به نام خدا

آزمون جامع مدرسه تخصصی فقه و اصول

(حلقه و اصول فقه با ترجمه اسلامی و لطفی)

(تهیه کننده پاسخ­ها آغاز آرام)

به گفتۀ شاعر:

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب

در دلم هستی و بین من و تو فاصله­هاست

1- علم اصول و فقه را تعریف کرده و نحوه تأثیر این دو را بر یکدیگر توضیح دهید.

علم فقه عبارت است از «علم عملیات استنباط احکام شرعی». [علم عملیّة الاستنباط الاحکام الشرعیه]

علم اصول فقه عبارت است از «علم به عناصر مشترک که در عملیات استنباط حکم شرعی به کار می­رود» [العلم بالعناصر المشترکه فی عملیۀ استنباط الحکم الشرعی] مانند: حجیت ظهور، و ... بنابراین، موضوع علم اصول،  ادله مشترک است. به باور ملامظفر: هوعلم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي

رابطه علم اصول با فقه، مانند رابطه  علم منطق با علوم استدلالی دیگر است، به همین جهت، اصول را «منطق فقه» خوانده اند. پس نسبت میان این دو، همان رابطه نظریه و تطبیق است. علم اصول مانند نظریه است و علم فقه جایگاه تطبیق نظریات اصولی است. همواره نوعی تأثیر و تأثر متقابل میان این دو در کار بوده است. [علم اصول، قواعد کلی استنباط را مطرح می­کند و فقط جنبه نظری دارد و علم فقه چگونگی تطبیق این قوانین را در موارد خاص بررسی می­کند. تکامل مباحث فقهی همیشه موضوعات جدیدی را برای طرح نزد اصولیون آماده می­کند و مشکلات فقهی، محور مباحث جدیدی در علم اصول می­گردد. از طرف دیگر، کشف و توسعه قواعد اصولی، راه را برای استنباط هموارتر می­کند] در یک کلام: «توسعه و تکامل یکی موجب توسعه و تکامل دیگری می­گردد».

2- حکم شرعی را تعریف کرده و فرق حکم تکلیفی و وضعی را با مثال توضیح دهید.

الف- حکم شرعی عبارت است از «تشریع الهی که برای تنظیم حیات انسان صادر شده است». [التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیاة الانسان] خطابات شرعی که در کتاب و سنت موجود اند، بیان کننده و کاشف حکم شرعی می­باشند نه خود حکم شرعی. بنابراین، تعریف مشهور [الخطاب الشرعی المتعلق بأفعال المکلفین] از دو جهت باطل است: 1) حکم مدلول خطاب است نه نفس خطاب. 2) متعلق احکام شرعی، تنها افعال مکلف-صلّ- نیست، گاهی به ذات مکلف [زوجیت]و گاهی به اشیای دیگری مرتبط با مکلف [ملکیت]تعلق می­گیرد. چون هدف حکم شرعی، تنظیم زندگی آدمی است.

ب- حکم تکلیفی: حکم شرعی که مستقیمانه به افعال انسان تعلق می­گیرد، چه رفتار فردی باشد، یا اجتماعی، چه اعمال عبادی باشد یا غیر عبادی، مانند: وجوب نماز، حرمت نوشش شراب، اباحه احیای زمین موات، وجوب عدالت گستری، و ... این احکام منحصر، به احکام پنج گانه معروف است، با تقسیم عقلی.

پ- حکم وضعی: حکم شرعی که مستقیمانه مربوط به افعال انسان نمی­شود [اما به طور غیر مستقیم ارتباط می­یابد]، بلکه وضعیت خاصی را مقرر می­کند که در رفتار انسان به نحو غیر مستقیم تأثیر گذار است؛ مانند قانون زوجیت، که با فراهم هم بودن شرایط، وظایف خاصی برای مرد و زن پیدا می­کنند. احکام وضعی منحصر نیستند.

3- اصطلاحات «اصل، دلیل، معذّریت و منجزیت» را تعریف کنید.

الف- دلیل: دلیل عبارت است از «چیزی که واقع را احراز می­کند، حالت کاشفیت از واقع دارد». مثلاً آیه یا روایت خاص که حکم واقعی مسأله را می­توان از آن کشف کرد. هنگامی که فقیه می­خواهد بداند، اقامه نماز چه حکمی دارد، ابتدا در جستجوی دلیل شرعی می­رود، آیه «اقیموا الصلاة» را می­یابد و از این خطاب وجوب نماز کشف می­شود.

ب- اصل: «قانون کلی که در هنگام عدم وجود دلیل می­توان به آن مراجعه کرد، و ظیفه عملی را تعیین کرد و از حیرت نجات یافت». قاعده ای که برای تشخیص پاره­ای احکام ظاهری و تعیین وظیفه عملی مکلف در مواردی عدم دسترسی به حکم واقعی، قانونگذاری شده است، مانند اصل برائت می­گوید: تاهنگامی که دلیلی بر وجوب پیدا نشده، انسان ملزم به انجام عملی نیست. [البته اصل، معانی دیگر هم دارد، قاعده ای که در موارد شک از آن استفاده می­شود، مانند اصول لفظی، که به موجب بنای عقلا در باب ادله لفظیه جاری شده و به کمک آن اصول، مراد شارع از الفاظ دلیل به دست می­آید].

تفاوت: دلیل کاشف از واقع است، حکم شرعی را نشان می­دهد و می­گوید: حکم شرعی، وجوب نماز است. اما اصل، کاشفیت از واقع ندارد، تنها وظیفه عملی را تعیین می­کند و مکلف را از سرگردانی نجات می­بخشد.

پ- معذریت: حجت داشتن عبد بر مولا که نتیجه آن، عدم استحقاق عقاب است. هرگاه فردی، قطع -یا دلیل یا اصل- به عدم تکلیف یافت، مانند آن که قطع پیدا کرد که فلان مایع آب است، و نوشیدن آن حرام نیست. آن را نوشید، بعد معلوم شد که شراب بوده است و قطع او مخالف واقع بوده است، در مقابل پرورگار معذور است. معذریت مربوط به جنبه عدم تکلیف می­باشد.

ت- منجزیت: حجت داشتن مولا بر عبد که نتیجه آن در صورت مخالفت با تکلیف، استحقاق عقاب است. هرگاه شخصی، یقین -یا دلیل یا اصل- به وجود تکلیف یافت، باید طبق آن عمل کند، اگر به قطع خود عمل نکند، تکلیف در واقع ثابت باشد، مستحق عقاب است. منجزیت مربوط به جنبه ثبوت تکلیف می­گردد.

4- دلیل عقلی و دو قسم دلیل شرعی را با مثال توضیح دهید.

دلیل محرز یا عقلی است یا شرعی، دلیل شرعی یا لفظی است یا غیر لفظی.

الف- دلیل عقلی: «حکم عقلی که حکم شرعی از آن استنباط می­شود» به عبارت دیگر: قضایایی که عقل آنها را درک می­کند و ممکن است حکم شرعی از آنها استنباط شود. دلیل عقلی دو گونه است: 1) دلیل عقلی قطعی: مانند: حکم عقل به وجود ملازمه میان وجوب چیزی و وجوب مقدمه آن. 2) دلیل عقلی غیر قطعی: قیاس و استحسان.

ب- دلیل شرعی: «آنچه که از شارع صدور یافته و دلالت بر حکم شرعی دارد». مانند کتاب و سنت.

1) دلیل شرعی لفظی قطعی: مانند نص قرآن: «انما حُرِّم علیکم المیتة» به صراحت بیانگر تحریم است.

2) دلیل شرعی لفظی غیر قطعی: مانند: آیه «اقیموا الصلاة» که ظاهراً بیانگر وجوب است.

3) دلیل شرعی غیر لفظی قطعی: مانند اجماع و شهرت در برخی حالات و سیره قطعیه.

4) دلیل شرعی غیر لفظی غیر قطعی، مانند: اجماع و شهرت در برخی حالات و سیره ظنیه

در دلیل شرعی، از سه جهت بحث است: تعیین ظهور، حجیت ظهور و اثبات ظهور.

5- دیدگاه شهید صدر را در مورد «حقیقت وضع» با مثال توضیح دهید.

[ارتباط و سببیت میان لفظ و معنا از کجا آمده است؟ در پاسخ سه نظریه پدید آمده اند: الف- سببیت ذاتی ب- سببیت جعلی (نظریه اعتبار) پ-نظریه تعهد: واضع تعهد کرده که معنا را نیاورد مگر هنگامی که تفهیم معنا را قصد نماید.

اما شهید می­گوید: دلالت الفاظ بر معانی ذاتی نیست، چون هر کسی از هر لفظی به معنای آن منتقل نمی­شود. دلالت الفاظ ناشی از اعتبار نیست، چون دلالت امر واقعی و خارجی است و به مجرد اعتباری ایجاد نمی­شود، به علاوه چرا این لفظ را برای این معنا وضع کرده است...؛ نظریه سوم، هم باطل است، زیرا: اولاً متکلم عادتاً چنان تعهد نمی­دهد ثانیاً، بر اساس این مسلک، دلالت الفاظ، وابسته به استدلال منطقی می­گردد -ادراک ملازمه میان انتقال از یک طرف ملازمه -لفظ- به طرف دیگر -قصد تفهیم معنا- است که به آن معناست کسی که منطق نمی­داند، معنای الفاظ را در نیابد.

در نتیجه، همان مسلک اعتبار درست است، اما به روش دیگر: پس دلالت محصول قرن اکید بین لفظ و معنا است. تاکید مقارنت یا به سبب تکرار است یا به سبب وقوع در ظرف مؤثر.]

حقیقت وضع عبارت است از «قرن اکید و ارتباط شدید میان لفظ و معنا که تصور یکی سبب انتقال ذهن به تصور دیگری می­شود». وضع مربوط به قانون کلی ذهن بشری است. آن قانون این است که هرگاه دو چیز مختلف در ذهن مقارنت پیدا کند، بین آن دو، در ذهن ارتباط بر قرار می­گردد که تصور یکی سبب انتقال ذهن به تصور دیگری می­شود. چنانچه همواره دو دوست را با هم ببنیم، میان آن دو در ذهن ما، ارتباط ایجاد می­شود که با دیدن یا شنیدن اسم یکی، ذهن به تصور دیگر انتقال می­یابد. این ارتباط یا نتیجه تکرار تقارن است و یا موقعیت خاص.

6- آیا استعمال لفظ واحد در بیش­تر از یک معنا جایز است، چرا؟

استعمال یک لفظ -مانند شیر- در دو معنای مستقل در یک زمان، عقلاً محال است. زیرا استعمال، یعنی فانی شدن لفظ در معنا. یک چیز در یک لحظه ممکن نیست فانی در دو چیز گردد، استعمال لفظ در دو معنای مستقل مستلزم دو لحاظ آلی لفظ در یک زمان است و معنای آن اجتماع لحاظین در زمان واحد است در حالی که شی واحد در زمان واحد تنها قابلیت یک وجود را دارد تعدد در هستی محال است.

به بیان کوتاه: استعمال لفظ در بیش از معنای واحد، مستلزم تعدد در هستی لفظ واحد است، تعدد در هستی محال است، پس نتیجه هویداست. هنگامی که یک صورت، تمام آیینه را گرفته است، نمی­توان چیزی دیگر در آن دید.

7- فرق بین استعمال و وضع را با ذکر مثال توضیح دهید.

وضع قرن «قرن اکید میان لفظ و معنا» می­باشد، اما ماهیت استعمال، به کارگیری لفظ برای تفهیم معناست. استعمال بدون وضع ممکن نیست -مگر استعمال با قصد وضع در یک زمان-، استعمال متکی به اراده است.

8- تبادر چیست و فایده آن در باب الفاظ کدام است؟

تبادر عبارت است از «شتافتن شتابان معنا هنگام شنیدن لفظ». تبادر نتیجه وضع است، معنایی که بی­درنگ و زودتر از معانی دیگر، هنگام تصور لفظ به ذهن انسباق می­کند، علامت آن است که همان معنا ارتباط شدید با لفظ دارد پس همان، موضوع له و معنای حقیقی است. بنابراین، فایده تبادر، دریافتن معنای حقیقی و تشخیص آن از معنای مجازی است. در صورتی که از حاق لفظ جوشیده باشد.

9- اصطلاح معنای «حرفی و اسمی» را توضیح داده، و بنویسید که مفاد فعل از کدامین است؟

الف- معنای اسمی: مراد معنای استقلالی است. اسم لفظی است که دارای معنای مستقل است، هنگامی که اسم به کار برده شود، معنای آن را می­فهمیم، چه تنهایی باشد یا در ضمن کلام.

ب- معنای حرفی: مقصود معنای ربطی و غیر استقلالی است. آنچه معنای ربطی داشته باشد، معنای حرفی دارد.  حرف به تنهایی معنایی را نمی­فهماند باید در ضمن کلام باشد. نقش حرف آن است که میان معانی اسمیه که مستقل و منفصل از هم هستند، ارتباط ایجاد کند،

پ- فعل دارای ماده و هیات است: ماده فعل دلالت بر معنای مستقل و هیئت فعل دلالت بر معنای غیر مستقل و حرفی و ربطی دارد. پس فعل مرکب از اسم و حرف است. به همین جهت، الفاظ به دو دسته اسماء و حروف تقسیم می­شود.

10- اصطلاحات «اراده استعمالی، اراده جدی و دلالت تصدیقی» را تعریف کنید.

الف- دلالت تصوری، عبارت است از «دلالت لفظ بر معنای موضوع له». یعنی به صرف شنیدن لفظ، -حق پیروز است- ذهن به معنا انتقال می­یابد، لفظ از هر کس یا هر چیزی صادر شده باشد.

ب- اراده استعمالی، عبارت است از «قصد اخطار معنا به سبب لفظ از متکلم هشیار». هنگامی که لفظی از گوینده هشیار صادر شود، کشف می­شود که معنایی را قصد نموده است به همین معنا و قصدی که در ذهن متکلم است، «اراده استعمالی» گفته می­شود.

پ- اراده جدی، یعنی «انگیزه و غرضی که متکلم را وادار به تکلم و انتقال دادن معنا کرده است»

ت- دلالت تصدیقی: عبارت است از «دلالت لفظ بر معنای مراد متکلم» به «قصد اخطار معنا» دلالت تصدیقی اولی و به «قصد حکایت از واقع» دلالت تصدیقی ثانوی می­گویند. دلالت حال متکلم بر «اراده استعمالی» و «اراده جدی» دلالت تصدیقی است. [به پاسخ 77 مراجعه شود]

11- فرق جمله اخباریه و إنشائیه را بیان نمایید.

تفاوت میان این­ دو، مربوط به معنای هیئت، مدلول لغوی و موضوع له می­باشد. یعنی «بعت» مشترک لفظی است. موضوع له آن، در حالت اخبار، حکایتِ نسبتِ تحقق یافته است -چیزی که واقع شده است را حکایت می­کند- و موضوع له هیئت بعت درحالت انشا، ایجاد نسبت در زمان کنونی است. منشاء تفاوت دلالت تصوری است، دلیل: وجداناً نزد متکلم و مخاطب در این مرحله تفاوت معنا احساس می­شود.

12- تفاوت نسبت ارسالیه و امساکیه را بیان نمایید.

نسبت ارسالیه، عبارت است، «ارتباط مخصوصی که به سبب طلب کردن یا فرستادن میان مرسَل و مرسَل الیه [یا مطلوب و مطلوب منه]پیدا می­شود».[نسبت خاص قایم میان متکلم و مخاطب و ماده-حدثی که مفاد هیئت بر آن واقع شده است-] و این ارسال ناشی از شوق شدید است؛ مانند ارسال صیاد باز شکاری را به سوی صید.

مفهوم نسبت امساکیه، از معنای نسبت ارسالیه هویدا می­شود.

13- فرق اطلاق و عموم را با ذکر مثال بیان نمایید.

الف- اطلاق، خالی بودن لفظ از قید است،[به بیان بهتر: عدم لحاظ قید در معنا] دلالت اطلاق بر عمومیت دلالت تصدیقی و به قرینه حکمت است، مانند «احل الله البیع»، کلمه «بیع» شامل همه انواع بیع می­شود. -اطلاق حالت عدمی است (عدم ذکر قید) در مقابل، تقیید حالت وجودی است، ذکر قید.

ب- عموم، لفظی که برای شمولیت و عموم وضع شده است. دلالت لفظ عام بر عمومیت، دلالت تصوری و مربوط به ارتباط لغوی است، مانند «اکرم کل جارٍ». تفاوت­ها:

1- ظهور عام در عموم، ناشی از دلالت وضعی است در حالی که دلالت مطلق بر اطلاق به واسطه مقدمات حکمت است.

2- دلالت عام بر عموم ناظر به افراد است ولی دلالت مطلق بر اطلاق غالباً ناظر به احوال و عواض و کیفیات می­باشد.

3- عام پس از تخصیص از عموم می­افتد در حالی که مطلق می­تواند از جهت مقید باشد و از جهات دیگر بر اطلاق خود باقی بماند.

4- شمول عام اکثراً استغراقی است و شمول مطلق بدلی است.

القصد من ( العام ) : اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له . وقد يقال للحكم أنه عام أيضا باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع أو المتعلق أو المكلف .

والقصد من ( الخاص ) : الحكم الذي لا يشمل الا بعض أفراد موضوعه أو المتعلق أو المكلف ، أو أنه اللفظ الدال على ذلك .

( والتخصيص ) : هو إخراج بعض الافراد عن شمول الحكم العام ، بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا له لولا التخصيص .

( والتخصص ) : هو أن يكون اللفظ من أول الامر - بلا تخصيص - غير شامل لذلك الفرد غير المشمول للحكم . أقسام العام :

عرفوا المطلق بأنه ( ما دل على معنى شائع في جنسه ) ويقابله المقيد .

14-اصطلاح «منطوق و مفهوم» را با ذکر مثال بیان نمایید.

کلمه مفهوم در سه معنا به کار می­رود: 1) مدلول لفظ 2) معنای مقابل مصداق 3) معنای مقابل منطوق که اختصاص به مدلولات التزامی جملات ترکیبی -انشایی یا اخباری- دارد و مدلول مفرد، مفهوم گفته نمی­شود.

به بیان کوتاه: المنطوق «هو حکم دلّ علیه اللفظ فی محل النطق. المفهوم «هو حکم دلّ علیه اللفظ لا فی محل النطق». اما توضیح:

الف- مدلول و معنایی که در کلام ذکر شده، منطوق نامیده می­شود، چون متکلم به آن نطق کرده است، مانند: «اذا زالت الشمس فصل». معنای ایجابی یعنی، ثبوت جزا هنگام ثبوت شرط، منطوق است.

ب- مدلول و معنایی که از کلام فهمیده می­شود، اما متکلم به آن نطق نکرده است، مفهوم خوانده می­شود، چون از کلام فهم می­شود؛ پس مفهوم مخالف عبارت است از: «مدلول التزامی بیانگر انتفاء طبیعی حکم منطوق به هنگام انتفای قید آن». اولاً هر مدلول التزامی، مفهوم نیست، بلکه مدلول التزامی که دلالت بر 1) انتفای حکم نماید نه ثبوت حکم 2) دلالت بر انتفای همان حکم مذکور در منطوق هنگام انتفای قید نماید. بنابراین، آیه «لاتقل لهما اوف» دلالت التزامی آن ثبوت حکم اضافی است نه انتفای حکم، پس مفهوم مخالف نیست. ثانیاً، دلالت بر انتفای طبیعی حکم نماید نه شخص حکم. پس مفهوم، آن است که ربط خاصی که در منطوق میان حکم و قیود آن اخذ شده، بر انتفای طبیعی حکم به انتفای قید دلالت کند. مانند: مدلول سلبی «اذا زالت الشمس فصلّ»، که انتفای جزا هنگام انتفای شرط است

15- معنای حجیت ظهور را همراه با دو دلیل بیان نمایید.

الف- معنای حجیت ظهور، «اتخاذ ظهور به عنوان اساس و پایه و قاعده برای تفسیر دلیل لفظی که متکلم، معنای را که نزدیک­تر به معنای لغوی عام است اراده کرده است». به همین جهت، به آن اصالت ظهور گفته می­شود، چون ظهور مانند اصل برای تفسیر دلیل لفظی و کشف مراد متکلم از آن، به کار گرفته می­شود. ب- دلیل شرعی لفظی که دلالت بر حجیت ظهور نماید، وجود ندارد، اما دلیل شرعی غیر لفظی بر حجیت آن دلالت می­کند، عبارت باشد از سیره،[ دلیل بر حجیت ظهور، تنها بنای عقلا یا سیره مشترعه است] این دلیل مرکب از دو مقدمه است: 1) سیره عملی صحابه و اصحاب ائمه بر عمل به ظهور -ظاهر کتاب و سنت- بوده است. تاریخ این روش عملی و عادت همگانی را آشکارا نشان می­دهد 2) این سیره در حضور و اطلاع معصوم صورت می­پذیرفته است، با وجود این، منعی از طرف شارع دیده نشده است. عدم ردع، دلیل بر صحت و حجیت سیره است، وگرنه معصوم(ع) -به دلیل وظیفه نهی از منکر- قطعاً نهی می­نمود. پس حجیت ظهور مورد رضا و امضای شارع است. امضا و تایید معصوم، سیره همگانی بر عمل به ظهور، عبارت است از  حجیت ظهور شرعاً.

16- سیره عقلا و سیره متشرعه را تعریف کرده فرق آنها را در اثبات حکم شرعی بیان نمایید.

سیره عبارت است از رویه مستمر و بنای عملی همه مردم یا دینداران نسبت به انجام یا ترک کاری. سيره به اعتباري دو نوع است:

الف- سيره متشرعه: "روش عملي خاص دينداران در عصر معصوم، از آن جهت كه ديندار اند". اين سيره شبيه اجماع است با حساب احتمالات و نزديكي به عصر معصوم كاشف دليل شرعي است, مانند: مسح پا در وضو با قسمت كف دست.

ب- سيره عقلا: رفتار خاصي كه خردمندان از آن جهت كه خردمند اند, انجام مي­دهند, مانند: رفتار عقلا بر اين كه حيازت را سبب ملكيت مي­گيرند.

تفاوت ميان اين دو سيره از آن جهت است كه سيره متشرعه ممكن است به تنهايي - بدون ضميمه­ي دلالت سكوت بر امضا- كاشف از موقف شارع باشد, چون هنگامي كه متشرعه بماهم متشرعه سلوك خاصي را مي­پيمايند, بي گمان آن را از شارع گرفته اند- هرچند احتمال غفلت هم مي­رود- اما سيره عقلا, بنفسه كاشف از دليل شرعي نيست, بايد دلالت سكوت بر امضا هم ضميمه گردد, زيرا عقلا بماهم عقلا ملتزم نيستند كه رفتار شان را مطابق شرع انجام دهند. پس به ضميمه سكوت معصوم حجت است.

17- راه­های اثبات صدور دلیل شرعی را توضیح دهید.

صدور دلیل از چهار طریق اثبات می­شود:

1- تواتر: حجیت تواتر بر اساس حجیت قطع است، نه آن که خود تواتر چیزی باشد و اثبات صدور کند. تواتر حجت است، چون قطع حجت است، حجیت قطع ذاتی است و بی نیاز از جعل و تعبد.

2- اجماع و شهرت، -مانند فتوای فقیه در وجوب خمس معادن. هنگامی که به سبب اجماع و شهرت، علم به دلیل شرعی ثابت شود، عمل رواست، ولی زمانی که مفید علم نباشد، حجیت ندارند.

3- سیره متشرعه: -اتفاق همه متدینان در عصر معصوم بر اقامه نماز ظهر در روز جمعه بدل از نماز جمعه- هرگاه از سیره علم به دلیل حاصل شود، حجت است

4- خبر واحد ثقه: هر خبری اطمینانی که علم آور نیست. خبر ثقه افاده ظن می­کند و حجیت آن شرعی و تعبدی است نه عقلی و علمی.

18- محل نزاع در بحث اجتماع امر و نهی را به طور کامل تقریر نمایید.

فعلی که ذاتاً و وجوداً واحد ولی عرضاً و وصفاً متعدد است -یعنی به لحاظ وجود خارجی واحد است و به اعتبار ذهنی متعدد است-، (مانند وضو با آب غصبی که از ناحیه وجود خارجی یک چیز است اما از جهت اوصاف، دارای دو عنوان است: یکی وضو دیگری غصب) متعلق امر و نهی قرار می­گیرد؟ پس بحث از جواز یا امتناع امر و نهی در جایی مطرح می­شود که فعل واحد متصف به دو عنوان گردد، که یکی عنوان ماموربه و دیگری عنوان منهی عنه باشد.

دو گروه می­توانند قایل به جواز اجتماع امر و نهی گردند: 1) کسانی که می­گویند: احکام به عناوین بماهی عناوین تعلق می­گیرند و حکم از عنوان به معنون سرایت نمی­کند. 2) احکام تعلق به ذات فعل می­گیرند، ولی تعدد عنوان موجب تعدد معنون است به دقت فلسفی نه دید عرفی. یک گروه ناچار باید به امتناع رای دهد، کسانی که باور دارند: حکم در حقیقت به عنوان تعلق نمی­گیرد و یا از عنوان به معنون سرایت می­کند و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. باید گفت: احکام هر چند به عناوین تعلق می­گیرند، اما این عنوان مرآت و صورت خارج است، پس نمی­تواند متعلق امر و نهی قرار گیرد.

به باور ملامظفر:  محل نزاع: انه هل يصح أن يبقى الامر متعلقا بذلك العنوان المنطبق على ذلك الواحد ويبقى النهي كذلك متعلقا بالعنوان المنطبق على ذلك الواحد ، فيكون المكلف مطيعا وعاصيا معا في الفعل الواحد. أو انه يمتنع ذلك ولا يجوز ، فيكون ذلك المجتمع للعنوانين اما مأمورا به فقط ام منهيا عنه فقط ، أي أنه اما أن يبقى الامر على فعليته فقط فيكون المكلف مطيعا لا غير ، أو يبقى النهي على فعليته فقط فيكون المكلف عاصيا لا غير .

اغلب اشاعره و گروهی از شیعه، آن را عقلاً و عرفاً جایز دانسته اند، جمعی از معتزله و اکثر فقهای امامیه آن ممتنع دیده­اند برخی عقلاً جایز و عرفاً ممتنع شمرده­اند. ملامظفر این اجتماع را جایز می­داند چون احکام به عناوین تعلق می­گیرد ممکن نیست متعلق احکام -نه قبل از وجود و نه بعد از وجود- معنون باشد. اما شهید صدر و صاحب کفایه این اجتماع را محال می­دانند. احکام هر چند به عناوین تعلق می­گیرند، اما این عنوان مرآت و صورت خارج است، پس نمی­تواند متعلق امر و نهی قرار گیرد.

19- علاقه­های موجود در داخل یک حکم واحد را توضیح دهید

 ارتباطات داخل یک حکم، در جایی است که حکم شرعی به عملی تعلق گیرد که دارای اجزای متعدد است، مانند وجوب نماز. رابطه وجوبات ضمنی در داخل یک مرکب به گونه-ی «اما یسقط کله او یثبت کله» است، [نماز فرد لال و نماز نشسته، امر جدید دارند.] پس رابطه تلازم وجود دارد، تجزیه و تفکیک آن ممکن نیست، 1) هر کدام ساقط گشت، همه اجزا سقوط می­یابد للتلازم. 2) هرکدام ثابت گشت، بقیه اجزا هم ثابت می­گردد، للتلازم. 3)هر کدام ثمر بخش باشد، بقیه هم ثمر بخش خواهند بود. [دارای یک ثواب و عقاب اند]

20- فرق بین موضوع حکم و متعلق آن را توضیح دهید.

الف- موضوع عبارت است از مجموع اشیایی که فعلیت حکم مجعول متوقف بر آن است؛ مانند وجوب حج که بر مکلف مستطیع قرار گرفته است. فعلیت حکم توقف بر فعلیت موضوع دارد. [موضوع چيزي است كه - معمولا خارج از اختيار مكلف است- تكليف به تحصيل آن فرا نمي خواند, اگر از روي اتفاق حاصل گرديد, تكليف مي آيد.

ب- متعلق حکم، همان چیزی است که مکلف به انجام آن تکلیف شده است، در اعمال واجب، همان فعلی که ماموربه است، در افعال محرمه، همان فعلی که منهی عنه است. مثلاً در صلّ، متعلق حکم، نماز است. علاقه میان متعلق و حکم، عکس رابطه موضوع و حکم می­باشد. در نتیجه:1) متعلق -نفس عمل- همیشه متاخر از حکم است، تا امری نباشد، ماموربه نیست، بر خلاف موضوع که همواره مقدم بر حکم است. 2) حکم به سوی متعلق محرکیت دارد، در حالی که هر چه در زمره موضوع حکم قرار گیرد، محال است که حکم داعی و محرک به سوی ایجاد آن باشد. [موضوع سبب فعلیت حکم است و فعلیت حکم سبب ایجاد داعی به سوی آن است.] 3) متعلق باید در اختیار مکلف باشد، و موضوع معمولاً خارج از توان مکلف، مانند زوال شمس.

21- اصطلاح مقدمه موضوع و مقدمه متعلق بر کدام یک از مقدمه وجوب و مقدمه واجب منطبق است؟

مقدماتی که وجود واجب بر آن­ها تکیه دارد، دو دسته­اند:

الف- مقدمه واجب: مقدماتی که وجود متعلق متوقف بر آنهاست، یعنی نفس عمل، بدون وجود آنها قابل امتثال نیست، مانند: سفر نسبت به حج. اصل وجوب حج موقوف بر سفر نيست- و الا يلزم عدم الوجوب علي من لم يسافر- بلكه سفر مقدمه امتثال حج است. وجوب نسبت به مقدمات وجودیه مطلق است و نسبت به آن مفروض الوجود فرض نشده است، بل لابد من تحصیلها مقدمة لتحصیله

ب-  مقدمه وجوب: مقدماتی که وجود موضوع بر آنها متوقف است، و در تکوین موضوع دخالت دارند. [ملامظفر می­نگارد: به باور مشهور: نفس وجوب بر آن متوقف است به گونه ای که شرط وجوب می­باشد. به عقیده شیخ انصاری: مقدماتی که در واجب مفروض الوجود فرض شده اند]: مانند: استطاعت براي وجوب حج. وجوب حج مشروط به استطاعت است و شارع وجوب حج را بر مكلف مستطيع جعل كرده, نه مطلق مكلف؛ و به سبب اين كه استطاعت "قيد وجوب" اخذ شده, وجوب مشروط گرديده است, و گرنه مطلق بود. یا مانند نیت اقامت که روزه رمضان متوقف بر آن است. وجوب نسبت به مقدمات وجوبیه مشروط است.

پس در قسم دوم، بدون تحقق مقدمه، اصلاً تکلیف فعلیت پیدا نمی­کند و حکم وجوب در حق انسان تحقق نمی­یابد. محال است که وجوب، محرکیت جانب موضوع خود داشته باشد. اما در قسم اول، حکم فعلیت می­یابد و متوقف بر وجود مقدمه نیست، بلکه مکلف مسوول ایجاد آن است.

مقدمه موضوع همان «مقدمه وجوب» و مقدمه متعلق همان «مقدمه وجود» است. بحث اصولی که تحت عنوان «مقدمة الواجب واجبة شرعاً» مطرح می­شود، مربوط به مقدمه واجب است.

22- حق الطاعه را از نظر شهید صدر توضیح دهید.

حق طاعت خداوند [حق مولیت مولا]، هم در تکالیف قطعی است و هم در تکالیف احتمالی. آیا حق طاعت مولا تنها در تکالیف معلوم است، یا تکالیف احتمالی را هم فرا می­گیرد؟ مسلك حق طاعت مي­گويد: احتمال تكليف مانند قطع به تكليف منجِز است. زيرا به حكم عقل و فطرت دايره حق طاعت خداوند گسترده است, تكاليف احتمالي را هم فرا مي­گيرد. پس اصل اولی و قاعده اساسی در تمام موارد شک اصل اشتغال ذمه -احتیاط- است.

23- دو واژه «علم و اجمال» را در ترکیب «علم اجمالی» با ذکر مثال تبیین کنید.

علم تفصیلی عبارت است از «علم به شی معین که هیچ شکی در آن راه ندارد» و علم اجمالی عبارت از «علم به جامع و تردید در اطراف آن» یا علم آمیخته به جهل، مانند علم به وجوب نماز در روز جمعه و شک در اطراف آن که نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه. در علم اجمالی دو عنصر دخالت دارد: عنصر وضوح و عنصر خفا به عبارت دیگر، عنصر علم و جهل. 1) جنبه وضوح عبارت از علم به جامع -اصل وجوب- 2) جنبه خفا مربوط به طرف علم است که تعیین ظهر یا جمعه باشد. بهترین تعبیر در شناسایی علم اجمالی که حقیقت آن را در ضمن افراد نشان می­دهد، «إما و إما =یا ... یا ...» است که قضیه حملیه مرددة الموضوع است.

24- دو اصطلاح «شک بدوی» و «انحلال علم اجمالی» را با ذکر مثال برای هریک توضیح دهید.

الف- شک بدوی یعنی شک ابتدایی و ساده که همراه با هیچ علمی نیست.

 ب- انحلال علم اجمالی [یا نتیجه آن] عبارت است از «پیدا شدن علم تفصیلی به یک طرف و شک بدوی در طرف دیگر». مثلاً هرگاه علم به نجاست مایعی یکی از دو ظرف بود، سپس علم حاصل گشت، که ظرف شماره اول، نجس است، این جا، علم اجمالی انحلال می­یابد دیگر نمی­توان گفت: این ظرف یا آن ظرف نجس است بلکه یک طرف به طور تعیین محکوم به نجاست است و علم تفصیلی به آن پیدا شده است، طرف دیگر مشکوک به شک بدوی است، اصل برائت نسبت به آن جاری می­شود. گاهی انحلال علم اجمالی به واسطه قیام حجت شرعی است، مانند آن که دو نفر شهادت دهند که ظرف اولی نجس است، این جا در حقیقت در حکم انحلال است.

25- استصحاب را تعریف کرده و ارکان آن را توضیح دهید.

مطلب اول: استصحاب عبارت است از «حکم شارع به التزام عملی مکلف به همان چیزی که در سابق یقینی بوده است». شارع می­گوید: هر چیزی که در سابق یقین به وجود آن داشتی اکنون در وجود آن تردید یافتی، به شک خود اعتنا نکن؛ بلکه در عمل بر اساس یقین سابق خود، هرچه بود، التزام پیدا کن! مانند یقین به طهارت ...

مطلب دوم- ارکان استصحاب: برای استصحاب چهار رکن بر شمرده اند:

1- حالت سابق مورد یقین یا یقین سابق: دلیل رکنیّت، اعتبار آن در روایات است. حالت سابقه گاه حکم کلی است و گاهی موضوع خارجی دارای اثر شرعی. پس استصحاب، در شبهات حکمیه و موضوعیه جاری می­شود.

2- شک لاحق: باز وجه رکنیّت، روایات می­باشد. گاه شک در مقتضی است و گاهی در حدوث مانع.

3- وحدت موضوع در استصحاب: وجه رکنیّت، آن است که بدون فرض اتحاد متعلق یقین و شک، عنوان نقض صدق نمی­کند. چنانچه هرگاه علم به عدالت زید در سابق باشد، شک در بقای عدالت او شود. اما اگر علم به عدالت زید در سابق بود، سپس تردید در عدالت عمرو پدید آمد، استصحاب جاری نخواهد شد.

4- وجود اثر شرعی: بدون ترتب اثر شرعی بر بقای چیزی، حکم به بقا لغو است.

البته، در حلقه اول، تنها سه امر اول، به عنوان رکن استصحاب نام برده شده است.

26- فرق استصحاب و قاعده یقین را با ذکر مثال توضیح دهید.

در هر دو "يقين" و "شك" وجود دارند؛ ولي در قاعده يقين, متعلق يقين و شك(از لحاظ مقطع زماني) يكي است- بلكه اتحاد ذاتي و زماني دارد-, يعني شك به نفس يقين سرايت مي‌كند (= يقين به حدوث امري در سابق و شك بعدي در نفس همان حدوث سابق), لذا "شك ساري" ناميده مي‌شود. مثلا, كسي به عدالت زيد در روز جمعه يقين داشت و نماز خويش را به او اقتدا كرد. در روز شنبه به عدالت زيد در روز جمعه شك ورزيد. اين‌جا عدالت زيد در روز جمعه مشكوك است. لذا شك حقيقتا ناقض يقين مي­باشد. اما در استصحاب, شك در بقاي متيقن تعلق مي‌گيرد, نه به نفس متيقن. متعلق يقين و شك دو امر است, لذا شك به گونه‌ي حقيقي و تكويني شكننده‌ي يقين نيست. (هرگاه عدالت زيد در روز جمعه يقيني بود, در روز شنبه آن متيقن سالم است و شك در بقاي آن است.

27- انحلال علم اجمالی را توضیح دهید.

پاسخ در پاسخ سوال 24 گذشت.

28- انحای تعارض «غیر ممکن، غیر قابل جمع عرفی، قابل جمع عرفی به نحو نص و ظاهر را با ذکر مثال توضیح دهید.

مطلب اول: شکل­های تعارض غیر ممکن:

الف- تعارض میان دو دلیل لفظی که از جهت صدور و دلالت قطعی باشند، محال است. محال است، میان دو نص قرآنی تعارض واقع شود. چون مستلزم تناقض درکلام خداوند می­شود.

ب- تعارض میان دلیل لفظی قطعی از جهت سند و دلالت -نص قرآنی- و دلیل عقلی قطعی ممکن نیست، زیرا نتیجه­اش آن است که عقل به طور قطعی حکم به تخطئه  معصوم کند و این محال است. در عالم واقع چنین چیزی امکان ندارد. اگر در ظاهر دیده شود، یکی از آن دو، قطعاً قطعی نیست.

به عنوان یک قاعده باید گفت:هرگاه دلیل قطعی عقلی با هر دلیلی در افتد، به هرحال، دلیل عقلی مقدم می­شود، چون قطع به خطای معارض می­دهد، هر دلیلی که قطع به خطای آن باشد، از حجیت فرو می­افتد.

پ- تعارض میان دو دلیل قطعی غیر لفظی امکان ندارد، چون به تناقض در احکام عقلی سر می­کشد.

ت- تعارض میان دلیل قطعی غیر لفظی و دلیل لفظی ظنی. چون عقل علم به حکم شارع می­دهد، دلیل ظنی نهایت ظهور دارد، ظهور هنگامی حجت است که علم به بطلان آن نباشد.

مطلب دوم- شکل­های قابل جمع عرفی:

هرگاه تعارض در نظر عرف مستقر نباشد، بلکه یکی از دو دلیل قرینه بر تفسیر مقصود شارع از دلیل دیگر باشد، مانند تقدیم نص بر ظاهر و تقدیم خاص و مقید بر عام و مطلق و تقدیم حاکم بر محکوم، که هر سه از قاعده تقدیم قرینه بر ذو القرینه است. چون این قانون عرفی و همه فهم است در اصطلاح، آن را «جمع عرفی» می­نامند. معنای جمع آن است که کاری کنیم که به هر دلیل عمل شود، نه آن که یکی اساساً ساقط گردد. مثلاً وقتی خاص بر عام مقدم می­شود، هم به خاص (به طور کامل) و هم به عام (در باقی مانده افراد) عمل شده است.

الف- تقدیم نص بر ظاهر: دو کلامی از معصوم صادر شود، یکی نص صریح و قطعی باشد، دیگری ظهور در معنای داشته باشد که مخالف کلام اولی است، مانند: «یجوز للصائم ان یرتمس فی الماء حال صومه»، در روایت دیگر: «لاترتمس فی الماء و انت صائم» دلالت واژه «یجوز» بر جواز صریح و غیر قابل حمل بر معنای دیگر است، اما حدیث دوم، هر چند صیغه نهی، ظاهر در حرمت است، ولی باید آن را بر خلاف ظاهرش، بر کراهت حمل کرد، وجود نص متعارض قرینه بر این حمل است. به هر صورت، دلیل قطعی مقدم بر دلیل غیر قطعی است و به واسطه آن از ظهور این دست برداشته می­شود تا تنافی میان دو مدلول بر طرف شود.

ب- تقدیم مقید بر مطلق، مانند: الربا حرام با الربا بین الوالد و ولده مباح». تقدیم خاص بر عام، مانند: اکرم الجیران و لاتکرم الجار الناصبی. تقدیم از آن جهت است که خاص قرینه بر عام است. معنای تقدیم خاص آن است که عام در غیر افراد خاص حجت است.

پ- حکومت: نظارت یکی از دو دلیل بر مفاد دلیل دیگر. 1) به لسان تصرف در موضوع دلیل دیگر، مانند: یجب الحج علی المستطیع و المدین لیس مستطیعاً. یا «یجب الاکرام العالم» و «العالم الفاسق لیس بعالم». «الربا حرام» و «لاربا بین الوالد والولده». 2) به لسان تصرف در محمول -حکم-، مانند: «لاضرر و لاضراره فی الاسلام». این جا هرچند در آغاز احتمال تعارض می-رود، اما این تعارض دیر نمی­پاید، چون شارع دلیل دوم را مفسر دلیل اول قرار داده است.

مطلب سوم- موارد غیر قابل جمع عرفی: هرگاه یکی از دو دلیل به گونه ای نبودند که یکی قرینه بر دیگری باشد، «جمع عرفی» صورت نمی­پذیرد، ناگزیر باید هر دو دلیل را رها کرد و امر آنها را به خدا واگذاشت.

29- فرق حکومت و تخصیص را با ذکر مثال توضیح دهید.

ملا مظفر: هرگاه یکی از دو دلیل از جهت رساندن معنای خود و به صورت قهری و سیطره داشتن بر دلیل دیگر مقدم شود، و به همین خاطر آن را حکومت نامیده­اند. بنابراین:

حکومت عبارت از «نظارت یکی از دو دلیل بر مفاد دلیل دیگر که با صراحت یا ظهور موضوع یا محمول دیگر را  تفسیر می­نماید» یعنی در موضوع یا محمول دلیل دیگر، تصرف به توسعه یا تضییق می­دهد» لسان حکومت، لسان تکاذب نیست.

تخصیص، عبارت است از «حکم کردن به سلب حکم عام از خاص و خارج ساختن خاص از عموم عام، با این فرض که عمومیت لفظ عام در حالی بر حسب لسان و ظهور ذاتی خود شامل خاص می­شود باقی است». تفاوت: در تخصیص، دلیل خاص برای این که مخصص دلیل عام گردد باید از لحاظ مدلول با عام تنافی داشته باشد به همین جهت لسان دو دلیل نسبت به موضوع دلیل خاص تعارض می­نماید، خاص مقدم می­شود اما در حکومت، میان دو دلیل تنافی و تعارضی نیست:

الف- هرگاه لسان حکومت تضییق باشد، نتیجه آن، مانند نتیجه تخصیص خواهد بود از آن جهت که مدلول یکی از دو دلیل را از عموم مدلول دیگر بیرون می­راند.

ب- هرگاه لسان حکومت توسعه باشد، نتیجه آن عکس تخصیص است، چون چیزی به عام می­افزاید نه آن که چیزی را از تحت آن بیرون نماید، مانند: «الطواف بالبیت صلاة» که به طواف، احکام نماز -احکام شک- را اعطا می­کند.

30- آیا بین دلیل محرز و اصل عملی تعارض واقع می­شود، با مثال توضیح دهید.

هنگامی که دلیل محرز قطعی باشد، تعارض عقلاً بین آن و اصل عملی تصویر ناپذیر است، چون دلیل قطعی، علم به حکم می­دهد با وجود علم به حکم شرعی، مجالی برای اصول علمیه نیست، تعارض کم رنگی می­توان میان دلیل محرز غیر قطعی و اصل عملی دید، چنانچه خبر ثقه بر حرمت استعمال دخانیات دلالت کرد، اما اصل عملی بر حکم مخالف آن -برائت- جریان یافت. دلیل محرز مقدم است، چون شارع خبر ثقه را حجت قرار داده است و جانشین علم می­گردد، چنانچه با وجود علم، موضوع اصل عملی وجداناً نابود می­شد، با وجود خبر ثقه، موضوع اصل تعبداً از بین می­رود. امارات موضوع اصول را بر می­دارند. پس میان اماره و اصل هیچ­گاه تعارض واقعی و مستقر واقع نمی­شود، تعارض ابتدایی و ظاهری رخ می­دهد، که اماره به قاعده حکومت [یا ورود به عقیده ملامظفر] بر اصل مقدم می­شود. چنانچه استصحاب حاکم بر برائت است.

31- چهار اصطلاح «وضع تعیینی، وضع تعینی، وضع شخصی و وضع نوعی» را تبیین کنید.

وضع از جهت سبب دو گونه می­گردد:

الف- وضع تعیینی: «علاقه میان لفظ و معنا که از جعل خاص ناشی شده است».

ب- وضع تعینی: «علاقه میان لفظ و معنا که از کثرت استعمال پدید آمده است».

وضع از جهت تصور لفظ دو گونه است:

الف- وضع شخصی: وضعی که واضع لفظی را با هیأت مخصوص آن در نظر گیرد و با همان ماده و هیأت آن را برای معنایی وضع شده است، مانند: اسمای اجناس، اعلام، ضمایر و حروف.

ب- وضع نوعی: وضعی که لفظ به سبب عنوانی که مشیر به لفظ است، تصور شده است». نسبت به لفظ خصوصیتی را در ماده و هیات آن در نظر نگیرد، بلکه نوع ماده یا نوع هیأت را در برابر معنایی قرار دهد، مانند وضع هیئت فاعل که در ضمن همه اسم فاعل­ها محفوظ است. چون هیئت -عرض است-در مقام تصور جدا از ماده نیست، از طرفی احضار تمام مواد در ذهن ممکن نیست، ناگزیر هیئت را در ضمن ماده معینی مانند ماده فاعل در ذهن حاضر می­کند و هر هیئتی از این قبیل را برای معنایی وضع می­کند. این وضع نوعی است، چون نوع این هیئت برای فلان معنا وضع شده نه خصوص این هیئت.[وضع مشتقات: فعل ماضی و ... و مرکبات از این قبیل است].

32- استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز است یا خیر، چرا؟

پاسخ پرسش در سوال 6 گذشت.

33- اصطلاح معنای حرفی و معنای اسمی را در اصول توضیح دهید.

پاسخ پرسش در سوال9 گذشت.

34- از علایم حقیقت و مجاز، تبادر را تعریف کرده اشکال دور و پاسخ آن را تقریر کنید.

تعریف تبارد در پاسخ 8 گذشت. اشکال دور: تبادر معنای حقیقی از لفظ متوقف بر علم شخص از وضع است، اگر آگاهی شخص از وضع متوقف بر تبادر باشد، دور لازم می­آید.

پاسخ: اولاً علم تفصیلی به وضع متوقف بر تبادر است و تبادر متوقف بر علم ارتکازی به وضع، پس در رجوع به تبادر دور لازم نمی­آید. [علم ارتکازی علمی است که در خزینه ذهن رسوخ کرده و اکنون مورد غفلت قرار گرفته. تبادر  علم به وضع بالفعل می­آورد] ثانیاً، تبادر نزد عالم به لغت، علامت شناخت وضع نزد جاهل است. با این همه، بر مبنای شهید صدر، اشکال تبادر از ریشه باطل است: تبادر فرع بر نفس وضع -قرن اکید- است نه علم به وضع. پس علم به وضع متوقف بر تبادر و تبادر متوقف بر قرن اکید است، نه علم به وجود قرن اکید. به همین جهت، کودک از شنیدن لفظ «مامان»، مادر خود را تصور می­کند با این که عالم به وضع نیست و معنای وضع را نمی­فهمد.

35- مشتق در اصطلاح علم اصول را تعریف کرده و نسبت آن و مشتق نحوی را توضیح دهید.

مشتق در اصطلاح اصولی، عبارت است از «هر لفظی که قابل حمل بر ذات باشد» مانند صالح، عالم، زوج و زوجه، مثلاً گفته می­شود: حسن زوج است، فاطمه زوجه است. مشتق در اصطلاح نحویان مقابل جامد می­باشد. رابطه این دو، عموم و خصوص من­وجه است، 1) پاره­ای کلمات مشتق اصولی هستند اما مشتق نحوی نیستند، مانند: زوج و زوجه و حر و عبد. 2) برخی کلمات مشتق نحوی هستند اما مشتق اصولی نمی­باشند، مانند تمام افعال و مصادر ثلاثی مزید فیه. سرّ مطلب آن است که مورد نزاع اصولی، در مبحث مشتق، هر چیزی [وصفی] است که حمل بر ذات شود و تلبس مبدء اشتقاق داشته باشد. در اطلاق مشتق بر ذات دو شرط مطرح است. 1) مشتق حاکی از ذات و عنوان برای آن باشد که قابلیت اطلاق بر ذات را داشته باشد، 2) مشتق از اوصافی باشد که با رفتن آن، ذات نابود نگردد، زیرا اگر صفت ذاتی باشد با رفتن آن، ذات هم از بین می­رود. پس باید از اوصاف عارض بر ذات باشد.

36- آیا استعمال صیغه امر در موارد تعجیز و تهدید و یا مانند آن حقیقت است یا مجاز چرا؟

از کلام شهید صدر استفاده می­شود: که معنای صیغه امر، تنها نسبت ارسالیه است، استعمال آن در تعجیز و تهدید و ... از سیاق و حال متکلم فهم می­شود که مربوط به دلالت تصدیقی است، مدلول تصوری آن همواره محفوظ است، پس مجاز لازم نمی­آید.

ملامظفر نیز می­نگارد: صیغه امر برای نسب خاص قایم میان متکلم و مخاطب و ماده -حدثی که مفاد هیئت بر آن واقع می­شود- وضع شده است. پس معنای آن، انشای نسبت طلبیه است، اما انگیزه­ها متفاوت است، گاهی داعی متکلم بعث حقیقی است و ایجاد انگیزه در نفس مخاطب برای انجام ماموربه است. دراین صورت، این انشاء مصداق حقیقی برای بعث و تحریک است و گاهی داعی او تهدید است پس این انشاء مصداق تهدید به حمل شایع می­باشد و ... تهدید و تعجیز و ... از معانی حقیقی و مجازی هیئت امر نیستند بلکه انشا شده به امر تنها نسبت طلبیه است ولی این انشاء به سبب اختلاف انگیزه­ها مصداق تهدید و تعجیز و ... قرار می­گیرد و در واقع اشتباه میان مفهوم و مصداق صورت پذیرفته است.

37- تعلق دو امر بر شی واحد در چه مواردی حمل بر تاکید و در چه مواردی حمل بر تاسیس می­شود؟

الف- امر دوم بعد از امتثال امر اول صادر گردد، دراین صورت، مکلف باید دو باره آن را امتثال نماید.

ب- امر دوم پیش از امتثال امر اول صدور یابد، چهار حالت رخ خواهد داد:

1- هر دو امر مطلق باشند، مانند: صلّ، صلّ. امر دوم حمل بر تاکید می­شود، چون محال است که به طبیعت واحد -بدون اختلاف از جهتی- دو امر تعلق گیرد اگر مراد تاسیس بود، باید مقید -مرّة اخری- می­کرد. ظهور وحدت متعلق قرینه بر تأکید می­باشد.

2- هر دو امر، معلق بر یک شرط باشند، دو بار بگوید: «ان کنت محدثاً فتوضأ» باز حمل بر تاکید می­شود.

3- یکی از دو امر مطلق و دیگری معلق باشد، مانند: «اغتسل» و «ان کنت جنباً فاغتسل». در این صورت، امر مطلق به واسطه امر مشروط، مقید می­گردد و ظاهر آن است که مطلوب از هر دو یکی است.

4- امر اولی معلق به چیزی و امر دومی معلق به چیزی دیگری باشد، «إن کنت جنباً فأغتسل» و «إن مسست میتاً فاغتسل». در این حالت امر دوم، بر تاسیس حمل می­شود، زیرا ظاهر کلام آن است که مطلوب مولا متفاوت است. حمل بر تاکید بعید می­باشد اما تداخل -اکتفا به امتثال واحد از هر دو مطلوب- ممکن است ولی این از باب تاکید نیست بلکه ممکن نیست مگر در صورتی تاسیسی بودن امر.

38- واجب معلق و مشروط به نظر مشهور را با ذکر مثال توضیح دهید.

سنجش زمان وجوب و واجب دو تصوير دارد:

صاحب فصول، واجبي كه زمان وجوب مقدم بر زمان واجب است را "واجب معلق" ناميده است. یعنی هرگاه "وجوب فعلي و واجب استقبالي" باشد, "واجب معلق" خواهد بود. تفاوت واجب مشروط و معلق در اين است كه در واجب مشروط نفس وجوب مشروط به شرط است و فعلي نيست؛ مانند وجوب حج نسبت به استطاعت. در واجب معلق واجب مشروط و غير فعلي است, نه وجوب، مانند وجوب روزه ماه رمضان كه از زمان رويت هلال, زمان وجوب آغاز مي شود- فمن شهد منكم شهرا فليصمه- با اين كه زمان صوم - واجب- هنگام طلوع فجر است.

39- مفهوم را در علم اصول تعریف کرده بیان دارید «مفهوم شرط، مفهوم موافق است یا مخالف، چرا؟

تعریف مفهوم در پاسخ پرسش14 گذشت. مفهوم موافق مفهومی است که حکم آن از نظر سلب و ایجاب با حکم در منطوق یکی است. مفهوم مخالف قضیه ای است که حکم آن نفیاً و اثباتاً مخالف منطوق کلام باشد.

هویداست که مفهوم شرط، مفهوم مخالف است، چون دلالت بر انتفای طبیعی حکم مذکور در منطوق هنگام انتفای شرط دارد، نه ثبوت حکم اضافی و موافق با منطوق.

40- تداخل اسباب و تداخل مسببات به چه معناست و اصل عملی در هر کدام را بنویسید.

مطلب اول- تداخل اسباب: هرگاه چند شرط دارای یک جزاء باشد و جزاء قابل تکرار باشد، آیا قاعده تداخل اسباب است مانند تداخل موجبات وضوء یا عدم تداخل است و جزاء به تعداد شرط تکرار شود، مانند تعدد وجوب نماز با تعدد اسباب آن- دخول وقت یومیه و آیات-؟

قاعده عدم تداخل اسباب است. دلیل: جمله شرطیه دارای دو ظهور است: 1) ظهور شرط در سببیت استقلالی که اقتضای تعدد جزاء هنگام تعدد شرط دارد. پس اسباب، تداخل ندارند.  2) ظهور جزاء در این که متعلق حکم، صرف الوجود است، صرف شیء محال است که متعلق دو حکم قرار گیرد، پس مقتضی آن است که برای همه اسباب، جزائی واحد باشد، نتیجه تداخل اسباب است. تعارض میان دو ظهور واقع می­شود. ظهور شرط بر ظهور جزاء مقدم است، چون جزاء معلق به شرط است پس ثبوتاً و اثباتاً تابع آن است. اگر شرط واحد بود، جزا هم واحد خواهد بود و اگر شرط متعدد بود، جزا تعدد خواهد یافت. در نتیجه، اساساً برای جزاء ظهوری در وحدت مطلوب پدیدار نمی­گردد و مقام از باب تعارض بیرون می­رود. پس قاعده عدم تعارض است. این قاعده در تمام مواردی که اسباب متعدد است جاری می­شود.

ب- مطلب دوم- تداخل مسببات: هرگاه فعلی در اسم و حقیقت واحد باشد، مانند اغسال آیا می­توان به وجود واحد آنها کفایت کرد؟ قاعده عدم تداخل است. زیرا سقوط واجبات متعدد به فعل واحد -حتی اگر به نیت همه امتثال شود- محتاج به دلیل خاص است، در مورد اغسال وارد شده که غسل جنابت کافی از سایر آنان است با نبود دلیل، هر وجوبی اقتضای امتثال خاص دارد. تنها یک مورد استثنا شده است: دو واجب رابطه عام و خاص من وجه داشته باشند و دلیل هر کدام نسبت به مورد اجتماع مطلق باشد، مانند: تصدق علی مسکین و تصدق علی ابن السبیل. هر دو عنوان در شخص واحد -فقیر وابن سبیل- صادق است و مسقط تکلیف.

مطلب سوم- اصل عملی: مقتضای اصل عملی هنگام شک در تداخل اسباب «تداخل» است، چون تأثیر هر دو سبب در تکلیف واحد، یقینی و تکلیف زاید مشکوک است اصل برائت جاری می­گردد. اما اصل  در تداخل مسببات، «عدم تداخل» است زیرا بعد از ثبوت تکالیف متعدد توسط اسباب متعدد، شک در سقوط تکالیف به انجام عمل واحد می­روید، قاعده اشتغال یقینی فراغت یقینی می­طلبد اکتفا به فعل واحد را روا نمی­دارد.

41- اقسام سه گانه عام را با ذکر مثال بیان نمایید.

عام به اعتبار تعلق حکم به آن، سه گونه است:

الف- عموم استغراقی: حکم عام شامل تک تک افراد گردد به گونه ای که هر فرد به تنهایی موضوع حکم قرار گیرد و امتثال عصیان جداگانه و خاص داشته باشد مانند: اکرم کل عالم.

ب- عموم مجموعی: حکم برای مجموع از آن جهت که مجموع است ثابت باشد، مجموع موضوع واحد برای یک حکم قرار گیرد فقط یک امتثال و عصیان داشته باشد، مانند وجوب ایمان به ائمه اطهار.

پ- عموم بدلی: حکم برای یکی از افراد به طور علی البدل ثابت باشد پس فرد واحد موضوع حکم است، به گونه ای که امتثال یک فرد، تکلیف را ساقط می­کند، مانند: اعتق ایة رقبة شئت.

42- فرق عام و مطلق را ذکر مثال بیان نمایید.

به پاسخ سوال 13 مراجعه شود. به طور کلی:

43- آیا اجمال مخصص (مفهومی و مصداقی) به عام سرایت می­کند، توضیح دهید؟

این مساله هنگامی مطرح می­شود که مخصِص اجمال داشته باشد، اجمال خاص دو گونه است:

مطلب اول- شبهه مفهومیه: شک در نفس مفهوم خاص باشد، یعنی مخصص از جهت مفهوم اجمال داشته باشد، این­جا ممکن است، دوران میان اقل و اکثر یا متباینان باشد از طرف دیگر مخصص ممکن است متصل یا منفصل باشد، پس باید چهار حالت را جداگانه بحث کرد:

الف- مخصص متصل و تردید میان اقل و اکثر: «کل ماءٍ طاهر إلاّ ما تغیّر طعمه او لونه او ریحه»، کلمه «تغییر» از حیث این که صرفاً تغییر حسی است (اقل) یا شامل تغییر تقدیری (اکثر) نیز هست، اجمال دارد. حق آن است که اجمال خاص به عام سرایت می­کند، در نتیجه نمی­توان برای ادخال مورد مشکوک در حکم عام، به اصل عموم تمسک کرد، زیرا مخصص متصل نمی­گذارد برای عام ظهوری در عموم منعقد شود، اساساً عمومی نیست تا به آن تمسک شود.

ب- مخصص متصل و تردید میان متباینان: «احسن الظن الا بخالد» شک شود که مراد خالد بن بکر است یا خالد بن سعد. باز اجمال خاص به عام سرایت می­کند  به همان دلیلی که گذشت.

پ- مخصص منفصل و تردید میان اقل و اکثر: «احل الله البیع» و «نهی النبی عن بیع الغرر». غرر از جهت مفهوم اجمال دارد که صرفاً جهالت (اقل)است یا جهالت همراه با ضرر (اکثر) است. در این صورت، تمسک به عام برای داخل ساختن ماعدای اقل در حکم عام جایز است، زیرا مخصص منفصل مانع از ظهور عام در عموم نمی­شود. از این عموم، مقدار اقل به خاطر حجیت مخصص خارج می­شود و ماعدای آن باقی می­ماند، چون خاص نسبت به مقدار مشکوک، ظهوری ندارد و حجت نیست. وقتی قدر متیقن خارج شد، ظهور عام در باقی بدون معارض می­ماند

ت- مخصص منفصل و تردید میان متباینان: «اکرم العلماء» و در کلام منفصل، «لاتکرم خالداً». خالد مشخص نباشد، در این صورت، نمی­توان به عام تمسک کرد، چون علم اجمالی به تخصیص داریم و این علم اجمالی، عام را از حجیت نسبت به اطراف علم اجمالی ساقط می­کند، در اینجا هرچند برای عام ظهوری در عمومیت منعقد می­شود ولی این ظهور نسبت به اطراف علم اجمالی حجیت ندارد. نفس علم اجمالی مانع از جریان اصل عموم می­شود نه آن اصل عموم در هر طرف جاری شود و تعارض نموده تساقط کند.

مطلب دوم- شبهه مصداقیه: جایی که مخصص از حیث مصداق اجمال داشته باشد یعنی در داخل شدن فردی از افراد عام در خاص تردید شود و مفهوم خاص واضح باشد، در همان مثال قبلی، شک شود این آب، آیا با نجاست تغییر یافته تا داخل در حکم خاص باشد یا متغییر نشده تا باقی تحت عام باشد. در این صورت، تمسک به عام جایز نیست، در همه اقسام -مخصص متصل یا منفصل، دوران امر میان اقل و اکثر یا متباینان-. برای مثال، گاهی انسان در خصوص متاعی که در دست کسی است و در آن تصرف می­کند، شک می­نماید که آیا ید او یا عدوانی  است و داخل در دلیل «علی الید ماأخذت حتی تؤدِّیَه» یا امانی و داخل در دلیل خاص «لیس علی أمین الا الیمین». مصداق کدام است؟ این­جا:

الف- گروهی از متقدمان: تمسک به عام در شبهه مصداقیه رواست -لذا ید مشکوک ید ضمانی شمرده می­شود-. دلیل: انطباق عنوان عام بر مصداق مردد معلوم است، پس عام حجت است تا هنگامی که معارض با حجت اقوی نشود و اما انطباق عنوان خاص بر آن معلوم نیست، پس خاص در فرد مشکوک حجت نیست تا مزاحم حجیت عام گردد.

ب- ملامظفر: حق عدم جواز تمسک است، خاص رافع حجیت عام از بعض مدلول آن شده است، فرد مشکوک مردد است میان وارد بودن یا بیرون شدن از تحت حجیت عام. با عدم دلالت عام بر داخل بودن فرد مشکوک چگونه در آن حجت باشد. به بیان دیگر: دو حجت وجود دارد، حجیت عام در ماعدای خاص و حجیت خاص در مدلول خود. مشکوک مردد است میان داخل شدن در حجت عام  یا حجت خاص.

اما فتوای مشهور به ید ضمانی ممکن است دلیل دیگری داشته باشد.

البته، اگر مخصص دلیل لبی -دلیل عقلی یا اعتقادی و یا اجماع- باشد نه لفظی، تمسک به عام مطلقا در شبهه مصداقیه جایز است این دیدگاه منسوب به شیخ انصاری است و ملامظفر از وی پیروی کرده است در صورتی که مخصص کاشف از ملاک حکم باشد نه کاشف از تقیید موضوع تمسک رواست. آخوند میان موردی که مخصص لبی از چیزهایی است که اعتماد متکلم بر آن در بیان مراد صحیح است -عقلی ضروری- و غیر آن تفصیل داده و اولی را به منزله قرینه متصله شمرده است که تمسک به عام روا نیست. اکرم جیرانی...

44- فرق تخصیص و نسخ را توضیح دهید.

به پاسخ سوال 68 مراجعه شود. به طور کلی:

1- نسخ مربوط به اوقات است و تخصیص مربوط به محدود کردن افراد عام.

2- نسخ باید پس از فرا رسیدن زمان عمل به عام باشد، تخصیص باید همزمان یا قبل از فرا رسیدن زمان عمل به عام باشد. لذا در صورت احتمال نسخ و تخصیص، تخصیص ترجیح دارد زیرا تخصیص، توضیح و بیان است برای اراده ای که به صورت عام اظهار شده در حالی که نسخ اراده اظهار شده را کلاً یا بعضاً از بین می­برد.

3- تأخیر بیان از زمان عمل در تخصیص قبیح است، چون شرط امکان تخصیص آن است که ... در حالی که شرط امکان نسخ آن است که ناسخ بعد از زمان عمل به منسوخ رسیده باشد. پس هر گونه بیانی که بعد از زمان عمل رسیده باشد، نسخ است نه تخصیص.

45- تقابل اطلاق و تقیید از چه نوع تقابلی است، توضیح دهید.

الف- اطلاق و تقیید در عالم لحاظ و ثبوت: که اطلاق یعنی عدم لحاظ قید. تقیید یعنی لحاظ قید. به باور شهید صدر: اطلاق و تقیید، به لحاظ عالم ثبوت، تقابل تضاد ندارند، زیرا [تضاد میان دو امر وجودی است] اطلاق ثبوتی، امر وجودی نیست بلکه عدم لحاظ قید است. [به خلاف کسانی که آن را امر وجودی -لحاظ عدم القید- می­دانند که ممکن است تقابل تضاد داشته باشند] پس ممکن است که نسبت تقابل وجود و عدم  -نقیضان- و یا تقابل ملکه و عدم برقرار باشد. در حلقه سوم ثابت خواهد شد که این دو از قبیل نقیضان هستند چون فرض حالت سومی که اهمال نامیده می­شود، ممکن نیست.

ب- اطلاق و تقیید در عالم دلالت و اثبات: تقیید یعنی آوردن چیزی در دلیل که دلالت بر قید نماید. اطلاق یعنی نیاوردن چیزی در کلام که دلالت بر قید نماید با ظهور حال متکلم که در مقام بیان تمام مراد به کلام خویش است، بی گمان، تقابل ملکه و عدم ملکه است، به این معنا که اطلاق اثباتی که کاشف از اطلاق ثبوتی است، عبارت از عدم ذکر قید است در حالتی که ذکر قید برای متکلم ممکن باشد [در صورتی که تقیید ممکن نباشد مانند تقیید حکم به علم به همان حکم، اطلاق اثباتی کاشف از اطلاق ثبوتی نیست.

اما ملامظفر: 1) تقیید در مقابل اطلاق است، و تقابل آن دو، عدم و ملکه است. تقیید ملکه است و اطلاق عدم ملکه است. بدین معنا که تنها در صورتی می­توان اراده اطلاق از کلام متکلم کرد که آن کلام صلاحیت تقیید را داشته باشد و گرنه آن کلام نه مطلق است نه مقید هر چند اراده متکلم در واقع بر یکی از این دو حالت می­باشد.2)  اطلاق و تقیید دو وصف الفاظ هستند به لحاظ معانی که اولاً و بالذات صفت معنا و ثانیاً وبالعرض صفت لفظ می­باشند. 3) اطلاق و تقیید امر نسبی است یعنی لفظی ممکن است نسبت به یک صفت مطلق و نسبت به صفت دیگر، مقید باشد. الفاظ مطلق مانند اسم جنس.

46- فرق «لابشرط قسمی» و «لابشرط مقسمی»را توضیح داده بیان نمایید که موضوع مطلق کدام است؟

[در این که الفاظ مطلق، مانند اسمای اجناس، برای معانی مطلقه وضع شده اند به گونه­ای که شیوعیت و اطلاق جزؤ موضوع له باشد و یا برای ذات معانی؟ قدیمیان اولی را و امروزیان دومی را پذیرفته اند. توضیح:

هرگاه ماهیت با امری بیرون از ذاتش سنجیده شود یکی از سه حالت را خواهد داشت:

الف- ماهیت به شرط شیء: ماهیت را مشروط به وجود آن شیء اعتبار و در نظر گیرد، یجب عتق رقبة مؤمنة.

ب- ماهیت به شرط لا: ... وجوب قصر بر مسافر غیر عاصی.

پ- ماهیت لابشرط: ماهیت نه مشروط به وجود چیزی باشد و نه مشروط به عدم چیزی. مانند وجوب نماز که بر انسان تعلق گرفته است.حریت نه وجودش و نه عدمش معتبر نیست.

این که گفته می­شود در اسم جنس موضوع له ذات معنا به صورت ماهیت لابشرط است یعنی به هنگام وضع ماهیت لابشرط لحاظ و اعتبار شده است که بر تمام حالات ماهیت قابل تسری است. اعتبار سوم را «لابشرط قسمی» می­نامند تا قِسم در مقابل دو قسم اول باشد].

الف- لابشرط قسمی، ماهیت لابشرط است: ماهیتی که  نه مشروط به وجود چیزی باشد و نه مشروط به عدم چیزی.

ب- لابشرط مقسمی: ماهیتی که لابشرط اعتبار شده تا مَقسم برای اعتبارات سه گانه: ماهیت بشرط شیء، بشرط لا و لابشرط باشد. در این صورت، ماهیت نسبت به خارج از ذات و ذاتیات سنجیده شده و لابشرط از همه آن اعتبارات لحاظ گردیده است. مراد از لابشرط این­جا، بدون شرط از همه اعتبارات سه گانه است، نه بدون شرط از هر قید و حیثیت.

47- طبق نظر مشهور، مقدمات حکمت را توضیح دهید.

الفاظ برای ذات معانی وضع شده نه معانی مطلق. ناگزیر برای اثبات این که مقصود از لفظ مطلق است، نیاز به قرینه است، این قرینه یا خاص است که مخصوص همان مورد می­باشد و یا عام که در همه موارد می­توان اطلاق را از آن استفاده کرد، قرینه عام «مقدمات حکمت» نامیده می­شود. به نظر مشهور سه مقدمه است:

الف- امکان اطلاق و تقیید: متعلق یا موضوع حکم، قبل از تعلق حکم قابل انقسام باشد، اما اگر تنها بعد از فرض تعلق حکم قابل قسمت باشد -مانند قصد قربت که تقیید در آن محال است و در نتیجه اطلاق هم محال خواهد بود- نمی­توان به اطلاق تمسک کرد.

ب- نبودن قرینه-متصله یا منفصله- بر تقیید: با وجود قرینه متصله، برای کلام تنها در مقید ظهوری پدید می­آید و در صورت قرینه منفصله، هر چند کلام ظهور بدوی در اطلاق پیدا می­کند اما این ظهور با آمد قرینه از حجیت فرو می­افتد و برای مطلق دلالت تصدیقی کاشف از مراد واقعی متکلم باقی نمی­ماند.

پ- در مقام بیان بودن متکلم: اگر متکلم در مقام بیان نباشد، مثلاً تنها در مقام اهمال و یا در صدد بیان حکم دیگر باشد، برای کلام ظهوری در اطلاق نخواهد رویید، مانند: «فکلوا مما أمسکن» که در مقام بیان حلیت صید کلب معلم است نه در مقام بیان طهارت یا نجاست مواضع امساک.

هرگاه شک شود که متکلم در مقام بیان است یا اهمال؟ اصل عقلایی اقتضا دارد که او در مقام بیان است.

48- مقصود از ملازمات عقلیه که مورد اثبات و انکار قرار گرفته است چیست؟

این بحث «عقل بعد از ادراک حسن و لزوم افعال، قبح و لزوم ترک افعال، به هر طریقی، آیا می­تواند درک کند که نزد شرع نیز چنین است» ملازمات عقلیه نامیده می­شود. مراد از ملازمه عقلیه، حکم عقل به ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع است [یعنی حکم عقل به «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع علی طبقه»، مانند کل فعل واجب شرعا یلزمه عقلاً وجوب مقدمته شرعاً. ملازمات عقلی در واقع عهده دار تشخیص صغریات- ادراک عقل- است. اما مبحث حجیت حکم عقل در مبحث حجت خواهد که از باب قطع حجت است.

49- إجزاء در اصطلاح اصول به چه معنی است؟

اجزاء در لغت به معنای کفایت کردن و از چیزی بی نیاز ساختن است و در اصطلاح این است که آیا امتثال امر اضطراری یا امر ظاهری، از امتثال امر اولی و واقعی کفایت می­کند؟ به بیان دیگر: آیا میان انجام ماموربه به امر اضطراری و ظاهری و اجزاء و اکتفای به آن از امتثال امر اختیاری و واقعی ملازمه عقلی وجود دارد

50- آیا اتیان به ماموربه اضطراری مجزی است، به چه دلیل؟

اگر مکلف از انجام تکلیف معذور باشد آن تکلیف از او برداشته می­شود و گاهی برای آن که همه مصالح واقعی از او فوت نشود، به جای ان تکلیف دیگری وضع می­شود که تکلیف اضطراری نامیده می­شود مانند امر به تیمم در صورت عذر از وضو یا غسل [یکفیک عشر سنین]

عموم فقها براین عقیده اند که امر اولی اختیاری با امر ثانوی اضطراری ساقط می گردد، زیرا:

اولاً احکام اضطراری برای تسهیل بر مکلفین و توسعه در تحصیل مصالح تکالیف اصلی اولی وارد شده -یرید الله بکم الیسر- این حکمت با تکلیف دو باره به ادا یا قضاء منافات دارد، هرچند ناقص، تمام مصلحت ملزمه کامل را فراچنگ نیاورد.

ثانیاً، بیش­تر ادله باب اضطرار مطلق است و ظاهر آن است که که در فرض اضطرار امتثال امر اضطراری کافی است. بلکه تکلیف منحصر به آن است. اگر تکلیف دیگری بود، بیان می­نمود.

ثالثاً، قضا در صورتی واجب می­شود که فوت فریضه صدق کند، در صورتی که عذر مکلف تا پایان وقت باقی باشد، هیچ امری به فرد کامل تعلق نگرفته تا نسبت به آن فوت فریضه صدق کند. اما اداء در صورتی فرض می­شود که انجام ماموربه اضطراری در اول وقت جایز باشد -جواز بدار- ، نفس رخصت در بدار حاکی از مسامحه شارع در تحصیل فرد کامل در صورت تمکن است و گرنه انتظار را برای تحصیل کامل واجب می­نمود.

رابعاً، در صورت شک در وجوب قضا یا ادای ماموربه واقعی، اصل برائت جاری شده و تکلیف مشکوک نفی می­شود چون در اصل تکلیف شک داریم.

51- محل نزاع در مقدمه واجب را توضیح دهید.

آیا عقل از ادراک ملازمه عقلی میان مقدمه و ذی مقدمه حکم می­کند که مقدمه واجب از نظر شارع هم واجب است یا نه. به تعبیر دیگر: آیا عقل حکم می­کند که مقدمه علاوه بر این که عقلاً واجب است شرعاً نیز واجب است یا خیر؟ و مولی هم­چنانکه به انجام ذی مقدمه حکم -به عنوان واجب نفسی- دستور داده به وجوب مقدمه هم به تبع آن -به عنوان وجوب غیری- دستور دهد؟

ملامظفر، باور دارد که مقدمه واجب، واجب نیست ولی آخوند اعتقاد به وجوب آن دارد. قول اولی به واقع نزدیک است، زیرا ملازمه میان وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی مقدمه برقرار نیست، عقل حکم به تحریک جانب انجام مقدمه دارد، حکم شارع لغو خواهد بود.

52- دو خصیصه از مقدمه واجب را توضیح دهید.

الف- وجوب غیری، بعث استقلالی ندارد در نتیجه، اطاعت استقلالی ندارد. اطاعت آن مانند وجوبش برای رسیدن به ذی مقدمه است به خلاف واجب نفسی که فإنه واجب لنفسه و یطاع لنفسه.

ب- وجوب غیری اطاعت استقلالی ندارد در نتیجه، ثواب و عقاب مستقل هم ندارد. یعنی ثواب بر اطاعت آن غیر از ثواب اطاعت و امتثال ذی مقدمه و عقابی بر عصیان آن، غیر از عقاب بر عصیان ذی مقدمه نیست. به همین جهت کسی که مقدمات فراوان را ترک کرده است، تنها یک استحقاق یک عقاب بر ترک واجب نفسی دارد. اما آنچه در شریعت از برای پاره­ای مقدمات ثواب بیان شده است -مانند زیارت امام حسین (ع)- از باب توزیع ثواب نفس عمل بر مقدمات آن به اعتبار افضل الاعمال احمزها است. پس نسبت ثواب به مقدمه مجازاً و ثانیا و بالعرض است.

پ- وجوب غیری همواره توصلی است، هیچ­گاه عبادی نخواهد بود.

ت- وجوب غیری از جهت اطلاق و اشتراط و فعلیت و قوت تابع وجوب ذی مقدمه است.

53- مقدمه وجودیه و وجوبیه را تعریف کرده و برای هریک مثالی ذکر کنید و بنویسید که کدام یک واجب التحصیل است؟

به پاسخ سوال 21 مراجعه شود.

54- « و اما في ( شرط الحكم ) سواء كان الحكم تكليفيا ام وضعيا ، فان الشرط فيه معناه أخذه مفروض الوجود والحصول في مقام جعل الحكم وانشائه ، وكونه مفروض الوجود لا يفرق فيه بين أن يكون متقدما أو مقارنا أو متأخرا كأن يجعل الحكم في الشرط المتأخر على الموضوع المقيد بقيد أخذه مفروض الوجود بعد وجود الموضوع» با توجه به متن، شرط متأخر را توضیح دهید.

شروط در قضيه شرعيه: گاه شرط نفس حكم است, و گاهي شرط متعلق حكم:

راه چاره: دشواري شروطي كه از  زمان واجب متاخر است, چگونه فرو مي ريزد؟

بحث اول- راه حل شرط متاخر متعلق حكم:

در شرايط واجب مي توان گفت: معناي شرط تحصيص و خصوصيت است, نه تاثير و عليت.

نقش شرط تعيين حصه اي است كه متعلق حكم قرار گرفته است. وقتي گفته مي شود: "غسل شب آينده شرط صحت صوم روز گذشته مستحاضه كثيره است". مراد اين نيست كه غسل شب آينده موثر در صوم گذشته است, تا اشكال شود, كه تاثير معدوم در موجود مي شود.[اگر به شرط واقعی برگردد و رافع حدث در روز گذشته باشد، محال است] بلكه مقصود آن است كه مطلوب مولا حصه اي خاص صوم - روز ه اي كه دنبال آن غسل در شب آينده باشد- است؛ نه مطلق صوم. چنانچه در عرف گفته مي شود: زيارت دوستان مطلوب است, به شرطي كه دنبال آن منت نباشد.

بحث دوم- راه حل شرط متاخر نفس حكم:

[بايد شرط متاخر در مرتبه جعل, مجعول  توجيه شود:

راه حل اول: شهید صدر:

الف- شرط متاخر حكم در مقام جعل: اينجا مشكلي نيست, زيرا در عالم جعل وجود لحاظي اجازه شرط متاخر شرط است, نه وجود خارجي آن. هويداست كه لحاظ اجازه امر مقارن است, نه متاخر.

ب- شرط متاخر حكم در مرتبه مجعول و فعليت: اينجا بايد راه حل ديگر جست, راه چاره قبلي كار ساز نيست؛ چون شرط ملكيت فعلي, نفس اجازه خارجي است, نه لحاظ اجازه. آخر ملكيت فعلي به صرف لحاظ اجازه حاصل نمي گردد, و اشكال تاثير شرط متاخر در امر متقدم باز مي گردد.

راه حل دوم:

آخوند و گروه ديگر: در حقيقت شرط ملكيت "تعقب الاجازه" است, نه نفس اجازه. "لحوق غسل شب آينده" است, نه نفس آن. هويداست كه تعقب و لحوق امر مقارن است, نه متاخر. متاخر طرف تعقب و لحوق است، نه نفس آن دو.

با این توضیحات طولانی که از حلقه بیان شد، سخن ملامظفر آشکار می­شود: معنای شرط متاخر در حکم آن است که در هنگام جعل و انشاء، شرط مفروض الوجود و حصول فرض می­شود ... همانند واجب مرکب تدریجی الحصول که تکلیف در فعلیت جزؤ اول مراعی و پا در هوا می­ماند تا جزؤ اخیر مرکب حاصل شود. این­جا نیز، فعلیت حکم پا در هواست تا جزؤ اخیر آن حاصل شود.

پس کسانی که آن را محال می­دانند، به شرط عقلی مقایسه می­کنند.

55- مقدمات مفوته را تعریف و اشکال و مطرح در این بحث را توضیح دهید.

مطلب اول- معنا: مقدمات مفوته، مقدماتي هستند كه صفت دايمي آنها اين است: "اگر همواره  قبل از زمان واجب انجام نگردند, واجب در زمان خود فوت مي گردد", مانند غسل جنابت قبل از طلوع فجر نسبت به روزه, و سفر به مكه قبل از موسم حج.

 مطلب دوم- اشکال: به بیان ملامظفر: در این گونه مقدمات اگر شارع حکم به وجوب نمی­داد، خود عقل حکم به وجوب انجام آن می­داد، چون ترک این مقدمات موجب فوت واجب در زمانش می­گشت و نیز عقل به تنهایی حکم می­کند که هر کس چنین مقدماتی را ترک کند، و در نتیجه نتواند واجب را در زمانش انجام دهد، مستحق مجازات است. در وجوب این مقدمات دو اشکال پیش خواهند تاخت:

الف-  انفکاک وجوب میان مقدمه و ذی مقدمه: وجوب مقدمه تابع وجوب ذی­مقدمه است، چگونه وجوب تابع قبل از زمان وجوب متبوع ممکن است.

ب- استحقاق عقاب بر ترک واجب غیر فعلی: چرا بر ترک واجب توسط ترک مقدمه مفوته آن، استحقاق عقاب باشد در حالی که قبل از فرا رسیدن وقت، وجوب فعلی نیست و در زمان ایام واجب، وجوب نیست چون قدرت -که شرط عقلی در وجوب است- نیست.

مطلب سوم- راحل ها:

يك- واجب مشروط به تصوير شيخ: شيخ تقييد وجوب را محال مي داند, و تمام قيود را به واجب بر مي گرداند. پس وجوب هميشه مطلق و فعلي است, انجام مقدمات مفوته قبل از زمان واجب طبق قاعده است. نهایت پاره­ای قیود در واجب، مفروض الحصول و التحقق اخذ شده مانند: استطاعت نسبت به حج که تحصیل آن واجب نیست و حکم شرط وجوب را داراست.

دو- واجب معلق: اين جا وجوب فعلي و واجب استقبالي است. همان دليلي كه دلالت بر وجوب غسل پيش از طلوع فجر دارد, كاشف از سبقت وجوب صوم بر طلوع فجر نيز هست, پس وجوب فعلي وجود دارد, باز انجام مقدمات مفوته قبل از زمان واجب طبق قاعده مي باشد.

سه- حفظ ملاك و غرض مولا: آخوند: دليلي كه دلالت بر وجوب غسل قبل از فجر دارد, كاشف است كه ملاك قبل از طلوع فجر موجود است. مكلف براي نگهداشتن آن ملاك و تفويت نكردن غرض مولا, به حكم عقل بايد قبل از طلوع فجر غسل نمايد.

چهار- تاثیر شوق بدون مانع: ملامظفر: وجوب مقدمه نه معلول وجوب ذی­مقدمه است و نه مترشح از آن، همه این اشکالات از این پندار باطل پدید آمده که وجوب مقدمه تابع وجوب ذی مقدمه است. بلکه وجوب ذی­مقدمه، داعی و باعث است تا مولا به مقدمه هم امر کند. شوق به ذی مقدمه و شوق به مقدمه قبل از زمان ذی مقدمه حاصل است شوق به مقدمه از ذی مقدمه می­روید، ولی شوق به مقدمه مانع ندارد، لذا اثر می­نهد و به اراد حتمی تبدیل می­شود، شوق به ذی مقدمه مانع دارد، تا فرا رسیدن وقت، تبدیل به اراده حتمی نمی­گردد. بنابراین، وجوب مقدمات مفوته، محذوری که گریزی از آن نیست. این مساله وجدانی است هر کسی که شوق به چیزی دارد، شوق به مقدمات آن هم دارد.  درست است که وجوب ذی مقدمه در اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذی مقدمه است، اما این­جا عدم انبعاث به واجب، به جهت وجود مانع است نه فقدان شرط. [ثمره: در طهارت ثلاث، قبل از وقت می­توان قصد وجوب نمود]

اما استحقاق عقاب، بدان جهت است که تکلیف به ذی مقدمه، تام الاقتضاء است هرچند به خاطر وجود مانع فعلی نیست، موجب تفویت غرض ملزم و معلوم مولا است و این تعدی و ستم بر مولا شمرده می­شود. مدار در استحقاق عقاب، تحقق عنوان ظلم است.

56- مراد از اقتضا و ضد در عبارت «اختلفوا فی أن الامر باشی هل یقتضی النهی عن ضده او لا یقتضی علی اقوال» چیست؟

مسأله این است: آیا امر به شیء -نماز- مقتضی نهی از ترک نماز -ضد عام- و اکل -ضد خاص- هست یا خیر؟ اما واژه­ها:

الف- مراد از «ضد» مطلق معاند و منافی است[شامل نقیض شی هم می­شود] چه وجودی باشد مانند اقامه نماز در معاندت با نجات فرد غرق شده و یا عدمی باشد، مانند ترک انفاق در معاندت با خود انفاق. در حالی که مراد از ضد در اصطلاح فلسفی امری وجودی است که با امر وجودی دیگر کمال منافرت و تباین را داشته باشد، مانند سفیدی و سیاهی. به همین جهت، اصولیان ضد را به ضد عام -ترک یا نقیض- و ضد خاص -مطلق معاند وجودی تقسیم کرده اند.

ب- مراد از «اقتضا»ضرورت و لابدیت ثبوت نهی از ضد به هنگام امر به شیء می­باشد این معنی یا از آن جهت است که امر به طریق یکی از دلالت­های سه گانه بر آن دلالت داشته و یا به حکم قطعی عقل باشد. پس مراد از اقتضا اعم است.

پ- مراد از نهی، نهی مولوی صادره از سوی شارع است، هرچند به عنوان تبعی مورد ملاحظه باشد، مانند مقدمه که وجوبش غیری و تبعی است. که معنایش زجر و منع از متعلق است.

پس محل نزاع آن است که: آیا هرگاه امری به چیزی تعلق گیرد، ضرورتاً باید نهی مولوی به ضد عام یا خاص آن تعلق می­گیرد؟

ملامظفر: امر به شی، به هیچ کدام از دلالت­های مزبور، مقتضی نهی مولوی از ضد عام نیست، چون نفس امر به شی کفایت از ضد عام دارد، یعنی: وجوب امر بسیط -لزوم فعل-است و لازمه عقلی آن منع از ترک است اما این منع به صورت نهی شرعی مولوی نیست بلکه نهی عقلی تبعی است. مسالۀ نهی از ضد خاص هم فرع ضد عام است.

59- ترتب اصولی را تعریف کنید

تعريف ترتب:  «به اين دو امري- امر به اهم و امر به مهم در صورت عدم انجام اهم- كه در طولي هم قرار گرفته اند, ترتب گفته مي شود». یا اشتراط امر به مهم به ترک امر به اهم. 1) اگر مكلف اهم را انجام داد, وجوب مهم ساقط مي شود, و اگر يكي از دو مساوي را اتيان كرد, وجوب ديگري سقوط مي يابد, چون مشروط به عدم اشتغال به ديگري بود؛ و در هر دو صورت مكلف  عصيان نكرده است., اما اگر مهم را انجام داد, امر اهم را عصيان نموده است. 2)امكان ترتب مساوي با وقوع آن است چون هم خطاب شرعي موجود است -اقم الصلاه ..." و هم حكم عقل به تقييد هر تكليف به عدم اشتغال به اهم يا مساوي. پس دلیلی که دلالت بر وقوع نماید همان دو دلیل است که متضمن امر به اهم و امر به مهم است.

ثمره بحث ترتب: 1)ثمره اصولي: انتفاي تعارض و تحقق تزاحم. 2) ثمره عملي:  صحت امتثال امر مهم

58- مقصود از قید «مندوحه» در عنوان اجتماع امر و نهی چیست؟

مراد آن است که «مکلف تمکن و توانایی امتثال امر در مورد دیگر، غیر از مورد اجتماع امر و نهی داشته باشد». گفته اند در صورتی که مندوحه -راه­چاره- نباشد، اجتماع امر ونهی جایز نیست و این هنگامی است که اجتماع امر و نهی بدون سوء اختیار مکلف صورت گرفته باشد. هویداست که هنگام انحصار، فعلیت هر دو تکلیف به خاطر استحاله امتثال هر دو، فرو می­ریزد چون اگر فعل ماموربه را انجام دهد، نهی را عصیان کرده و اگر آن را ترک کند، امر عصیان شده است. پس تزاحم میان امر و نهی واقع می­شود. ظاهراً اعتبار قید مندوحه لازم است.

59- فرق اساسی بین تعارض و تزاحم را تببین کنید.

به پاسخ 84 مراجعه شود.

60- آیا بحث اجتماع امر و نهی دارای ثمره عملی است، توضیح دهید.

ثمره نزاع در واجبات عبادی ظاهر می­شود:

مطلب اول: بنا بر امتناع: الف- بنا بر امتناع و تقدیم جانب نهی: 1) چنانچه مکلف با وجود علم به حرمت و از روی عمد، مأموربه و منهی­عنه را با هم جمع کرده باشد، عبادت او صحیح نیست، چون با ترجیح نهی، امر نیست و با وجود نهی، ذات مأتی­به صلاحیت تقرب ندارد، مبعد مقرب نیست. 2) اگر مکلف جاهل به حرمت بوده و از روی قصور نه تقصیر، میان مأموربه و منهی­عنه با هم جمع کرده باشد، به عقیده مشهور عبادت او صحیح است. شاید دلیل آن کفایت رحجان و مصلحت ذاتی در تقرب و قصد قربت بدون نیاز به امر فعلی باشد. ب- بنا بر امتناع و ترجیح جانب امر: بی­گمان عبادت او صحیح است، زیرا نهیی نیست تا مانع از صحت عبادت گردد.

مطلب دوم- بنا بر اجتماع: اجتماع هم در مقام تشریع جایز است و هم در مقام امتثال، عبادت صحیح است. حتی اگر معنون برای دو عنوان،شیء واحد باشد و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نگردد، چون نفس معنون متعلق تکلیف نیست، نه قبل از وجود و نه بعد از وجود. ملامظفر همین قول را می­پذیرد. پس مکلف هم مطیع است و هم عاصی.

61- در چه صورتی نهی از معامله دال بر فساد است؟

این­جا معامله مقابل عبادات است که شامل عقود و ایقاعات و ضمانات و مواردی از این قبیل می­شود.

الف- نهی ارشادی از معامله: نهی به داعی بیان مانعیت شیء منهی عنه یا داعی مشابه آن که ارشاد به شرطیت یا مانعیت چیزی را نسبت به معامله بیان کند، مانند: نهی ار بیع غرری، نهی از معامله محجورین، در این حالت یقیناً نهی از معامله دلالت بر فساد و بطلان منهی­عنه دارد. چون دلالت بر مانعیت چیزی در معامله دارد، در واقع مخالفت با نهی، تخلف از شرطی است که در صحت معامله شرط است، لذا باطل بودن معامله به خاطر صرف وجود نهی نیست، بلکه به دلیل مطابقت نداشتن عمل انجام شده با شرایط لازم در معامله است. ولی این­صورت، از نزاع «امر به شیء مقتضی نهی از ضد است یا خیر» بیرون می­باشد.

62-  آیا عام تخصیص خورده در باقی حجت است، چرا؟

پاسخ مربوط به این مسأله است که استعمال عام در باقی افراد حقیقت است یا مجاز؟

الف- استعمال عام بعد از تخصیص در باقی افراد، استعمال حقیقی است، عام در معنای خود -شمولیت- به کار رفته است نهایت توسط تخصیص دایره مدخول -شمولیت- آن تفاوت کرده است، به همین جهت نمی­توان کلمه«بعض» را به جای آن گذاشت. پس عام مخصَص مانند عام غیر مخصَص حجت در باقی است، چون به معنای حقیقی ظاهر است. [این قول را ملا مظفر پذیرفته است].

ب- استعمال عام بعد از تخصیص در باقی افراد مجاز باشد، این گروه گرفتار دشواری است، چون استعمال عام در تمام باقی مجاز است و استعمال آن در بعض باقی نیز مجاز است وانگهی این دو مجاز مساوی اند یا مجاز اول اقرب به حقیقت است، ظهوری نیست، پس حجت نیست.

63- حجیت اماره را در اصطلاح علم اصول تعریف کنید.

حجت در لغت عبارت است از «هر چیزی که صلاحیت دارد تا به وسیله آن علیه دیگری احتجاج شود». در اصطلاح اصول، عبارت است از: «هر چیزی که متعلق خود را اثبات کند، اما به درجه قطع نرسد» یعنی سبب حاصل شدن یقین به متعلق خود نگردد، حجیت اماره ذاتی نیست، بلکه عرضی است، هر عرضی باید بر ذات تکیه دهد، آنچه حجیت ذاتی دارد، تنها علم است، پس مناط حجیت اماره، علم می­باشد. بنابراین، حجیت اماره یعنی« معتبر بودن اماره [با جعل شارع] در اثبات متعلق خود که دلیل یقینی بر حجیت آن قایم شده است». حجیت اماره به معنای طریقیت و حکایت از واقع است نه سببیت و مصلحت سلوکیه.

64 اشکال حجیت ذاتی ظن را توضیح دهید.

اگر ظن ذاتاً حجت بود، نهی از پیروی کردن ظن و عمل به آن -هرچند در برخی موارد و به صورت موجبه جزئیه-جایز نبود، زیرا چیزی که ذاتاً حجت است، محال است از عمل کردن به آن نهی شود. [ذاتیات قابل جعل نیستند نه در جهت اثبات و نه در جهت نفی]، در حالی که آیات فراوان دلالت بر نهی از عمل به ظن دارند، مانند «إن الظن لایغنی من الحق شیئاً» و «إن یتبعون إلا الظن و إن هم الا یخرصون» و ... پس به مقتضای آیات، قاعده اولیه در ظن، عدم حجیت است، مگر آن که دلیل قطعی بر حجیت آن آید.

65- دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد را تقریر کنید.

"فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون".

استدلال به آيه, تكيه بر سه مقدمه دارد:

• 1- آيه دلالت بر وجوب حذر, در صورت انذار دارد.
• 2- وجوب حذر مطلق است, حتي اگر از انذار منذران علم حاصل نشود.
• 3- وجوب حذر مطلقا دلالت بر حجيت انذار منذرين دارد. وگرنه حذر واجب نمي­گشت, مگر هنگامي كه علم از انذار حاصل شود.

عنوان انذار و اخبار تفاوت دارد: انذار عبارت است از "اخبار مسبوق به احتمال خطر" نه هر اخبار. هرگاه احتمال خطر در -گذشته- ثابت بود, وانگاه خبر آمد انذار استنتيجه: گيريم كه آيه دلالت بر حجيت تعبدي حذر دارد, مستلزم حجيت خبر واحد نيست, چون شايد وجوب تعبدي حذر از جهت: علم اجمالي سابق, يا شك پيش از جستجو يا احتمال تكليف باشد. شهید صدر دلالت این آیه بر حجیت خبر واحد را نمی­پذیرد، چون مقدمه دوم و سوم قابل اثبات نیست. [برای توضیح به نسحه تفصیلی همین نوشته مراجعه و شود]

66- ادله اشتراک احکام میان عالم و جاهل را توضیح دهید.

به باور مرحوم مظفر: ادله اشتراک احکام عبارتند از: 1) اجماع 2) روایات متواتر 3) برهان:

• 1- اگر احکام مشترک میان عالم و جاهل نباشد لازم می­آید که مخصوص عالم به حکم باشد، زیرا جایز نیست که مخصوص جاهل به حکم باشد.
• 2- وقتی که ثابت شد حکم مخصوص عالم است به معنای آن است که حکم بر علم به حکم معلق شده است.
• 3- معلق شدن حکم بر علم به حکم محال است، زیر مستلزم خلف است.
• 4- بنابراین، متعین می­شود که حکم بین عالم و جاهل مشترک باشد.

[بیان لزوم خلف: 1) اگر احکام معلّق بر «علم به حکم» باشد، لازم می­آید که احکام بر طبیعی متعلق، تعلق نگرفته باشد، مثلاً طبیعی نماز واجب نباشد بلکه نمازی که می­دانیم واجب است واجب باشد. از طرفی دیگر، علم به وجوب نماز فقط در صورتی قابل فرض است که وجوب به طبیعی نماز تعلق گرفته باشد. پس آنچه را که فرض کرده ایم به طبیعی نماز تعلق گرفته است به طبیعی نماز متعلق نبوده است بلکه مربوط به خصوص معلوم الوجوب بوده و این خلف است. [قبل از آن که بدانیم نماز واجب است، واجب نیست و وقتی که نماز واجب نباشد، علم به وجوب آن معنا ندارد]. 2) تعلیق حکم بر علم به حکم مستلزم محال است -استحاله علم به حکم، هیچ حکمی در عالم نباشد- ، آنچه که مستلزم محال باشد، محال است؛ پس نفس حکم محال است. [باید افزود: به نظر ملامظفر، علم و جانشین آن، شرط تنجز تکلیف است نه علت تامه آن]

67- نسخ را در اصطلاح اصول تعریف کنید.

نسخ در لغت، لغو کردن، برطرف ساختن و نقل است، در اصطلاح: «برداشتن چیزی از قبیل احکام و مانند آن که در شریعت ثابت است= رفع ما هو ثابت فی الشریعة من الاحکام و نحوها». 1) مراد از «ثابت بودن در شریعت» ثبوت واقعی و در لوح محفوظ است [حکم دارای مصلحت بوده] نه به سبب ظهور لفظی که از ظاهر خطاب استفاده می­شود و مراد جدی و واقعی مولا نبوده است. پس برداشتن حکمی که از ظهور عموم یا اطلاق به دست می­آید، به وسیله مخصص و مقیِید نسخ نامیده نمی­شود، بلکه تخصیص، تقیید یا تبیین و یا تفسیر نام دارد. 2) مراد از « من الاحکام و نحوها » تعمیم نسخ در احکام تکلیفی و وضعی است و هر چیزی که وضع و رفع آن به دست شارع باشد، نه در امور تکوینی.

68- مقدار دلالت فعل معصوم بر حکم شرعی را توضیح دهید.

[1) سنت عبارت است از «قول و فعل و تقریر معصوم». 2) ظهور فعل مانند ظهور الفاظ حجت است]

الف- فعل معين غير عبادي: هرگاه معصوم فعل معيني را انجام داد, مثلا ايستاده آب نوشيد, اگر قرينه اي بر وجوب يا استحباب دلالت نمود, بر طبق قرينه حكم مي­شود, اگر قرينه اي نبود صرف انجام فعل تنها دلالت بر عدم حرمت دارد, نه بر وجوب و نه استحباب (دل صدور فعل منه علي عدم حرمته بحكم عصمته). هم چنين هرگاه فعلي را ترك نمود, تنها دلالت بر عدم وجوب دارد, بر حرمت و كراهت آن فعل دلالت ندارد؛ زیرا دلیلی وجود ندارد که چنین دلالتی از آن استفاده شود.

ب- فعل معين عبادي: هرگاه فعل معين عبادي از معصوم سر زد, مثلا هنگام ورود به مسجد دو ركعت نماز خواند, حكم به رجحان كه اعم از وجوب و استحباب است, مي­شود.

پ- فعل معين به نحو وجوب: هرگاه معصوم فعلي را انجام داد, و دانستيم كه صدور فعل از معصوم به نحو وجوب بوده است, در حق ما نيز واجب مي­باشد. به دليل ادله ي كه رسول را اسوه و پيشوا قرار مي دهند, مانند آيه مباركه " ولكم في رسول الله اسوه حسنه" كه دلالت دارد, تأسي به نبي مطلوب است, با ثبوت مطلوبيت تاسي به رسول, مطلوبيت تاسي به امام نيز  ثابت مي گردد, للقطع بعدم الفارق بين النبي (ص) و الامام (ع). پس تا ثابت نشود كه فعل معين اختصاص به نبي يا امام دارد, بنا بر عدم اختصاص است.

69- خبر متواتر را تعریف کنید.

تواتر يكي از وسايل حصول يقين وجداني است, در تعريف و كيفيت رويش يقين از تواتر ميان مشهور و شهيد صدر اختلاف است.

الف- ديدگاه مشهور: مشهور به پيروي از منطق ارسطويي خبر متواتر را تعريف نموده اند: "الخبر الذي نقله جماعه كثيرة، يستحيل تواطئوهم علي الكذب". و یحصل الجزم بصدقه-، [به بیان دیگر الخبر الذی یفید بنفسه العلم بصدقه] در اين تعريف تواتر داراي دو ركن است:

• 1- گزارش گروه بزرگ.
• 2- ناممكن بودن توافق بر كذب.

مقدمه اولي حسي و وجداني است, اما مقدمه دوم،"، در منطق ارسطويي سبب يقين در قضاياي متواتر و تجربي, "قياس منطقي" است كه كبراي آن "الصدفة لاتتكرر" مي­باشد. اين كبرا بديهي است.

ب- ديدگاه شهيد صدر: شهيد در تعريف خبر متواتر دارد: "الاخبار الحسي المتعدد بدرجه توجب اليقين{بحسب حساب الاحتمال}" سبب پيدايش يقين را در قضاياي متواتر و تجربي, استقراء و تطبيق "حساب احتمال" مي­داند. يعني گزارشگر اول, "واقعه غدير خم" را گزارش دهد, يك درصد احتمال صدق مي­رود, با گزارش دوم دو در صد... هر گزارش تازه احتمال صدق را تقويت مي­كند و احتمال كذب را تضعيف مي­نمايد تا احتمال كذب به درجه صفر يا نزديك به صفر مي­رسد و يقين حاصل مي­شود. همين سخن را در قضيه تجربيه هم مي­توان گفت.  تنها راه حصول يقين "حساب احتمال" است.

70- دلالت مفهوم آیه نبأ بر حجیت خبر واحد را توضیح دهید.

"ان جائكم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين". گفته اند: آيه مباركه از دو جهت - مفهوم شرط و مفهوم وصف- بر حجيت خبر واحد دلالت دارد:

استدلال به مفهوم شرط: در آيه 6/ حجرات, سه امر وجود دارد: 1) حكم: وجوب تبين. 2) موضوع حكم ( امري كه جمله شرطيه از آن حكايت مي­كند): نباء. 3) شرط: مجيء فاسق (= فاسقي آن خبر را آورده باشد). منطوق آيه, وجوب تبين را معلق و منوط به شرط - مجيء فاسق- نموده است؛ پس مفهوم آن دلالت بر عدم وجوب تبين هنگام عدم مجيء فاسق دارد. زيرا با انتفاي شرط, حكم منتفي مي­شود. این یعنی آن که تبین خبر در حالتی که آورنده خبر، عادل باشد، واجب نیست. این نیست جز به خاطر آن که خبر عادل حجت است.

71- دلالت بنای عقلا (سیره عقلاء) را بر حجیت خبر واحد توضیح دهید.

همه عقلا در همه زمينه­ها - هم در اغراض تكويني, مانند گزارش برگشت دوست از سفر, هم در اغراض تشريعي, مانند خبر از دستور پدر به خريدن چيزي-, به خبر واحد عمل مي­كنند؛ ناگزير, عقلا طبق ذوق عقلايي شان, سيره شان در عمل به اخبار آحاد، در احكام شرعي هم جاري مي­نموده­اند, اگر مورد رضايت معصوم نبود, بايد منع مي­نمود. چون ردعي به ما نرسيده است, پس نهيي صادر نشده است. عدم ردع کاشف از امضاست، دلالت سکوت بر امضا، یا بر اساس عقلی است یا استظهاری. این جا به هر دو می­توان تمسک کرد: بعد از این که اثبات شد که سیره در عمل به خبر واحد به شرعیات کشیده شد، اگر مورد رضایت شارع نباشد، و نهی نکند نقض غرض لازم می­آید.

باید افزود: روش ملامظفر اندکی تفاوت با شیوه شهید صدر، در کیفیت دلالت سیره بر حجیت خبر واحد دارد، ملا مظفر می­گوید: این دلیل قطعی است، زیرا مرکب از دو مقدمه است: 1) ثبوت بنای عقلا بر عمل و اعتماد به خبر ثقه 2) کشف این بنا از موافقت شارع با آنها، لانه متحد المسلک معهم.

72- دو قسم اجماع منقول و محصل را توضیح دهید.

[اجماع عبارت است از اتفاق تعداد زيادي از اهل نظر و فتوا در حكم, به اندازه اي كه موجب احراز حكم شرعي گردد. فتواي فقيه در مساله شرعي, اخبار حدسي از دليل شرعي مي­باشد. اخبار حدسي مبتني بر نظر و استدلال و اجتهاد است, در مقابل خبر حسي كه متكي بر مدارك حسي است. خبر حدسي مانند خبر حسي داراي ارزش احتمالي در اثبات مدلول خواهد بود].

اجماع محصل آن است که خود فقیه با تتبع در اقوال اهل فتوا آن را به دست آورده است.

اجماع منقول: اجماعی است که خود فقیه با تتبع آن را به دست نیاورده است، فقط فقیهی که اجماع را تحصیل کرده، آن را برای او نقل نموده است، تفاوت نمی­کند که این نقل یک واسطه یا چند واسطه باشد.

73- دلیل حجیت اجماع محصل را بیان نمایید.

برای حجیت اجماع منقول، به اخبار آحاد استناد شده است که مورد پذیرش نیست، چون آن ادله شامل اخبار حسی می­شود نه حدسی.

اما برای حجیت اجماع محصل، هر چند به دلایلی مانند آیه «سبیل المؤمنین» (نساء 14) و روایت «لاتجمع امتی علی الخطاء» استدلال شده که مردود است، وقتی از توافق فقها علم به قول معصوم حاصل شود، علم حجت است. مشهور متاخران، ملاک حجیت را ملازمه میان توافق فقها و قول امام دانسته اند.

74- مراد از دلیل عقلی چیست؟

معنای دلیل عقلی، در پاسخ سوال چهارم گذشت. باید افزود: اندیشه دلیل عقلی تا زمان محقق حلی و شهید اول، چندان روشن نبوده، به همین جهت، برخی ظواهر لفظی را در دامان دلیل عقلی جا می­دادند، مانند: 1) لحن الخطاب -دلالت اقتضا-، که قرینه لفظی بر حذف یک لفظ دلالت نماید. 2) فحوی الخطاب، که منظور از آن مفهوم موافقت است. 3) دلیل الخطاب که مراد از آن مفهوم مخالفت است. در حالی که تمامی این­ها از ظواهر الفاظ بوده، و هیچ ارتباطی به دلیل عقلی در مقابل کتاب و سنت ندارد.

هم چنین دلیل عقلی، به معنای قیاس و استصحاب هم نیست. دلیل عقلی هنگامی حجت است که موجب قطع باشد. پس مراد ما از دلیل عقلی این است که: عقل نظری به ملازمه بین حکمی که شرعاً یا عقلاً ثابت است و بین حکم شرعی دیگر حکم می­کند مانند حکم عقل به ملازمه در مساله اجزاء و مقدمه واجب و مانند آنها و حکم عقل به تقدیم اهم در باب تزاحم. وقتی عقل به ملازمه قطع یافت، به ثبوت لازم -حکم شرعی- نیز یقین حاصل می­کند و یقین حجیت ذاتی دارد.

75- ظاهر و نص را در اصطلاح اصولی تعریف کنید.

هر دو مربوط دلالت تصدیقی هستند، یا یلزم من العلم بصدور اللفظ من المتکلم العلم بمراده من اللفظ- یا ظن به مرام او حاصل می­شود، اولی «نص» است و دومی «ظهور». چنانچه لفظی در معنای ظاهر باشد و در عین حال، احتمال ضعیف دیگری نیز در مورد آن وجود داشته باشد، با تمسک به  اصاله الظهور گفته می­شود که اصل در کلام آن است که معنای ظاهر را اراده کرده باشد.

76- آیا قول لغوی حجت است، چرا؟

در مقام کشف و تعیین معنای موضوع له، بیش­تر اقوال اهل لغت معتبر نیست؛ زیرا: 1) لغویان تلاش می­وزرند معانی که لفظ در آنها فراوان استعمال می­شود، ذکر کنند، توجهی به معانی حقیقی و مجازی نمی­دهند. 2) بر فرضی که لغوی تصریح به معنای حقیقی لفظ نماید، اگر از قول آنها علم حاصل شود، به قطع عمل می­شود، ولی اگر تصریح آنها ظن آور باشد، باید دید دلیلی بر حجیت چنین ظنی وجود دارد یا خیر؟ برای حجیت قول لغوی به دلایل ذیل استناد شده است:

1- اجماع: نقد: معصوم(ع) به قول لغوی مراجعه نمی­کرده تا از اجماع، موافقت معصوم کشف شود.

2- بنای عقلا: بنای عملی عقلا چنان است که در تمام امور خود به کارشناس مراجعه می­کنند ...

نقد: بنای عقلا هنگامی حجت است که به طور یقین، موافقت شارع کشف شود، در مراجعه به قول لغوی، معنا ندارد که گفته شود، شارع هم مسلک با عقلا است، چون نیازی به مراجعه به لغویان ندارد. مسلم نیست که سیره عقلا در عمل به قول لغوی در خصوص امور شرعی جریان داشته باشد تا از عدم منع شارع، امضای او فهم شود.

3- دلیل عقلی: عقل حکم به رجوع جاهل به عالم دارد -میان حکم عقل و شرع ملازمه است-، پس شارع نیز باید چنین حکم کند زیرا این حکم عقلی از جمله «آرای محموده» است که آرای تمامی عقلا بر آن توافق و تطابق دارد و شارع از جمله عقلا، بلکه رییس عقلااست [به واسطه همین حکم عقلی، رجوع عامی به مجتهد لازم است، نهایت در مجتهد عدالت شرط است]

به نظر ملامظفر، بهترین برای اثبات حجیت قول لغوی، همین وجه است و تا کنون دلیلی نیافته است که آن را از اعتبار بیاندازد.

77- ظهور تصوری و ظهور تصدیقی را تعریف کنید.

به پاسخ سوال دهم مراجعه شود؛ اما نیکوست به باور ملامظفر اشاره شود:

الف- ظهور تصوری، عبارت است از «دلالت تک تک الفاظ و کلمات بر معنای لغوی [دلالت اسد بر حیوان مفترس] و یا بر معنای عرفی [دلالت لفظ صلات بر افعال مخصوص]. این ظهور از وضع ناشی می­شود و تابع علم به وضع است.

ب- ظهور تصدیقی، عبارت است از «دلالت مجموع کلام بر معنای متضمن آن است». این دلالت از ظاهر کلام فهم می­شود، مانند اکرم العلما.

دلیل بر حجیت ظهور، تنها بنای عقلا می­باشد که مرکب از دو مقدمه است: 1) یقیناً عقلا در محاورات کلامی به ظهور عمل می­نمودند 2) یقیناً شارع در محاورات و استعمالات الفاظ به همین روش پیموده است، چون شارع از عقلا بلکه رییس عقلا است، پس متحد المسلک با عقلا است و ردعی صورت نپذیرفته است.

78- شهرت فتوایی را تعریف کنید و آیا حجت است؟

مطلب اول- شهرت در لغت, به معناي وضوح و آشكاري است, در اصطلاح اصولي به دو معنا به كار مي­رود:

الف- شهرت روايي: زياد بودن راويان و رسيدن نقل روايت به نزديك مرز تواتر. يعني نقل جماعتي زيادي روايتي را كه موجب ظن به مضمون آن شود, نه علم. لذا از وسايل وجداني نيست. و لذا حجت نيست, مگر آن كه دليل قطعي بر حجيت تعبدي خبر مفيد ظن اقامه شود. لازم نیست که بیش­تر فقها به آن عمل کرده باشد.

ب- شهرت فتوايي: بلوغ فتوا در موردي به نزديك مرز اجماع. تعداد زیاد فتوا دهندگان زیاد باشند، اما از فتوای آنها یقین به قول معصوم حاصل نشود.

مطلب دوم- در حجیت آن اختلاف است:

الف- ملامظفر: اصل حرمت عمل به ظن است و هیچ دلیلی بر حجیت ظن ناشی از شهرت وجود ندارد، هرچند این شهرت قوی باشد. [هر چند خبری که مشهور به آن عمل کرده، حجت است و موجب رحجان].

ب- گروهی [ظن حاصل از] شهرت فتوایی را حجت می­دانند و دلیل­های نمایانده اند:

1- اولویت از خبر عادل: ظن حاصل از شهرت، غالباً اقوی از ظن حاصل از خبر واحد عادل است، پس ادله حجیت خبر واحد به مفهوم موافقت دلالت بر حجیت شهرت دارند.

نقد: این دلیل هنگامی دلیل است که یقین باشد که علت حجیت خبر عادل، افاده ظن است.

2- عموم آیه نباء، شامل شهرت می­شود که عمل به شهرت، «ان تصیبوا قوماً بجهالة» نیست.

نقد: دلیل شما استدلال به عموم تعلیل نیست بلکه استدلال به عموم نقیض تعلیل است.

3- دلالت برخی اخبار، مانند روایت زراره «خذ مااشتُهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر».

نقد: هم چنان که مراد از موصول به وسیله صله هویدا می­شود، به واسطه قراین دیگری نیز که همراه آن است مشخص می­شود، این­جا سوال از نفس خبر واقع شده است و جواب باید مطابق سوال باشد. پس مراد شهرت خبر است نه شهرت فتوایی.

79- فرق سیره عقلا و سیره متشرعه را در نحوه حجیت بیان کنید.

به پاسخ سوال 71 و 16 مراجعه شود. باید افزود: سیره عقلا، حجت نیست مگر هنگامی که به نحو یقین، موافقت و امضای شارع بر آن کشف شود؛ به عقیده ملا مظفر، این ممکن نیست مگر با فراهم بودن سه شرط:

1) مانعی از اتحاد مسلک شارع با عقلا در بنا و سیره نباشد. اینجا عدم ردع کافی است.

2) [بر فرض مانع]، سیره عملی در امور شرعی آن هم در مرئی و مسمع معصوم مورد استفاده باشد. اینجا عدم ردع نمایانگر تقریر خواهد بود.

3) [در صورت نبودن دو شرط فوق] دلیل خاص قطعی بر رضایت و امضای معصوم، در آن بنای عقلا دلالت نماید. [این شروط در بحث قول لغوی مطرح شده است].

80- فرق قیاس اصولی و قیاس منطقی را توضیح دهید.

قیاس اصولی عبارت است از « هو " إثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة»قیاس در منطق، دلیلی است که از چند قضیه تألیف شده و ذاتاً مستلزم اثبات قضیه دیگری باشد، مانند انسان حیوان است، هر حیوانی جسم است: پس انسان جسم است.

تفاوت: قیاس منطقی، اطمینان بخش است اما قیاس اصولی، قطع آور نیست، بلکه معادل تمثیل در منطق است که عبارت از اثبات حکمی در یک جزیی به خاطر اثبات آن حکم در جزئی دیگری که مشابه این جزئی است. تمثیل تنها افاده احتمال می­نماید.

81- دلیل عقلی بر حجیت قیاس تقریر و اشکال آن را بنویسید.

[قیاس حجت نیست، زیرا نه مفید علم است و نه دلیل قطعی بر حجیت آن آمده است، بلکه دلیل قطعی، بر نهی عمل به قیاس از معصوم رسیده است. اما دیگران، دلیل­های چیده اند از جمله: ] دلیل عقلی:

از طرفی یقیناً، حوادث و وقایع بی نهایت است. از جانبی، یقیناً در مورد تک تک مسایل، نص -از قرآن و سنت- وارد نشده است، زیرا متناهی و محدود است. از طرفی سوم یقیناً محال است که امر متناهی بتواند به طور کامل، امر نامتناهی را فرا گیرد. اینجاست که هویدا می­شود، که یک مرجع و منبع دیگری برای استنباط احکام باشد تا نواقص نصوص را در حوادث، جبران کند، آن منبع چیزی جز قیاس نیست.

نقد: درست که حوادث جزئی نامتناهی است، ولی لازم نیست که در مورد هر حادثه ای جزئی، نص خاص از جانب شارع وارد شود، بلکه کافی است قواعد کلی وارد شود که این حوادث، در درون آن جا گیرد. -جزئی تحت یکی از عمومات داخل شود-. قواعد کلی متناهی است، و محال نیست که نصوص آنها را فرا گیرد.

82- فحوی الخطاب مرادف با قیاس اولویت است یا منصوص العله؟ توضیح دهید.

[قیاس اولویت و منصوص العلة، حجت اند، اما حجیت آنها استثنا از قیاس نیست [چون این دو در حقیقت قیاس نمی­باشند وموضوعاً خارج اند] بلکه حجیت آنها از باب حجیت ظواهر می­باشد.

در منصوص العلة، خود شارع به علت حکم تصریح نموده، جایی برای اجتهاد شخصی باقی نمی­ماند.

فحوی الخطاب مرادف با قیاس اولویت است، هرگاه جامع یا علت در فرع قوی تر از اصل باشد، در آن صورت قیاس اولویت یا فحوی الخطاب یا مفهوم موافقت می­نامند. چون از فحوای خطاب و لفظ فهم می­شود...

83- تعادل دو دلیل متعارض تعریف کرده و حکم آن بیان کنید.

تعادل عبارت است از «برابر بودن دو دلیل در تمامی جهاتی که ترجیح یکی را بر دیگری اقتضا کند». تکافوی دو دلیل متعارض به گونه­ ای که یکی هیچ امتیازی بر دیگری نداشته باشد.

تعارض عبارت است از تنافی دو دلیل از جهت مقام تشریع که هر کدام تماماً یا به نحو دلالت التزامی دیگری را تکذیب نماید و انشای آن دو از شارع ممکن نباشد.

حکم تعادل در دو دلیل متعارض:

الف- قاعده اولیه، تساقط است به حکم عقل. باید توجه داشت که این تساقط به مقدار تعارض است، نه در موردی که تعارض ندارند، چون دلالت التزامی در اصل وجود تابع دلالت مطابقی است نه در حجیت.

ب- در قاعده ثانویه و مستفاد از اخبار مستفیض، سه نظر است: 1) مشهور: تخییر 2) توقف در فتوا که نتیجه آن احتیاط در عمل است، 3) وجوب اخذ به موافق احتیاط در صورت عدم مطابقت با احتیاط، تخییر.

معنای تخییر، این­جا آن است که هر کدام از متعارضان در صورت اصابت به واقع، منجز واقع است و در صورت خطا، معذر است. ملا مظفر تمایل به دومی دارد.

84- فرق تعارض و تزاحم را توضیح دهید.

نخست نیکوست به دو مقدمه اشاره شود:

الف- حکم شرعی به «جعل» و «مجعول» انحلال می­یابد. جعل با تشریع مولا ثابت می­شود و مجعول هنگام تحقق موضوع حکم و قیود حکم در خارج ثابت می­گردد.

ب- تنافی انواعی دارد: 1) تنافی دو جعل است، مانند: «یجب الحج علی المستطیع» و «یحرم الحج علی المستطیع» 2) تنافی میان دو مجعول، مانند: «جعل وجوب وضو بر واجد آب» و «جعل وجوب تیمم بر فاقد آب»، دو جعل تنافی ندارند، چون صدور هر دو از شارع ممکن است. ولی فعلیت هر دو مجعول در یک زمان برای یک مکلف، امکان ندارد. 3) تنافی در مرحله امتثال دو حکم مجعول که امتثال هر دو در یک زمان امکان ندارد، مانند: دو امر به ضدین به نحو ترتب -انقاذ غریق و نماز.

هرگاه دو دلیل بر دو حکم دلالت کنند، و میان آن دو تنافی باشد:

1- هرگاه تنافی میان دو جعلی باشد که برای این دو حکم است، این تنافی میان مدلول دو دلیل است، چون مدلول دلیل همان جعل است. در این حال میان دو دلیل تعارض رخ می­دهد.

2- هرگاه تنافی میان دو مجعول باشد، با عدم تنافی در جعل، حالت ورود است.

3- هرگاه تنافی میان دو امتثال باشد، [با عدم تنافی در جعل و مجعول] مورد از حالت تزاحم است.

آنچه گفته شد، مبنای شهید صدر بود، اما ملامظفر برای تعارض هفت شرط بیان داشته است:

• 1) هر دو یا یکی از دو دلیل قطعی نباشند.
• 2) ظن فعلی معتبر بر حجیت هر دو دلیل با هم وجود نداشته باشد.
• 3) مدلول دو دلیل تنافی داشته باشند، هر چند عرضی و یا در برخی جهات مثلاً در دلالت التزامی.
• 4) هر دو دلیل واجد شرایط حجیت باشند.
• 5) هر دو دلیل متزاحمان نباشند.
• 6) یکی از دو دلیل حاکم بر دیگری نباشد.
• 7) یکی از دو دلیل وارد بر دیگری نباشد.

معمولاً تشابه میان تزاحم و تعارض هنگامی پدید می­آید که تعارض دو دلیل به صورت عموم و خصوص من­وجه باشد، هر کدام از دو دلیل بر نفی دیگری در ماده اجتماع پردازند --اکرم العلما و لاتکرم الفاسق-.

ضابطه آن است که تعارض، تکاذب دو دلیل در مقام تشریع است، جعل هر دو از شارع امکان ندارد، اما تزاحم، عدم امکان جمع میان دو عمل از ناحیه مکلف و در مقام امتثال است، بدون آن که دو دلیل در مقام تشریع تنافی و تکاذب داشته باشند.

الف- تعادل متزاحمان در جمیع جهات، حکم تخییر است، و این حکم اتفاقی است [به خلاف تعادل متعارضان که گروهی تساقط و گروهی دیگر تخییری شده اند] این تخییر حکم عقل عملی است: امتثال دو حکم ممکن نیست، ترک هر دو جایز نیست، ترجیح بدون مرجح محال است، عقل حکم به تخییر دارد.

ب- در ترجیح یکی از دو متزاحم، قاعده اهمیت ملاک در نظر شارع است.

85- فرق حکومت و ورود را توضیح دهید.

نتیجۀ ورود مانند تخصص است، چون ورود و تخصص، هر دو عبارتند از «خروج حقیقی چیزی از موضوع دلیل دیگر به واسطه دلیل». با این تفاوت که خروج در تخصص تکوینی و وجدانی و بدون عنایت و تعبد شارع است، مانند خروج جاهل از موضوع دلیل «اکرم العلماء». اما ورود، خروج از موضوع دلیل دیگر، با تعبد و عنایت شارع است نه تکوینی مانند: دلیل اماره وارد بر ادله اصول علمیه عقلیه-برائت عقلی، قاعده احتیاط و قاعده تخییر- است، دلیلی که دلالت بر حجیت اماره دارد، اماره را تعبداً بیان قرار می­دهد، به این بیان تعبدی، موضوع برائت عقلی که عدم بیان است برداشته می­شود. -هم عدم امنیت از عقاب یا حیرت را بر می­دارد-.

با بیان فوق، تفاوت ورود و حکومت هم آشکار گشت که در ورود، یکی از دو دلیل رافع موضوع دلیل دیگر است به نحو حقیقی عنایی. اما حکومت خروج حکمی و تنزیلی و اعتباری است نه وجدانی و حقیقی.

به عقیده شهید صدر، تفاوت اساسی میان ورود و حکومت: تقدم دلیل وارد، متوقف بر آن نیست که در دلیل وارد، چیزی باشد که دلالت یا اشعار بر نظارت به دلیل مورود داشته باشد، چون نفی موضوع می­کند و با نفی موضوع حکم هم منتفی می­شود. اما دلیل حاکم حتی اگر لسان آن نفی موضوع باشد، در حقیقت نفی موضوع نمی­کند بلکه نفی موضوع برای نفی حکم است.

86- سه مورد از موارد جمع عرفی را در قالب مثال توضیح دهید.

پاسخ در سوال 28 گذشت. اما در نگاه ملا مظفر:

الف- یکی از دو دلیل اخص از دلیل دیگر باشد، در همین صورت، تقدیم نص بر ظاهر و اظهر بر ظاهر نیز داخل است.

ب- برای یکی از دو دلیل یا هر دو دلیل، قدر متیقن به حسب خارج باشد نه از ناحیه لفظ -چون وجود قدر متیقن در لفظ، دو دلیل را از آغاز نا متعارض می­سازد. وانگهی نه اطلاق خواهد و نه عموم. جمع عرفی سالبه به انتفای موضوع خواهد گشت- مانند: «ثمن العذرة سحت» و «لابأس ببیع العذرة»، قدر متیقن از  دلیل اول عذرۀ انسان است، و قدر متیقن از دلیل دوم عذرۀ حیوان حلال گوشت می­باشد. این دو دلیل هرچند از ناحیه لفظ تباین و تعارض دارند ولی تکاذب شان نسبت به غیر قدر متیقن است، پس حمل بر قدر متیقن می­شوند و تکاذب فرو می­ریزد و جمع عرفی صورت می­پذیرد.

پ- یکی از دو عام من وجه به گونه ای باشد، که اگر به ماعدای مورد اجتماع اکتفا شود، تخصیص مستهجن لازم آید - به جهت قلت-، این عام که ابای از تخصیص دارد، قرینه بر تخصیص عام دیگر است.

ت- یکی از دو عام من وجه، در مورد تحدیدات مانند اوزان و مقادیر و مسافات وارد شده باشد. این موجب قوت ظهور آن می­گردد به گونه ای که آن را به نص ملحق می­سازد.

در این که «اقرب المجازات» یا «دوران امر میان تخصیص و نسخ» از جمع عرفی است یا خیر اختلاف است.

87- دلیل قول به تخییر در دو خبر متعارض را توضیح دهید.

تعارض میان دو دلیل واقع نمی­شود مگر هنگامی که هر دو دارای شرایط حجیت باشند. تعارض موجب سقوط حجیت فعلی یکی از دو دلیل به نحو غیر معین می­گردد -لتکاذب بینهما-، پس دیگری به همان حجیت فعلی خود واقعاً باقی است.  وانگهی از طرفی تعیین دلیل که حجیت فعلی دارد ممکن نیست از جانبی حجت فعلی مُنَجِّز تکلیف است و باید به آن عمل کرد؛ ناگزیر باید «تخییر» داشت.

نقد: مراد از تخییر، تخییر از جهت حجیت است یا از جهت اقع؟

الف- از جهت حجیت: وجوب تخییر بین متعارضان معنا ندارد زیرا دلیل حجیت شامل حجیت مفاد هر کدام به نحو تعیین می­شود نه به صورت غیر تعیین، تا یکی به صورت نامعین حجت گردد.

ب- از جهت واقع: اولاً فرض تخییر از جهت واقع ممکن نیست چون لازمه تعارض، علم به مطابقت یکی با واقع نیست، چون ممکن است هر دو دلیل کاذب باشند.بلکه لازمه تعارض علم به کذب یکی با واقع است، پس واقع در یکی محرز نیست تا تخییر واجب باشد. ثانیاً، بر فرض که علم به مطابقت یکی از دو دلیل متعارض با واقع باشد، باز وجهی برای تخییر میان آن دو نیست چون وجهی میان تخییر واقع و غیر واقع نمی­باشد. نهایت در این صورت، علم اجمالی به حکم واقعی حاصل می­شود، که باید قواعد علم اجمالی جاری شود و ربطی به تخییر ندارد.

البته، قاعده ثانویه ممکن است تخییر باشد. آن تخییر به معنای دیگر است، و ربطی به این قول ندارد. چنانچه 11 روایت برای تخییر اقامه شده است که از آن -به غیر از روایت اول-، «توقف» استفاده می­شود.

88- مرحج صدوری و جهتی و مضمونی را با مثال توضیح دهید.

الف- مرجح صدوری: مرجح، صدور یکی از دو خبر را اقرب [به واقع] از صدور دیگری قرار دهد، مانند موافقت مشهور و صفات راوی.

ب- مرجح جهتی: صدور خبر -که معلوم الصدور است حقیقتاً یا تعبداً- گاه به جهت بیان حکم واقعی است و گاهی برای بیان خلاف حکم واقعی - از روی تقیه و سایر مصالح-. مانند خبر مخالف عامه که در مورد تعارض با خبر موافق عامه، ترجیح دارد، چون صدور آن برای بیان حکم واقعی بوده است و احتمال اظهار خلاف واقع در آن نمی­رود به خلاف دیگری.

پ- مرجح مضمونی: مرجح، مضمون و مفاد یک خبر را بر دیگری ترجیح دهد، مانند: موافقت کتاب و سنت که خبری که موافق کتاب و سنت است، به نظر اقرب به واقع می­آید.

89- اصول عملیه و مجرای جریان هر یک را تعریف کنید

تعریف اصول عملیه، در پاسخ سوال 3 گذشت،  اما مجرای اصول:

مورد جريان اصول عمليه, شك در تكليف است. شك در تكليف:

الف- گاه برای مشکوک حالت پيشينه وجود دارد و شارع آن را لحاظ نموده است؛ اینجا مورد استصحاب است.

 ب- گاه مشکوک حالت سابقه ندارد یا مورد لحاظ شارع قرار نگرفته است، این صورت، سه حالت دارد:

1- تکلیف مطلقاً مجهول است، حتی علم به جنس آن نیست، یعنی حالت شك بدوي، حالتي كه شك در تكليف همراه با علم اجمالي به تكليف نيست, مانند شك در حرمت شرب تتن؛ جايگاه برائت است.

2- حالت شك همراه با علم اجمالي به ثبوت تكليف - شك در تعلق تكليف به اين شيء يا آن شيء- مانند: علم به وجوب نماز روز جمعه, ولي شك در تعلق آن به ظهر يا جمعه. اگر احتیاط ممکن باشد، مجرای اصل احتیاط است.

3- حالت دوم با عدم امکان احتیاط، مجرای اصل تخییر می­باشد، مانند علم به وجوب نماز  صبح, و شك در اجزاي آن كه ده جزو است - جلسه استراحت هم جزو باشد- يا نُه جزو. اصل وجوب معلوم است اما هويدا نيست كه به ده جزو يا نه جزو تعلق گرفته است.

90- تعبیر «ابقاء ماکان» مشعر به چه ارکان استصحاب است؟ هر یک را توضیح دهید.

این تعبیر اشاره به دو رکن دارد:

الف- یقین سابق، که از کلمه «ماکان» فهم می­شود، دخالت وصف در موضوع مشعر به علیت آن در حکم است. پس علت ابقا «إنه کان» است. ابقای حکم به خاطر وجود علت یا دلیل حکم، از تعریف خارج گشت.

ب- شک لاحق، که از کلمه «الابقاء» که معنایش ابقای حکمی-تنزیلی- تعبدی است، دریافت می­شود. حکم تعبدی تنزیلی تنها در مورد شک در حکم واقعی حقیقی است. با عدم شک به بقاء، فرض ابقاء معنا ندارد.

 [ملامظفر، برای استصحاب، هفت مقوم بر می­شمارد: 1) یقین 2) شک 3) اجتماع یقین و شک در زمان احد با اختلاف مبدء حدوث 4) تعدد زمان متیقن و مشکوک 5) وحدت متعلق یقین و شک 6) سبق زمان متیقن و مشکوک 7) فعلیت شک و یقین.]

91- استصحاب اصل است یا اماره، چرا؟

[از طرفی استصحاب نمی­تواند اماره باشد، زیرا حجیت اماره برخاسته از قوت کشف است؛ ثبوت چیزی در سابق کاشف از بقای آن نیست. از جانبی نمی­تواند اصل عملی باشد، چون حجیت اصل ناشی از قوت محتمل است. تقدیم امری با اهمیت محتمل هنگامی درست خواهد بود که نوعیت حکم آشکار باشد - مانند اصالت اباحه که امر دایر میان اباحه و حرمت است- در استصحاب نوعیت حکم نه در حالت سابق معین است و نه در حالت لاحق. بدون تحدید نوع حکم، تحدید اهمیت محتمل امکان ندارد.

استصحاب اصل است، نه اماره. زیرا ملاک حجیت آن  قوت احتمال نیست، حالت سابقه کاشف از بقا نمی­باشد. بنابراین، در لوازم غیر شرعی خود حجت نخواهد بود. چون نکته­ی که در نگاه مولا سبب ترجیح حالت بقا بر حالت ارتفاع شده، ممکن است اختصاص به مدلول مطابقی داشته باشد، نه مدلول التزامی. حیات فرزند دارای حالت سابقه است، طبع آدمی تمایل به بقای آن دارد. رویش ریش فرزند، حالت سابقه ندارد تا گفته شود عادت انسان اقتضای بقای آن را دارد. به بیان دیگر: ملاک حجیت استصحاب تنها قوت کشف نیست تا در لوازم غیر شرعی خود نیز حجت گردد، بلکه قوت محتمل -بودن در حالت سابقه- هم دخالت دارد. گویا مولا گفته: به حکمی عمل کن که حالت سابقه دارد. باید توجه داشت که استصحاب اصل محرز است...]

ملامظفر: در اماره یا اصل بودن استصحاب اختلاف شده است:

الف- استصحاب اماره است، زیرا شأن حکایت و احراز واقع را فی الجمله داراست، چون یقین سابق غالباً موجب ظن به بقای متیقن در زمان لاحق می­گردد. شیخ انصاری، تفاوت نهاد: اگر مبنای استصحاب اخبار باشد، اصل است و اگر بنای عقلا باشد، اماره خواهد بود.

ب- استصحاب اصل است، شارع آن را مرجع برای مکلفی که گرفتار شک و حیرت شده قرار داده است. بر فرضی که از استصحاب ظن به بقا حاصل شود -گیریم به حکم عقل- و بر فرضی که این ظن حجت باشد، این ظن مستند و دلیل قاعده خواهد بود مانند اخبار و بنای عقلا. نه آن که ظن، نفس قاعده باشد تا اماره گردد. پس بر تمام مبانی استصحاب اصل عملی است. اساساً درست نیست که استصحاب -مانند سایر اصول عملیه- توصیف به حجت در باب امارات شود بلکه حجت به معنای لغوی است.

92- دلالت بنا عقلاء بر حجیت استصحاب نفیاً و اثباتاً توضیح دهید.

برای حجیت استصحاب به «بنای عقلا» و «حکم عقل» و«اجماع» و «اخبار» استناد شده است:

الف- بنای عقلا: دو مقدمه: 1) عقلا با اختلاف در مشرب­ها و مسلک­ها در همه حالات و شئون، با توجه و التفات به متیقن سابق هنگام شک در بقای آن عمل می­نموده اند. 2) شارع رییس عقلا است و مسلک همانند با عقلا دارد، اگر روش دیگر داشت، بیان می­نمود. با این دو مقدمه -1)ثبوت بنای عقلا بر اجرای استصحاب. 2) کشف بنا از موافقت شارع-  ثابت می­شود که استصحاب به دلیل بنای عقلا حجت است.

ب- نقد: هر دو مقدمه مورد مناقشه قرار گرفته است، ثبوت احتمال در بطلان استدلال کافی است:

بطلان مقدمه اول- شیخ انصاری: بنای عقلا ثابت نیست مگر در مورد شک در رافع.

بطلان مقدمه دوم- اولاً، بنای عقلا در صورتی کاشف از اعتبار استصحاب نزد شارع است که احراز شود، منشأ بنای عملی آنان، صرف تعبد به حالت سابقه بوده است یعنی عمل به حالت سابقه از آن جهت که حالت سابقه هست، می­کردند. ولی این محرز نیست بلکه یقین به عدم آن است. چون، هرچند مردم غالبا, طبق حالت پيشين عمل مي‌كنند, ولي اين رفتار آن‌ها متكي بر الفت و عادت يا غفلت از نابودي حالت سابقه، یا امید به دست آوردن واقع، یا احتیاط و يا در مواردي اطمينان به بقا است, نه مبتني بر حجيت حالت سابق در اثبات تعبّديِ بقا. ثانیاً، بر فرض قبول، دلیلی بر امضا و رضای شارع نیست بلکه آیات و اخبار از متابعت غیر علم نهی می­نماید و این نهی کافی در ردع بنای عقلا می­باشد.

البته، نقد دوم، وارد نیست، چون نفس بنای عقلا کاشف از موافقت شارع است و نیازی به دلیل دیگر نیست و عدم ثبوت ردع کافی در اثبات امضا است. آیات و اخبار، نهی از متابعت غیر علم در اثبات واقع دارند مقصود از استصحاب اثبات واقع نیست بلکه قاعده کلی است که هنگام شک و حیرت به آن مراجعه می­شود. دلیل برائت و احتیاط مانع نیستند، چون در عرض دلیل استصحاب می­باشند چون موضوع همه شان شک است. بلکه دلیل استصحاب مقدم است.

93- تفصیل شیخ انصاری بین شک در مقتضی و رافع را با ذکر مثال توضیح دهید.

شیخ انصاری و نایینی: هرگاه شک در مقتضی باشد، استصحاب حجت نیست اما زمانی که شک مربوط به رافع گردد استصحاب حجت خواهد بود.

توضیح: شک در بقای مستصحب از دو منشأ بر می­خیزد:

الف- مستصحب ذاتاً دارای استعداد و قابلیت بقاست، [چه این استعداد بقا از دلیل یا از خارج فهم شود] ولی شک در بقا از ناحیه «احتمال عارض شدن مانع» پدید می­آید. مثلا طهارت جامه قابلیت بقای کامل دارد، شک در بقای طهارت از جهت عارض شدن رافع -اصابت نجاست- است. این شک در بقا، «شک در رافع» نامیده می­شود.

ب- مستصحب از قابلیت بقا بهره­مند نیست، به جهت عدمِ استعدادِ کاملِ بقا، شک در بقای آن می­شود، مانند شک در بقای نور شمع از جهت سوختن فتیله نه وزش باد. یا خیار غبن. این شک را «شک در مقتضی» می­نامند.

اما این که چرا استصحاب هنگام شک در رافع حجت است نه در موارد شک در مقتضی؟

شیخ: عرف کلمه «نقض» را تنها در خصوص اشیایی که دارای استعداد کامل بقا هستند به کار می­برند. هرگاه شخصی دیواری محکم را براندازد، گفته می­شود: او دیوار را منهدم و نقض نموده است. هرگاه دیوار در حال فروریختن را براندازد، گفته نمی­شود: او دیوار را نقض کرده است. در روایات کلمه «نقض» ذکر شده است. در نتیجه، استصحاب جریان نمی­یابد مگر در اشیای دارای قابلیت بقا.

نقد: درست است که واژه «نقض» در اشیای دارای  استعداد بقا استعمال می­شود، اما این واژه در روایت، اسناد به «متیقن» داده نشده تا قرینه بر ضرورت قابلیت بقای متیقن باشد، بلکه اسناده به «یقین» داده شده و یقین امر محکم و استوار است چه متعلق آن استعداد بقا داشته یا نداشته باشد.

94- برای سه قسم استصحاب کلی، مثال مناسب ذکر کنید.

1- استصحاب کلی قسم اول: «قطع به وجود کلی ضمن فرد معین، سپس شک در بقای کلی به سبب شک در بقای همان فرد»؛ مانند علم به وجود کلی انسان در مسجد ضمن زید، وانگاه شک در بقای کلی به خاطر شک در بقای زید. در این صورت، هم استصحاب کلی جاری می­شود؛ هرگاه اثر مخصوص آن باشد و هم استصحاب فرد، در صورتی که اثر ویژه فرد باشد.

2- استصحاب کلی قسم دوم: «قطع به وجود کلی ضمن فرد مردد میان طویل و قصیر»؛ یعنی شک در بقای کلی از جهت شک تعیین فرد متیقن سابق که یا یقینا باقی است یا یقیناً مرتفع شدهاست؛ چنانچه وجود حیوان دارای خرطوم مردد میان پشه و پیل (فیل) یقینی باشد و روزی بگذرد، شک در بقا می­روید، اگر حیوان مزبور پشه بوده، یقیناً مرده است و اگر پیل بوده، یقینا یا احتمالاً باقی است. مثال شرعی: رطوبتی مردد میان منی و بول از آدمی سر زند، یقین به کلی حدث -مردد میان حدث اکبر و اصغر- حاصل می­شود. هرگاه وضو بگیرد، شک در بقای حدث کلی پدید خواهد آمد، اگر حدث اصغر بوده، به سبب وضو یقیناً برطرف شده و گرنه باقی است. در این صورت، استصحاب کلی جاری شده و آثار کلی حدث -مانند حرمت مس مصحف- مترتب می­شود، نه استصحاب فرد -آثار مانند حرمت دخول مسجد و قرائت عزائم مترتب نمی­شود. بنابراین، نه استصحاب جنابت جریان خواهد یافت، چون یقین به حدوث نیست، نه استصحاب حدث اصغر، لعدم الیقین بحدوثه بلکه یقین به ارتفاع آن است.

3- استصحاب کلی قسم سوم: «یقین به وجود کلی ضمن فرد و یقین به ارتفاع آن فرد، ولی شک در وجود فرد دوم کلی»؛ چنانچه علم به وجود کلی انسان در مسجد، ضمن زید حاصل گردد و یقین به خروج زید از مسجد نیز پدید آید، اما احتمال رود هنگام خروج زید یا قبل از آن، عمرو داخل مسجد گشته است، این­جاست که شک در بقای کلی می­روید به خاطر احتمال ورود عمرو در مسجد و بقای کلی در ضمن آن.

[پس مراد از استصحاب کلی «تعبد به بقای کلی جامع میان دو فرد از حکم یا دو فرد از موضوع -دارای اثر شرعی- است». 1)جامع دو فرد حکم: استصحاب کلی وجوب جامع بین وجوب غیری و نفسی. 2) جامع دو فرد موضوع: استصحاب کلی حدث. (روشن است که حدث موضوع حکم است نه نفس حکم شرعی).]

95- آیا استصحاب کلی قسم سوم، معتبر است؟ توضیح دهید.

ملا مظفر: استصحاب کلی قسم سوم، دو حالت دارد:

1- احتمال رود که فرد دوم در زمان وجود فرد اول، حادث شده باشد.

2- احتمال رود که فرد دوم مقارن با ارتفاع فرد اول حادث شده باشد که آن هم یا با تبدل فرد اول به دوم است یا مجرد مقارنت است.

در جریان استصحاب سه احتمال که سه قول است 1) عدم جریان مطلقا 2)جریان مطلقا 3) تفصیل میان حالت اول که جاری می­شود و حالت دوم که جاری نمی­شود (شیخ انصاری).

سِرّ در اختلاف آن است که رکن استصحاب -اتحاد متیقن و مشکوک- فراهم است یا خیر؟

اما حق آن است که جریان نمی­یابد. چون اولاً، وحدت نوعی کفایت نمی­کند؛ چون مراد از استصحاب کلی، استصحاب نفس ماهیت نیست که معنا ندارد، بلکه مراد استمرار وجود خارجی مستصحب است. ثانیاً، نسبت کلی به افراد از قبیل نسبت آباء به ابناء است، چون بدیهی است که کلی، وجودی جز  در ضمن افراد خود ندارد. در استصحاب کلی قسم سوم، حصه ای از کلی که موجود شده است یقیناً ارتفاع یافته است و حصه دیگری از آن در ضمن فرد دوم، از آغاز مشکوک است، پس اتحاد متیقن و مشکوک نروییده است. همین بیان هم تفاوت استصحاب کلی قسم سوم و دوم -که ذات حصه کلی متعینه، واقعاً معلوم الحدوث است و همان حصه مشکوک البقا است-  را می­نمایاند و هم بطلان تفصیل شیخ انصاری را آشکار می­سازد.

96- آیا استصحاب فرد وکلی در استصحاب کلی قسم دوم جاری است؟ توضیح دهید.

به پاسخ 94 مراجعه شود.

97- مراد از شهرت در ترجیح یکی از دو خبر متعارض چیست؟ آیا چنین ترجیحی معتبر است؟

قبلاً [پاسخ 78]گذشت که شهرت فی نفسه حجت نیست، اما هرگاه مرجح روایت قرار گیرد، منافی با عدم حجیت آن نیست. شهرت مرجح دو گونه است:

الف- شهرت عملی -شهرت فتوایی مطابق با روایت- : در اخبار چیزی که دلالت بر مرحج بودن این شهرت باشد، نیامده است، پس اگر مرحج باشد به مناط «وجوب ترجیح به هر چیزی که موجب اقربیت به واقع گردد» خواهد بود. نهایت تقویت روایت توسط عمل مشهور دو شرط دارد: 1) معلوم باشد که روایت مستند فتوا بوده است، صرف مطابقت فتوای مشهور با روایت، در اقربیت به واقع کفایت نمی­کند. 2) شهرت عملی قدیم -در عصر یا نزدیک عصر ائمه- باشد، تقویت در عصرهای اخیر دشوار است. [اما قطع از تعارض و ترجیح، شهرت عملی قدیمی، موجب جبران ضعف خبر می­گردد، زیرا هنگامی که قدمای اصحاب به خبری عمل می­کند؛ موجب وثوق به صدور آن می­شود، و وثوق مناط حجیت خبر است. چنانچه اعراض مشهور قدما، موجب وهن آن می­گردد، حتی اگر راوی آن ثقه باشد].

ب- شهرت روایی، به اجماع محققان موجب ترجیح می­گردد، مقبوله ابن حنظله هم بر آن دلالت دارد. باید توجه داشت که اگر شهرت روایت در عصر ائمه موجب قطع به صدور خبر گردد، و شاذ معارض آن مقطوع العدم شود، داخل در مساله ترجیح نیست اما وثوق به صدور یکی و و ثوق به عدم دیگری آسیب نخواهد زد.

نظر ها

افزودن جدید جستجو

نوشتن نظر
نام:
ایمیل:	اعلام نکردناعلام کردن
آدرس سایت:
عنوان:
قالب نوشته:	-رنگ-آبی کمرنگسیاهآبیبنفشخاکستریسبزلیموییقرمز آلبالوییسرمه ایزیتونیزرشکیقرمزنقره ایآبی سیرسفیدزرد -اندازه-ریزکوچکمعمولیبزرگبسیار بزرگ
	کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.

Powered by !JoomlaComment 4.0alpha3

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."