قومی
، مذهبی وحزبی استفاده نمايد .
ماده شصت
وهفتم:
درصورت استعفا، عزل يا وفات رئيس جمهور ويا مريضی صعب العلاج که مانع اجرای وظيفه
شود، معاون اول رئيس جهور صلاحيتها ووظايف رئيس جمهور رابه عهده می گيرد .
رئيس جمهور استعفای خود را شخصاً به شورای ملی اعلام می نمايد.
تثبيت مريضی صعب العلاج توسط هيئت طبی با صلاحيت که از طرف دادگاه عالی تعيين می
گردد صورت می گيرد .
درين حالات درخلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد طبق ماده
شصت و يکم اين قانون اساسی برگزار می گردد.
معاون اول رئيس جمهور در زمان تصدی به حيث رئيس جمهور موقت امور ذيل را انجام داده
نمی تواند :
۱-
تعديل قانون
اساسی؛
۲-
عزل وزرا؛
۳-
مراجعه به
آراء عامه
معاونين رئيس جمهور می توانند مطابق به احکام اين قانون اساسی خود را به رياست
جمهوری کانديد نمايند .
درصورت غياب رئيس جمهور وظايف معاون اول توسط رئيس جمهور تعيين می گردد.
ماده شصت و
هشتم:
هرگاه يکی از معاونين رئيس جمهور استعفاء و يا وفات نمايد عوض وی شخصی ديگری توسط
رئيس جمهور به تائيد مجلس نمايندگان تعيين می گردد.
درصورت وفات همزمان رئيس جمهور ومعاون اول وی، بالترتيب معاون دوم، رئيس مشرانو
جرگه (مجلس سنا)، رئيس مجلس نمايندگان ووزير خارجه يکی بعد ديگری مطابق به حکم
مندرج ماده شصت وهفتم اين قانون اساسی وظايف رئيس جمهور را به عهده می گيرد.
ماده شصت و
نهم:
رئيس جمهور دربرابر ملت ومجلس نمايندگان مطابق به احکام اين ماده مسول ميباشد.
اتهام عليه رئيس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشری، خيانت ملی يا جنايت ازطرف يک ثلث
کل اعضای مجلس نمايندگان تقاضا شده می تواند.
درصورتيکه اين تقاضا ازطرف دو ثلث کل آرای مجلس نمايندگان تائيد گردد، مجلس
نمايندگان درخلال مدت يک ماه جرگه بزرگ را داير مينمايد .
هرگاه جرگه بزرگ اتهام منسوب ر ابه اکثريت دوثلث آرای کل اعضا تصويب نمايد، رئيس
جمهور ازوظيفه منفصل وموضوع به دادگاه خاص محول ميگردد. دادگاه خاص متشکل است از
رئيس مجلس سنا سه نفر ازاعضای مجلس نمايندگان وسه نفر از اعضای دادگاه عالی به
تعيين جرگه بزرگ ، اقامه دعوی توسط شخصيکه از طرف جرگه بزرگ تعيين ميگردد صورت می
گيرد.
دراين حالت احکام مندرج ماده شصت وهفتم اين قانون اساسی تطبيق می گردد.
ماده هفتادم:
معاش و مصارف رئيس جمهور توسط قانون تنظيم می گردد.
رئيس جمهور بعد از ختم دورهء خدمت، باستثنای حالت عزل، برای بقيهء مدت حيات از حقوق
مالی دورهء رياست جمهوری مطابق به احکام قانون مستفيد می شود.
فصل چهارم
حکومت
ماده هفتاد و
يکم
حکومت متشکل است از وزرا که تحت رياست رئيس جمهور اجرای وظيفه می نمايند.
تعداد وزرا ووظايف شان توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده هفتاد و
دوم
شخصی که به حيث وزير تعيين می شود واجد شرايط ذيل ميباشد:
۱-
تنها حامل تابعيت افغانستان باشد.
هرگاه کانديد وزارت تابعيت کشورديگری را نيز داشته باشد، مجلس نمايندگان صلاحيت
تائيد ويا رد آنرا دارد.
۲-
دارای تحصيلات
عالی، تجربه کاری وشهرت نيک باشد؛
۳-
سن وی از سی و
پنج سال کمتر نباشد؛
۴-
ازطرف دادگاه به ارتکاب جرايم ضد بشری، جنايت ويا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده
باشد.
ماده هفتاد و
سوم
وزرا می توانند ازاعضای شورای ملی يا خارج ازآن تعيين شوند.
هرگاه عضو شورای ملی به حيث وزير تعيين شود، عضويت خو درا در شورا ازدست می دهد و
درعوض وی شخص ديگری مطابق به حکم قانون تعيين ميگردد.
ماده هفتاد و
چهارم:
وزرا قبل از تصدی وظيفه حلف آتی را به حضور رئيس جمهور، بجا می آورند.
بسم الله الرحمن الرحيم
"به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند ياد می کنم که دين مقدس اسلام را حمايت، قانون اساسی
وساير قوانين افغانستان را رعايت، حقوق اتباع را حفاظت وازاستقلال ، تماميت ارضی
ووحدت ملی مردم افغانستان حراست کنم ودرهمه اعمال خود خداوند (ج) را حاضر دانسته ،
وظايف محوله را صادقانه انجام دهم."
ماده هفتاد و
پنجم:
حکومت دارای وظايف ذيل می باشد.
۱-
تعميل احکام
اين قانون اساسی و ساير قوانين وفيصله های قطعی محاکم؛
۲-
حفظ استقلال،
دفاع ازتماميت ارضی وصيانت منافع وحيثيت افغانستان درجامعهء بين المللی؛
۳-
تأمين نظم و
امن عامه وازبين بردن هرنوع فساد اداری؛
۴-
ترتيب بودجه ،
تنظيم وضع مالی دولت وحفاظت دارايی عامه؛
۵-
طرح وتطبيق
پروگرامهای انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژيکی؛
۶-
ارائه گزارش
به شورای ملی در ختم سال مالی درباره امور انجام شده وپروگرام های عمدهء سال مالی
جديد؛
۷-
انجام ساير
وظايفی که به موجب اين قانون اساسی و قوانين ديگر ازوظايف حکومت دانسته شده است.
ماده هفتاد و ششم: حکومت برای تطبيق خطوط اساسی سياست کشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع وتصويب می کند. اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.
ماده هفتاد و
هفتم:
وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحد های اداری درداخل حدودی که اين قانون اساسی
وساير قوانين تعيين می کند، اجرا می نمايند .
وزرا ازوظايف مشخصهء خود نزد رئيس جمهور ومجلس نمايندگان مسووليت دارند.
ماده هفتاد و هشتم: هرگاه وزيربه ارتکاب جرايم ضد بشری، خيانت ملی ويا ساير جرايم متهم گردد، قضيه با رعايت ماده صد و سی وچهارم اين قانون اساسی به دادگاه خاص محول می گردد.
ماده هفتاد و
نهم:
حکومت می تواند درحالت تعطيل مجلس نمايندگان درصورت ضرورت عاجل، به استثنای
امورمربوط به بودجه وامور مالی، فرامين تقنينی را ترتيب کند.
فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهور حکم قانون را حايز می شود. فرامين تقنينی
بايد در خلال
۳۰
روز ازتاريخ انعقاد نخستين جلسه شورای ملی به آن تقديم شود.
و درصورتيکه ازطرف شورای ملی رد شود، ازاعتبار ساقط می گردد.
ماده هشتاد: وزرا نمی توانند درزمان تصدی وظيفه ازمقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی وحزبی استفاده نمايند.
فصل پنجم
شورای ملی
ماده هشتاد و
يکم
شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بحيث عالی ترين ارگان تقنينی مظهر ارادهء
مردم آن است وازقاطبهء ملت نماينده گی می کند.
هرعضو شورا درموقع اظهار رأی ، مصالح عمومی ومنافع عليای مردم افغانستان رامدار
قضاوت قرار می دهد.
ماده هشتاد و
دوم:
شورای ملی متشکل از دو مجلس: مجلس نمايندگان ومجلس سنا می باشد.
هيچ شخص نمی تواند دريک وقت عضو هردو مجلس باشد.
ماده هشتاد و
سوم:
اعضای مجلس نمايندگان توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقيم انتخاب
می گردند .
دورهء کار مجلس نمايندگان به تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتايج
انتخابات به پايان می رسد و شورای جديد به کار آغاز می نمايد .
انتخابات اعضای مجلس نمايندگان درخلال مدت سی الی شصت روز قبل از پايان دورهء مجلس
نمايندگان برگزار می گردد.
تعداد اعضای مجلس نمايندگان به تناسب نفوس هرحوزه حد اکثر دوصدو پنجاه نفر می باشد.
حوزه های انتخاباتی وساير مسايل مربوط به آن درقانون انتخابات تعيين می گردد.
درقانون انتخابات بايد تدابيری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نماينده گی عمومی
وعادلانه را برای تمام مردم کشور تأمين نمايد وبه تناسب نفوس از هر ولايت طور اوسط
حد اقل دو وکيل زن در مجلس نمايندگان عضويت يابد.
ماده هشتاد و
چهارم:
اعضای مجلس سنا به ترتيب ذيل انتخاب وتعيين می شوند:
۱-ازجمله
اعضای شورای هر ولايت، يک نفربه انتخاب شورای مربوط برای مدت چهار سال؛
۲-
ازجمله اعضای
شوراهای ولسواليهای هرولايت ، يک نفر به انتخاب شورا های مربوط برای مدت سه سال؛
3- يک ثلث باقی مانده ازجمله شخصيت های خبير وبا تجربه به شمول دونفر ازنمايندگان
معلولين و معيوبين ودو نفرنمايندگان کوچی ها به تعيين رئيس جمهور برای مدت پنج سال.
رئيس جمهور تعداد پنجاه فيصد ازاين اشخاص را ازبين زنان تعيين می نمايد.
شخصی که به حيث عضو مجلس سنا انتخاب می شود، عضويت خود را درشورای مربوطه از دست
داده، به عوض او شخص ديگری مطابق به احکام قانون تعيين می گردد.
ماده هشتاد و
پنجم:
شخصی که به عضويت شورای ملی کانديد يا تعيين می شود ، علاوه برتکميل شرايط انتخاب
کننده گان واجد اوصاف ذيل ميباشد:
۱-
تبعه
افغانستان بوده يا حد اقل ده سال قبل از تاريخ کانديد ياتعيين شدن تابعيت دولت
افغانستان را کسب کرده باشد؛
۲-
ازطرف دادگاه
به ارتکاب جرايم ضد بشری، جنايت ويا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد؛
۳-
اعضای مجلس
نمايندگان سن بيست و پنج سالگی را در روز کانديد شدن واعضای مجلس سنا سن سی و پنج
سالگی را درروز کانديد يا تعيين شدن تکميل کرده باشند؛
ماده هشتاد و شش: وثايق انتخاباتی اعضای شورای ملی توسط کميسيون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقيق می گردد.
ماده هشتاد و
هفتم:
هريک از دو مجلس شورای ملی ، در آغاز دورهء کار ، يک نفراز اعضای خود را به حيث
رئيس برای يک دورهء تقنينيه ودو نفر را به حيث نايب اول و نايب دوم ودو نفررا به
حيث منشی و نايب منشی برای مدت يکسال انتخاب می کند.
اين اشخاص هيئت اداری مجلس نمايندگان ومجلس سنا را تشکيل می دهند.
وظايف هيئت اداری دراصول وظايف داخلی هرمجلس تعيين می شود.
ماده هشتاد و هشتم: هريک از دو مجلس شورای ملی برای مطالعهء موضوعات مورد بحث ، برطبق اصول وظايف داخلی، کميسيون ها تشکيل می دهد .
ماده هشتاد و
نهم:
مجلس نمايندگان صلاحيت دارد به پيشنهاد يک ثلث اعضا، جهت بررسی و مطالعهء اعمال
حکومت، کميسيون خاص تعيين نمايد.
ترکيب وطرزالعمل اين کميسيون در اصول وظايف داخلی مجلس نمايندگان تنظيم می گردد.
ماده نودم:
شورای ملی دارای صلاحيتهای ذيل می باشد:
۱-
تصويب ، تعديل
يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيمی؛
۲-
تصويب
پروگرامهای انکشافی اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و تکنالوژيکی؛
۳-
تصويب بودجهء
دولتی واجازه اخذ يا اعطای قرضه؛
۴-
ايجاد واحد های اداری ، تعديل ويا الغای آن؛
۵-
تصديق معاهدات
وميثاقهای بين المللی يا فسخ الحاق افغانستان به آن؛
۶-
ساير
صلاحيتهای مندرج اين قانون اساسی.
ماده نود و
يکم:
مجلس نمايندگان دارای صلاحيت های اختصاصی ذيل می باشد:
۱-
اتخاذ تصميم درمورد استيضاح از هريک از وزرا مطابق به حکم ماده نودو دوم اين قانون
اساسی؛
۲-
اتخاذ تصميم
راجع به پروگرامهای انکشافی وبودجهء دولتی؛
۳-
تائيد يا رد
مقرريها مطابق به احکام اين قانون اساسی؛
ماده نود و دو : مجلس نمايندگان به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا، می تواند ازهريک ازوزرا استيضاح به عمل آورد. هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، مجلس نمايندگان موضوع رأی عدم اعتماد رابررسی می کند . رأی عدم اعتماد ازوزير بايد صريح، مستقيم وبر اساس دلايل موجه باشد. اين رأی به اکثريت آراء کل اعضای مجلس نمايندگان صادر ميگردد.
ماده نود و سوم: هريک از کميسيونهای هردو مجلس شورای ملی می تواند ازهريک ازوزرا درموضوعات معين سوال نمايد . شخصی که ازاو سوال به عمل آمده، می تواند جواب شفاهی يا تحريری بدهد.
ماده نود و
چهارم:
قانون عبارت است از مصوبهء هردو مجلس شواری ملی که به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد،
مگراينکه دراين قانون اساسی طور ديگر تصريح گرديده باشد.
درصورتيکه رئيس جمهور با مصوبهء شورای ملی موافقه نداشته باشد می تواند آنرا در ظرف
پانزده روز از تاريخ تقديم با ذکر دلايل به مجلس نمايندگان مسترد نمايد. با سپری
شدن اين مدت ويا درصورتی که مجلس نمايندگان آنرا مجدداً با دو ثلث ارای کل اعضا
تصويب نمايد، مصوبه توشيح شده محسوب ونافذ می گردد.
ماده نود و پنجم: پيشنهاد طرح قانون ازطرف حکومت يا اعضای شورا و درساحهء تنظيم امور قضايی ازطرف دادگاه عالی توسط حکومت صورت گرفته ميتواند.
پيشنهاد طرح قانون درمورد بودجه و امور مالی صرف از طرف حکومت صورت می گيرد.
ماده نود و ششم: هرگاه پيشنهاد طرح قانون حاوی تکليف جديد يا تنقيص درعايدات دولت باشد، به شرطی درفهرست کار داخل ميشود که درمتن پيشنهاد، مدرک جبران نيز پيش بينی شده باشد.
ماده نود و
هفتم:
پيشنهاد طرح قانون ازطرف حکومت نخست به مجلس نمايندگان تقديم می گردد.
مجلس نمايندگان پيشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه وامور مالی وپيشنهاد اخذ ويا
اعطای قرضه را، بعد از بحث به صورت يک کل تصويب يا رد ميکند.
مجلس نمايندگان نمی تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يک ماه به تأخير اندازد.
مجلس نمايندگان طرح قانون پيشنهاد شده را بعد از تصويب به مجلس سنا می سپارد.
مجلس سنا درظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ می کند .
شورای ملی به اتخاذ تصميم درمورد طرح قوانين، معاهدات وپروگرامهای انکشافی دولت که
به اساس پيشنهاد حکومت ايجاد رسيدگی عاجل را نمايد اولويت ميدهد.
هرگاه پيشنهاد طرح قانون ازطرف ده نفراز اعضای يکی از دو مجلس صورت گيرد، بعد از
تائيد يک پنجم اعضای مجلسی که پيشنهاد به آن ارائه شده است درفهرست کار آن مجلس
داخل می گردد.
ماده نود و
هشتم:
بودجه دولت و پروگرام انکشافی حکومت ازطريق مجلس سنا توأم با نظريه مشورتی آن به
مجلس نمايندگان تقديم ميشود.
تصميم مجلس نمايندگان بدون ارائه به مجلس سنا بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده
می شود.
هرگاه نظر به عوامل تصويب بودجه قبل ازآغاز سال مالی صورت نگيرد، تاتصويب بودجه ء
جديد، بودجهء سال گذشته تطبيق می گردد.
حکومت درخلال ربع چهارم سال مالی، بودجهء سال آينده را با حساب اجمالی بودجهء سال
جاری به شورای ملی تقديم می نمايد.
حساب قطعی بودجهء سال مالی قبل ، در خلال مدت شش ماه سال آينده مطابق به احکام
قانون به شورای ملی تقديم می گردد.
مجلس نمايندگان نمی تواند تصويب بودجه را بيش از يکماه واجازهء اخذ ويا اعطای قرضه
راکه شامل بودجه نباشد، بيش از پانزده روزبه تأخير اندازد.
هرگاه مجلس نمايندگان درين مدت راجع به پيشنهاد اخذ ويا اعطای قرضه تصميم اتخاذ
نکند، پيشنهاد تصويب شده محسوب می گردد.
ماده نود و نهم: درصورتی که دراجلاس شورای ملی، بودجهء سالانه يا پروگرام انکشافی يا موضوع مربوط به امنيت عامه، تماميت ارضی واستقلال کشور مطرح باشد مدت اجلاس شورا قبل ازتصويب آن خاتمه يافته نميتواند.
ماده صدم:
هرگاه مصوبهء يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، برای حل اختلاف هيئت مختلط به تعداد
مساوی ازاعضای هردو مجلس تشکيل می گردد.
فيصلهء هيئت بعد از توشيح رئيس جمهور، نافذ شمرده می شود.
درصورتيکه هيئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می رود .
درين حالت ولسی جرگه می تواند درجلسهء بعدی آنرا با دو ثلث آرای کل اعضا تصويب کند
.
اين تصويب بدون ارائه به مجلس سنا بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده می شود.
ماده صد و يکم: هيچ عضو شورای ملی به علت رأی يا نظريه يی که درهنگام اجرای وظيفه ابراز می دارد، مورد تعقيب عدلی قرار نمی گيرد.
ماده صد و
دوم:
هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مامور مسول از موضوع به مجلسی که متهم عضو
آن است، اطلاع می دهد ومتهم تحت تعقيب عدلی قرار گرفته می تواند.
درمورد جرم مشهود، مامور مسول می تواند متهم را بدون اجازهء مجلسی که او عضو آن می
باشد تحت تعقيب عدلی قرار دهد وگرفتار نمايد.
درهر دوحالت ، هرگاه تعقيب عدلی قانوناً توقيف را ايجاد کند، مامور مسول مکلف است
موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند وتصويب آنرا حاصل نمايد.
اگر اتهام درهنگام تعطيل شورای صورت بگيرد، اجازهء گرفتاری يا توقيف ازهيئت اداری
مجلس مربوط حاصل می گردد وموضوع به نخستين جلسهء مجلس مذکور جهت اخذ تصميم ارائه می
شود.
ماده صد و
سوم:
وزار می توانند درجلسات هريک ازدو مجلس شورای ملی اشتراک ورزند.
هرمجلس شورای ملی می تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه کند .
ماده صد و
چهار:
هردو مجلس شورای ملی دروقت واحد به صورت جداگانه جلسه می کنند.
جلسات هردو مجلس در موارد ذيل می تواند به طور مشترک داير شود:
۱-
درموقعی که دورهء تقنينيه يا اجلاس سالانه ازطرف رئيس جمهور افتتاح می گردد؛
۲-درصورتيکه
رئيس جمهور ضروری تشخيص دهد.
رئيس مجلس نمايندگان ، ازجلسات مشترک شورای ملی رياست می نمايد.
ماده صد و
پنجم:
جلسات شورای ملی علنی می باشد مگر اينکه رئيس مجلس يا حد اقل ده نفر از اعضای شورای
ملی، سری بودن آنرا در خواست نمايند ومجلس اين درخواست را بپذيرد.
هيچ شخصی نمی تواند عنفاً به مقر شورای ملی داخل شود.
ماده صد و ششم: نصاب هريک از دو مجلس شورای ملی، هنگام رأی گيری با حضور اکثريت اعضا تکميل می گردد و تصاميم آن با اکثريت آرای اعضای حاضر اتخاذ می شود، مگر درمواردی که اين قانون اساسی طور ديگری تصريح نموده باشد.
ماده صد و هفتم: شورای ملی در هر سال دواجلاس عادی داير می کند . مدت کار هردو اجلاس شوری، درهر سال نه ماه می باشد. درصورت ايجاب، شوری می تواند اين مدت را تمديد کند . جلسات فوق العادهء شوری درايام تعطيل به امر رئيس جمهور دايرشده می تواند.
ماده صد و
هشتم:
درحالات وفات، استعفا و عزل عضو شورای ملی ويا معلوليت يا معيوبيتی که به طور دايم
مانع اجرای وظيفه گردد، تعيين نمايندهء جديد برای مدت باقی ماندهء دورهء تقنينيه ،
مطابق به احکام قانون صورت ميگيرد .
امورمربوط به حضور وغياب اعضای شورای ملی دراصول وظايف داخلی تنظيم می گردد.
ماده صد و نهم: پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال اخير دورهء تقنينيه ، در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی تواند.
فصل ششم
مجلس بزرگ (لويه جرگه)
ماده صد و دهم
جرگه بزرگ عالی ترين مظهر ارادهء مردم افغانستان می باشد. جرگه بزرگ متشکل از:
۱-
اعضای شورای
ملی؛
۲-
روسای شوراهای
ولايات و ولسواليها.
وزرا، رئيس واعضای دادگاه عالی و دادستانی کل می توانند درجلسات جرگه بزرگ بدون حق
رأی اشتراک ورزند .
ماده صد و
يازدهم :
جرگه بزرگ درحالات ذيل داير می گردد:
۱-
اتخاذ تصميم
درمورد مسايل مربوط به استقلال ، حاکميت ملی، تماميت ارضی ومصالح عليای کشور،
۲-
تعديل احکام
اين قانون اساسی؛
۳-
محاکمه رئيس
جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسی.
ماده صد و دوازدهم: جرگه بزرگ در اولين جلسه، ازميان اعضا يک نفررا به حيث رئيس ويک نفر را بحيث معاون و دو نفررا بحيث منشی و نايب منشی انتخاب می کند.
ماده صد و
سيزدهم :
نصاب جرگه بزرگ هنگام رأی دهی، با حضور اکثريت اعضا تکميل می گردد.
تصاميم جرگه بزرگ، جز درمواردی که دراين قانون اساسی صريحاً ذکرگرديده ، با اکثريت
آرای کل اعضا اتخاذ می گردد.
ماده صد و چهاردهم: مباحثات جرگه بزرگ علنی می باشد مگر اينکه يک ربع اعضا سری بودن آنرا درخواست نمايند وجرگه بزرگ اين درخواست را بپذيرد.
ماده صد و پانزدهم: درهنگام داير بودن جرگه بزرگ، احکام مندرج مواد صد و يکم وصد و دوم اين قانون اساسی ، درمورد اعضای آن تطبيق می گردد.
فصل هفتم
قضاء
ماده صد و
شانزدهم:
قوهء قضائيه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.
قوهء قضائيه مرکب است از يک دادگاه عالی، محاکم استيناف ومحاکم ابتدائيه که تشکيلات
وصلاحيت آنها توسط قانون تنظيم می گردد.
دادگاه عالی به حيث عاليترين ارگان قضايی دررأس قوهء قضائيه جمهوری اسلامی
افغانستان قرار دارد .
ماده صد و
هفدهم:
دادگاه عالی مرکب است از نه عضو که از طرف رئيس جمهور با تائيد مجلس نمايندگان وبا
رعايت احکام مندرج فقرهء آخر ماده پنجاهم وماده صد و هجدهم اين قانون اساسی در آغاز
به ترتيب ذيل تعيين ميگردند .
سه نفر برای مدت چهارسال ، سه نفر برای مدت هفت سال وسه نفر برای مدت ده سال.
تعيينات بعدی برای مدت ده سال می باشد.
تعيين اعضا برای بار دوم جواز ندارد.
رئيس جمهور يکی ازاعضا را به حيث رئيس دادگاه عالی تعيين می کند .
اعضای دادگاه عالی به استثنای حالت مندرج ماده صد و بيست و هفتم اين قانون اساسی،
تاختم دورهء خدمت ازوظايف شان عزل نمی شوند.
ماده صد و
هجدهم:
عضو دادگاه عالی واجد شرايط ذيل می باشد:
۱-
سن رئيس واعضا
درحين تعيين از چهل سال کمتر نباشد؛
۲-
تبعهء
افغانستان باشد؛
۳-
در علوم حقوقی
ويا فقهی تحصيلات عالی ودرنظام قضايی افغانستان تخصص وتجربهء کافی داشته باشد؛
۴-
دارای حسن
سيرت وشهرت نيک باشد؛
۵-
ازطرف دادگاه
به ارتکاب جرايم ضد بشری، جنايت ويا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد؛
۶-
درحال تصدی
وظيفه درهيچ حزب سياسی عضويت نداشته باشد.
ماده صد و
نزدهم:
اعضای دادگاه عالی قبل از اشغال وظيفه ، حلف آتی را در حضور رئيس جمهور بجا می
آورند:
بسم الله الرحمن الرحيم
"به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند ياد می کنم که حق وعدالت را بر طبق احکام دين مقدس
اسلام، نصوص اين قانون اساسی وساير قوانين افغانستان تأمين نموده، وظيفه ء قضا را
با کمال امانت صداقت و بی طرفی اجرا نمايم."
ماده صد و بيستم : صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگی به تمام دعاويی است که از طرف اشخاص حقيقی يا حکمی ، به شمول دولت به حيث مدعی يا مدعی عليه در پيشگاه دادگاه مطابق به احکام قانون اقامه شود .
ماده صد و بيست و يکم: بررسی مطابقت قوانين، فرامين تقنينی، معاهدات بين الدول وميثاق های بين المللی با قانون اساسی وتفسير آنها بر اساس تقاضای حکومت ويا محاکم، مطابق به احکام قانون ازصلاحيت دادگاه عالی می باشد.
ماده صد و
بيست و دوم:
هيچ قانون نمی تواند درهيچ حالت، قضيه يا ساحه يی را از دايرهء صلاحيت قوه قضائيه
به نحوی که دراين فصل تحديد شده، خارج بسازد وبه مقام ديگر تفويض کند.
اين حکم مانع تشکيل محاکم خاص مندرج مواد شصت ونهم ، هفتادو هشتم وصد و بيست وهفتم
اين قانون اساسی ومحاکم عسکری در قضايای مربوط به آن نمی گردد.
تشکيل وصلاحيت اين نوع محاکم توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده صد و بيست و سوم: با رعايت احکام اين قانون اساسی، قواعد مربوط به تشکيل صلاحيت واجراات محاکم وامور مربوط به قضات توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده صد و بيست و چهارم: درمورد مامورين وساير کارکنان اداری قوهء قضائيه ، احکام قوانين مربوط به مامورين وساير کارکنان اداری دولت نافذ می باشد ولی تقرر، انفکاک ، ترفيع ، تقاعد ، مجازات و مکافات شان توسط دادگاه عالی مطابق به احکام قانون صورت می گيرد.
ماده صد و
بيست و پنجم:
بودجهء قوهء قضائيه به مشورهء حکومت ازطرف دادگاه عالی ترتيب گرديده، به حيث جز
بودجهء دولت، توسط حکومت به شورای ملی تقديم می شود .
تطبيق بودجهء قوهء قضائيه ازصلاحيت دادگاه عالی می باشد.
ماده صد و بيست و ششم: اعضای دادگاه عالی بعد از ختم دورهء خدمت برای بقيهء مدت حيات از حقوق مالی دورهء خدمت مستفيد می شوند مشروط براينکه به مشاغل دولتی وسياسی اشتغال نورزند .
ماده صد و
بيست وهفتم:
هرگاه بيش از يک ثلث اعضای مجلس نمايندگان، محاکمهء رئيس يا عضو دادگاه عالی
رابراساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظيفه يا ارتکاب جنايت تقاضا نمايد ومجلس
نمايندگان اين تقاضا را با اکثريت دوثلث کل اعضا تصويب کند، متهم از وظيفه عزل
وموضوع به دادگاه خاص محول می گردد.
تشکيل دادگاه وطرزالعمل محاکمه، توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده صد و
بيست وهشتم:
درمحاکم افغانستان، محاکمه بصورت علنی داير می گردد وهرشخص حق دارد با رعايت احکام
قانون درآن حضور يابد.
دادگاه می تواند درحالاتی که در قانون تصريح گرديده ، يا سری بودن محاکمه ضروری
تشخيص گردد، جلسات سری داير کند ولی اعلام حکم بايد به هرحال علنی باشد.
ماده صد و بيست ونهم: دادگاه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می نمايد، درفيصله ذکر کند . تمام فيصله های قطعی محاکم واجب – التعميل است مگر درحالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظوری رئيس جمهور می باشد.
ماده صد و سی ام: محاکم درقضايای مورد رسيدگی، احکام اين قانون اساسی وساير قوانين راتطبيق می کنند. هرگاه برای قضيه يی از قضايای مورد رسيدگی، درقانون اساسی وساير قوانين، حکمی موجودی نباشد، محاکم به پيروی از احکام فقه حنفی ودرداخل حدودی که اين قانون اساسی وضع نموده، قضيه را به نحوی حل وفصل می نمايند که عدالت رابه بهترين وجه تأمين نمايد.
ماده صد و سی ويکم: محاکم برای اهل تشيع ، درقضايای مربوط به احوال شخصيه ، احکام مذهب تشيع را مطابق به احکام قانون تطبيق می نمايند. درساير دعاوی نيزاگر دراين قانون اساسی وقوانين ديگر حکمی وجود نباشد، محاکم قضيه را مطابق به احکام اين مذهب حل وفصل می نمايند.
ماده صد و سی
و دوم:
قضات به پشنهاد دادگاه عالی و منظوری رئيس جمهور تعيين می گردند.
تقرر، تبدل ، ترفيع ، مواخذه و پيشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحيت
دادگاه عالی می باشد.
دادگاه عالی بمنظور تنظيم بهتر امور اجرايی وقضايی وتأمين اصلاحات لازم، آمريت
عمومی اداری قوهء قضائيه را تأسيس می نمايد .
ماده صد و سی و سوم: هرگاه قاضی به ارتکاب جنايت متهم شود، دادگاه عالی مطابق به احکام قانون به حالت قاضی رسيدگی نموده، پس از استماع دفاع او ، درصورتيکه دادگاه عالی اتهام را وارد بداند پيشنهاد عزلش را به رئيس جمهورتقديم وبا منظوری آن از طرف رئيس جمهور، قاضی متهم ازوظيفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات می شود.
ماده صد و سی
وچهارم:
کشف جرايم ، توسط پوليس وتحقيق جرايم واقامهء دعوا عليه متهم در دادگاه، ازطرف
دادستانی مطابق به احکام قانون صورت می گيرد.
دادستانی جزء قوه اجرائيه ودر اجراات خود مستقل می باشد.
تشکيل ، صلاحيت وطرز فعاليت دادستانی توسط قانون تنظيم می گردد.
کشف وتحقيق جرايم وظيفوی منسوبين قوای مسلح ، پوليس و موظفين امنيت ملی، توسط قانون
خاص تنظيم می گردد.
ماده صد و سی وپنجم: اگر طرف دعوا زبانی را که محاکمه توسط آن صورت ميگيرد، نداند، حق اطلاع به مواد واسناد قضيه وصحبت دردادگاه به زبان مادری توسط ترجمان برايش تأمين ميگردد.
فصل هشتم
اداره
ماده صد و سی
و ششم:
ادارهء جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس واحد های ادارهء مرکزی و ادارات محلی، طبق
قانون، تنظيم می گردد.
ادارهء مرکزی به يک عده واحد های اداری منقسم می گردد که دررأس هر کدام يک نفر وزير
قرار دارد .
واحد ادارهء محلی، ولايت است .
تعداد، ساحه ، اجزا وتشکيلات ولايات وادارات مربوط ، براساس تعداد نفوس ، وضع
اجتماعی و اقتصادی وموقعيت جغرافيايی توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده صد و سی وهفتم: حکومت با حفظ اصل مرکزيت به منظور تسريع و بهبود امور اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی وسهم گيری هرچه بيشتر مردم درانکشاف حيات ملی، صلاحيت های لازم را مطابق به احکام قانون، به ادارهء محلی تفويض می نمايد.
ماده صد و سی وهشتم : درهر ولايت يک شورای ولايتی تشکيل ميشود. اعضای شورای ولايتی ، طبق قانون، به تناسب نفوس ، از طريق انتخابات آزاد، عمومی ، سری و مستقيم ازطرف ساکنين ولايت برای مدت چهار سال انتخاب می گردند . شورای ولايتی يک نفر از اعضای خود را به حيث رئيس انتخاب می نمايد.
ماده صد و سی
ونهم:
شورای ولايتی در تأمين اهداف انکشافی دولت وبهبود امور ولايت به نحوی که در قوانين
تصريح می گردد، سهم گرفته ودرمسايل مربوط به ولايت مشوره می دهد.
شورای ولايتی وظايف خو درا با همکاری ادارهء محلی اجرا می نمايد.
ماده صد و چهلم: برای تنظيم امور وتأمين اشتراک فعال مرد م در ادارهء محلی ، در ولسوالی ها وقريه ها ، مطابق به احکام قانون، شوراها تشکيل می گردند. اعضای اين شورا ها از طريق انتخابات آزاد، عمومی، سری ومستقيم ازطرف ساکنين محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند . سهم گيری کوچيان درشورای های محلی مطابق به احکام قانون تنظيم می گردد.
ماده صد و چهل
و يکم
برای ادارهء امور شهری، شهرداری تشکيل می شود .
شهردار واعضای مجالس شهرداری ، از طريق انتخابات آزاد، عمومی ، سری و مستقيم انتخاب
می شوند .
امور مربوط به شهرداريها توسط قانون تنظيم می گردند .
ماده صد و چهل و دوم دولت به مقصد تعميل احکام وتأمين ارزشهای مندرج اين قانون اساسی، ادارات لازم را تشکيل می نمايد .
فصل نهم
حالت اضطرار
ماده صد و چهل
و سوم
هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخيم ، آفات طبيعی ويا حالت مماثل، حفظ استقلال
وحيات ملی از مجرايی که درقانون اساسی تعيين شده، نا ممکن گردد، حالت اضطرار از طرف
رئيس جمهور با تائيد شورای ملی درتمام يا بعضی ازساحات کشور اعلان می شود .
هرگاه حالت اضطرار بيش از دو ماه دوام نمايد ، برای تمديد آن ، موافقت شورای ملی
شرط است .
ماده صد و چهل و چهارم: درحالت اضطرار رئيس جمهور می تواند به مشورهء روسای شورای ملی ودادگاه عالی ، بعضی از صلاحيت های شورای ملی را به حکومت انتقال دهد .
ماده صد و چهل و پنجم:
درحالت اصظرار، رئيس جمهور می تواند بعد از تائيد روسای شورای ملی ودادگاه عالی ،
تنفيذ احکام ذيل را معطل بسازد ويا برآن ها قيودی وضع نمايد :
۱-
فقرهء دوم ماده بيست وهفتم ؛
۲-
ماده سی و
ششم؛
۳-
فقرهء دوم
ماده سی وهفتم؛
۴- فقرهء دوم ماده سی و هشتم ؛
ماده صد و چهل و ششم: در حالت اضطرار، قانون اساسی تعديل نمی شود .
ماده صد و چهل و هفتم : هرگاه دورهء رياست جمهوری و يا دورهء تقنينيه شورای ملی در حالت اضطرار ختم شود ، اجرای انتخابات جديد ملتوی گذاشته شده، مدت خدمت رئيس جمهور و اعضای شورای ملی تا چهار ماه تمديد می شود . هرگاه حالت اضطرار بيش از چهار ماه دوام نمايد جرگه بزرگ ازطرف رئيس جمهور دعوت می شود . بعد از ختم حالت اضطراری ، درخلال مدت دو ماه، انتخابات برگزار می گردد.
ماده صد و چهل وهشتم : درختم حالت اضطرار ، اقداماتی که براساس مواد صد و چهل وچهارم وصد و چهل و پنجم اين قانون اساسی به عمل آمده، بلافاصله از اعتبار ساقط ميگردند.
فصل دهم
تعديل
ماده صد و چهل
و نهم:
اصل پيروی از احکام دين مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعديل نمی شوند.
تعديل حقوق اساسی اتباع صرف بمنظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد.
تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسی، نظر به تجارب ومقتضيات عصر، با رعايت احکام
مندرج مواد شصت وهفتم و صد و چهل وششم اين قانون اساسی، با پيشنهاد رئيس جمهور يا
اکثريت اعضای شورای ملی صورت می گيرد.
ماده صد و
پنجاهم:
به منظور اجرای پيشنهاد تعديل ، هيئتی ازبين اعضای حکومت، شورای ملی ودادگاه عالی
به فرمان رئيس جمهور تشکيل گرديده، طرح تعديل را تهيه می کند.
برای تصويب تعديل ، جرگه بزرگ براساس فرمان رئيس جمهور ومطابق به احکام فصل جرگه
بزرگ داير می گردد.
هرگاه جرگه بزرگ با اکثريت دو ثلث کل اعضا طرح تعديل را تصويب کند، بعد از توشيح
رئيس جمهور نافذ می گردد.
فصل يازدهم
احکام متفرقه
ماده صد و پنجاه ويکم: رئيس جمهور، معاونين رئيس جمهور وزرا، رئيس واعضای دادگاه عالی، دادستان کل ، روسای بانک مرکزی و امنيت ملی ، واليان و شهردارها درمدت تصدی وظيفه نمی توانند هيچ معاملهء انتفاعی رابا دولت انجام دهند.
ماده صد و پنجاه ودوم: رئيس جمهور، معاونين رئيس جمهور، وزرا، روسا و اعضای شورای ملی و دادگاه عالی ، دادستان کل و قضات نمی توانند درمدت تصدی وظيفه به مشاغل ديگری اشتغال ورزند.
ماده صد و پنجاه وسوم: قضات ، دادستانان ، صاحب منصبان قوای مسلح وپوليس ومنسوبين امنيت ملی، در مدت تصدی وظيفه نمی توانند دراحزاب سياسی عضويت داشته باشند .
ماده صد و پنجاه وچهارم: دارايی رئيس جمهور ، معاونين رئيس جمهور ، وزرا، اعضای دادگاه عالی و دادستان کل قبل و بعد از دورهء خدمت ، توسط ارگانی که درقانون تعيين می گردد، ثبت ، رسيده گی ونشر می شود .
ماده صد و پنجاه و پنجم: برای معاونين رئيس جمهور ، وزرا ، روسا واعضای شورای ملی ودادگاه عالی، قضات و دادستان کل مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعيين می گردد.
ماده صد و پنجاه وششم: کميسيون مستقل انتخابات برای اداره ونظارت برهرنوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم درکشور مطابق به احکام قانون تشکيل می گردد.
ماده صد و پنجاه وهفتم: کميسيون مستقل نظارت برتطبيق قانون اساس مطابق به احکام قانون تشکيل ميگردد. اعضای اين کميسيون ازطرف رئيس جمهور به تائيد مجلس نمايندگان تعيين می گردند.
فصل دوازدهم
احکام انتقالی
ماده صد و پنجاه وهشتم:لقب بابای ملت وامتيازاتی که توسط جرگه بزرگء اضطراری سال يکهزارو سه صدو هشتادو يک هجری شمسی به اعليحضرت محمد ظاهر شاه ، پادشاه سابق افغانستان، اعطاء شده است با رعايت احکام اين قانون اساسی مادام الحيات برای ايشان محفوظ می باشد.
ماده صد و
پنجاه ونهم:
مدت بعد از نفاذ اين قانون اساسی تا تاريخ افتتاح شورای ملی، دورهء انتقال شمرده می
شود.
دولت انتقالی اسلامی افغانستان ، در دورهء انتقال، وظايف ذيل را انجام ميدهد:
۱-
اصدار فرامين
تقنينی مربوط به انتخابات رياست جمهوری، شورای ملی وشورا های محلی ، درمدت شش ماه؛
۲-اصدار
فرامين درمورد تشکيلات و صلاحيت محاکم وآغاز کار روی قانون تشکيلات اساسی درخلال
مدت کمتراز يکسال؛
۳-
تشکيل کميسيون
مستقل انتخابات؛
۴-
انجام اصلاحات
لازم به منظور تنظيم بهتر امور اجرايی و قضايی؛
۵-
اتخاذ تدابير
لازم جهت آماده ساختن زمينه برای تطبيق احکام اين قانون اساسی.
ماده صد و
شصتم:
اولين رئيس جمهور منتخب ، سی روز بعد از اعلام نتايج انتخابات، مطابق به احکام اين
قانون اساسی به کار آغاز می کند .
کوشش همه جانبه صورت می گيرد تا اولين انتخابات رئيس جمهور وشورای ملی با هم دريک
وقت صورت بگيرد.
صلاحيت های شورای ملی مندرج در اين قانون اساسی تازمان تأسيس اين شورا به حکومت
تفويض ميشود و دادگاه عالی موقت به فرمان رئيس جمهور تشکيل می گردد.
ماده صد و شصت
ويکم
شورای ملی، وظايف وصلاحيت های خود را به مجرد تأسيس، مطابق به احکام اين قانون
اساسی، اعمال می کند.
بعد از داير شدن اولين جلسهء شورای ملی، درخلال مدت سی روز، حکومت ودادگاه عالی
مطابق به احکام اين قانون اساسی تشکيل می گردند.
رئيس دولت انتقالی اسلامی افغانستان تازمانيکه رئيس جمهور منتخب به کار آغاز کند
اجرای وظيفه می نمايد.
ارگانهای اجرايی وقضايی دولت با رعايت حکم فقرهء چهارم ماده صد و پنجاه و نهم اين
قانون اساسی، الی تشکيل حکومت وستر ه دادگاه به وظايف خود ادامه ميدهند .
فرامين تقنينی که از آغاز دورهء موقت به بعد نافذ گرديده است به اولين جلسهء شورای
ملی ارجاع می گردند .
اين فرامين تا زمانيکه ازطرف شورای ملی لغو نگرديده باشند نافذ می باشند.
ماده صد و شصت
و دوم
اين قانون اساسی از تاريخ تصويب جرگه بزرگ نافذ واز طرف رئيس دولت انتقالی اسلامی
افغانستان توشيح واعلام می گردد.
با نفاذ اين قانون اساسی، قوانين و فرامين تقنينی مغاير احکام آن ملغی ميباشد.
بسم الله الرحمن الرحيم
فرمان رئيس دولت انتقالی افغانستان درمورد توشيح قانون اساسی افغانستان
شماره: ۱۰۳
تاريخ: ۶/۱۱/۱۳۸۲
بنام خداوند
بزرگ وبه آرزوی سعادت مردم نجيب وصلحدوست افغانستان، قانون اساسی جديد را که توسط
لويه جرگه (جرگه بزرگ) تاريخی
۲۲
قوس الی
۱۴ جدی
۱۳۸۲
هجری شمسی، منعقدهء شهر کابل در
۱۲
اصل و۱۶۲
ماده به اتفاق آراء تصويب گرديد، توشيح وانفاذ آنرا اعلام می دارم.
ازبار گاه خداوند متعال استدعا دارم تا اين قانون اساسی با رعايت احکام دين مبين
اسلام، تحکيم وحدت ملی، تحقق اهداف دموکراسی ، اعمار جامعه مدنی، رفاه همگانی
اقتصادی، اجتماعی ، سياسی وفرهنگی ، مشعل راه دولت ومردم کشور گرديده، صلح ، برابری
و برادری را بين ملت افغانستان تأمين نمايد .
ومن الله توفيق
حامد کرزی
رئيس دولت انتقالی اسلامی افغانستان
۶-
دلو -۱۳۸۲
متن کامل قانون انتخابات افغانستان
فهرست قانون انتخابات
فصل اول
احکام عمومی
مادۀ اول : مبنی
مادۀ دوم : طرز انتخابات
مادۀ سوم : اصل تساوی در انتخابات
مادۀ چهارم : نظام رأی دهی
مادۀ پنجم : رعایت اصل آزادی اراده
مادۀ ششم : همکاری ادارات واشخاص ذیربط
فصل دوم
اداره انتخابات
مادۀ هفتم : کمیسیون مستقل انتخابات
مادۀ هشتم : کارکنان انتخابات
مادۀ نهم : عدم جانبداری وتعهد محرمیت
مادۀ دهم : موانع استخدام
فصل سوم
حوزه های انتخاباتی
مادۀ یازدهم : تعیین حوزه های انتخاباتی
مادۀ دوازدهم : اختلافات مرزی حوزه های انتخاباتی
فصل چهارم
رأی دهندگان وکاندیدان
مادۀ سیزدهم : شرایط رأی دهندگان
مادۀ چهاردهم : اوصاف کاندیدان
مادۀ پانزدهم : شرایط کاندید شدن
مادۀ شانزدهم : محل رأی دهی
مادۀ هفدهم : تثبیت هویت رأی دهندگان
فصل پنجم
کاندید وانتخاب رئیس جمهور
مادۀ هجدهم : انتخاب رئیس جمهور
فصل ششم
انتخابات شورای ملی
قسمت اول
ولسی جرگه
مادۀ نزدهم : تعداد کرسی ها
مادۀ بیستم : اختصاص کرسی های ولایتی
مادۀ بیست ویکم : تفویض کرسی های ولایتی به کاندیدان
مادۀ بیست ودوم : اختصاص کرسی ها به کاندیدان زن
قسمت دوم
مشرانو جرگه
مادۀ بیست وسوم : ترکیب مشرانو جرگه
مادۀ بیست وچهارم : انتخابات نمایندگان ولایتی
مادۀ بیست وپنجم : انتخابات نمایندگان شوری های ولسوالی برای مشرانو جرگه
مادۀ بیست وششم : انتصاب اشخاص به مشرانو جرگه
فصل هفتم
انتخابات اعضای شورای های ولایات ولسوالی ها
قسمت اول
انتخابات اعضای شورای های ولایتی
مادۀ بیست وهفتم : شوری های ولایتی
مادۀ بیست وهشتم : ترکیب
مادۀ بیست ونهم : اختصاص کرسی ها به شورای ولایتی
قسمت دوم
شورای های ولسوالی ها
مادۀ سی ام : شورای ولسوالی
مادۀ سی ویکم : ترکیب شورای ولسوالی
مادۀ سی ودوم : تخصیص کرسی ها به شوری های ولسوالی ها
فصل هشتم
تدویر انتخابات
مادۀ سی وسوم : تاریخ انتخابات
مادۀ سی وچهارم : ليست رأی دهندگان
مادۀ سی وپنجم : نامزدی کاندیدان
مادۀ سی وششم : لست کاندیدان
مادۀ سی وهفتم : فوت وانصراف کاندیدان
مادۀ سی وهشتم : مبارزات انتخاباتی
مادۀ سی ونهم : تأسیس مراکز رأی دهی، تهیه مواد انتخاباتی ونشر رهنمودها
مادۀ چهلم : اوراق رأی دهی
مادۀ چهل ویکم : صندوق های رأی دهی
مادۀ چهل ودوم : مشاهدین ونمایندگان
مادۀ چهل وسوم : مواد تبلیغاتی
مادۀ چهل وچهارم : منع حمل سلاح در مراکز رأی گیری
مادۀ چهل وپنجم : آغاز وختم رأی گیری
مادۀ چهل وششم : اعتراض درمورد رأی دهی
مادۀ چهل وهفتم : مهر صندوق های رأی دهی وسایر مواد توسط رئیس مرکز رأی گیری
مادۀ چهل وهشتم : محل وزمان شمارش آراء
مادۀ چهل ونهم : ارائه وتصدیق نتایج
مادۀ پنجاهم : پخش ونشر منصفانه وبی طرفانه افکار ونظریات
مادۀ پنجاه ویکم : کمیسیون رسانه ها
فصل نهم
شکایات وتخلفات انتخاباتی
مادۀ پنجاه ودوم : کمیسیون شکایات انتخاباتی
مادۀ پنجاه وسوم : تخطی های انتخاباتی
مادۀ پنجاه وچهارم : تحریم ومجازات
فصل دهم :
احکام متفرقه
مادۀ پنجاه وپنجم : تعویق، تعلیق یا تدویر مجدد انتخابات
مادۀ پنجاه وششم : ترتیب لوایح وطرزالعمل ها
فصل یازدهم
احکام انتقالی
مادۀ پنجاه وهفتم : دفتر مشترک تنظیم انتخابات
مادۀ پنجاه وهشتم : تاریخ انفاذ
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون انتخابات افغانستان
فصل اول
احكام عمومی
مبنی:
مادۀ اول :
اين قانون به تأسی از حكم مادۀ سی و سوم قانون اساسى افغانستان به منظور تنظيم امور انتخابات در كشور وضع گرديده است.
طرز انتخابات:
مادۀ دوم :
انتخابات ازطريق رأی آزاد، عمومى، سری، و مستقيم صورت ميگيرد.
اصل تساوى درانتخابات:
مادۀ سوم :
رأی دهند گان در انتخابات با بهره مندى ازحق تساوی اشتراك مينمايند.
نظام راْى دهى :
مادۀ چهارم :
رأی دهنده درانتخابات داراْى حق يك رأی بوده و صرف ازجانب خود رأی ميدهد.
رعايت اصل آزادى اراده:
مادۀ پنجم :
رأی دهندگان و کاندیدان در انتخابات با اراده آزاد اشتراك مينمايند.اعمال هر نوع محدوديت مستقيم يا غير مستقيم بالاى رأی دهندگان وكانديدان به ارتباط لسان، مذهب، قوم، جنس ، قبيله، سكونت و موقف اجتماعی ممنوع است.
همكارى ادارات و اشخاص ذيربط :
مادۀ ششم:
ادارات دولتی و غیر دولتی، احزاب سیاسی، سازمانهای اجتماعی و اشخاص ذيربط مكلف اند با كميسيون مستقل انتخابات و سایر کميسيون هايى که توسط آن ايجاد ميگردد، ونیز با کمیسیون شکایات انتخاباتی همكاری نموده و تصاميمى را كه درحيطۀ صلاحيت اين کميسيون ها اتخاذ ميگردد، تعميل نمايند.
ادارۀ انتخابات
كميسيون مستقل انتخابات:
مادۀ هفتم:
(١) جريان انتخابات توسط كميسيون مستقل انتخابات اداره ميگردد.
کميسيون مستقل انتخابات منبعد درين قانون به نام کميسيون ياد ميشود.
(٢) کميسيون ميتواند علاوه بر کميسيون هايى که درين قانون تذکر يافته کميسيون هاى ماتحت خود را ايجاد و به آنها حسب ضرورت و درحيطۀ صلاحيت آنها، جهت تطبيق منظم پروسۀ انتخابات وظايفى را تفويض نمايد.
كاركنان انتخابات:
مادۀ هشتم:
عدم جانبدارى وتعهد محرميت:
مادۀ نهم:
موانع استخدام :
مادۀ دهم:
(٢) كاركنان انتخابات حين تصدی وظيفه نميتوانند خود را کانديد نمايند.
(٣) پدر، پدركلان، اولاد صلبی تا درجه سوم، مادر، مادر كلان، برادر، خواهر، همسر،كاكا، عمه، خاله، ماما، خسر و خشوی كانديد حق ندارند به حيث كاركن انتخابات در حوزه انتخاباتی مربوطه ايفاى وظيفه نمايند.
فصل سوم
حوزه هاى انتخاباتی
مادۀ يازدهم :
حوزه هاى انتخاباتى ولايات و ولسوالی ها براْى انتخاب اعضاى ولسى جرگه، شورى هاى ولايات وشورى هاى ولسوالى ها قرار ذيل تعيين ميگردد:
١- حوزۀ انتخاباتى براْى ولسى جرگه، ولايت می باشد. براْى کوچى ها تمام قلمرو کشور يک حوزه پنداشته ميشود.
٢- حوزۀ انتخاباتى براْى شوراْى ولايتى، ولايت می باشد.
٣- حوزۀ انتخاباتى براْى شوراْى ولسوالى، ولسوالى می باشد.
اختلافات مرزى حوزه هاى انتخاباتی:
مادۀ دوازدهم:
(١) منازعات درخصوص تعلق يك قريه به ولايت ويا ولسوالى درتعيين حدود مرزى حوزۀ انتخاباتى ولايتى وولسوالى، از طرف وزارت امور داخله مورد رسيدگی قرار گرفته و در زمينه ، حسب معيار های تخنيكی و معلومات واصله، تصميم اتخاذ و از جريان موضوع كميسيون را به اسرع وقت، مطلع مينمايد.
(٢) اختلاف مربوط به حدود مرزى حوزه هاى انتخاباتى ميتواند (١٧٠) روز قبل از انتخابات مطرح گردد.
فصل چهارم
راْى دهندگان وكانديدان
شرایط راْى دهندگان:
مادۀ سيزدهم:
شخص واجد شرايط آتی حق راْى دهى درانتخابات را دارا میباشد:
١- حد اقل اکمال سن (١٨) سال در روز انتخابات .
٢- داشتن تابعيت افغانستان هنگام ثبت نام به حیث راْی دهنده .
٣- عدم محروميت از حقوق مدنى و سياسى به حکم محکمۀ ذيصلاح.
٤- ثبت نام به حيث رأی دهنده توسط کميسيون.
اوصاف کانديدان :
مادۀ چهاردهم :
شخصی که اوصاف مندرج مادهْ شصت و دوم قانون اساسی را دارا باشد میتواند خود را به ریاست جمهوری، وشخصی که شرایط مندرج مادهْ هشتاد و پنجم قانون اساسی را دارا باشد میتواند خود را به شورای ملی شورا های ولایتی یا ولسوالی کاندید نماید.
شرایط کاندید شدن:
مادۀ پانزدهم:
(١) اشخاص آتى نميتوانند قبل از استعفاء خود را به رياست جمهوری، شورای ملی، شوری های ولايتی و ولسوالی كانديد نمایند مگر آنکه درزمان تسلیم اوراق نامزدی شان از وظیفه خود استعفاء داده باشند:
١- رئيس، اعضاى ستره محکمه وقضات.
٢- لوى څارنوال وڅارنوالان.
٣- وزراء، معينان، والى ها و معاونان شان و ولسوالان.
٤- شاروال ها و رؤساى نواحى .
٥- منسوبین وزارت های دفاع ملی امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی.
6- رؤساى عمومى و رؤساى بخش هاى وزارت ها و ادارات دولتی در مرکز و ولایات.
٧- کارکنان انتخابات.
(٢) درصورتیکه اشخاص مندرج فقره (١) این ماده درانتخابات موفق نشوند، وظیفه قبلی را اشغال نموده نمی توانند، مگراینکه مجدداً مقررگردند.
(٣) اشخاصی که قوماندۀ قواى نظامى غیررسمی يا گروه هاى مسلح را عملاً در دست داشته یا عضو آن باشند نمیتوانند در انتخابات خود را کاندید نمایند.
(٤) هيچ شخصى نميتواند در عين زمان به حيث کانديد دربيش ازيک حوزۀ انتخاباتى خود را کانديد نمايد.
محل رأی دهى:
مادۀ شانزدهم:
(١) راْى دهنده ګان مكلف اند درحوزهْ انتخاباتی درج شده درکارت ثبت نام شان به حیث رأی دهنده، رأی بدهند.
(٢)
كميسيون
ميتواند برای
كوچى ها، مهاجرين ، بيجا شده گان داخلى، معلولین ومعیوبین، منسوبين قواى مسلح،
كاركنان دولتى و كميسيون استثناءً تسهيلات خاص را فراهم
نمايد.
تثبيت هويت رأی دهند گان:
مادۀ هفدهم:
(١) رأی دهنده گان مكلف اند قبل از دريافت ورق رأی دهى، كارت ثبت نام خود را غرض تثبيت هويت ارائه نمايند.
(٢) كميسيون ميتواند استثناءً برای مهاجرين افغان در کشور های ايران و پاكستان تسهيلات لازم را فراهم نمايد.
فصل پنجم
كانديد وانتخاب رئيس جمهور
انتخاب رئيس جمهور:
مادۀ هجدهم:
(١) رئيس جمهور طبق حكم مندرج مادۀ شصت و يكم قانون اساسى و احكام اين قانون، با اكثريت آرای قانونى رأی دهندگان، انتخاب ميگردد.
(٢) هرگاه كانديدان بيشتر از(٥٠) فيصد آراْى قانونى را در انتخابات حاصل كرده نتوانند، درمدت دوهفته بعد از اعلام نتايج انتخابات بين دو نفر از كانديدانى كه بيشترين آراء را كسب نموده اند، بار دوم انتخابات صورت ميگيرد.كانديدى كه درين دور، آراْى قانونى بيشترى را كسب نمايد، منحيث شخص انتخاب شده اعلام ميگردد.
(٣) كانديد انتخاب شده با اكثريت آراء طبق حكم مادۀ يكصدوشصتم قانون اساسى، سى روز بعد از اعلام نتايج انتخابات به كار آغاز مينمايد.
(０) هرگاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رای گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید، انتخابات مجدد مطابق احکام قانون برگزار میگردد.
فصل ششم
انتخابات شورای ملی
قسمت اول
ولسی جرگه
تعداد كرسى ها:
مادۀ نزدهم :
ولسی جرگه دارای (٢٤٩) كرسى ميباشد.
اختصاص كرسى هاى ولايتى:
مادۀ بیستم:
(١) ادارۀ احصائيۀ وزارت اقتصاد مکلف است در مدت تعيين شده توسط کمیسیون، جديد ترين ارقام رسمى نفوس يا تخمين نفوس هر ولايت را دراختيار كميسيون قرار دهد.
(٢) از مجموع کرسى هاى اختصاص يافته به تعداد (١٠) کرسى براْى کوچى ها اختصاص مييابد.
(٣) كميسيون، كرسى ها را براْى ولايات قرارذيل اختصاص ميدهد:
١- نفوس مجموعی ولايات بر (٢٣٩) كرسى اختصاص داده شده بالای ولايات تقسيم ميشود تا سهميۀ نفوس براْى يك كرسى معين شود.
٢- نفوس هرولايت برسهميۀ نفوس براْى يك كرسى، تقسيم ميشود.
٣- درابتدا به ولایات تعدادی کرسی مساوی با عدد تام حاصله ازتقسیم انجام شده درجزء٢ اختصاص می یابد؛
٤- كرسی هایی كه در جزء ٣ اختصاص نمی يابند، اختصاص شان به اساس ترتیب نزولی عدد اعشاری باقیمانده ازتقسیم انجام شده درجزء ٢ صورت ميگيرد؛
٥ - اگردر نتيجۀ اين محاسبه به يكی يا چند ولايات كمتر از دو كرسی برسد، به آن ولايات دو كرسی اختصاص داده شود.
٦- مجموع کرسیها وارقام نفوس ولایاتی که به آنها کرسیهای اضافی به اساس جزء ٥ اختصاص یافته، ازمجموع کرسیها (٢٣٩) ومجموع نفوس ولایات کم میشود. برای باقیمانده ولایات، یک سهمیۀ جدید اختصاص کرسی محاسبه شده و تخصیص کرسی برای این ولایات به نحوی که درجزء (۲ – ۵) آمده، تکرار میشود.
(٤) کمیسیون مکلف است محاسبات مورد استفاده درتخصیص کرسیها دراین ماده را نشرنماید.
تفويض كرسى هاى ولايتى به كانديدان:
مادۀ بيست ویکم:
(١) به تاْسى از حكم مادۀ بیست ودوم اين قانون، كرسى هاى ولايتى به كانديدان به اساس تعداد آراْى حاصله شان تفويض ميگردد.
(٣) به هيچ كانديد بيشترازيك كرسى اختصاص داده نميشود.
(٤) هرگاه كانديدى نتواند كرسى خود را اشغال نمايد ويا به دلايلى كرسى را در دورۀ ولسی جرگه ترك نمايد، كرسی وی برای ميعاد باقی مانده به كانديد بعدی دارای بيشترين آراء از عين جنس (ذكور ويا اناث) تعلق ميگيرد .
اختصاص كرسى هابه كانديدان زن :
مادۀ بيست ودوم
(١) كميسيون براْى تعيين حد اقل كانديدان زن كه درهرولايت بايد انتخاب شوند طرزالعمل ها وفورمولى را ترتيب مينمايد كه مبتنى برنفوس هرولايت باشد، تا مقتضيات مادۀ هشتادوسوم قانون اساسى كه بايد تعداد كانديدان منتخب زن حداقل دوچند تعداد ولايات موجوده باشد، تأمين گردد.
(٢) كانديدان اناث كه درهرحوزۀ انتخاباتی بيشترين آراء را كسب نموده اند، حسب فورمول فقره (١) اين ماده برای شان كرسى اختصاص داده ميشود. با تحقق شرايط سهميه، كرسى هاى باقى مانده مطابق مادۀ بيست ویکم اين قانون اختصاص داده ميشود.
(٣) در صورتى که در لست کاندیدان تعداد کافی کاندیدان زن وجود نداشته باشد تا کرسی یا کرسی های اختصاص یافته به زنان را در یک حوزۀ معین انتخاباتی اشغال نماید، کرسی یا کرسی ها الی انتخابات پلان شدۀ بعدی برای ولسی جرگه خالی باقی میماند.
قسمت دوم
مشرانو جرگه
تركيب مشرانو جرگه:
مادۀ بيست و سوم:
تعداد اعضای مشرانو جرگه سه چند تعداد ولايات كشور ميباشد. از جمله، يك ثلث آن توسط شورا های ولايات، يك ثلث آن توسط شورا های ولسواليها انتخاب، و يك ثلث باقی آن توسط رئيس جمهور انتصاب ميگردند.
انتخابات نمايندگان ولايتى:
مادۀ بيست و چهارم:
(١) شوراْى ولايتى در مدت پانزده روز بعد از تأسيس، يك تن ازاعضاى خود را براْى مدت چهار سال به مشرانو جرگه با رأی سری انتخاب مينمايد.
(٢) انتخابات برای مشرانو جرگه تحت رياست رئيس شوراْى ولايتى صورت ميگيرد، مشروط براينكه شخصاً كانديد نباشد، هر گاه وی كانديد باشد، معاون وی رياست را به عهده ميگيرد. درصورتيكه معاون شورى نيز كانديد باشد، يك تن از اعضاى شورى كه از لحاظ سن نسبت به ديگران بزرگتر و كانديد نباشد، مجلس انتخابات را سرپرستی مينمايد.
(٣) انتخابات ميان اعضای موجود شورى به اساس اكثريت كل آراء صورت ميگيرد. هرگاه كانديد بيش از نصف آراء را بدست آورده نتواند، انتخابات مجدد بين دو كانديدی صورت ميگيرد كه بيشترين آراء را بدست آورده باشند، در اين صورت كانديدى كه اكثريت آراء را بدست آورده انتخاب ميشود.
4- هر گاه کاندید منتخب نتواند کرسی خود را اشغال نماید یا قبل از ختم دورۀ معينه، كرسی خود را ترك نمايد، دراينصورت شورای ولایتی مربوطه مطابق شرایط این ماده شخص جدیدی را از میان اعضای خویش برای خدمت در دورۀ متباقی تعیین میکند.
انتخابات نماينده گان شورى های ولسواليها برای مشرانو جرگه:
مادۀ بيست و پنجم:
(١) كميسيون درمدت پنج روز بعد از تأسيس شورى های ولسواليها، لست اعضای منتخبۀ شورای مذكور را به شورای ولايت مربوط ارسال می نمايد. وكلاى شورى هاى ولسوالى های هرولايت يكى ازاعضاى خود را براْى عضويت درمشرانو جرگه براْى يك دورۀ سه ساله انتخاب ميكنند.
(٢) رئيس شورای ولايتی مسئوول احضار اعضای شورى های ولسواليها به ولايت بوده تا در مدت پانزده روز بعد از تأسيس شورى های ولسواليها، انتخابات را به راه اندازد. مجلس در محلی برگذار ميگردد كه تمام اعضای شورى های ولسواليها بتوانند گردهم آيند.
(٣) براْى
مشروعيت انتخابات حداقل دو ثلث اعضاى شورى های ولسواليها درانتخابات
اشتراك
مى
نمايند.
(٤) انتخابات در بين اعضاى حاضرشورى به اساس اكثريت قاطع آراء صورت ميگيرد. هرگاه كانديد بالاتر از پنجاه فيصد آراء را بدست آورده نتواند، انتخابات بار دوم بين دو كانديدی صورت ميگيرد كه بيشترين آراء را بدست آورده باشند، كانديدى كه اكثريت آراء را در اين دور بدست آورده انتخاب ميشود.
(٥) هرگاه يک کانديد منتخب نتواند کرسى خود را اشغال نمايد يا قبل از ميعاد معينه كرسى خود را ترك نمايد، در اين صورت انتخاب عضو جديد مطابق شرایط اين ماده از ميان اعضاى موجودۀ شورى های ولسواليها براْى ميعاد باقى ماندۀ همان كرسى صورت ميگيرد.
انتصاب اشخاص به مشرانو جرگه:
مادۀ بيست و ششم:
(١) رئيس جمهور در مدت دو هفته بعد از اشغال مقام رياست جمهوری ازسازمانهای اجتماعى، احزاب سياسی و عامۀ مردم دعوت مينمايد كه مطابق حكم مندرج جزء (٣) مادۀ هشتادوچهارم قانون اساسى اشخاصى را غرض انتصاب به مشرانو جرگه معرفى نمايند. ميعاد نامزدی به اين منظور تا مدت يك هفته دوام مينمايد.
(٢) دفتر رياست جمهوری بعد از ختم ميعاد نامزدی مندرج فقرۀ (١) اين ماده در مدتی كه از يك هفته تجاوز نكند، اوراق نامزدى اشخاصى را كه انتصاب ميگردند، به كميسيون ارسال مينمايد.
(٣) كميسيون بعد از وصول اوراق نامزدی در مدت يك هفته مشروعيت اشخاص مندرج فقرۀ (٢) اين ماده را تاييد نموده و به دفتر رياست جمهوری اطلاع ميدهد.
(０) رئيس جمهور درمدت دو هفته بعد از ختم میعاد نامزدی، انتصاب اعضای انتصابی مشرانو جرگه را مطابق حكم مندرج جزء (٣) مادۀ هشتادوچهارم قانون اساسى اعلام مينمايد.
فصل هفتم
انتخابات اعضاى شوراى های ولايات و ولسوالی ها
قسمت اول
انتخابات اعضای شوراى های ولايتی
شورى هاى ولايتى:
مادۀ بيست و هفتم:
هر ولايت داراْى يك شورای ولايتی بوده كه ازطريق انتخابات آزاد، سری، عمومى ومستقيم رأی دهندگان ولايت انتخاب ميگردد.
تركيب:
مادۀ بيست و هشتم:
تعداد اعضاى شورای ولايتی بر مبنای نفوس به طريق ذيل تعيين ميگردد:
- ولاياتى كه كمتر ازپنجصدهزار( ٥٠٠٠٠٠ ) نفر نفوس دارند، (٩) عضو.
- ولاياتى كه بیشترازپنجصدهزار( ٥٠٠٠٠٠) الى يك ميليون (١٠٠٠٠٠٠) نفر نفوس دارند، (١٥) عضو.
- ولاياتى كه بیشتراز يك مليون (١٠٠٠٠٠٠) الی دو ميليون (٢٠٠٠٠٠٠) نفرنفوس دارند، (١٩) عضو.
- ولاياتى كه بیشتر از دو مليون (٢٠٠٠٠٠٠ ) نفرالی سه ميليون (٣٠٠٠٠٠٠) نفرنفوس دارند، (٢٣) عضو.
- ولايتی كه بيشتر از سه ميليون (٣٠٠٠٠٠٠) نفر نفوس دارد، (٢٩) عضو.
اختصاص كرسى ها به شوراْى ولايتى:
مادۀ بیست ونهم:
(١) كرسی ها برای هر شورای ولايتی به ترتيب ذيل تعيين ميگردد:
١- كميسيون تعداد كرسى ها را براْى هر شورای ولايتی به اساس نفوس تعيين می نمايد.
٢- كانديدانى كه اكثريت آراء را به دست آورده اند، براْى شورا هاى ولايتى انتخاب ميشوند.
٣- حد اقل یک چهارم کرسی ها درهرشورای ولایتی برای کاندیدان زن محفوظ میباشد.
٤- با درنظر داشت حق تحفظ کرسى هاى مندرج جزء ٣ اين فقره، کرسى ها به کانديدان براساس تعداد آراْى حاصلۀ شان تفويض ميشود.
٥- در هر حوزۀ انتخاباتى ، کرسى ها به کانديدان زن داراْى بيشترين تعداد آراْى حاصله اختصاص مييابد تا اينکه مقتضيات مندرج جزء ٣ اين فقره تکميل گردد. کرسى هاى باقيمانده مطابق حکم مندرج جزء ٢ اين فقره اختصاص مييابد.
(٢) هرگاه كانديدی نتواند كرسی خود را اشغال نمايد و يا به دلايلی كرسی را در دوره شورای ولايتی ترك نمايد، كرسی وی برای ميعاد باقيمانده به كانديد بعدی دارای بيشترين آراء از عين جنس (ذكور و يا اناث) تعلق ميگيرد.
3-درصورت نبودن تعداد کافى کانديدان طبقۀ اناث درلست کانديدان غرض اشغال کرسى يا کرسى ها يی که حسب اين ماده براْى زنان اختصاص يافته اند، کرسى يا کرسى هاى متذکره الى تدوير انتخابات پلان شدۀ بعدى شوراْى ولايتى خالى باقى ميماند.
قسمت دوم
شوراى هاى ولسواليها
شوراْى ولسوالى:
مادۀ سى ام:
هرولسوالى داراْى يك شورى بوده كه از طريق انتخابات آزاد، عمومى، سرى ومستقيم توسط راْى دهندگان همان ولسوالى انتخاب ميگردد.
تركيب شوراْى ولسوالى:
مادۀ سى ویکم:
تعداد اعضاى شوراْى ولسوالى به اساس نفوس همان ولسوالى به طريق ذيل تعيين ميگردد:
١- درصورتيكه نفوس ولسوالى الی بيست هزار (٢٠٠٠٠) نفرباشد، (٥) عضو.
٢- درصورتيكه نفوس ولسوالى بیشتر از بيست هزار (٢٠٠٠٠) الی چهل هزار (٤٠٠٠٠) نفرباشد، (٧ ) عضو.
٣- درصورتيكه نفوس ولسوالى بیشتر از چهل هزار (٤٠٠٠٠) الی شصت هزار (٦٠٠٠٠) نفرباشد، (٩) عضو.
٤- درصورتيكه نفوس ولسوالى بیشتر از شصت هزار (٦٠٠٠٠) نفر الی هشتاد هزار (٨٠٠٠٠) نفر باشد، (١١) عضو.
٥- درصورتيكه نفوس ولسوالى بیشتر از هشتاد هزار (٨٠٠٠٠) نفر الی صد هزار (١٠٠٠٠٠) نفر باشد، (١٣) عضو.
٦- درصورتيكه نفوس ولسوالى بيشتر از صد هزار (١٠٠٠٠٠) نفر باشد، (١٥) عضو.
تخصيص كرسى ها به شورای هاى ولسوالى ها:
مادۀ سى و دوم:
(١) كرسى ها براْى شوراْى هر ولسوالى به ترتيب ذيل تعيين ميگردد:
٢- كميسيون كرسى ها رابه كانديدانى زن و مرديكه بيشترين آراء را درهرشورى به دست آورده اند، اختصاص ميدهد.
(٢) هرگاه كانديدی نتواند كرسی خود را اشغال نمايد و يا به دلايلی كرسی را در دورۀ شوری های ولسوالی ها ترك نمايد كرسی وی برای ميعاد باقيمانده به كانديد بعدی دارای بيشترين اراء تعلق ميگيرد.
فصل هشتم
تدویر انتخابات
تاريخ انتخابات:
مادۀ سى و سوم:
(١) كميسيون تاريخ انتخابات را حداقل (١٤٠) روز قبل از تاريخ پلان شدۀ انتخابات، اعلان مينمايد.
(٢) كميسيون تقويم انتخاباتی را كه به صورت واضح نشان دهندۀ تاريخ هاى معين انتخابات باشد، حداقل (١٢٠) روز قبل از تاريخ پلان شدۀ انتخابات تهيه ونشرمينمايد.
لست راْى دهندگان:
مادۀ سى وچهارم:
كميسيون، لست ويا بخش هايى از لست راْى دهندگان را كه درانتخابات مورد استفاده قرارميگيرد، تصديق و(١٥) روز قبل ازشروع انتخابات، درمحلات عامه كه توسط كميسيون تعيين ميگردد، به منظور بررسى در دسترس عامه قرار ميدهد.
نامزدى كانديدان:
مادۀ سی و پنجم:
(١) كانديدان رياست جمهورى، ولسی جرگه، شورا هاى ولايتى و ولسوالى مکلف اند در زمان تعیین شده ازسوی كميسيون، کمیسیون را به صورت کتبی از تصميم خويش مبنى بر شرکت در انتخابات مطلع نمایند.
2-کانديدان مندرج فقرۀ (١) اين ماده، حين درخواست ثبت نام مکلف اند مطالب ذيل را به کميسيون ارائه نمايند:
١- اسم و آدرس مشخص.
٢- كارت ثبت نام كانديد به حیث رأی دهنده يا سند دیگرى که ثبت نام کانديد را به حیث رأی دهنده ثابت نمايد.
٣- اسامى، شماره هاى کارت هاى ثبت نام به حیث رأی دهنده و امضاها يا نشانهای شصت اشخاص ساکن حوزۀ انتخاباتى مربوطه که کاندید شدن شخص را در ورق رأی دهى تاييد می کنند، به ترتيب ذيل :
- برای نامزدی کاندیدان ریاست جمهوری، (١٠٠٠٠) نفر
- براْى نامزدى کانديدان ولسى جرگه (٣٠٠) نفر
- براْى نامزدى کانديدان شوراْى ولايتى (٢٠٠) نفر
- برای نامزدی کاندیدان شورای ولسوالی (١٠٠) نفر
- کاندید تصدی کرسی درولسی جرگه برای نمایندگی حوزه انتخاباتی کوچی ها ، اسامی، نمرات کارت ثبت نام به حیث رأی دهنده و امضاء یا نشان شصت (٣٠٠)نفر کوچى ثبت نام شده را که کاندید شدن شخص را در ورق رای دهی تایید مینمایند، ارائه کند.
4- تعهد نامه و تصدیق واجد شرایط بودن و شایستگیهای کاندید و تعهد وی به رعایت اصول رفتار و تاییدکننده استعفای او (درصورت لزوم) از وظایف مندرج درفقره های (١) و(٢) مادۀ پانزدهم این قانون ونیز تصدیق کننده اینکه کاندید دارای نیروهای نظامی یا گروههای مسلح غیررسمی نبوده وبه چنین نیرو ها تعلق ندارد و تایید کننده اینکه وی به ارتکاب جرایم ضد بشری یا جرایم دیگری محکوم نگردیده یا به حکم محکمه از حقوق مدنی محروم شناخته نشده است.
٥- کاندیدان ریاست جمهوری اسمای دو معاون ریاست جمهوری شان را ارائه مينمايند.
٦- کاندید مکلف است برای کاندیدشدن پول امانت را طور ذیل تادیه نماید:
- پول امانت برای کاندید ریاست جمهوری مبلغ پنجاه هزار(٥٠٠٠٠) افغانی میباشد و این مبلغ در صورتی که کاندید انتخاب شود يا حد اقل ١٥ فیصد آرای قانونی اجرا شده در دور اول انتخابات را به دست آورده باشد، اعاده میشود.
- پول امانت برای کاندید ولسی جرگه مبلغ ده هزار(١٠٠٠٠) افغانی میباشد و این مبلغ در صورتی که کاندید انتخاب شود یا حد اقل (٢) فیصد آرای قانونی اجرا شده در حوزۀ انتخاباتی مربوطه را به دست آورده باشد، اعاده میشود.
- پول امانت برای کاندید شورای ولایتی مبلغ چهار هزار(٤٠٠٠) افغانی میباشد و این مبلغ در صورتی که کاندید انتخاب شود یا حد اقل (٢) فیصد آرای قانونی اجراشده در حوزۀ انتخاباتی مربوطه را به دست آورده باشد، اعاده میشود.
- پول امانت برای کاندید شورای ولسوالی مبلغ دو هزار(٢٠٠٠) افغانی میباشد و این مبلغ در صورتی که کاندید انتخاب شود یا حد اقل (٢) فیصد آرای قانونی اجراشده در حوزه انتخاباتی مربوطه را به دست آورده باشد، اعاده میشود.
(3) کمیسیون
طرز اراِئۀ درخواستهای نامزدی کاندیدان را در طرزالعمل
جدا گانه مشخص مینماید.
لست کاندیدان:
مادۀ سی وششم:
(١) کمیسیون مکلف است به زودترین فرصت ممکنه بعد از ختم نامزدی، لست مقدماتی کاندیدان را به نشر برساند.
(٢) کميسيون مکلف است دوره اى را که طى آن اعتراضات و شکايات در مورد لست مقدماتی کانديدان صورت گرفته ميتواند، تعیین نموده وبه اطلاع عامه برساند. این اعتراضات وشکایات توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی مطابق طرزالعملهای آن مورد رسیده گی قرارميگیرد.
(٣) بعد ازآنکه کمیسیون شکایات انتخاباتی تمام موارد اعتراض وشکایت را رسيده گى نمود، کمیسیون مکلف است لست نهایی کاندیدان را با درنظرداشت تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی، به نشربرساند. کميسيون لست نهايى کانديدان را در مراکز راْى گيرى درروز انتخابات نصب مينماید.
فوت وانصراف کاندیدان
مادۀ سی وهفتم:
(٣) در صورتى که کانديد بعد از ختم راْى دهى وقبل از تصديق نتايج انتخابات وفات نمايد، آراْى داده شده به نفع وى ثبت گرديده هرگاه معلوم شود که کاندید متوفى برنده است، کرسى اوبه شخصى که بعد از وى از عين جنس راْى بيشتر را حاصل نموده باشد تعلق ميگيرد.
مبارزات انتخاباتى:
مادۀ سى و هشتم:
(١) كميسيون دورۀ زمانی مبارزات انتخاباتى را تعيين مى نمايد. اين دوره (٤٨) ساعت قبل ازتاريخ آغاز راْى گيرى ختم ميگردد.
(٢) كميسيون لوايحى را جهت تنظيم دورۀ مبارزات انتخاباتى به نشرميرساند.
تأسيس مراكز رأی دهی، تهيۀ مواد انتخاباتى و نشر رهنمود ها:
مادۀ سی نهم:
(١) كميسيون مراكز رأی دهی را درسراسر كشورتأسيس و زمينۀ اشتراك راْى دهندگان را درين مراكزطورى مساعد ميسازد تا دسترسى به پروسۀ انتخابات براْى رأی دهندگان به سهولت ميسرباشد.
(٢) كميسيون صندوق هاى رأی گيری، اوراق رأی گيری، غرفه هاى راْى دهى، مهرها و لوازم ضرورى را تنظيم و آماده ساخته و تدابير ديگرى را كه در تنظيم راْى دهى سهولت بوجود مى آورد و انتخابات را به طرز مؤثرى رهنمايى مينمايد، اتخاذ ميكند.
اوراق راْى دهى :
مادۀ چهلم :
(١) كميسيون درمورد اوراق رأی دهى وظايف ذيل را انجام ميدهد:
١- تهيۀ اوراق رأی دهى.
٢- تدارك براْى تخصيص نشان ها و يا تصاوير كانديدان.
٣- ترتيب طرزالعملى كه به اساس آن اوراق راْى دهى توسط راْى دهندگان نشانى ميگردد.
٤- تعيين لسان هایی كه دراوراق راْى دهى استعمال ميگردد.
٥- ترتيب طرزالعمل شمارش اوراق راْى دهى.
(٢) مشخص كردن نظم وترتيب لست كانديدان در اوراق رای دهی به اساس قرعه.
صندوق هاى راْى دهى :
مادۀ چهل و یکم:
كميسيون درمورد صندوق هاى رأی دهى وظايف ذيل را انجام ميدهد:
١- تهيه وتدارك شكل ومواد صندوق هاى رأی دهى كه بتواند به طور محفوظ بسته شده و مهر گردد.
٢- طرز علامه گذاری و نشانی شد صندوق هاى رأی دهى.
٣- طرز بستن، مهر، حفاظت و بازكردن صندوق های رأی دهىمشاهدين و نمایندگان .
مشاهدین و نمایندگان :
مادۀ چهل و دوم:
كميسيون حقوق و وجايب مشاهدين را تصريح كرده، طرزالعملی را به منظور توزيع اعتبارنامۀ ناظرين ملى و بين المللى انتخابات، نماينده گان احزاب سياسى و كانديدان مستقل ترتيب مينمايد.
برداشتن مواد تبليغاتى:
مادۀ چهل و سوم :
كميسيون صلاحيت دارد در روز انتخابات دستور برداشتن مواد تبليغاتى را كه در صد مترى مراكز رأی دهى به نمايش گذاشته شده باشد، صادر نمايد.
منع حمل سلاح در مراكز رأی گيری:
مادۀ چهل و چهارم:
هيچ شخص نميتواند سلاح و يا سايراشيايى را كه منحيث سلاح از آن استفاده شده بتواند، درفاصلۀ پنجصد (٥٠٠) مترى مراكز رأی دهى، حمل نمايد. حمل سلاح توسط مسئوولين امنيتى به استيذان وزارت امور داخله ازين حكم مستثنى است.
آغاز و ختم رأی گيری:
مادۀ چهل وپنجم:
(١) آغازوختم رأی گيری در مراكز انتخاباتى مطابق تقسيم اوقاتی صورت ميگيرد كه ازطرف كميسيون ترتيب و تنظيم می گردد.
(٢) رأی گيری مطابق طرزالعملى كه توسط كميسيون ترتيب و تنظيم می گردد، صورت ميگيرد.
(٣) درصورتی كه مركز انتخاباتی به شورش، تشدد، توفان، سيلاب يا ساير حوادث غيرمترقبه معروض گردد كه جريان رأی دهی را نا ممكن سازد، رئيس مركز راْى گيرى مربوط ميتواند امرتوقف رأی دهی را صادر نماید و مکلف است فوراً دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات را از این تصمیم مطلع سازد.
(٤) رئيس مركز راْى گيرى قبل از آنكه ختم كار رأی گيری را دروقت تعيين شده مطابق حكم فقرۀ (١) اين ماده اعلام نمايد آخر صف رأی دهندگان را در وقت ختم رأی دهى نشانى وبه هر رأی دهنده كه در صف قراردارد اجازه رأی دهى را ميدهد.
(٥) كميسيون به منظور راْى دهى معيوبين و معلولين سهولت هاى لازم را فراهم مينمايد.
اعتراض در مورد رأی دهی:
مادۀ چهل وششم:
(١) قبل ازينكه رأی دهنده ورق رأی دهی را بدست بياورد، نمايندگان كانديدان ميتوانند درقسمت حق رأی دهی شخص يا رأی دادن وی در مراكز رأی دهی مربوطه اعتراض نمايند.
(٢) رئيس مركز راْى گيرى در مورد قبول يا رد اعتراض تصميم اتخاذ نموده، جزئيات رد اعتراض يا پذيرش و دلايل خود را در روز انتخابات درسند رسمى درج مى نمايد.
مهر صندوقهاى راْى دهى و ساير مواد توسط رئيس مركز راْى گيرى:
مادۀ چهل وهفتم:
(١) به مجردى كه صندوق انتخابات پر يا راْى دهى ختم گردد، رئيس مركز رأی گيرى در حضور نمايندگان كانديدان و ناظرين انتخابات آنرا طبق طرزالعمل تجويز شده، مهرنموده وبه نمايندگان كانديدان كه ميخواهند عين كار را انجام دهند، اجازه ميدهد تا شمارۀ مهرها را يادداشت نمايند.
(٢) رئيس مركز راْى گيرى صندوق های رأی دهی و بسته هاى اوراق راْى دهی را با درنظر داشت هدايت كميسيون، به مركزشمارش آراء، تسليم مينمايد.
محل و زمان شمارش آراء:
مادۀ چهل وهشتم:
شمارش آراء درمراكزى كه توسط كميسيون تعيين می گردد، صورت ميگيرد.
ارائه وتصديق نتايج:
مادۀ چهل ونهم:
(١) کميسيون مکلف است، بعد از آنکه طرزالعمل هاى شمارش تکميل و کليه شکايات در ارتباط به راْى گیری و شمارش توسط کميسيون شکايات انتخاباتى مورد رسيدگى قرار گرفت، نتايج تصديق شدۀ انتخابات را در هر حوزۀ انتخاباتى اعلام نمايد.
(٢) کميسيون یا کمیسیون شکایات انتخاباتی ميتواند قبل از تصديق نتايج، دستور شمارش مجدد قسمى يا کلى اوراق رأی دهى در يک مرکز شمارش، يا انجام مجدد راْى دهى در هرحوزۀ انتخاباتى را صادر نمايد.
(٣) نتايج انتخابات بعد از تصدیق کميسيون ، نهايى و قابل تطبيق ميباشد.
(٤) کميسيون مکلف است بعد ازآنکه نتايج انتخابات تصدیق و تمام اعتراضات مورد رسيدگى قرارگرفت، نتایج آن را اعلام و به نشربرساند.
پخش ونشر منصفانه وبيطرفانۀ افكار ونظريات:
مادۀ پنجاهم :
(١) به منظور آگاهى عامه درجريان مبارزات انتخاباتی، رسانه های همگانی ( تلويزيون ، راديو و اخبار) مرامنامه ها، نظريات واهداف كانديدان را مطابق اصول رفتار وضع شده توسط كميسيون به طور منصفانه و غير جانبدارانه پخش و نشر نمايد.
(٢) كانديدان حتى الامکان به رسانه ها دسترسى داشته مى باشند. به منظور آگاهی عامه، در جريان مبارزات انتخاباتی، رسانه های همگانی دولتی مكلف اند نظريات، اهداف و مرامنامۀ كانديدان را با موافقت كميسيون، به طور منصفانه و بی طرفانه پخش و نشر نمايند.
(٣) رسانه های جمعۍ دولتی مکلف اند حسب ضرورت، اهداف، پاليسی ها و طرزالعملهایی را برای تطبیق نشرات منصفانۀ انتخابات و احکام فقرۀ (١) و(٢) اين ماده، تدوین نمایند.
كميسيون رسانه ها:
مادۀ پنجاه و یکم:
(١) كميسيون، كميسيون رسانه های خبری را حد اقل (٦٠) روز قبل از تاريخ انتخابات تأسيس مى نمايد. اين كميسيون گزارش دهی ونشرمنصفانۀ مبارزات انتخاباتی را نظارت نموده و به شکایات مربوط به هرگونه تخلف از گزارش دهى منصفانه و يا نشر مبارزات انتخاباتی و يا ساير تخلفاتى كه به احكام اصول رفتار رسانه های خبری مربوط ميشود، رسیدگی می کند. در صورت اعتراض، معترض ميتواند اعتراض خود را به کميسيون ارائه نمايد.
(٢) ترکیب ، وظايف و صلاحيت هاى کمیسیون رسانه هاى خبرى توسط کميسيون وضع و تنظیم ميگردد.
فصل نهم
شكايات وتخلفات انتخاباتى
کمیسیون شكايات انتخاباتى:
مادۀ پنجاه دوم:
(١) به منظور رسیدگی به تخلفات، شکایات واعتراضات انتخاباتی، کمیسیون شکایات انتخاباتی به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:
١- شخص انتصاب شده توسط ستره محکمه به حیث عضو.
٢- شخص انتصاب شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به حیث عضو.
٣- سه نفراعضای بین المللی که توسط نماینده خاص سرمنشی ملل متحد درافغانستان تعیین می گردند به حیث اعضا.
(٢) کمیسیون شکایات انتخاباتی یک تن ازاعضای خویش را به حیث رئیس انتخاب می نماید.
(٣) کميسيون شکایات انتخاباتی صلاحيت رسيدگى و اتخاذ تصميم در موارد ذيل را دارا ميباشد:
١- شکايات مربوط به تخلفات انتخاباتى به شمول موارد نقض قانون در قسمت انجام پروسۀ انتخابات، مشروط براینکه شکایت قبل از تصدیق نتایج انتخابات رسیده باشد.
٢ – موارد اعتراض بر لست کاندیدان و شرايط واوصاف کانديدان که در جريان پروسۀ انتخابات مطرح ميشود.
(٤) کميسيون شکايات انتخاباتى طرزالعمل و نحوۀ رسيدگى به شکايات را ترتيب و طبق آن عمل مينمايد.
(٥) کميسيون شکايات انتخاباتى ميتواند موضوعاتى را که در محدودۀ صلاحيت آن قرار دارد به ابتکار خود و بدون موجوديت شکايت يا اعتراض مورد رسيدگى قرار دهد.
(٦) تصاميم کميسيون شکايات انتخاباتی نهايى ميباشد.
(٧) کميسيون شکايات انتخاباتى بعد ازتصدیق نتایج انتخابات، حداکثر الی مدت سی روز کارخویش را پایان می دهد.
(٨) کميسيون شکايات انتخاباتى به منظور رسيدگى به شکايات انتخاباتى ، به کميسيون ها درسطح ولایات تفويض صلاحيت مينمايد تا در محدودۀ صلاحيت خود طبق طرزالعمل تصويب شده از جانب کميسيون شکایات انتخاباتی، شکايات را مورد رسيدگى قرار دهند.
تخطى هاى انتخاباتی:
مادۀ پنجاه و سوم:
اعمال ذيل، تخطى هاى انتخاباتى شمرده ميشود:
١- ارائۀ معلومات نادرست به کميسيون و کميسيون هاى مربوط آن ویا به کمیسیون شکایات انتخاباتی.
٢- تهديد، تخويف یا هتک حرمت راْى دهنده، کانديد یا ژورنالیستی که اخبارمربوط به انتخابات را راپورمی دهد، به هر نحوى که باشد.
٣- ممانعت از مشارکت اشخاص ذيربط، به شمول مشاهدين و نمایندگان دارای اعتبارنامه، در پروسۀ انتخابات.
٤- ارتکاب تقلب در راْى دهى يا شمارش آراء.
٥- پيشنهاد يا قبول وجه پولى يا منفعتى ديگر به مقصد اعمال نفوذ در پروسۀ انتخابات.
٦- داشتن یا تلاش برای داشتن بیشتر از یک کارت ثبت نام به حيث رای دهنده.
٧- راْى دهى يا کوشش براْى راْى دهى با استفاده از کارت تزويرى يا کارت شخص ديگر.
٨- تغيير، تبديل و سرقت اسناد انتخاباتى يا محو اين اسناد بدون تجویزقانونى.
٩- تزوير و جعل کارت هاى ثبت نام راْى دهندگان، اوراق راْى دهى يا فورمه هاى رسمى.
١٠- حصول کارت ثبت نام راْى دهند گان با فريب کارى.
١١- تلاش به راْى دهى بيش از يکبار در يک انتخابات.
١٢- دخالت در مواد و لوازم انتخاباتى يا صندوق هاى راْى دهى بدون صلاحيت لازم.
١٣- اخلال کار مأمورین انتخابات حین انجام وظایف شان.
١٤- نقض اصول رفتار احزاب سياسى، کانديدان و نمايندگان آنها یا اصول رفتار مأمورین انتخابات.
١٥- استفاده از پولى که از راه فعالیتهای غير قانونى بدست آمده باشد.
١٦- استفاده ازمنابع مالی خارجی برای اعمال نفوذ درپروسه انتخابات.
١٧- اغوا و تحريک ساير اشخاص به ارتکاب تخطى هاى انتخاباتى.
١٨- تخلف از احکام قانون و ساير اسناد تقنينى مربوط به پروسۀ انتخابات.
١٩- عدم رعايت دساتيرکمیسیون، کمیسیون شکایات انتخاباتی یا کمیسیون رسانه ها.
تحريم ومجازات:
مادۀ پنجاه وچهارم:
(١) کميسيون شکايات انتخاباتى درصورت تثبيت تخطى انتخاباتى با درنظرداشت حالات يکى از تدابير ذيل را اتخاذ نموده ميتواند:
١- اخطار، یا دستوربه اقدام اصلاحی، به شخص يا اداره خاطی .
٢- وضع جريمۀ نقدى که بيشتر از يکصد هزار(١٠٠٠٠٠) افغانى نباشد.
٣- اتخاذ تصميم مبنى بر تجديد راْى دهى يا شمارش آراء قبل از تصديق و اعلام نتايج.
٤- حذف کانديد از لست کانديدان در صورت موجوديت دلايل مؤجه.
٥- بى اعتبار شناختن اوراق راْى دهى فاقد شرايط لازمه یا دستورشمارش یا شمارش مجدد یک ورق رأی دهی یا گروهی از اوراق رأی دهی؛
٦- منع شخص خاطى از ايفاى وظيفه در کميسيون و دارالانشاى آن به مدت حداکثرده سال.
(٢) کميسيون شکايات انتخاباتى ميتواند بالاى يک حزب سياسى ويا کانديد در صورتيکه اعضا ويا طرفداران شان مرتکب تخطى انتخاباتی شده باشند، تحريم وضع نمايد. دروضع چنین تحریمی، کمیسیون شکایات انتخاباتی باید هرگونه شواهدى را که نشان دهد حزب سياسى ويا کانديد مربوطه کوشش هاى منا سب را جهت جلوگيرى اعضا ویا طرفداران شان از ارتکاب تخطیهای انتخاباتى انجام داده است، مورد غور قراردهد.
(０) کميسيون شکايات انتخاباتی ميتواند علاوه بر تطبيق تحريمات فوق در صورت موجوديت شواهد مبنى بر ارتکاب جرم، متخلف را غرض تعقيب عدلى به څارنوالى معرفى نمايد.
فصل دهم
احكام متفرقه
تعويق، تعليق یا تدویرمجدد انتخابات:
مادۀ پنجاه وپنجم:
(١) درصورتيكه شرايط امنيتی، مالی، تخنيكی و حوادث و حالات غير مترقبه، تدوير انتخابات را غيرممكن سازد ويا اينكه، مشروعيت پروسۀ انتخابات را به كلی صدمه رساند، كميسيون ميتواند، انتخابات را در حوزۀ مربوطه الی رفع آن حالات، به تعويق انداخته يا به حالت تعليق قراردهد.
(٢) درصورتیکه کمیسیون تشخيص نمايد که انتخابات در یک حوزۀ انتخاباتی، ناقص بوده، میتواند امر برگزارى انتخابات مجدد را درحوزۀ مذکور صادر نمايد.
ترتيب لوايح وطرزالعمل ها:
مادۀ پنجاه وششم:
کميسيون ميتواند به منظور تطبيق بهتراحكام اين قانون لوايح، طرزالعمل ها و رهنمود هاى جداگانه را وضع ونشرنمايد.
فصل يازدهم
احکام انتقالى
دفترمشترک تنظیم انتخابات:
ماده پنجاه وهفتم:
(١) جهت تدوير و نظارت بر پروسه های انتخاباتی درجریان دوره انتقالی، طوريکه در مادۀ يکصدو پنجاه و نهم قانون اساسی ذکر شده است، دفترمشترک تنظیم انتخابات، به نحویکه در فرمان ریاست جمهوری مورخ ماه دلو ١٣٨٢ ایجاد گردیده، تمام اختیارات کمیسیون مستقل انتخابات را قسمی که در مادۀ يکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی واین قانون تعیین گردیده، اعمال مینماید.
(٢) با تکميل تمام وظایف مربوط به انتخابات در جریان دورۀ انتقالی، دفترمشترک تنظیم انتخابات منحل گرديده و کمیسیون مستقل انتخابات تمام اختیارات مندرج در مادۀ يکصد و پنجاه وششم قانون اساسی و این قانون را به عهده ميگيرد.
تاريخ انفاذ:
مادۀ پنجاه وهشتم :
اين قانون از
تاريخ توشيح، نافذ و در جريدۀ رسمی نشرگردد وبا انفاذ آن قانون انتخابات منتشرۀ
جريدۀ رسمى شماره ٨٢٩ مؤرخ ١٠ جوزاى سال ١٣٨٣
ملغى شمرده ميشود.
قانون شوراهای ولایتی افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول :
این قانون به
تأسی از احکام مندرج مواد یکصدو سی و هشتم ویکصد وسی ونهم
قانون اساسی افغانستان به منظور تنظیم فعالیت های شوراهای ولایتی و سایر امور مربوط
به آن،
وضع گردیده است .
هدف
مادۀ دوم :
شورای ولایتی به حیث یک مجمع انتخابی به هدف ایجاد ساختاری که مشارکت و سهم گیری مردم و نهادهای جامعه مدنی را با ادارات دولتی در سطح ولایت تأمین و ادارات ولایتی را در امور مربوط مشوره دهد، فعالیت مینماید .
سلوک عضو شورای ولایتی
مادۀ سوم :
عضو شورای ولایتی در اجرای وظایف خویش از ساکنین محل نماینده گی نموده، منافع علیای افغانستان را در نظر گرفته، صداقت ، امانت داری و بیطرفی را معیار عمل قرار داده، نزد مردم خودرا مسوول پنداشته ونظر سایر اعضای شورا را احترام می نماید .
عضو شورای ولایتی بدون تبعیض وملحوظات قومی ، دینی ، مذهبی ، لسانی ، جنس و معلولیت، سلوک خویش را عیار نموده ، از قانون حمایت و با نظر داشت اعتمادی که از طرف مردم به آنها شده است، عمل مینماید .
فصل دوم
وظایف و صلاحیت های شورای ولایتی
وظایف و صلاحیت های شورا
مادۀ چهارم :
شورای ولایتی دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد :
1- مشارکت در تعیین اهداف انکشافی حکومت در ساحات اقتصادی ، اجتماعی ، صحت ، معارف و بازسازی وسایر امور مربوط به ولایت .
2- ارائه مشوره در مورد استفاده مؤثر از منابع مالی ولایت .
3- مشارکت در حل اختلافات و منازعات قومی و محلی از طریق جرگه های اصلاحی .
4- ارائه
مشوره در مورد طرح پلان انکشافی ولایت وپلان پیش بینی شده قبل
از پیشنهاد به حکومت .
5- سهمگیری فعال به طرق ممکنه برای از بین بردن رسوم و عنعنات مغایر شریعت اسلامی وقانون ( ازدواج های اجباری ، بد دادن زن ها وامثال آن ) و مساعی در تأمین حقوق بشر .
6- بازدید از محلات سلب آزادی به استیذان مقامات مربوط، تحلیل وارزیابی عمل کردهای مراجع حراست قانون و حقوق و ارائه گزارش درمورد به اداره ولایت .
7- سهمگیری مؤثر و فعال در جلوگیری از زرع کوکنار، تولید، نگهداری وقاچاق مواد مخدر و اعتیاد به آن واستعمال مسکرات، از طریق آگاهی دادن از خطرات استعمال مواد مذکور، جلب همکاری مردم و مساعدت با مؤسساتیکه در امر مبارزه علیه مواد مخدر فعالیت مینمایند .
8- حصول معلومات در رابطه به اجراآت و پلان کار اداره ولایتی و شعبات مربوط.
9- بررسی پلان انکشافی ونحوۀ مخارج سالانه اداره ولایتی وارایۀ گزارش آن به ساکنین ولایت مربوطه ازطریق رسانه های همگانی .
10- سهمگیری درحفظ آثار تاریخی وجلوگیری از تخریب،سرقت و قاچاق آن .
11- مشوره با
ساکنین ولایت از طریق جلسات مشورتی عمومی حد اقل هرسه ماه یک بار
وبا والی ومسؤلین ادارات مربوط حد اقل ماه یک بار .
وظایف روسأ و اعضای شورا
مادۀ پنجم :
(1) روسأی شوراهای ولایتی دارای وظایف ذیل میباشند :
1- نماینده گی از شورا در سطح ولایت وخارج از آن .
2- رهبری جلسات شورا و ابلاغ مسایل مورد بررسی به اعضاء.
3- ارائه مشوره ها، تصامیم و مصوبات شورا به ادارات مربوط و حصول اطمینان از اجرای آن.
(2) اعضا شورا دارای وظایف ذیل میباشند:
1- مفاهمه، تبادل نظر و تعاطی افکار با مردم به منظور آگاهی از مشکلات آنها .
2- اشتراک در جلسات و سهم گیری در حل مسائلی که در اجلاس شورای مربوط مورد بررسی قرار میگیرد.
3- سعی مستمر برای ایجاد اداره سالم وسعی غرض ارتقای ظرفیت های عرضه خدمات با کیفیت وسریع و مبارزه علیه ارتشاء ، فساد اداری و سایر نارسائی ها در ادارات مربوط.
فصل سوم
اجلاس شورا های ولایتی
اولین اجلاس
مادۀ ششم :
شورای ولایتی در اولین اجلاس خود که تحت ریاست مسن ترین عضو شورا دائر میگردد ، از بین خویش رئیس ، معاون و منشی شورا را انتخاب مینماید .
هرگاه یکی از کاندیدان در مرحله اول به کسب اکثریت کل آرا نایل نگردد، رای گیری برای دور دوم بین دو کاندیدیکه بیشترین آرا را بدست آورده اند صورت میگیرد. در این مرحله کاندیدی که بیشترین آرا را بدست آورد، به حیث رئیس شورا انتخاب میگردد.
درصورت تساوی آراء در این مرحله مسن ترین کاندید بحیث رئیس شورا انتخاب میگردد .
نصاب جلسات ومصوبات
مادۀ هفتم :
(1) نصاب تدویر جلسات شورای ولایتی حضور حد اقل اکثریت تمام اعضای آن میباشد.
(2) تصامیم و مصوبات شورا به رأی دو ثلت اعضای حاضر در جلسه، اتخاذ میگردد.
علنیت و سری بودن جلسات شورا
مادۀ هشتم :
مجالس شورای ولایتی طور علنی دایر میگردد، مگر اینکه ثلث اعضای شورا سری بودن آن را تقاضا نمایند.
جلسات
مادۀ نهم :
(1) شورای ولایتی
در هر ماه یکبار جلسه می نماید. جلسات فوق العاده شورا به پیشنهاد یک ثلث
اعضا یا رئیس آن ویا درصورت پیشنهاد والی به رئیس شورا و موافقه وی ، دایر
شده میتواند .
(2) اجلاس شورای ولایتی در مرکز ولایت دایر و گزارش فعالیت های شورای مربوط، در اخیر هر ربع سال از طریق رسانه های همگانی به اطلاع ساکنین محل، رسانیده میشود.
فصل چهارم
تعلیق وانحلال شورای ولایتی
حالت تعطیل
مادۀ دهم :
هرگاه مطابق حکم مندرج ماده (143) قانون اساسی افغانستان دریک ویا چند ولایت حالت اضطرار اعلان گردد، شورا ویا شوراهای مربوط تعطیل و والی طبق دساتیر و هدایات مقام ریاست جمهوری، تدابیر لازم را جهت اداره امور ولایت اتخاذ وبارفع حالت اضطرار شورا دوباره به فعالیت خود، آغاز مینماید .
حالت انحلال
مادۀ یازدهم :
هرگاه شورای
ولایتی مخالف احکام قانون اساسی واین قانون طوری عمل نماید که امن ونظم عامه مورد
تهدید واقع گردد، شورا یا شوراها تعلیق وموضوع توسط هیئت مؤظف
که ازطرف رئیس جمهور تعیین میشود بررسی شده ودرصورتیکه درنتیجه تحقیقات ثابت شود
که اعضای شورا از وجایب قانونی خویش تخلف ورزیده اند ، بالاثر پیشنهاد هیئت وتائید
ستره محکمه، رئیس جمهور باصدور فرمان، انحلال شورا وانتخابات مجدد را امر مینماید .
شکایت علیه عضو شورا
مادۀ دوازدهم :
(1)
شکایت علیه عضو شورا با ذکر دلایل ومدارک اثباتیه وشهرت شاکی به اداره محل
ارائه می گردد، اداره محل بدون ذکر شهرت شاکی، موضوع رابه رئیس شورای مربوط
محول می نماید .
درصورتی که شکایت متوجه رئیس شورا باشد اداره محل، شکایت را مستقیماً به کمیته ضوابط اخلاقی مندرج ماده چهاردهم این قانون ارایۀ میدارد .
(2) هرگاه شکایت
وارده ناشی از عدم رعایت مکلفیت های قانونی عضو شورا باشد ،
رئیس شورا موضوع را غرض بررسی وتحقیقات به کمیته ضوابط اخلاقی راجع می نماید ،
کمیته
موضوع را در خلال هفت روز به وی ابلاغ نموده وعضو شورا مکلف است
درخلال پانزده روز جواب مقنع ارائه نماید، درصورت عدم ارایه جواب مقنع،
حسب احوال به عضو شورا توصیه یا اخطار صادر میگردد .
ارتکاب جرم
مادۀ سیزدهم :
عضو شورای ولایتی
درحالت ارتکاب جرم توسط محکمه ذیصلاح محاکمه
شده میتواند .
کمیته ها
مادۀ چهاردهم :
شورای ولایتی غرض
نظارت برضوابط اخلاقی اعضای شورا از بین خود کمیتۀ
متشکل
از سه عضو را ایجاد مینماید وشورای ولایتی عندالضرورت کمیته های دیگری را نیز
ایجاد کرده میتواند .
تعلق کرسی
مادۀ پانزدهم :
درصورت وفات، استعفاء یا عزل عضو شورا ویا مریضی ایکه مانع اجرای وظیفه وی شود، کرسی او برای میعاد باقی مانده طبق لست مرتبه کمیسیون مستقل انتخابات به کاندید بعدی دارای بیشترین آرأ، از عین جنس تعلق میگیرد .
امتیازات
مادۀ شانزدهم :
برای اعضای شوراهای ولایتی معاش مناسب مطابق به احکام قانون تعیین میگردد .
نیازمندی شورا
مادۀ هفدهم :
امور اداری وخدماتی شورا ازطرف ولایت مربوط تهیه وتنظیم میگردد .
فصل پنجم
احکام متفرقه
ارائه معلومات
مادۀ هجدهم :
نماینده گی های وزارت ها وریاست های عمومی مستقل مرکزی مؤظف اند عندالضرورت معلوماتی راکه درموارد مشخص ازطرف شورا مطالبه میگردد، حد اکثر الی مدت ده روز درحدود احکام قانون ارایه نمایند.
همکاری شوراها
مادۀ نزدهم :
موضوعاتیکه
رسیدگی وحل وفصل آن ایجاب همکاری شوراهای متعدد ولایتی را نماید،
صلاحیت رسیدگی آن به هیئتی واگذار میشود که عندالضرورت ازطرف
شوراهای ولایات ذیدخل تشکیل میگردد.
مادۀ بیستم:
این قانون از تاریخ توشیح نافذ ودر جریدۀ رسمی نشر میگردد .
فرمان
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دربارۀ انفاذ قانون شوراهای ولایتی
شماره : ( 62 )
تاريخ : 29/5/ 1384
مادۀ اول :
قانون شوراهای ولایتی راکه به اساس مصوبۀ شماره (21) مؤرخ 24/5/1384 از طرف مجلس عالی وزراء به داخل (5) فصل و(20)ماده تصویب گردیده است، توشیح میدارم .
مادۀ دوم :
ايـن فـرمان از تاريـخ توشیح نافذ است ، در رسانه های همگانی و جريدۀ رسمی نشر گردد .
حامدكرزی
قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
مادۀ اول :
این قانون بمنظور تشویق و حمایت سرمایه گذاری های خصوصی داخلی و خارجی وضع گردیده است .
هدف از سرمایه گذاری در این قانون ، انکشاف اقتصادی ، توسعۀ بازار کار ، بلند بردن عاید ملی ، ارتقای سطح زندگی مردم و کمک به پروسۀ باز سازی افغانستان میباشد .
مادۀ دوم :
اصطلاحات آتی در این قانون معانی ذیل را دارد :
1- سرمایه گذاری : بکار برد سرمایۀ مادی یا غیر مادی به شکل پول نقد و کریدت ، جنس و خدمات و یا اشکال دیگران ( پتنت و حق الاختراع ، مارک تجارتی و حق تألیف ) در تشبث منظور شده .
2- تشبث منظور شده : سرمایه گذاری شخصیت حقیقی یا حکمی داخلی و خارجی واجد شرایط این قانون .
مادۀ سوم :
اشخاص حقیقی و حکمی داخلی و خارجی میتوانند مطابق احکام این قانون و مواد قانون تجارت در حصۀ فعالیت های تجارتی درتمام عرصه های اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی سرمایه گذاری نمایند .
مادۀ چهارم :
سرمایه گذاری های خارجی ، داخلی و مختلط در افغانستان به یکی از اشکال ذیل صورت گرفته میتواند :
1- صد در صد سرمایۀ خصوصی داخلی .
2- صد در صد سرمایۀ خصوصی خارجی .
3- سرمایه گذاری خصوصی مختلط داخلی و خارجی .
4- سرمایه گذاری مختلط دولتی و خصوصی اعم از داخلی یا خارجی .
درمورد اخیر ، فیصدی و تناسب سرمایه به اساس توافق جانبین تعیین میگردد .
مادۀ پنجم :
تشبثات منظور شده دفاتر حسابی خود را به اساس معیارهای بین المللی ترتیب نموده ، غرض وارسی به مقامات مربوطه ارائه مینمایند .
فصل دوم
ارگان نظارت و انسجام
مادۀ ششم :
کمیسیون عالی سرمایه گذاری مرجع طرح و تعیین پالیسی ، انسجام و نظارت ادارۀ سرمایه گذاری میباشد .
این کمیسیون متشکل است از :
- وزیر تجارت .
- وزیر عدلیه .
- وزیر امور داخله .
- وزیر مالیه .
- وزیر پلان .
- وزیر بازسازی .
ریاست کمیسیون عالی سرمایه گذاری به عهدۀ وزیر تجارت میباشد .
وزیر وزارتخانۀ مربوطه به پروژۀ سرمایه گذاری در جلسه کمیسیون عالی مربوط به آن وزارت شرکت میکند .
در صورت لزوم رئیس دولت میتواند در ترکیب کمیسیون تغییر وارد نماید .
مادۀ هفتم :
دو نفر از سرمایه گذاران به صورت متناوب برای دورۀ یکساله در کمیسیون عالی اشتراک می ورزند .
برای سال اول ، این نمایندگان توسط اطاق های تجارت انتخاب میگردند .
بعداً ، سرمایه گذاران طریق انتخاب نمایندگان را به کمیسیون عالی پیشنهاد مینمایند .
مادۀ هشتم :
برای اجرای مواد این قانون ، ادارۀ سرمایه گذاری در چوکات وزارت تجارت به وجود میآید . صلاحیت ها ، وظایف و تشکیل این اداره توسط لایحه ایکه از طرف کمیسیون عالی تصویب میگردد ، تنظیم میشود .
مادۀ نهم :
رئیس ادارۀ سرمایه گذاری مندرج ، مادۀ هشتم ، وظایف منشی ، کمیسیون عالی سرمایه گذاری را انجام میدهد .
مادۀ دهم :
کمیسیون عالی سرمایه گذاری دارای یک دارلانشاء میباشد .
فصل سوم
مزایا ، معافیت ها و وجایب تشبثات منظور شده
مالیات :
مادۀ یازدهم :
دولت معافیت های مالیاتی را طبق شرح ذیل قایل میگردد .
- برای سرمایه گذاری کوتاه مدت حد اکثر چهار سال بعد از صدور جواز یا سه سال بعد از آغاز تولید ، هر کدام که زود تر فرارسید .
- برای سرمایه گذاری متوسط المدت ، حد اکثر شش سال بعد از صدور جواز یا پنج سال بعد از آغاز تولید ، هرکدام که زود تر فرارسید .
- برای سرمایه گذاری دراز مدت ، الی هشت سال بعد از صدور جواز یا هفت سال بعد از آغاز تولید ، هر کدام که زودتر فرارسید .
در صورتیکه سرمایه گذاری بنابر شرائط خاص آن با در نظر داشت نورمهای جهانی به مدت زمان بیشتر ضرورت داشته باشد ، کمیسیون عالی سرمایه گذاری می تواند مدت طولانی تر را موافقت کند .
مادۀ دوازدهم :
ادارۀ سرمایه گذاری با رعایت نورم های جهانی تثبیت مینماید که سرمایه گذاری پیشنهاد شده تحت کدام یک از سه فقرۀ مادۀ یازدهم قرار میگیرد .
محصول گمرکی :
مادۀ سیزدهم :
تولیدات تشبثات منظور شده از تادیۀ هر نوع محصولات و عوارض گمرکی صادراتی برای چهارسال از تاریخ آغاز تولید معاف میباشد .
اجارۀ ملکیت عقاری :
مادۀ چهاردهم :
سرمایه گذار خارجی میتواند به اساس عقد اجارۀ کوتاه مدت ، متوسط المدت و یا طویل المدت ، ملکیت عقاری را بالترتیب برای ده سال ، بیست سال و سی سال به اجاره بگیرد . اجارۀ زمین مقید به عملی کردن پروژه سرمایه گذاری است .
کمیسیون عالی سرمایه گذاری نظر به نیاز و ارائه شرائط موجه میتواند مدت مذکور را تمدید نماید .
انتقال سرمایه و مفاد :
مادۀ پانزدهم :
سرمایه و مفاد تشبثات خصوصی قابل انتقال میباشد .
فروش :
مادۀ شانزدهم :
سرمایه گذاران خصوصی میتوانند ، تشبث منظور شده را بعد از تصفیه حسابات قانونی و موافقت اداره سرمایه گذاری بفروش برساند .
مادۀ هفدهم :
سرمایه و وجوه حاصله از فروش به خارج انتقال داده شده میتواند .
خرید و فروش اسهام :
مادۀ هجدهم :
تشبث منظور شده خارجی میتواند اسهام خودرا به اتباع افغان یا دولت افغانستان بفروش برساند .
مادۀ نزدهم :
خرید و فروش و استفاده از پتنت ها مارک های تجارتی و هرنوع معلومات فنی مربوط تشبث منظور شده ، مطابق تعهدات سرمایه گذار در مقاولات حقوقی صورت میگیرد .
تسهیلات بانکی :
مادۀ بیستم :
تشبث منظور شده خارجی و داخلی ، حق استفاده از تسهیلات نظام بانکی افغانستان ، بشمول بازکردن حسابات بانکی به اسعار خارجی و حق دریافت قرضه و اعتبار (کریدت ) برای پیشبرد سرمایه گذاری در کشور را دارد .
مادۀ بیست و یکم :
سرمایه گذاران خصوصی حتی المقدور ، پرسونل افغانی واجد مهارت های مطلوب را در فعالیت های تشبث منظور شده استخدام و در بلند بردن سطح دانش فنی و اختصاصی آنها مساعدت مینمایند .
فصل چهارم
احکام متفرقه
ضبط و مصادره :
مادۀ بیست و دوم :
دولت حق ضبط و مصادرۀ سرمایه گذاری خارجی و داخلی را بدون حکم قانون و صدور فیصلۀ محکمۀ با صلاحیت ندارد .
مادۀ بیست و سوم :
استملاک سرمایه گذاری خارجی و داخلی تنها به مقصد تأمین منافع عامه مجاز است . در این صورت دولت بهای عادلانه آنرابر اساس نرخ روز یا تخمین یک مؤسسه معتبر ارزیابی جهانی ، قبل از استملاک میپردازد .
مادۀ بیست و چهارم :
سرمایه گذاران خصوصی میتوانند وجهی را که در نتیجه استملاک از دولت دریافت میدارند بدون پرداخت مالیه افغانستان به خارج انتقال دهند شکایات تشبث منظور شده از طرف کمیسیون عالی سرمایه گذاری مورد رسیدگی قرار گرفته و در زمینه تجاویز لازم را اتخاذ مینماید .
مادۀ بیست وپنجم :
ساختمان پایپ لاین و تأسیسات تیلی کمونیکیشن ، نفت و گاز و معادن و صنایع ثقیله از احکام این قانون مستثنی میباشد .سرمایه گذاری دراین بخش ها توسط قوانین جداگانه تنظیم میشود .
مادۀ بیست و ششم :
اختلاف بین سرمایه گذاران خارجی و داخلی از یکسو و ادارۀ سرمایه ذاری و اشخاص و مؤسسات دولتی از سوی دیگر ، مستقیماً دوستانه و از طریق مفاهمه با رعایت احکام این قانون، اسناد تشبث منظور شده و قرار دادهای خاصیکه در رابطه به سرمایه گذاری به امضاء رسیده ، حل و فصل میگردد .
اگر اختلاف از این طریق حل شده نتواند ، از راه مراجعه به میثاق بین المللی حل منازعات سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع کشورهای دیگر منعقدۀ واشنگتن مؤرخ 18 مارچ سال 1965 و یا مطابق لائحه حکمیت کمیسیون سازمان ملل متحد بر اساس مقررات تجارت بین المللی حل وفصل میگردد .
مادۀ بیست و هفتم :
فیصله ایکه مطابق میثاق بین المللی حلو منازعات و یا لائحه حکمیت صورت میگیرد نهائی بودهو طرفین به تطبیق آن مکلف میباشند .
مادۀ بیست و هشتم :
با انفاذ این قانون ، اداره سرمایه گذاری که در چوکات قانون سرمایه گذاری مؤرخ 8/2/1422 هـ .ق به وجود آمده بود ، ملغی شناخته میشود . کمیسیون عالی سرمایه گذاری راجع به پروژه های تحت بررسی این اداره تصمیم جداگانه اتخاذ مینماید .
مادۀ بیست و نهم :
هر گاه حکمی از احکام این قانون با حکمی از احکام سایر قوانین نافذه در ارتباط با سرمایه گذاری خصوصی خارجی و داخلی تناقض داشته باشد ، احکام این قانون تطبیق میگردد .
مادۀ سی ام :
این قانون از تاریخ توشیح رئیس دولت نافذ و در جریدۀ رسمی نشر میگردد و با انفاذ آن قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی و مقررۀ تنظيم اجراآت و فعالیت های ادارۀ مرکزی تشویق و انکشاف سرمایه گذاری خصوصی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (797) مؤرخ 8/2/1422 هـ . ق ملغی شمرده میشود .
محترم قانونپوه عبدالرحیم کریمی وزیر عدلیه !
قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی درافغانستان ، بنابر اهمیت موضوع و غرض فراهم آوری تسهیلات بیشتر برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی از طرف کمیسیون متشکل از وزراء مورد غور و بررسی نهائی قرار گرفت ، که طرح آن ازجانب مجلس عالی وزراء تائید گردید .
قانون مذکور به اساس فرمان شماره (134) مؤرخ 2/6/1381 از جانب ما منظور و فرستاده شد ، به نشر آن در جریدۀ رسمی اقدام نمائید .
فرمان
رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان
شماره : ( 134)
تاريخ : 2/6/1381
به منظور تشویق و حمایت سرمایه گذاری های خصوصی داخلی و خارجی درافغانستان ، توسعۀ بازار کار ، بلند بردن عاید ملی ، ارتقای سطح زندگی و کمک به پروسۀ بازسازی ، قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی را بداخل چهار فصل و سی ماده توشیح میدارم .
وزارت ها و ادارات ذیربط مکلف اند در قسمت خود بر طبق احکام این قانون اجراآت نمایند.
این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد .
حامد کرزی
رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان
قانون مؤسسات غیردولتی NGOsدر افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
هدف
مادۀ اول:
(1) این قانون به منظور تنظیم فعالیت های مؤسسات غیردولتی داخلی وخارجی(NGOs) درکشوروضع گردیده است.
(2) شرایط تأسیس، ثبت، طرز اداره، فعالیت، نظارت داخلی، انحلال وتصفیۀ اموال مؤسسات غیردولتی داخلی وخارجی مطابق احکام این قانون تنظیم میگردد.
نام اختصاری
مادۀ دوم:
مؤسسات غیردولتی داخلی وخارجی(NGOs) دراین قانون بنام مؤسسه یاد میشود.
رعایت اسناد تقنینی
مادۀ سوم:
مؤسسه دراجرای فعالیت های خود احکام قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی نافذه را رعایت مینماید.
مرجع ثبت
مادۀ چهارم:
وزارت اقتصاد مرجع ثبت، نظارت ، بررسی وانسجام فعالیت های مؤسسات درافغانستان میباشد.
اصطلاحات
مادۀ پنجم:
اصطلاحات آتی دراین قانون مفاهیم ذیل را افاده مینماید:
1- مؤسسه : سازمان غیردولتی، غیرسیاسی وغیرانتفاعی بوده که شامل مؤسسات داخلی وخارجی میگردد.
2- مؤسسۀ داخلی : عبارت ازمؤسسه غیردولتی داخلی بوده که به منظورپیشبرد هدف یا اهداف معین تشکیل میگردد.
3- مؤسسه خارجی: عبارت از تشکیل غیردولتی بوده که درخارج افغانستان مطابق قانون دول خارجی تاْسیس گردیده وشرایط این قانون را بپذیرد.
4- مؤسسۀ خارجی بین المللی: عبارت ازتشکیل غیردولتی بوده که درخارج افغانستان مطابق قانون دول خارجی ایجاد وفعالیت آن بیش ازیک کشور را احتوا مینماید. مؤسسات ملل متحد وارگان های مربوطۀ آن شامل این تعریف نمی باشند.
5- غیرانتفاعی به این مفهوم که :
- مؤسسه نمیتواند دارائی، عایدات ومنافع حاصله را به جز اهداف کاری مؤسسه به هیچ شخصی توزیع نماید.
- مؤسسه نمیتواند از دارائی، عایدات ومنافع حاصله به مقاصد ومنافع شخصی مؤسسین، اعضاء، هیئت مدیره، مسؤولین، کارکنان، کمک دهندگان یا اقارب آنها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم استفاده نماید.
طرز مصارف دارائی ها
مادۀ ششم :
(1) دارائی، عایدات ومنافع حاصله صرف درجهت پیشبرد هدف یا اهداف غیرانتفاعى مؤسسه مصرف می گردد.
(2) مؤسسه مکلف است در تمام فعالیتهای خود حسابدهی و شفافیت را بهبود بخشیده و درتادیۀ مزد کاركنان ، کرایۀ دفاتر و منازل وسایرمصارف اداری و لوژستیکی معقولیت را به منظور جلب اعتماد عمومی مد نظر بگیرند.
محدوديت های قانونی
مادۀ هفتم:
هیچگونه محدودیت بالای اهداف وفعالیتهای مؤسسه در افغانستان وضع شده نمی تواند، مگر به موجب قانون.
فعالیت های غیر مجاز
مادۀ هشتم:
مؤسسه نمیتواند فعالیت های ذیل را انجام دهد:
1- اشتراک درفعالیت ها ومبارزات سیاسی.
2- پرداخت وتدارک وجوه مالی برای احزاب ونامزد های سیاسی.
3- ایجاد خشونت ودرگیرشدن درفعالیت های نظامی.
4- تولید، تورید، خرید وفروش سلاح ومهمات وتربیۀ اشخاص دررشته های نظامی.
5- اشتراک درفعالیت های تروریستی، حمایت، تشویق یا تمویل تروریزم.
6- مساعدت به زرع، تولید، پروسس، خرید و فروش ، تورید ، صدور، عرضه، نگهداشت، حمل و نقل، تملیک و استعمال مواد مخدر یا فراهم آوری تسهیلات در زمینه.
7- استفاده ازامکانات مالی دست داشته علیه منافع ملی، شعایرمذهبی وتبلیغات دینی.
8- اشتراک در پروژه ها و قراردادهای ساختمانی . «در موارد استثنایی به درخواست رئیس نمایندگی دیپلوماتیک کشور تمویل کننده، وزیر اقتصاد می تواند اجازۀ خاص صادر نماید».
9- انجام فعالیت های تجارتی صادرات و واردات .
10- انجام سایر فعالیت های مغایر قانون .
چتر مؤسسات
مادۀ نهم:
(1) مؤسسات میتوانند به منظور توسعه، بهبود وتحقق فعالیت ها واکمال کارپروژه، تشکیل کاری ( چتر) را مطابق احکام این قانون ایجاد نمایند. این تشکیل بعد ازمنظوری کمیسیون عالی ارزیابی مداراعتبارمیباشد.
(2) مؤسسات میتوانند به منظورهماهنگی وانسجام بهترکار، با ادارات ذیربط دولتی، سازمان هم آهنگ کاررا منحیث یک مؤسسه غیردولتی که تعداد آن از (سه) مؤسسه کمترنباشد، مطابق احکام این قانون ایجاد نمایند.
(3) مؤسسات مندرج فقرۀ (2) این ماده فعالیتهای خویش را با همکاری کمیسیون عالی ارزیابی تنظیم مینمایند.
عضویت در سازمان های بین المللی
مادۀ دهم:
(1) مؤسسه میتواند به منظور پیشبرد فعالیتهای مربوط طور داوطلبانه عضویت سازمانهای بین المللی را کسب نماید.
(2) مؤسسه میتواند طبق اساسنامه، نماینده گی های خویش را عندالضرورت در سائر ولایات کشورتأسیس نماید، دراین صورت دفاترنماینده گی حایزشخصیت حقوقی مستقل نبوده، فرع دفتر مرکزی شمرده میشود.
فصل دوم
شرایط تأسیس ومراحل ثبت مؤسسه
شرایط تأسیس
مادۀ یازدهم:
(1) مؤسسه با حد اقل دوشخصیت حقیقی یا حکمی داخلی و یا خارجی که یکی از آنها در داخل افغانستان سکونت وآدرس معین داشته و شخصیت حقیقی سن قانونی را تکمیل نموده باشد،با تکمیل سند تأسیس واساسنامه توسط مؤسسین تأسیس میگردد. مؤسسه مکلف است مطابق سند تأسیس وا ساسنامه منظورشده فعالیت نماید.
(2) رئیس جمهور،
معاونین رئیس جمهور، رؤسا و اعضای شورای ملی ،رئیس و اعضای
ستره محکمه ، وزراء ، هیئت رهبری لوی
څارنوالی،
معینان ، رؤساى کمیسیون ها یا ادارات مستقل دولتی و رؤسای احزاب سیاسی، حق تأسیس
مؤسسه و عضویت در آن را ندارند.
عدم استفاده از نام مشابه
مادۀ دوازدهم:
(1) مؤسسه دردفترثبت با یک یا بیشتر از یک لسان رسمی کشوردرج شده میتواند.
(2) مؤسسۀ جدیدالتأسیس نمیتواند ازنام و آرم مؤسسه ایکه قبلاً منحل شده ، استفاده نماید.
(3) مؤسسه نمیتواند ازنام مشابه سایرمؤسسات، شرکت های دولتی وشرکت های خصوصی استفاده نماید.
محتویات درخواست
مادۀ سیزدهم:
(1) مؤسسه برای مدت معین یاغیرمعین تاْسیس گردیده میتواند.
(2) مؤسسه دارای
نام، سمبول، آرم وآدرس مشخص بوده ودرفعالیتهای خویش ازآنها استفاده
می نماید.
(3) ورقۀ درخواست تأسیس مؤسسه حاوی مشخصات ومعلومات ذیل میباشد:
- نام رسمی واختصاری مؤسسه.
- آدرس وشهرت مؤسسین.
- ساختارتشکیلاتی.
- میعاد فعالیت مؤسسه .
- اهداف ونوع فعالیت مؤسسه.
- داشتن پست الکترونیکی جهت تاْمین ارتباط در صورت امکان.
محتویات اساسنامه
مادۀ چهاردهم :
(1) اساسنامۀ مؤسسه دارای مشخصات ومعلومات ذیل میباشد:
1- نام وآدرس رسمی.
2- اهداف وساحۀ فعالیت.
3-طرز انتخاب و عزل هیئت مدیره .
4- طرزالعمل تدویرجلسات.
5- صلاحیتها و مکلفیت های مجمع عمومی وهیئت مدیره.
6- طرز گزارش دهی به هیئت مدیره ومجمع عمومی.
7- صلاحیت ها ومکلفیت های مسؤولین واعضاء.
8- طرزاستفاده از دارائی مؤسسه.
9- تعدیل اساسنامه، ادغام، انفصال، تغیرشکل وانحلال مؤسسه.
10- طرز العمل استفاده وتوزیع دارائی های مؤسسه که بعدازانحلال یا سلب فعالیت وپایان کارباقی میماند.
11- طرزنظارت داخلی ازاجرای فعالیت های مؤسسه.
12- آغاز وختم سال کاری مؤسسه.
(2) مؤسسه مکلف است، در صورت تعدیل اسناسنامۀ مربوط، طی مدت سی روز بعد از تعدیل آنرا توأم با یک نقل تصمیم مجمع عمومی یا سایر ارگانهای با صلاحیت آن به وزارت اقتصاد کتباً اطلاع دهد.
(3) ادارۀ مؤسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد مکلف است تعدیل مندرج فقرۀ (2) این ماده را در دفتر مربوط ثبت نماید .
طرز ارائۀ درخواست
مادۀ پانزدهم:
(1) مؤسسه ورقۀ درخواست را غرض کسب جواز فعالیت وثبت آن درمرکزبه وزارت اقتصاد ودرولایات به ادارات ولایتی ارائه وفورمه های معیاری را به منظور درج معلومات مطالبه شده، اخذ مینماید. ادارات ولایتی مکلف اند بلافاصله ورقۀ درخواست را به وزارت اقتصاد ارسال نمایند.
(2) مؤسسه فورمه های ثبت را خانه پری، نام ونام اختصاری، اساسنامه، تشکیل، اهداف اقتصادی ، دارائی ابتدائی، آدرس مشخص درافغانستان ولست وسایل واجناس مربوطه را ارائه نموده وبعد ازتائید کمیسیون عالی ارزیابی، مؤسسۀ داخلی مبلغ ده هزار افغانی ومؤسسات خارجی وبین المللی مبلغ یک هزاردالر امریکائی را بعنوان حق ثبت بحساب واردات دولت بوسیلۀ نامه رسماً تحویل بانک نموده واویزآنرا ضمیمۀ اسناد مینمایند.
(3) مؤسسۀ خارجی علاوه از ارائۀ اسناد مندرج فقرۀ (2) این ماده، سند یا مدارک معتبر دیگری که ثبت وفعالیت آن را در کشور دیگراثبات نماید، درج درخواست نموده، به وزارت امور خارجه ارائه مینماید.
(4) مؤسسۀ خارجی یاد داشت کتبی را که حاوی اهداف و شرح کلی فعالیت های آن میباشد توسط نمایندۀ با صلاحیت دفتر مرکزی خویش بعد از تائید وزارت امور خارجه جهت ثبت و راجستر به وزارت اقتصاد ارائه می نماید.
ارزیابی درخواست
مادۀ شانزدهم:
(1) درخواست ارائه شده واسناد منضمۀ آن ازطرف کمیسیون تخنیکی تحت نظرادارۀ مؤسسات غیردولتی وزارت اقتصاد مطالعه وبررسی گردیده، جهت ارزیابی نهائی به کمیسیون عالی ارزیابی سپرده میشود. وزیراقتصاد حسب لزوم دید، جهت سهولت متقاضیان در ولایات وظیفۀ کمیسیون تخنیکی را به ادارات ولایتی مربوطه تفویض نموده میتواند.
(2) ادارۀ مؤسسات غیردولتی وزارت اقتصاد بعدازدریافت درخواست ثبت مؤسسۀ خارجی، درصورت نواقص یک نقل (کاپی) اسناد شامل دوسیه رادرمدت یک هفته به وزارت امورخارجه ارسال مینماید.
وزارت امورخارجه مکلف است درمدت یک ماه اسناد را ارزیابی و از نتیجۀ آن وزارت اقتصاد را کتباً مطلع سازد، درغیر آن کمیسیون عالی ارزیابی میتواند درخواست ثبت را طی مراحل نماید.
(3) درصورتیکه وزارت امورخارجه درمورد ثبت مؤسسه اعتراض داشته باشد، اعتراض را همراه با اسناد وشواهد به وزارت اقتصاد ارائه مینماید. ادارۀ مؤسسات غیردولتی وزارت اقتصاد مکلف است اسناد وشواهد را ضم دوسیه نموده، غرض تصمیم گیری به کمیسیون عالی ارزیابی محول نماید.
ترکیب کمیسیون عالی ارزیابی
مادۀ هفدهم:
(1) کمیسیون عالی ارزیابی مرکب است از:
- نمایندۀ با صلاحیت وزارت اقتصاد، به حیث رئیس.
- نمایندۀ با صلاحیت وزارت امورخارجه، به حیث عضو.
- نمایندۀ باصلاحیت وزارت مالیه به حیث عضو.
- نمایندۀ با صلاحیت وزارت عدلیه به حیث عضو .
- نمایندۀ با صلاحیت وزارت کارواموراجتماعی، به حیث عضو.
(2) کمیسیون عالی ارزیابی، درخواست ثبت را بررسی نموده ، طی مدت پانزده روز ازتاریخ ارائۀ درخواست تصمیم مبنی برثبت یا رد آن را اتخاذ مینماید.
صدور جواز فعالیت
مادۀ هجدهم:
(1) هرگاه ثبت مؤسسه ازطرف کمیسیون عالی ارزیابی تصویب گردد، وزارت اقتصاد مکلف است جواز فعالیت را به درخواست دهنده به امضاء وزیراقتصاد ویاشخصیکه صلاحیت به وی تفویض شده ، صادرنماید.
(2) وزارت اقتصاد مکلف است یک نقل(کاپی) مکمل اسناد مؤسسۀ خارجی را بعد از تصویب کمیسیون عالی ارزیابی به وزارت امورخارجه و وزارت سکتوری مربوطه ارسال نماید.
(3) هرگاه ثبت مؤسسه مورد تصویب قرار نگیرد، وزارت اقتصاد مکلف است دلایل عدم ثبت را طورکتبی به درخواست دهنده ابلاغ نماید.
(4) وزارت اقتصاد شهرت مکمل مؤسسات ثبت شده را به منظورتأمین امنیت، بدسترس وزارت امورداخله قرار می دهد.
(5) وزارت اقتصاد یک نقل اسناد مورد نیاز مؤسسات تصویب شده را عندالضرورت بدسترس وزارت های سکتوری قرار می دهد.
رد درخواست
مادۀ نزدهم:
(1) کمیسیون عالی ارزیابی درحالات ذیل درخواست ثبت را رد مینماید:
1- درصورتیکه اساسنامه اسناد ومدارک ثبت مطابق شرایط مندرج این قانون نباشد.
2- درصورتیکه اسناد نامکمل باشد.
3- درصورتیکه نام مؤسسۀ درخواست دهنده با نام مؤسسۀ دولتی یا غیر دولتی قبلاً ثبت شده ویابانام شرکت ها ومتشبثین خصوصی مشابهت داشته وسبب سوء تفاهم گردد.
4- درصورتیکه دو یا بیش از دو مؤسسۀ غیر دولتی به عین نام درخواست ثبت را ارائه نماید. حق اولیت به مؤسسه ایکه اولاً درخواست ثبت را ارائه نموده است داده میشود ، درینصورت به درخواست دهندۀ بعدی فرصت داده میشود تا نام جدید را انتخاب نماید.
(2) درصورت
موجودیت نواقص دراسناد ارائه شده، کمیسیون عالی ارزیابی اسناد را طی مدت
سی
روز ازتاریخ دریافت درخواست جهت رفع نواقص ازطریق کمیسیون تخنیکی به درخواست دهنده
مسترد مینماید. دراین صورت درخواست دهنده مکلف است طی مدت
بیست روزاسناد را اصلاح ومجدداً ارائه نماید.
تثبیت شخصیت حقوقی
مادۀ بیستم:
شخصیت حقوقی مؤسسه درافغانستان با کسب جواز فعالیت از وزارت اقتصاد تثبیت وتکمیل میگردد.
ضرورت اسناد قبلی
مادۀ بیست ویکم:
هرگاه مؤسسه به اسناد ثبت شدۀ قبلی ضرورت داشته باشد، ادارۀ مربوط مکلف است درزمینه همکاری نماید.
فصل سوم
فعالیتهای اقتصادی، منابع تمویل ومالیات مؤسسه
منع فعالیت های اقتصادی
مادۀ بیست ودوم:
(1) مؤسسه درصورتی میتواند به فعالیتهای اقتصادی مبادرت ورزد که جهت برآورده شدن اهداف غیرانتفاعی آن صورت گیرد.
(2) عواید حاصله از فعالیتهای اقتصادی مؤسسه صرف برای پیشبرد اهداف ومقاصد تعيین شدۀ مؤسسه مورد استفاده قرار میگیرد.
(3) عواید حاصلۀ فعالیتهای اقتصادی مؤسسه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم به منظور منفعت شخصی مؤسسین ، مسؤولین ، اعضاء ، هیئت مدیره و سایرکاركنان وکمک دهندگان مصرف یا توزیع شده نمیتواند.
(4)- هیئت مدیره ، مسؤولین و سایر کاركنان نمیتوانند معامله اقتصادی را با مؤسسۀ مربوط انجام دهند.
آغاز کار
مادۀ بیست وسوم :
(1) مؤسسه مکلف است قبل از آغاز کار مسودۀ اسناد پروژوی تعهد شده را بعد از مطالعه و موافقه توسط ادارات سکتوری غرض تائید و ثبت به وزارت اقتصاد ارائه نماید .
(2) پروژه های عاجل و اضطراری بشری از حکم مندرج فقرۀ (1) این ماده مستثنی میباشد . مؤسسه مکلف است در همآهنگی با ادارات ذیربط بعد از انجام پروژه گزارش آنرا به مراجع مربوط ارائه نماید .
شرایط استخدام در مؤسسات
مادۀ بیست وچهارم:
(1) مؤسسه مکلف است درفعالیت های اقتصادی وپروژه های مربوط شرایط ایمنی ومحافظوی کار را برای کارکنان خویش فراهم وامتیازات اقلیمی وساحوی رابه انها بپردازد .
(2) مؤسسه مکلف است اصل شایسته گی را دراستخدام مد نظر گیرد . رئیس واعضای هیئت مدیرۀ مؤسسه نمیتوانند اعضای فامیل یا اقارب نزدیک خویش را مقرر نمایند.
(3) مؤسسه مکلف است در استخدام کاركنان حق اولیت را به افغانهای واجدشرایط بدهد.
(4) مؤسسه مکلف است در استخدام کاركنان خارجی اجازۀ قبلی مراجع ذیربط را حاصل و از تاریخ مواصلت ، آغازوختم وظیفۀ آنها به وزارت امورخارجه کتباً اطلاع دهد.
در حالات اضطراری بشری استخدام اتباع خارجی از این امر مستثنی است .
منابع تمویل
مادۀ بیست وپنجم:
مؤسسه ازمنابع ذیل تمویل شده میتواند:
1- اعانه وهدایا .
2- ترکه ، عطایا و وصیت .
3 حق العضویت.
4- دارائی منقول وغیرمنقول.
5- عواید حاصله ازطریق فعالیت های قانونی اقتصادی.
شرایط استفاده از اموال
مادۀ بیست وششم:
(1) مؤسسه طبق احکام قانون دارای اموال منقول وغیرمنقول بوده وبرای انجام مقاصد واهداف غیرانتفاعی از آن استفاده می نماید.
(2) اموال منقول وغیرمنقول بنام مؤسسه ثبت گردیده، کاپی آن به وزارت های مالیه واقتصاد ارسال می گردد.
(3) مؤسسین، اعضای هیئت مدیره وسایرکاركنان نمیتوانند اموال منقول وغیرمنقول مؤسسه را بنام خود یا اقارب نزدیک خریداری ویا ثبت نمایند.
(4) عواید ناشی ازاموال منقول وغیرمنقول مؤسسه مطابق احکام این قانون واساسنامۀ مربوط تحت نظرهیئت نظار ویا شخصیکه دراساسنامه مؤظف گردیده باشد، در جهت اهداف غیر انتفاعی مورد استفاده قرار گرفته می تواند.
بررسی امور مالی
مادۀ بیست وهفتم:
(1) مؤسسه مکلف به داشتن صورت حساب (ریکارد) مالی سالانه بوده وگزارش آن مطابق احکام این قانون تهیه وحین بررسی ونظارت بدسترس وزارت اقتصاد قرارداده میشود.
(2) مؤسسه مکلف است امورمالی سالانۀ خویشرا بااستفاده ازنورم های بین المللی، بررسی مالی وحسابی نموده، نقل گزارش آنرا به وزارت های اقتصاد و مالیه ومراجع تمویل کننده ارائه نماید. مؤسسه ايکه توانائی بررسی مالی و حسابی خود را توسط بررسان مالی بین المللی نداشته باشند وزارت های اقتصاد و مالیه در مشوره با نهاد های همآهنگ کنندۀ مؤسسات تدابیر مناسب دیگری را در زمینه اتخاذ نمایند .
(3) هیئت مدیره
وسایرمسؤولین مؤسسه از اجراآت غیرقانونی امور مالی وحسابی مسؤول
می باشد.
تهیه وسایل و سامان آلات
مادۀ بیست وهشتم:
(1) مؤسسه مکلف است مواد، ماشین آلات، عراده جات وسایرسامان آلات مورد ضرورت پروژه های تائید شده را از داخل کشور تهیه نماید. درصورت عدم موجودیت آن درداخل کشور یا تفاوت فاحش قیمت ها ، مؤسسه میتواند آنرا ازخارج تدارک نماید.
(2) مؤسسه مکلف است در مورد تورید سامان آلات، مواد ولوازم ازخارج، اجازۀ قبلی ادارات ذیربط دولتی را ازطریق وزارت اقتصاد حاصل نماید.
(3) مؤسسه نمیتواند وسایط وتجهیزات مؤسسه را بفروش برساند یا به خارج انتقال دهد.
مؤسسه ميتواند وسايط و تجهيزات خويش را به منظور تاْمين اهداف غيرانتفاعى بالاى اشخاص انفرادى و سكتور خصوصى به اساس مزايده و داوطلبى تحت نظر نمايندگان با صلاحيت وزارت هاى ماليه و اقتصاد به فروش برساند، در اين صورت از فروش همچو وسايل و تجهيزات طبق قانون ماليه اخذ ميگردد.
هرگاه وسايط و تجهيزات بالاى ساير مؤسسات به فروش برسد، در اين صورت مؤسسۀ فروشنده از پرداخت ماليه معاف ميباشد.
(4) مؤسسه مکلف است در مورد ورود وفعال ساختن وسایل و تجهیزات مخابراتی اجازه قبلی وزارت مخابرات را از طریق وزارت اقتصاد حاصل نماید.
داشتن حساب بانکی
مادۀ بيست و نهم :
(1) مؤسسه مکلف است دارائی های اسعاری وافغانی خود را به حساب معینۀ بانکی در یکی از بانکهای داخل کشورشامل حساب نماید.
(2) بانک ها مکلف اند درمورد افتتاح حساب بانکی واسعاری برای مؤسسات تسهیلات لازم فراهم نمایند.
معافیت از تکس ها
مادۀ سی ام :
(1) مؤسسه از پرداخت هرنوع مالیات، تکس ومحصولات گمرکی در ارتباط به تورید اموال، اجناس وسایر تجهیزات مربوط به ساحۀ فعالیت شان که درپیشبرد اهداف غیرانتفاعی وخیریه ضروری میباشد، طبق احکام قوانین مالیات بر عایدات و گمرکات معاف میباشد.
(2) تبعه خارجی مؤسسه مکلف است مطابق احکام قانون تکس ویزه را بپردازد.
(3) کاركنان مؤسسه مکلف اند مطابق احکام قانون مالیات برعایدات، مالیات مربوط را بپردازند.
فصل چهارم
گزارش دهی مؤسسات
ارائه گزارش
مادۀ سی و يكم :
(1) مؤسسه مکلف است طی مدت سه ماه بعد ازپایان سال مالی، گزارش فعالیت های تحقق یافتۀ سالانۀ خویشرا به وزارت اقتصاد ارائه نماید.
(2) مؤسسه مکلف است گزارش فعاليت خویشرا در هر شش ماه مطابق فورمۀ که ازطرف وزارت اقتصاد ترتیب وعندالضرورت قابل اصلاح بوده، به وزارت اقتصاد ارائه نماید.
(3) گزارش شش ماه به شکل نسخۀ اصلی ، سه نقل ترتیب وبه دفتر مرکزی و دفاتر منطقوی وزارت اقتصاد در برابر رسید سپرده میشود. دفاتر منطقوی مکلف اند گزارش را به اسرع وقت به دفتر مرکزی وزارت اقتصاد ارسال نمایند.
(4) گزارش شش ماهه به یکی ازلسانهای رسمی کشور ترتیب میگردد.
(5) مؤسسه مکلف است نقلی ازگزارش شش ماه خویش را به وزارت سکتوری که در آن اجرای فعالیت می نماید ، ارسال کند.
تحلیل و ارزیابی گزارش
مادۀ سی و دوم :
(1) وزارت اقتصاد مکلف است درظرف نود روز ازتاریخ دریافت گزارش شش ماهه مؤسسه، آنرا تحلیل و ارزیابی نموده از نتیجه به مؤسسۀ مربوط اطلاع دهد.
(2) وزارت اقتصاد مکلف است نقل مختصرگزارش سالانۀ مؤسسات خارجی را بعد از تحلیل و ارزیابی به وزارت امورخارجه ارسال نماید.
نظارت، بررسی و تسلیمی پروژه
مادۀ سی و سوم :
(1) نظارت و بررسی از کمیت و کیفیت کار و طرز فعالیت پروژۀ مؤسسه مطابق قرار داد عقد
شده صورت میگیرد.
(2) مؤسسه مکلف است غرض بازدید ونظارت هیئت های وزارت اقتصاد و ادارات ذیربط سکتوری ازپروژه های منظور شده تسهیلات کاری را فراهم نماید.
(3) ادارات ذیربط سکتوری مکلف اند درتماس بامؤسسه جریان پبشرفت کار پروژه را از نظر فنی به صورت دوامداربررسی ومراقبت نموده، بانظرداشت خصوصیت پروژه به وزارت اقتصاد گزارش ارائه نماید.
(4) مؤسسه مکلف است بعد از اکمال پروژه طبق قرارداد عقد شده ازصورت تسلیمی پروژه واسناد مربوطه به ادارات سکتوری ذیربط و وزارت اقتصاد کتباً اطلاع دهد.
فصل پنجم
تجدید سازمان، ادغام، انحلال وتصفیه مؤسسات
تغییر شخصیت
مادۀ سی و چهارم :
(1) مؤسسه میتواند با مؤسسه یا مؤسسات دیگر که دارای اهداف مشابه باشند ، بعد از تفاهم با وزارت اقتصاد مدغم ، منفصل یا تغیرشکل دهد.
(2) درصورت ادغام یا تغیرشکل ، مؤسسۀ ثبت شدۀ جدید مسؤول ایفاء تعهدات مؤسسۀ قبلی میباشد.
(3) درصورت انفصال مؤسسات ازهمدیگر، هرکدام مسؤول تعهدات خویش میباشد، مگراینکه درقرارداد طوردیگری موافقه صورت گرفته باشد.
(4) مؤسسه نمیتواند به تشکیل انتفاعی تغییر شخصیت حکمی نموده یا با سایر تشکیلات انتفاعی مدغم گردد .
انحلال
مادۀ سی و پنجم :
(1) مؤسسه درحالات ذیل منحل میگردد:
1- درصورتیکه میعاد تأسیس آن ختم گردیده باشد ، اما درصورت تقاضا وتداوم فعالیت ، این میعاد قابل تجدید میباشد.
2- درصورتیکه عالیترین مرجع تصمیم گیری مؤسسه به طور داوطلبانه مطابق اساسنامۀ مربوط به انحلال آن تصمیم اتخاذ نماید.
3- درصورتیکه مؤسسه درظرف یک سال بعد از پایان سال مالی ، گزارش سالانۀ فعالیت خویش را به وزارت اقتصاد ارائه ننماید.
4- در صورتیکه مطابق حکم مندرج فقرۀ (1) مادۀ چهل و هفتم این قانون در خلال مدت شش ماه به ثبت مجدد اقدام نه نماید.
5- درصورتیکه فعالیت مؤسسه از جانب کمیسیون عالی ارزیابی درمغایرت بامنافع عامه ، نقض احکام این قانون یا سایرقوانین نافذه تثبیت گردد.
(2) وزارت اقتصاد مکلف است از حالات انحلال مندرج اجزای ( 1 ، 3 و 4 ) فقرۀ (1) این ماده و نقایص و کمبود های مربوط ، کتباً به مؤسسه اطلاع دهد . در صورتیکه مؤسسه در خلال مدت سی روز از تاریخ ابلاغ به رفع آن موفق نگردد ، مؤسسه بعد از تائید کمیسیون عالی ارزیابی منحل میگردد.
(3) درصورت اعلام انحلال یا انقضای میعاد معینۀ اعتراض ، وزارت اقتصاد مؤسسه را از دفتر ثبت حذف مینماید .
(4) مؤسسه میتواند در مورد انحلال به کمیسیون حل اختلافات مراجعه و اعتراض خویش را ارائه نماید.
عواقب انحلال
مادۀ سی وششم :
(1) درصورت انحلال یا تغیرشکل مؤسسه (از حالت غیرانتفاعی به انتفاعی) دارائی منقول و غیر منقول باقی مانده بعداز پرداخت طلبات ودیون وتائید کمیسیون عالی ارزیابی به سایر مؤسسات دارای فعالیتهای مشابه توزیع میگردد. در صورتیکه مؤسسات مشابه آن موجود نباشد ، دارائی منقول و غیر منقول به دولت تعلق میگیرد .
(2) دارائی منقول
و غیر منقول مؤسسۀ منحل شده به مؤسسین ، اعضا ، هیئت مدیره
مسوولین ، کارکنان و کمک دهنده گان و یا اقارب آنها توزیع شده نمیتواند .
فصل ششم
کمیسیون حل اختلافات
ترکیب کمیسیون
مادۀ سی وهفتم :
(1) به منظورحل اختلافات ناشی ازتطبیق احکام این قانون بین مؤسسات وادارات دولتی و اتخاذ تصامیم در زمینه کمیسیون حل اختلافات ایجاد میگردد.
(2) کمیسیون حل اختلاف دارای(5) پنج عضو بوده که سه عضو آن باساس پیشنهاد وزارت اقتصاد و منظوری رئیس جمهور و دو عضو آن از طرف ادارۀ مؤسسات همآهنگ غیر دولتی معرفی و وظایف محوله را با بیطرفی و استقلالیت انجام میدهند .
(3) رئیس کمیسیون حل اختلافات از بین اعضای آن به شکل دوره ئی برای مدت یکسال انتخاب میگردد.
(4) اعضای کمیسیون برای یک دورۀ دو ساله ازطرف ادارات ذیربط معرفی و بیش از یک دوره تمدید شده نمیتواند.
(5) اعضای کمیسیون دارای شرایط ذیل میباشند :
- داشتن تحصیلات عالی و تجربۀ کاری حد اقل پنج سال .
- نداشتن سوابق جرمی .
(6) کمیسیون میتواند بمنظور پیشبرد وظایف محوله طرزالعمل جداگانۀ را وضع نماید .
بررسی اعتراض
مادۀ سی و هشتم :
(1) اعتراض کننده میتواند اعتراض خویش را کتباً به کمیسیون حل اختلافات ارائه نماید .
(2) کمیسیون حل اختلافات مکلف است بعد از دریافت اعتراض و شکایات زمان معین را غرض حضور طرفین اختلاف تعیین و در ظرف یک ماه تصمیم اتخاذ نماید .
(3) کمیسیون شواهد و مدارک لازمۀ دو جانبه را جمع آوری و به طرفین اجازۀ مباحثۀ شفاهی و کتبی را میدهد .
تصمیم کمیسیون
مادۀ سى و نهم :
(1) تصمیم کمیسیون قطعی میباشد . در صورتیکه طرفین به آن قناعت نداشته باشند ، میتوانند به محاکم مربوط مراجعه نمایند .
(2) طرفین اختلاف در جریان بررسی شکایات حق داشتن وکیل مدافع را دارا میباشند .
فصل هفتم
احکام نهائی
عدم مداخله در امور مؤسسه
مادۀ چهلم :
(1) ادارات دولتی و غیر دولتی نمیتوانند در فعالیت های کاری مؤسسات مداخله نمایند ، مگر مطابق احکام این قانون .
(2) ادارات سکتوری مربوط از حکم مندرج فقرۀ (1) این ماده مستثنی اند .
نمبر پلیت
مادۀ چهل و يكم :
مؤسسه بعد از کسب جواز فعالیت میتواند نمبر پلیت مؤقت را برای وسایط نقلیۀ خویش طبق اسناد تقنینی مربوط تهیه نماید .
مساعدت های داوطلبانه
مادۀ چهل و دوم :
مساعدت ها و همکاری های اشخاص حقیقی و حکمی داوطلب ، احزاب سیاسی ، اتحادیه های تجارتی ، سازمانهای اجتماعی ، مناطق نظامی و مراکز عبادتگاه های مذهبی تابع احکام این قانون نمیباشند .
استخدام کارکنان
مادۀ چهل و سوم :
مؤسسه مکلف است حین استخدام کارکنان مربوط احکام قانون کار و سایر اسناد تقنینی نافذۀ
کشور را رعایت نماید .
نظارت و وضع لوایح
مادۀ چهل وچهارم :
(1) وزارت اقتصاد مکلف است از تطبیق احکام مندرج این قانون نظارت نماید .
(2) وزارت اقتصاد میتواند بمنظور تطبیق بهتر احکام این قانون لوایح وضع نماید .
حفظ اسرار
مادۀ چهل و پنجم :
مسؤولین و اعضای مؤسسه نمیتوانند اسرار پروژه های محرم ، اسناد محرم ، آرشیف آبدات تاریخی ، فرهنگی و مناطق نظامی را به مقاصد شخصی و انتفاعی در داخل و یا خارج کشور انتقال دهند .
کسب معلومات
مادۀ چهل و ششم :
مراجع امنیتی میتوانند صرف از طریق وزارت اقتصاد معلومات مورد نیاز خویش را پیرامون فعالیت های مؤسسات غیر دولتی بدست آورند .
مكلفيتهای مؤسسه
مادۀ چهل و هفتم :
(1) مؤسسۀ که قبل از انفاذ این قانون جواز فعالیت خویش را قانوناً اخذ نموده ، مکلف است در خلال مدت شش ماه از تاریخ انفاذ این قانون ، درخواست ثبت مجدد خویش را تواْم با اسناد مربوط به ادارۀ مؤسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد ارائه نماید .
(2) در صورتيكه مؤسسات مندرج فقرۀ يك اين ماده پول تضمين را قبل از انفاذ اين قانون پرداخته باشند، وجوه مذكور به عوض پول حق الثبت محاسبه ميشود.
(3) ادارۀ مؤسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد مکلف است طی مدت یک هفته درخواست و اسناد مربوط را غرض بررسی به کمیسیون عالی ارزیابی ارائه نماید. کمیسیون عالی ارزیابی طی مدت (نود) روز بعد از تاریخ نهایی تکمیل فورمه در مورد تائید یا رد آن تصمیم اتخاذ می نماید.
(4) وزارت اقتصاد مکلف است در صورت تائید درخواست و اسناد مربوط ، مجدداً جواز فعالیت را طبق احکام این قانون صادر نماید .
(5) وزارت اقتصاد مکلف است، با نظرداشت حکم مادۀ نوزدهم این قانون دلایل رد خویش را کتباً به مؤسسه ارائه نماید.
(6) در صورتیکه مؤسسه مرتکب یکی از تخلفات ذیل گردد، بعد از تائید کمیسیون عالی ارزیابی حسب احوال از مبلغ یکهزار افغانی(1000) الی پنجصد هزار افغانی(500000)جریمۀ نقدی میگردد :
1- ارائه گزارش سالانۀ نادرست.
2- عدم ارائۀ گزارش سالانه در موعد مندرج فقرۀ (1) مادۀ سی و یکم این قانون .
3- عدم فراهم نمودن تسهیلات غرض نظارت طبق حکم مندرج فقرۀ (2) مادۀ سی و سوم این قانون .
تاریخ انفاذ
مادۀ چهل و هشتم :
این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد و با انفاذ آن مقررۀ فعالیت های مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی (NGOs) منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (792) سال 1421 ﻫ . ق ملغی شمرده میشود .
فرمان رئيس جمهوری اسلامی افغانستان دربارهْ انفاذ قانون مؤسسات غیر دولتی (NGOS)
شماره :( 28 )
تاريخ:25/3/1384
مادهْ اول :
قانون مؤسسات غیردولتی (NGOS) را که به اساس مصوبۀ شماره(1)مؤرخ 8/1/1384از جانب شورای وزیران بداخل (7) فصل و(48) ماده تصویب گردیده است، توشیح میدارم.
مادهْ دوم :
اين فرمان از تاريخ نشر در جريدهْ رسمی نافذ میگردد.
حامد كرزی
رئيس جمهوری اسلامی افغانستان
قانون مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى در افغانستان
ماده اول:
اين قانون در روشنى احكام مادهْ پنجاهم و جزء سوم مادهْ هفتاد و پنجم قانون اساسى به منظور تنظيم امور مربوط به مبارزه عليه ارتشاْ و فساد در تمام ادارات دولتى، تصديها و مؤسسات مختلط، خصوصى و غير دولتى ايكه طرف قرارداد يا معامله با ادارات دولتى باشد، وضع گرديده است.
ادارهْ مسؤل: مادهْ دوم:
(۱) مرجع اساسى بازرسى و تنظيم امور مربوط به مبارزه عليه جرايم ارتشاْ و فساد ادارى، ادارهْ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى بوده كه بصورت مستقل تحت نظر رئيس جمهور فعاليت مينمايد.
(۲) ادارهْ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى در اجرااْت خويش احكام اين قانون و سائر اسناد تقنينى نافذ را ملاك عمل قرار ميدهد.
اصطلاحات:
مادهْ سوم: اصطلاحات آتى در اين قانون مفاهيم ذيل را افاده مينمايد:
۱- اداره: عبارت است از تمام ادارات دولتى اعم از قضاْ، څارنوالى، قواى مسلح، پوليس، امنيت ملى، تصديها و مؤسسات مختلط خصوصى و غير دولتى كه به نحوى از انحاْ در معامله با دولت قرار ميگيرند.
۲- رشوت: عبارت از مفاهيم مندرج مواد (۲۵۴ الى ۲۶۷) قانون جزاء ميباشد.
۳- فساد ادارى: عمل خلاف قانون است كه توسط كاركنان دولتى و ساير مؤظفين خدمات عامه به مقصد حصول اهداف و منافع شخصى و يا گروهى به اشكال ذيل صورت ميگيرد:
- اختلاس و غدر.
- سرقت اسناد.
- اتلاف اوراق و اسناد رسمى.
- تجاوز از حدود صلاحيت قانونى.
- استفاده از امكانات دولتى و اوقات رسمى در امور شخصى.
- امتناع و استنكاف از وظيفه بدون عذر قانونى.
- كتمان حقيقت.
- جعل و تزوير اسناد.
- وانمود ساختن صلاحيت اجراْ و يا امتناع از اموريكه وظيفهْ مؤظف خدمات عامه نباشد.
- تجاوز از حدود صلاحيت قانونى.
- اخذ هر نوع تحفه به منظور اجراى كار در امور مربوط.
- تعلل بى مورد در اجرااْت وظيفهْ محوله.
- رويهْ سؤ مؤظفين خدمات عامه در برابر افراد.
- تطميع، سفارش، التماس غير قانونى و واسطه شدن.
- دخيل ساختن ملاحظات قومى، منطقوى، مذهبى و لسانى، حزبى، جنسى و شخصى در انتخاب و استخدام.
۴- مؤظفين خدمات عامه: عبارت از مفهوم مندرج مادهْ (۱۲) قانون جزاْ ميباشد.
۵- بازرسى: عبارت است از بررسى ايكه از اجرااْت وزارت ها و ادارات مندرج جزء (۱) اين ماده توسط مؤظفين ادارۀ مبارزه عليه ارتشآْ و فساد ادارى بر مبناى اطلاعات حاصله و آثار و علايم جرايم مندرج اين قانون صورت ميگيرد.
اهداف: ماده چهارم:
اهداف اين قانون عبارت اند از:
۱- تشخيص علل و انگيزه هاى فساد در ادارات و اتخاذ تدابير لازم و مؤثر جهت از بردن آن.
۲- ارتقاْ شفافيت در اجرااْت ادارات و نهاد هاى طرف معامله و قرارداد با دولت.
۳- بازرسى فعاليت هاى مالى و اقتصادى مشكوك ادارات به نحوى كه منجر به تقويت و انكشاف اقتصاد ملى، رشد اجتماعى و حصول اطمينان از صحت حساب دهى دقيق دارايى هاى عامه گردد.
۴- تحليل و ارزيابى فعاليت هاى مالى و اقتصادى و مؤثريت كارى ادارات مركزى و ولايتى كه در آن اشتباه رشوت و فساد ادارى موجود باشد.
۵- مبارزه دوامدار عليه جرم رشوت و انواع فساد ادارى در ادرات مندرج جزء (۱) مادهْ سوم اين قانون.
۶- سعى مستمر براى ايجاد ادارۀ سالم، كارآمد و مسؤول در برابر مردم در حدود صلاحيت.
۷- بازرسى از چگونگى حراست و مراقبت از اموال و ساير دارايى هاى عامه مطابق احكام قانون.
۸- جلب همكارى و كمك ساير ادارات دولتى به منظور از بين بردن فساد ادارى.
۹- شناسايى افراد و ادارات قانون شكن و معرفى آنها غرض تعقيب عدلى.
مادۀ پنجم:
ادارهْ مبارزه عليه ارتشاء و فساد ادارى داراى وظائف ذيل ميباشد:
۱- طرح پاليسى دولت در امر مبارزه عليه ارتشاْ و انواع فساد ادارى و تطبيق آن بعد از منظورى مقام رياست دولت.
۲- ايجاد ميكانيزم فعال و مؤثر جهت تطبيق احكام اين قانون و نظارت بر اجراى آن.
۳- انجام مطالعات لازم جهت دريافت شيوه هاى مناسب بمقصد ايجاد ادارۀ سالم.
۴- تشخيص علل و اسبابيكه موجب ايجاد فساد در سيستم ادارهْ عامه ميگردد.
۵- ارائۀ مشوره در مورد شيوه هاى استفاده معقول از امكانات مادى تخنيكى در امر جلوگيرى از فساد ادارى.
۶- بازرسى از امور مربوط به ارتشاْ و فساد در ادارات.
۷- ارائۀ گزارش منظم در مورد اجرااْت و دست آورد هاى اداره به مقام رياست دولت.
۸- نشر راپور مفصل فعاليت هاى سالانۀ اداره جهت آگاهى عامه.
۹- ايجاد مركز معلوماتى براى ثبت دارايى هاى مؤظفين خدمات عامه.
۱۰- تدوير كورس ها، سيمينار ها، وركشاپ ها و كنفرانس ها غرض ارتقاء مؤثريت و ظرفيت كارى مربوط در مركز و ولايات.
۱۱- برقرارى و توسعه مناسبات و تواْميت ها با ادارات مماثل دول متحابه و مؤسسات بين المللى.
۱۲- پيشنهاد اتخاذ تدابير لازم غرض ارتقاى مؤثريت كارى و شفافيت فعاليت هاى مالى و اقتصادى ادارات مركزى و ولايتى.
۱۳- سائر وظائفى كه از جانب رئيس جمهور به عهده آن گذاشته مى شود.
صلاحيت ها: ماده ششم:
اداره مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى داراى صلاحيت هاى ذيل ميباشد.
۱- اتخاذ تصاميم عاجل جهت معر فى مظنونين جرايم ارتشاْ و فساد ادارى مندرج اين قانون غرض تعقيب عدلى.
۲- تعقيب و حصول اطمينان از چگونگى تطبيق تصاميم مندرج جزء (۱) اين ماده.
۳- حصول اطمينان از تطبيق و رعايت قوانينٌ، فرامين و سائر اسناد تقنينى در عرصهْ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى.
۴- صدور هدايات در مورد متوقف ساختن اجرااْت اداراتيكه عدم شفافيت و مؤثريت آنها حين بازرسى تثبيت ميگردد.
۵- در صورت لزوم ارزيابى مجدد اسناد بررسى شده.
۶- مطالبه اسناد مورد ضرورت از ادارات.
۷- دعوت مسؤولين ادارات داخلى و اهل خبره جهت توضيح و ارائه مشوره در مورد موضوعات تحت بررسى.
۸- جلب همكارى مسؤولين ادارات غرض رسيدگى به شكايات ناشى از فساد ادارى.
۹- حصول اطمينان از صحت حساب گيرى و حراست دارايى هاى عامه در ادارات تحت كار.
۱۰- بازرسى عينى از جريان فعاليت هاى مالى و اقتصادى ادارات و چگونگى تحقق مفاد قرارداد هاى عقد شدۀ ادارات با مؤسسات، شركت ها و اشخاص انفرادى تدارك كنندۀ خدمات در صورت مظنون بودن مؤظفين آنها به ارتكاب جرايم مندرج اين قانون.
فصل سوم - احكام متفرقه
تشكيل: مادهْ هفتم:
ادارهْ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى داراى تشكيلات مركزى و حوزوه وى ميباشد كه از طرف رئيس آن پيشنهاد و مطابق احكام قانون منظور ميگردد.
رسيدگى به قضاياى ادارات محلى: ماده هشتم:
قضاياى ارتشاْ و فساد ادارى در ولايات و ولسوالى هاى مربوط آنها توسط مركز حوزوى ادارۀ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى كه در ساحه آن قرار دارند، بازرسى ميگردد.
همكارى ادارات: مادۀ نهم:
ادارات مكلف اند در تحقق اهداف مندرج اين قانون با ادارۀ مبارزه عليه ارتشاء و فساد ادارى در موارد ذيل همكارى نمايند:
۱- فراهم آورى تسهيلات لازم براى مؤظفين ادارۀ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى حين بازرسى موضوعات مورد نظر.
۲- ارئه معلومات و توضيحات لازم به مؤظفين ادارهْ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى عندالمطالبه.
۳- توظيف كاركنان متخصص و مسلكى جهت همكارى با مؤظفين ادارۀ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى حين بازرسى.
۴- ارائه گزارش در مورد تحقق نتايج بازرسى هاى قبلى و تطبيق هدايات و احكام مقامات ذيصلاح در ميعاديكه از طرف ادارۀ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى معين ميشود.
تصويب لوايح: مادهْ دهم:
هيئت رهبرى ادارۀ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادراى به منظور تطبيق بهتر احكام اين قانون و تنظيم وظايف شعبات مربوط لوايح را وضع و تصويب مى نمايد.
محرميت اجرااْت: مادهْ يازدهم:
مؤظفين ادارۀ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى مكلف اند از افشاْ اسناد و اسرار اداره خوددارى ورزند، در غير آن تحت تعقيب عدلى قرار مى گيرد.
احكام جزايى قابل تطبيق: مادۀ دوازدهم:
(۱) مرتكبين جرائم مندرج در اين قانون به شمول كاركنان ادارۀ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى مطابق احكام قانون جزاْ و ساير قوانين نافذه مجازات مى گردند.
(۲) در صورتيكه براى يكى از تخلفات مندرج اين قانون، در قانون جزاْ و سائر قوانين مجازات پيشبينى نگرديده باشد، محكمه صلاحيت دارد مرتكب را با نظرداشت حالات ارتكاب جرم تعزير نمايد.
وظايف مراجع عدلى: مادۀ سيزدهم:
مراجع تعقيب عدلى و قضايى و ساير ادارات ذيربط از اجرااْت مربوط در مورد جرايم مندرج اين قانون در موعد معينه به ادارۀ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى اطلاع ميدهند.
عدم تداخل در وظايف: مادۀ چهاردهم:
احكام اين قانون وظايف و صلاحيت هاى مندرج در اسناد تقنينى نافذۀ سائر ادارت دولتى را اخلال نمى نمايد.
مادۀ پانزدهم:
اين قانون از تاريخ توشيح نافذ و در جريدۀ رسمى نشر گردد.
فرمان
رئيس دولت انتقالى اسلامى افغانستان در مورد انفاذ قانون مبارزه با ارتشاء و فساد ادارى
شماره: (۷۷) تاريخ: ۷، ۷، ۱۳۸۳
مادهْ اول :
قانون مبارزه با ارتشاْ و فساد ادارى را كه به اساس مصوبهْ شماره (۳۰) مؤرخ ۶،۷، ۱۳۸۳ از طرف مجلس عالى وزراء به داخل (۳) فصل و (۱۵) ماده تصويب گرديده، توشيح ميدارم.
مادهء دوم:
اين فرمان از تاريخ توشيح نافذ و در جريدهْ رسمى نشر گردد.
حامد كرزى
قانون و مقررة استفاده از فرکانس راديويي در افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
مادة اول :
اين مقرره بمنظور استفاده سالم ازباند(Band) فريکانس راديو بحيث ذخاير طبيعی کشور واخذ اجرت معيين از استفاده کننده گان فريکانس راديويي درکشوروضع گرديده است .
مادة دوم :
اصطلاحات آتی دراين مقرره مفاهيم ذيل را افاده مينمايد:
1- طيف : مجموعه يا دستة باند های فريکانس (Frequence) ميباشد .
2- فريکانس راديويي : تعداد دوران متناوب يک موج الکترو مقناطيسی ميباشد.
3- باند فريکانس: حدود فريکانس است که درآن انتشارات يک استيشن، مجاز ميباشد .
4- اجرت: وجوهيت که درمقابل استفاده از باند فريکانس راديويي از درخواست دهندة وسايل بيسيم اخذ ميگردد .
5- حق الثبت : اجرتی است که ادارة نظارت دولتی مخابره راديويي، بمنظور ثبت وراجستر وسايل راديويي از متقاضی وسايل بيسيم صرف برای يک بار اخذ ميدارد .
6- استيشن: يک يا چند مرسله يا آخذه يا يک ترکيب از چند مرسله وآخذه ميباشد که جهت انتقال يا ارسال داتا، صدا وتصويربکار گرفته ميشود .
مادة سوم :
بمنظور رعايت دقيق نظم ودسپلين مخابراتی، استفاده کننده گان فريکانس راديويي مکلف اند طبق احکام اين مقرره اجرت معينه را به ادارهٌ نظارت دولتی مخابره راديويي بپردازد .
فصل دوم
مکلفيت ها
مادة چهارم : متقا ضيان استفاده از فريکانس راديويي توسط استيشن های فرستنده يا گيرنده مکلف اند حق الامتياز استفاده از باند فريکانس راديويي را که اندازه آن در جداول شماره( 6،5،4،3،2،1،و7) منضمه اين مقرره تعيين گرديده طی دو هفته بعد از در يافت تعرفه تحويلی بپردازد .
مادة پنجم:
درصورتيکه دارندة جواز استفاده از فريکانس راديويي قبل از ختم ميعاد اعتبار، جواز نامه راتمديد ننمايد . مکلف است حق الامتياز مندرج مادهٌ چهارم اين مقرره را بپردازد .
مادة ششم:
(1) استفاده کننده از باند فريکانس راديويي توسط استيشن های فرستنده يا گيرنده مکلف است حق الاجرت استفاده از باند فريکانس راديويي را ماهانه بپردازد مندرجات جدول شماره (5) منضمه اين مقرره از اين حکم مستثنی است .
(2) درصورتيکه استفاده کنندة مندرج فقرهٌ (1) اين ماده حق الاجرت معينه را بعد از پرداخت آخرين تحويلی طی مدت يک ماه نپردازد ، مکلف است علاوه بر پرداخت حق الاجرت معينه يک ماهه حق الاجرت اضافی را نيز طور جريمه بپردازد .
مادة هفتم:
اجرت استفاده از فريکانس راديويي طور ماهوار به واحد افغانی از ضرب کميت های ذيل بدست مي آيد :
1- ساحة تحت تأثير(پوشش)
عبارت از ساحة ای در داخل قلمرو ملی به اساس کيلو متر مربع يا کيلو متر مکعب ميباشد که بموجب واگذاری باند فريکانس راديويي به يک استفاده کننده امکان کاربرد همزمان آن توسط استفاده کنندة ديگر در همان باند فريکانس راديويي واگذار شده وجود نداشته باشد .
ساحة تحت تاثير (پوشش) با استفاده از مشخصات فرستنده وگيرنده توسط ادارة نظارت دولتی مخابره راديويي تعيين ميگردد .
2- وسعت باند فريکانس راديويي اشغال شده :
عبارت از مقدار
وسعت باند فريکانس راديويي ميباشد که بر حسب ميگا هرتز در ساحة تحت تاثير
(پوشش) امکان واگذاری همزمان آن به متقاضی ديگر وجود نداشته باشد . وسعت باند
فريکانس راديويي اشغال شده با استفاده از مشخصات فرستنده وگيرنده توسط ادارة نظارت
دولتی مخابره راديويي تعيين ميگردد .
3- نوع سرويس راديويي :
عبارت از ضريب سرويس راديويي مندرج جدول شماره (1) منضمه اين مقرره ميباشدکه درآن از امواج راديويي برای بر قراری ارتباط راديويي يا انجام کار استفاده ميشود .
4- ساحة تحت سرويس :
عبارت از ضريب
نوع ساحة جغرافيائي کشور مندرج جدول شماره (2) منضمه اين مقرره است که تحت تأثير
(پوشش) راديويي قرار گرفته باشد .
5- فاصله زمانی استفاده از باند فريکانس راديويي :
عبارت از ضريب نشان دهنده اهميت فاصله زمانی استفاده از باند فريکانس راديويي در طول شبانه روز مندرج جدول شماره(3) منضمه اين مقرره ميباشد.
6- نوع استفاده کننده :
عبارت از ضريب نشان دهنده نوع بخش اقتصادی استفاده کننده مندرج جدول شماره(4) منضمه اين مقرره ميباشد.
مادة هشتم :
اداره نظارت دولتی مخابره راديويي ميتواند در موارديکه حکم ماده (6) اين مقرره تطبيق شده نتواند مطابق جدول شماره (5) منضمه اين مقرره مبلغ معينی را به طور سالانه اخذ نمايد .
مادة نهم :
دارندةجواز راديويي مکلف ميباشد جواز جديد را بعد از پرداخت مصارف اضافی مطابق جدول شماره(6) منضمه اين مقرره اخذ نمايد .
فصل سوم
تأسيس استيشن راديوی آماتور
مادة دهم :
(1)متقاضی دريافت تأسيس استيشن راديوي آماتور واجد شرايط ذيل ميباشد :
1- داشتن تابعيت افغانستان .
2- داشتن اهليت حقوقی .
3- عدم محکوميت به جرم جنايت يا جنحه .
(2)-اتباع خارجی مطابق احکام قانون ميتواند جواز استفاده از استيشن راديوي امآ تور را حاصل نمايد .
مادة يازدهم :
تقاضاکننده جواز تأسيس استيشن راديوي آماتور تابع امتحانی ميباشد از طرف ادارة نظارت دولتی مخابره راديويي وزارت مخابرات اخذ ميگردد .
مادة دوازدهم :
تأسيس استيشن راديوی آما تور واستفاده از آن مستلزم دريافت جواز از ادارة نظارت دولتی مخابره راديويي وزارت مخابرات ميباشد .
مشخصات فنی راديوی آماتور توسط ادارة نظارت دولتی مخابره راديويي وزارت مخابرات تعيين ميگردد .
مادة سيزدهم:
دارندة جواز تأسيس استيشن راديوي آماتور نميتواند با کشور های که جواز تأسيس استيشن راديوي آماتور را دريافت ننموده، ارتباط تأمين نمايد .
مادة چهاردهم:
دارندة جواز استفاده از اسيشن های راديوی آماتور نميتواند از پيام هايکه روشن ،صريح وقابل فهم نباشد، استفاده نمايد .
مادة پانزدهم :
استفاده کنندة استيشن راديوی آماتور نميتواند پيام های بين المللی را به نمايندگی از اشخاص يا مراجع ديگر اخذ يا ارسال نمايد.
مادة شانزدهم :
استفاده کنندة استيشن راديو ی آماتوربايد در فواصل زمانی کمتر از (5) دقيقه علامت مشخصة خود را در لابلای پيام های مخابروی اعلان ويا ابلاع نمايد .
فصل چهارم
احکام متفرقه
مادة هفدهم:
دارندة جواز راديويي مکلف است مصارف (هزينه) اعمال هرگونه تغير بر روی جواز را مطابق جدول شماره(6) منضمه اين مقرره قبل از دريافت جواز جديد بپردازد.
مادة هجدهم :
دارندة وسايل راديوی مکلف است در مقابل ثبت وسايل بيسيم وجه حق الثبت را مطابق جدول شماره (7) منضمه اين مقرره بپردازد.
مادة نزدهم :
عوايد ناشی از حق الاجرت وحق الثبت باند فريکانس های راديويي به پول افغانی اخذ وبه حساب (6001) عوايد دولت تحويل بانک ميگردد .
مادة بيستم:
وزارت مخابرات ميتواند همه ساله شکل ومحتوای جداول منضمه اين مقرره را بعد از مطالعات دقيق وبررسی همه جانبه تجديد نظر نمايد. اين تجديد نظر بعد از تصويب شورای وزيران نافذ شمرده ميشود .
مادة بيست يکم :
اين مقرره ازتاريخ توشيح نافذ ودر جريده رسمی نشر گردد.
قانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل
حقوق بشر افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
مبنی:
مادۀ اول:
این قانون به
تاْسی از حکم مادۀ پنجاه وهشتم قانون اساسی افغانستان و قطعنامه شماره (134)
مؤرخ 20 دسمبر 1993 اسامبله عمومی ملل متحد به منظور نظارت بررعایت حقوق بشر ،
بهبود و حمايت از آن و تنظیم امور مربوط به تشکیل ، وظایف، صلاحیت ها و طرز
فعالیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضع گردیده است.
تأسیس:
مادۀ دوم:
(1) کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان د رچوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان تاْسیس و طور مستقل فعالیت می نماید.
(2) کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در انجام فعالیت های خویش احکام قانون اساسی، این قانون و سایر قوانین نافذهْ کشور راملاک عمل قرار می دهد.
نام اختصاری:
مادۀ سوم:
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان منبعد دراين قانون بنام کميسيون ياد ميگردد.
مفهوم حقوق بشر:
مادۀ چهارم:
حقوق بشر به
مفهوم این قانون عبارت است از حقوق و آزادی های اساسی اتباع که در قانون اساسی،
اعلامیه ها، میثاق ها، قرار داد ها ، پروتوکول ها و سایر اسناد بین المللی حقوق
بشرکه افغانستان به رعایت وتطبیق آنها متعهد است، تسجیل گردیده باشد. دسترسی مساوی
و عادلانه به
بيمه ها، تامينات و خدماتيکه دولت ارائه ميدارد، نيز از جمله حقوق بشری افراد محسوب
ميگردد.
اهداف:
مادۀ پنجم:
کمیسیون به منظور تحقق اهداف ذیل فعالیت می نماید:
1- نظارت بر رعایت حقوق بشر در کشور.
2- تعمیم و حمایت از حقوق بشر.
3- نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی های بشری.
4- بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر.
5-اتخاذ تدابیر به منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر در کشور.
همکاری ادارات:
مادۀ ششم:
ارگانهای عدلی و قضائی، وزارت ها، ادارات و موْسسات دولتی و غیر دولتی و سایر اتباع کشور مکلف اند در تحقق اهداف مندرج این قانون با کمیسیون همکاری نمایند.
فصل دوم
تشکيل کمیسیون
ترکیب:
مادۀ هفتم:
(1) کميسيون مرکب از ( 9) عضو شامل مرد و زن ميباشدکه برای مدت پنج سال از طرف رئيس جمهور تعيين ميشوند.
(2) رئیس کمیسیون از میان اعضاء از طرف رئیس جمهور تعیین میگردد.
تسمیۀ اعضا:
مادۀ هشتم:
عضو کمیسیون بنام کمیشنر یاد می شود.
انتخاب معاون:
مادۀ نهم:
(1) کمیسیون دارای یک معاون بوده که از میان اعضای آن توسط خود آنها انتخاب می گردد.
(2) حدود وظایف و صلاحیت های معاون از طرف رئیس کمیسیون تعیین میگردد.
ایجاد بورد مسلکی:
مادۀ دهم:
به منظور پیشبرد بهتر و ظایف، کمیسیون میتواند بورد مسلکی را که تعداد آنها از(10) نفر بیشتر نباشد ایجاد نماید.
شرایط عضو یت کمیسیون:
مادۀ یازدهم:
اعضای کمیسیون و بورد مسلکی واجد شرایط ذیل می باشند:
1- داشتن تابعیت افغانستان.
2- حد اقل اكمال سن (25) سالگی.
3- عدم حرمان از حقوق مدنی و سیاسی به اساس حکم محکمۀ با صلاحیت.
4- داشتن تحصیلات عالی حقوقی یا فقهی و یا داشتن تحصیلات عالی در سایر رشته ها توأم با تجربۀ عملی در امور حمایت و ترویج حقوق بشر.
5- متهم نبودن به جرم خیانت ملی و سایر جرایم ضد بشری.
6- داشتن شهرت نیک، استقلالیت متبارز، اعتماد مردمی و متعهد بودن به حقوق بشر.
7-عدم عضویت در احزاب سیاسی حین تصدی وظیفه.
عدم اشتغال به سايزامور:
مادۀ دوازدهم:
عضو کمیسیون در جریان تصدی وظیفه نمیتواند به امور دیگری اشتغال ورزد. اشتغال به امور تدریسی در مؤسسات تعلیمی و تحصیلی از این حکم مستثنی است.
تعليق عضويت:
مادۀ سیزدهم:
(1)کرسی عضویت کميسيون درحالات ذیل تعلیق میگردد:
1- فوت، استعفا یا تقاعد.
2- محکومیت به خیانت ملی، جنایت و جرایم ضد بشری به اساس حکم محکمۀ با صلاحیت.
3- ابتلا به امراض صعب العلاج جسمی یا دماغی که مانع اجرای وظیفه شود.
4- توظیف به و ظایف دیگر از طرف رئیس جمهور برای مدت بیشتر از شش ماه.
5- انفکاک از عضویت کمیسیون.
(2)کمیسیون می تواند درحالات مندرج فقرۀ (1) این ماده الی مدت یکماه شخص واجد شرایط را غرض احراز کرسی خالی عضویت به رئیس جمهور پیشنهاد نماید.
حالات سبکدوشی اعضاء:
مادۀ چهاردهم:
(1)عضوکمیسیون در حالات ذیل در صورت موجودیت دلایل مستند و صریح ازعضویت کمیسیون سبکدوش می گردد:
1- عدم کفایت در اجرای امور محوله.
2- افشای اسرار کمیسیون.
3- تخطی از احکام این قانون.
(2) انفصال عضو مندرج فقرۀ (1) این ماده در صورت موجودیت دلایل مستند و صریح به پیشنهاد دو ثلث اعضای کمیسیون و منظوری رئیس جمهور صورت می گیرد.
استعفا:
مادۀ پانزدهم:
عضو کمیسیون می تواند درخواست استعفای خویش را به کمیسیون ارائه نماید. منظوری استعفی از طرف رئیس جمهور صورت می گیرد.
مصوْنیت ازتعقیب عدلی:
مادۀ شانزدهم:
اعضاء وسایر مامورین کمیسیون در اجرای وظایف قانونی خویش مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیرند.
حالات تعقیب عدلی:
مادۀ هفدهم:
هر گاه عضوکمیسیون به جرم متهم شود، مـامور مسوْول از موضوع به کمیسیون اطلاع میدهد و متهم
تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می تواند.
درحالات جرم مشهود، مامور مسؤول می تواند متهم را بدون اجازۀ کمیسیون تحت تعقیب عدلی قرار داده و گرفتار نماید.
درهردو حالت هر گاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاب نماید، مامور مسوْول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع کمیسیون برساند و تصویب آن را حاصل نماید.
مو قعیت دفتر مرکزی و تاْسیس دفاتر ساحوی:
مادۀ هجدهم:
دفتر مرکزی کمیسیون در شهر کابل می باشد. کمیسیون می تواند نظر به ضرورت و به منظور تطبیق بهتر اهداف این قانون دفاتر ساحوی و ولایتی خویش را طور مؤقت یا دایم تاْسیس نماید.
دارالا نشاء :
مادۀ نزدهم:
(1) کمیسیون به منظور پیشبرد امور اداری ، دارای دارالانشاء می باشد.
در رأس دارالانشاء رئیس اجرائیوی قرار دارد .
دارالانشاء وظایف خود را مطابق احکام این قانون و طرزالعملیکه از طرف کمیسیون تصویب می گردد، اجراء می نماید.
(2) رئیس، مامورین وسایر کارکنان دارالانشاء مطابق احکام قانون کار و قانون مامورین با نظرداشت اهلیت، کفایت، تخصص فردی، تعهد به امر حقوق بشر و ترکیب عادلانه قومی،جنسی وزبانی استخدام میگردند.
جلسات :
مادۀ بیستم:
(1)جلسات عادی کمیسیون هفتۀ یکبار دایر می گردد.جلسات فوق العاده به تصمیم رئیس کمیسیون یا درخواست یک ثلث اعضاء دایر شده می تواند.
(2)نصاب جلسات کمیسیون بحضور داشت دو ثلث اعضاء تکمیل و تصامیم به اکثریت آرای اعضاي حاضر اتخاذ میگردد.
در صورت تساوی آراء ، رأی رئیس کمیسیون تعیین کننده است.
فصل سوم
وظایف و صلاحیت های کمیسیون
صلاحیت ها و وظایف:
مادۀ بیست ویکم:
کمیسیون به منظور تحقق اهداف مندرج این قانون دارای وظایف و صلاحیت های آتی میباشد:
1- نظارت بروضعيت حقوق بشر.
2- نظارت ازتطبيق احکام قانون اساسی، سایر قوانین ، مقررات، لوايح و تعهدات دررابطه به حقوق بشر.
3- نظارت ازاجراآت وعملکردهای سیستم اداری، عدلی وقضائی، نهاد ها و مؤسسات انتفاعی وغیر انتفاعی ملی و بین المللی در کشور که بر وضعیت حقوق بشر مؤثرباشد.
4- نظارت از اجرآات مراجع و مقامات دولتی و غیر دولتی در رابطه به توزیع عادلانه و قابل دسترسی خدمات و تأمینات .
5- نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی های بشری.
6- بازدید ازمحلات سلب آزادی ونظارت از تطبيق قوانين مربوط به رفتار با محبوسین و محجوزین مطابق احکام قانون مربوط .
7- بررسی تخلفات و موارد نقض حقوق بشری.
8- جمع آوری اسناد، مدارک، شواهد و معلومات در موارد نقض حقوق بشر.
9- ارجاع نتایج بررسی ها جهت حل و جلوگیری از تخلف و نقض حقوق بشر به مراجع مربوط و تعقیب اجراآت در زمینه.
10- طرح و تطبیق برنامۀ ملی آموزش و آگاهی حقوق بشر.
11- همکاری با
ادارات مربوطه در زمینهْ رعایت موازین حقوق بشر
در نصاب تعلیمی.
12- طرح وتطبیق
برنامه ها در جهت تاْمین وحمایت از جريان رسیدگی به جرایم ، جنایات ومواردنقض
حقوق بشر که شامل پروسۀ عدالت انتقالی می گردد.
13- ابراز نظر و ارائه مشوره به شورای ملی و حکومت به منظور طرح ، تصویب یا تعدیل و لغو قوانین و مقررات در رابطه به حمایت ، بهبود و انکشاف حقوق بشر.
14- ارائهْ مشوره های لازم به شورای ملی و حکومت به منظور امضاء ، تصویب یا الحاق افغانستان به معاهدات بین المللی حقوق بشر.
15- ارائه مشوره به حکومت غرض تطبیق بهتر تعهدات افغانستان در قبال عهدنامه های بین المللی حقوق بشر.
16- انجام تحقیقات علمی به منظور دریافت شیوه های مؤثر جهت هم آهنگی پرنسیپ ها و ميکانیزم های بین المللی حقوق بشر با عقاید، فرهنگ و عنعنات ملی و تهیهْ طرح در زمینه.
17- ارائه مشوره و تهیهْ مواد و معلومات لازم به منظور راپوردهی دولت مبنی بر تعهدات حقوق بشری افغانستان.
18- همکاری با مراجع دولتی و غیر دولتی و سایر مؤسسات به منظور تطبیق بهتر موازین حقوق بشر و بلند بردن درجهْ رعایت حقوق بشر در عرصه های مربوط.
19- همکاری در جهت تطبیق اصلاحات اداری به منظور تأمین، حمایت، بهبود و انکشاف حقوق بشر.
20- همکاری با
سازمان ملل متحد و سایر مؤسسات منطقوی و بین المللی در جهت اهداف و وظایف
در حدود صلاحیت.
21- انجام مشوره های ملی و نظر خواهی عمومی به منظور دریافت شیوه های عملی ، بهبود، حمایت و انکشاف حقوق بشر و تهیهْ طرح در زمینه.
22- ارائهْ نظریات، پیشنهادات و راپور ها به مقامات مسوْول، مراجع و شورا های ملی، ولایتی، ولسوالی ها وقریه ها غرض بهبود، حمایت و انکشاف حقوق بشر.
23- ارتقای ظرفیت های کاری نهاد های محلی حقوق بشر و حمایت از نقش و وظایف آنها.
24- پخش و نشر اعلامیه های عمومی و بیانات رسمی دربارهْ وضعیت حقوق بشر.
25- مطالبهْ توضیحات راجع به علل عدم رعایت اصول و موازین حقوق بشر از مسوْولین امور.
26- تبلیغ و ترویج حقوق بشر غرض آگاهی اتباع کشور.
27- ارائهْ گزارش سالانه از وضعیت حقوق بشر به رئیس جمهور.
28- ارائه ونشر راپور و گزارشات در رابطه به وضعیت حقوق بشر.
29- ارائه مشوره در موارد چگونگی رسیدگی به تخلفات از موازین حقوق بشر به رئیس جمهور.
30- اداره و رهبری امور دفترمرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی و مراقبت از اجراآت و فعالیت ها و سلوک فردی مامورین و کارکنان مربوط.
31- تأمین روابط
به سطح ملی و
بین المللی در عرصهْ فعالیت های
حقوق بشر و تطبیق بهتر احکام این قانون.
32- تأمین امکانات و تسهیلات مادی لازم جهت پیشبرد فعالیت های کمیسیون.
33- تنظیم امور گزارش دهی و احصائیه در رابطه به وضعیت حقوق بشر غرض استفاده علمی و عملی.
34- وضع لوایح جهت تنظیم امور مربوط به حقوق، وجایب، مکلفیت ها، امتیازات و بیمه های اعضاء ، مامورین و سایر کارکنان کمیسیون.
35- مسوْولیت از تطبیق این قانون.
اشتراک درجلسات سالانهْ کمیساری عالی سازمان ملل متحد:
مادۀ بيست ودوم:
رئیس یا نمایندهْ با صلاحیت وى می تواند در جلسات سالانهْ کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و سایر گردهما یی های منطقوی وبین المللی مشابه طبق قانون اشتراک نماید.
بررسی شکایات:
مادۀ بیست و سوم :
(1)کمیسیون شکایات واصله از نقض حقوق بشر را بررسی می نماید.
(2) کمیسیون شکایات واصله را تحلیل و ارزیابی نموده، اسناد، شواهد و معلومات لازم را جمع آوری و در رفع آن با مراجع مربوط همکاری می نماید.
کمیسیون می تواند عنداللزوم موضوع رابا نظر داشت جزء (9) مادۀ بیست ویکم این قانون به مراجع مسوْول محول نماید.
صلاحیت کمیسیون در جمع آوری دلایل اثبات:
مادۀ بیست و چهارم:
کمیسیون می تواند در جریان بررسی شکایات اسناد و شواهد را از اشخاص و مراجع مربوط مطالبه نماید.
عدم اجبار در نشر وافشای اسناد و مدارک:
مادۀ بیست وپنجم:
کمیسیون به افشاء و نشر اسناد ، مدارک ، شواهد که در اختیار دارد مجبور شده نمیتواند.
وضعیت حقوق بشری زنان ، اطفال ،معیوبین و معلولین:
مادۀ بیست و ششم:
کمیسیون مکلف است
به منظور حمایت وبهبود وضعیت حقوق بشری زنان، اطفال، معیوبین و معلولین
و سایر اقشار و گروه های آسیب پذیر و ارائه خدمات و تاْمینات و مواظبت بیشتر از
حقوق شان، طرحهای مورد نظر را به مراجع دولتی و نهاد های جامعه مدنی پیشنهاد نماید
.
وظایف وصلاحیت های رئیس کمیسیون:
مادۀ بيست وهفتم:
رئیس کمیسیون دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:
(1) رهبری عمومی فعالیت های کمیسیون.
(2) ریاست از جلسات کمیسیون.
(3) نظارت از تطبیق بودجه.
(4) صدور اوامر و هدایات در جهت تطبیق احکام این قانون.
مسوْولیت فردى وجمعى:
مادۀ بیست وهشتم :
رئیس و اعضای کمیسیون در پیشبرد فعالیت های ساحات مربوط، مسوْولیت فردی و در رابطه به تصامیم و اجراآت عمومی کمیسیون مسوْولیت جمعی دارند.
فصل چهارم
احکام متفرقه
بودجه :
مادۀبیست و نهم:
(1)کمیسیون بودجهْ خویش را ترتیب نموده ، غرض طی مراحل از راه بودجۀ ملی به شورای وزیران ارایه مینماید.
(2)کمیسیون بودجهْ خویش را طور مستقلانه مطابق به قوانین مربوطه تطبیق می نماید.
در یافت کمک های مالی و تخنیکی:
مادۀ سی ام :
کمیسیون می تواند به منظور تنظیم بهترفعالیت ها، مؤثریت اجراآت و تطبیق برنامه های توسعوی خویش در چوکات این قانون و قوانین مربوطه از سازمان ملل متحد و سایر مؤسسات تمویل کنندهْ بین المللی کمک های مالی و تخنیکی دریافت نماید.
ایجاد سیستم شفاف مالی :
مادۀ سی و یکم:
کمیسیون مکلف است به منظور تطبیق بهتر بودجه ، سیستم شفاف مالی را در رابطه باادارهْ امور مالی ، تعمیرات، وسایل ولوازم موردضرورت و نظارت برامورعوایدومصارف را ایجاد نماید.
ارائۀ گزارش:
مادۀ سی و دوم:
(1) کمیسیون راپور عمومی سالانه به شمول مصارف مالی خود را در ظرف یکماه بعد از افتتاح جلسات سالانهْ شورای ملی به ولسی جرگه تقدیم می نماید.
راپور شامل تمام
اجراآت و فعالیت های انجام شده، گزارش وضعیت عمومی حقوق بشر توأم با نظریات
و پیشنهادات در موارد مربوط به حقوق بشر میباشد.
(2) کمیسیون می تواند گزارش های جداگانه راتوأم بانظریات و پیشنهادات در موارد مربوط به نظارت، حمایت، بهبود و انکشاف حقوق بشر به ولسی جرگه ارائه نماید.
(3) رئیس واعضای کمیسیون بنابر تقاضای ولسی جرگه هنگام بررسی راپور عمومی سالانهْ کمیسیون در جلسۀ مربوط اشتراک می نمایند.
مصْونیت امنیتی:
مادۀ سی و سوم:
وزارت امور داخله وسایرمراجع ذیربط امنیتی برای تأمین امنیت و حفاظت اعضای کمیسیون و دفاتر مربوطهْ آن تدابیر لازم را اتخاذ مینمایند.
نشریه ، آرم ومهر:
مادۀ سی و چهارم:
کمیسیون دارای نشریه ، آرم و مهر مخصوص می باشد.
تاریخ انفاذ:
مادۀ سی و پنجم :
این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریدهْ رسمی نشر گردد.
قانون مبارزه با مواد مخدر در افغانستان
فصل اول
احكام عمومي
مادة اول:
اين قانون بمنظور مبارزه عليه مواد مخدر ، ادويه هاي رواني و مواد كيمياوي وضع گرديده است.
مادة دوم :
مبارزه عليه مواد مخدر بمنظور تحقق اهداف ذيل صورت مي گيرد :
1. منع زرع بتة كوكنار وبنگ (چرس) .
2. جلوگيري از توليد، پروسس، خريد وفروش، توريد، صدور، عرضه، نگهداشت، حمل ونقل واستعمال مواد مخدر.
3. تأمين هم آهنگي در زمينة تشديد مبارزه عليه موادمخدر در ساحة ملي وبين المللي .
4. جلب همكاري ومساعدت هاي وسيع وهمه جانبة ادارات ومؤسسات داخلي وخارجي درامر مبارزه عليه مواد مخدر.
5. تشويق دهاقين در امر تعويض زرع بتةكوكنار وبنگ به ساير نباتات مفيده وتأمين كمك مادي وتخنيك به آنها .
6. ايجاد شفاخانه ها ومحلات مخصوص بازتواني جهت تداوي معتادين وآمادة ساختن آنها به حيات سالم اجتماعي .
7. اتخاذ تدابير وقايوي وتطبيق مؤيدات جزائي بالاي اشخاصيكه به زرع بتة كوكنار وبنگ ،توليد، پروسس، خريد وفروش، توريد صدور، عرضه، نگهداشت، حمل ونقل واستعمال مواد مخدر اعدام مينمايند.
مادة سوم:
مواد مخدر بمفهوم اين قانون عبارت از موادي است كه استعمال آن اعتياد را بار ميآورد، تشوشات فكري وعصبي وانحطاط اخلاقي ايجادميكند، سبب بروز امراض صعب العلاج ميشود يا موجب بروز مشكلات صحي واجتماعي در جامعه ميگردد.
مادة چهارم :
مواد مخدر در اين قانون عبارت است از :
1. ترياك وجميع مشتقات آن .
2. چرس وجميع مشتقات آن .
3. ساير مواد مخدر ومشتقات كيمياوي آن كه در جداول مرتبة كنوانسيون بين المللي مواد مخدر منضمة اين قانون از آن بنام ادوية سيكواكتيف ياد شده است.
فصل دوم
طبقه بندي وكنترول مواد مخدر،
ادويه هاي رواني
(سايكوتراپيك ) ومواد كيمياوي
مادة پنجم :
(1) مواد مخدر به منظور كنترول از توليد ،پروسس، خريد وفروش ،توريد، صدور، عرضه، نگهداشت، حمل ونقل واستعمال در چهار جدول منضمة اين قانون ذيلاً طبقه بندي ميگردد:
1. جدول شماره اول شامل بته ها و مواد ممنوعي كه در طبابت از آنها استفاده نمي گردد.
2. جدول شماره دوم شامل بته ها وموادي كه در طبابت از آنها استفاده گرديده و تحت كنترول شديد مي باشد.
3. جدول شماره سوم شامل بته ها وموادي كه در طبابت از آنها استفاده گرديده وتحت كنترول مي باشد.
4. جدول شماره چهارم شامل مواد خام كيمياوي است كه به حيث مواد تركيبي در مشتقات مواد مخدر از آن استفاده مي شود.
(2) : 1- وزارت صحت ميتواند در جداول مندرج فقرة (1) اين مادة تعديلات وارد نمايد. اين تعديلات با نظر داشت تعديلات وارده از